‌الدارية في مسألة الوصاية - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ٢

(1) زبيد: واد مشهور يصب في قامة م البحر الأحمر مآتيه من جبال العدين وأودية بعدان والأودية النازلة من شرق وصاب. وهو من أخصب وديان اليمن تربة ونماء، وتبلغ مساحته الزراعية 25 ألف هكتار.

وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه. وكانت تعرف قديما باسم " الحصيب " نسبة إلي الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن يغوث

…

بن سبأ اتخذها بني أيوب عاصمة لهم في أوائل حكمهم لليمن في القرن الثاني عشر الميلادي. وينسب إلي زبيد جمع كبر من العلماء منهم أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي أحد الرواة المشهورين.

وفي زبيد قبر العلامة مرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس في شرح القاموس " عشرة مجلدات ووفاته سنة 205 اهـ/ 1790م.

انظر: معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص 286 - 289).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2741) ومسلم في صحيحه رقم (1636).

(3)

في السنن (6/ 241).

(1) زيادة من مصادر الحديث.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (84/ 2443).

(1) الصحابي: قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة "(1/ 7 ، 8): " وأصح ما وقفت عليه من دلك أن الصحابي: من لقط النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل فيمن لفيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤبة ولم يجالسه، وهو من لم يره لعارض كالعمى.

ويدخل في التعريف:

كل مكلف من الجن والإنس.

وكل من لفيه مؤمنا ثم ارتد، ثم عاد إلي الإسلام، ومات مسلما سواء اجتمع به: صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلي الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق ل! ه ومات مسلما فقد اتفق أهل الحديث على رضي الله عنه من الصحابة.

ويخرج من التعريف:

من لقيه كافرا، ولو أسلم بعد ذلك، إذا لم يجتمع به مرة أخرى.

من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لفيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.

من لقيه مؤمنا به، ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله.

ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما " اهـ بتصرف.

وانظر: إرشاد الفحول ص 70.

(2)

إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل:

أولاً: قول الصحابي حجة:

1 -

قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، حجة عند العلماء، لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل السنة، والسنة مصدر للتشريع.

قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم (1/ 30): " إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمنه، أو هو فينا، أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك فهو مرفوع.

وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، فالظاهر إطلاعه عليه وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم وذلك مرفوع.

وأما إذا قال الصحابي: أميرنا بكذا، أو فينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون 15 اهـ.

2 -

قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، لأنه يكون إجماعا.

وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره، يكون من قبيل الإجماع السكوني.

وهو أيضًا حجة ضرعية.

ثانيًا: قول الصطابي غير حجة:

1 -

قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم.

2 -

قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجة، بل يكون مردوا.

3 -

قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة.

انظر: أثر الأدلة المختلف فيها. (338 - 352) الإحكام للآمدي (5/ 155 - 161) إرشاد الفحول ص 243 - 244.

(1) إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال:

الأول: ترجيح الإثبات على النفي، يعني أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد والشافعي وأصحابهما.

الثاني: عكسه، وهو تقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي.

الثالث: أفما سواء، التساوي مرجحيهما، وهو قول القاضي عبد الجب ر وعيسى بن أبان والغزالي في المستصفي

(2/ 398). الرابع: التفصيل، وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق فرجح النفط.

انظر: الكوكب المنير (4/ 182) وتيسير التحرر (3/ 144)، المنخول ص 434.

(2)

انظر: الكوكب المنير (4/ 652) والكفاية ص 610.

والموقوف: هو المروى عن الصحابة قولا لهم، أو فعلا، أو تقريرا، متصلا إسناده إليهم، أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مفيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري ونحوه، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا، والمرفوع خبرا.

قال النووي: وعند المحدثين، كل هذا يسمي أثرا، أي لأته مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته.

والموقوف من حيث الحكم نوعان: موقوف له حكم المرفوع، وموقوف ليس له حكم المرفوع.

انظر: قواعد التحديث. للقاسمي (ص 130).

(1) المرفوع: هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، تصريحا أو حكما متصلا إسناده أولا.

فيخرج بقيد إضافته إلي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلي الصحابي، ويخرج أيضًا المقطوع وهو ما أضيف إلي التابعي فمن دونه فتح المغيث للسخاوي (1/ 102 - 103).

(2)

هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق أمها أم رومان ابنة عامر. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وتزوجها في شوال سنة عشر من النبوة وهي بنت ست سنين وأعرس بها في المدينة في شوال سنة اثنتين من الهجرة. وقيل غر ذلك وبقيت معه تسع سنين ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة. ولم يتزوج بكرا غيرها واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية فقال لها: " تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير " وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفة بأيام العرب وأشعارها.

روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين، نزلت بالمدينة من السماء بعشر آيات في سورة النور.

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن فيه، وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل: سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وكان والي مروان في المدينة.

انظر: " الاستيعاب "(13/ 84 - 94رقم 3429) و" الإصابة "(3/ 38 - 42رقم 701) و" البداية والنهاية "(1/ 233) و" تهذيب التهذيب "(12/ 461 - 463رقم 2840).

(3)

أخرجه البخاري رقم (3976) ومسلم رقم (2875) من حديث أنس بن مالك.

[فاطر: 122].

وفي المسألة قولان:

1) القول الأول: أنهم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية.

ومن أدلتهم على ذلك:

1 -

قوله تعالي: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: 122].

2 -

وقوله تعالي: {} [النمل: 80].

وأجاب الآخرون بأن الآيتين مجاز، وأنه ليس المقصود بـ (الموتى) وبـ (من في القبور) الموتى حقيقة في قبورهم، وإنما المراد هم الكفار الأحياء، شبهوا بالموتى، " والمعنى من هم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر ".

3 -

وقوله تعالي: {} [فاطر: 13 - 14].

فهذه الآية صريحة في نفط السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالي، وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم ثم يعبدونها فيها، وليس لذاتها.

4 -

حديث قليب بدر- تقدم تخريجه.

ووجه الاستدلال هذا الحديث: أ) ما في الروايات - عند البخاري رقم (3980 ، 3981) والنسائي (1/ 693) من حديث ابن عمر - من تقييده صلى الله عليه وسلم سماع موتى القليب بقوله: " الآن " فإن مفهومه أفم لا يسمعون من غير هذا الوقت، وهو المطلوب.

وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في كتابه " روح المعاني "(6/ 455) ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أفم لا يسمعون، ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد دعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم وبإسماع الله تعالي إياهم خرقا للعادة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. 2)

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا ني نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون.

وأقرهم صلى الله عليه وسلم على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم لأنه لم ينكره عليهم، ولا قال لهم: أخطأتم فالآية لا تنفى مطلقا سماع الموتى بل إنه اقرهم على ذلك، ولكن بين لهم ما كان خافيا عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقا وأد ذلك أمير خاص مستثني من الآية. معجزة له صلى الله عليه وسلم.

5 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام ". وهو حديث صحيح.

ووجه الاستدلال به: أنه صرح في أن النبي! س لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان يسمعه بنفسه، لمل كان بحاجة إلي من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالي وإذا كان الأمير كذلك فبالأولى أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع غير السلام من الكلام. وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيره من الموتى أولي وأحرى.

أدلة المخالفين وهم القائلين بأن الموتى يسمعون: ا) الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم.

وقد عرفت مما سبق أن خاص بأهل قليب بدر من جهة، وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة أخرى، وأن سماعهم كان خرقا للعادة. 2)

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا " وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (1338) ومسلم رقم (2870) من حديث أنس رضي الله عنه.

وهذا خاص بوقت وضعه في قبره ومجيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه.

والخلاصة:

أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون.

وأن هذا هو الأصل، فإذا ثبت أفم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، أو أد بعضهم عفي وقت ما، كما في حديث القليب، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا، فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم كلا. فإنها قضايا جزئية، لا تشكل قاعدة كلية، يعارض ها الأصل المذكور بل الحق أنه يجب أن تستثني منه، على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر في علم أصول الفقه.

وقال الحافظ في الفتح (7/ 302): لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالي إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالي:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} الآية وقوله تعالي: {فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} الآية - وقد جل في المغازي - قول قنادة إن الله تعالي أحباهم حتى سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيخا ونقمة.

انظر: روح المعاني للألوسي (6/ 454 - 456)، الدر المنثور (5/ 191)، فتح الباري (7/ 300 - 305). وهذا

(1)[الأنعام: 164].

(2)

البخاري في صحيحه رقم (1288) وطرفاه رقم (1289 ، 3978) ومسلم في صحيحه رقم (929).

(3)

في السنن (4/ 17).

(4)

البخاري في صحيحه رقم (1289) ومسلم رقم (27/ 932).

(1) في الموطأ (1/ 234).

(2)

في السنن رقم (1006).

(3)

في السنن (4/ 17 - 18).

(4)

في صحيحه رقم (1291).

(5)

كمسلم في صحيحه رقم (28/ 933).

(6)

انظر البحر المحيط (4/ 335).

قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام:

1) ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فمردود.

2) مالا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فيقبل تفرده، ولا يتعرض فيه لما رواه الغير. بمخالفته أصلا، وادعى الخطب فيه الاتفاق.

3) ما يقع بين هاتين المرتبتين - كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث، يعني ولا اتحد المجلس، ولا نفاها الباقون صريحا، وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم، وحكى الشيخ محي الدش النووي عنه اختيار القبول فيه.

(7)

[الأنعام: 164].

(1) يشير إلي استدراك عائشة على حديث أبي سعيد الخدري. الذي أخرجه أبو داود رقم (3141): أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدب فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها " وهو حديث صحيح.

أن أبا سعيد فهم من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت عليه ذلك وقالت: يرحم الله أبا سعيد إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، عمله الذي مات عليه، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يحشر الناس حفاة عراة غرلا ".

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6527) ومسلم رقم (56/ 2859) من حديث عائشة.

(2)

(منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1700) ومسلم في صحيحه رقم (369/ 1321) أن زياد بن أبي سفيان كتب إلي عائشة: أن عبد الله بن عباس قال: " من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ".

قال عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، ألا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث ها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدى ".

(3)

انظر: عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة، تأليف جلال الدين السيوطي.

(4)

في صحيحه رقم (2740) وطرفاه (4460 و5022).

(5)

في صحيحه رقم (16/ 1634).

(6)

في السنن رقم (2119).

(7)

في السنن (6/ 240 رقم 3620).

وهو حديث صحيح.

(1) في صحيحه رقم (20/ 1637) من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال: " ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده " فتنازعوا وما ينبغي عند نهما تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه قال: " دعوني، فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ".

قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فأنسيتها.

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (4431).

(2)

زيادة يقتضيها السياق من المصادر الحديثية.

(3)

في كتاب الوفاة (ص 44 رقم 18، 19).

(4)

في "المسند "(3/ 117).

(5)

في " الطبقات الكبرى " له (2/ 253).

قلت: وأخرجه ابن ماجة رقم (2697) وابن حبان (1/ 552 رقم 1220 - موارد) بإسناد صحيح.

(6)

في السنن رقم (5156).

(7)

في السنن رقم (2698).

(1) في المسند (1/ 78) وهو حديث صحيح.

(2)

لم أجده؟!

(3)

(1/ 268 - 269رقم 874)

قلت: وأورده الهيثمي في المجمع (10/ 17) وقال: رجاله ثقات.

(4)

عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبر بن العوام المدني حفظ الموطأ في حياة مالك، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال زكريا الساجي روى عن هشام بن عروة حديثا منكرا.

الجرح والتعديل (7/ 46) واللسان (4/ 129).

(5)

في السنن رقم

(1468)

. قال للبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 477 - 487رقم 523/ 1468): هذا إسناد ضعيف.

عباد بن يعقوب الرواجئ أبو سعيد قال فيه ابن حبان كان رافضيا داعية ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن طاهر في التذكرة: عباد ابن يعقوب من غلاة الروافض روى المناكير عن المشاهير وإن كان البخاري روى عنه حديثا واحدا في الجامع، فلا يدل على صدقه فقد فوقفه عليه غيره من الثقات وأنكر الأئمة عليه روايته عنه.

وترك للرواية عن عباد جماعة من الحفاظ. قلت: إنما روى البخاري لعباد هذا مقرونا بغيره، وشيخه الحسين بن زيد بن على مختلف فيه " اهـ.

وهو حديث ضعيف.

(1) في مسنده (1/ 398 - 399 رقم 847 - كشف).

(2)

في المستدرك (3/ 60) وقال الحاكم عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات.

وتعقبه الذهبي بقوله: بل كذبه الفلاس وقول الحاكم " والباقون ثقات " هذا شأن الموضوع كل رواته لقات سوى واحد، فلو استحى الحاكم لما أورد مثل هذا، انتهى كلام الذهبي.

قلت: وهو كما قال الذهبي.

وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم.

(3)

في المسند (6/ 49).

(4)

في الطبقات الكبرى (2/ 238).

(5)

في الطبقات الكبرى (2/ 239).

(6)

عزاه إليه الحافظ في الفتح (5/ 362) وسيأتي. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 254).

(7)

في الأصل (نجاد مائه) والصواب ما أثبتناه.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2740) ومسلم في صحيحه رقم (16/ 1634) وقد تقدم.

(9)

تقدم آنفا.

(1) أخرجه البخاري رقم (3799) وطرفه (3801) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: " أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ".

(2)

وهو جزء من حديث جابر عند مسلم رقم (147/ 1218).

(3)

تقدم آنفا.

(4)

بل ثبت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء.

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري رقم (1178) ومسلم رقم (721) قال أوصاني خليلي رضي الله عنه بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ".

وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه مسلم رقم (722) وأبو داود رقم (1433) قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن لا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام ص كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام إلا على وتر ".

(5)

في صحيحه رقم (2738).

(6)

في صحيحه رقم (1/ 1627).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2862) والنسائي (6/ 238 - 239) والترمذي رقم (2118) وابن ماجه رقم (2702) ومالك (2/ 761رقم 1) وأحمد (2/ 3 - 4، 34، 127).

(1) في شرحه لصحيحه مسلم (1/ 87 - 88).

قلت: وعزاه الحافظ في " الفتح "(5/ 362) - لأبي إسحاق في المغازي - وقال: رواية يونس بن بكر عنه - أي عن ابن إسحاق - حدثني صاع بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: فذكره، وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور.

انظر: " التقريب "(1/ 535رقم 1469).

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (18/ 16385) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء ".

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

في صحيحه رقم (4432).

(5)

كمسلم في صحيحه رقم (1637/ 22).

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4467) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وردعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعر ".

(2)

[البقرة: 1283].

(1) وهو حديث موضوع لم أجده في مسند أحمد.

وقال صاحب كشف الخفاء (2/ 466رقم 2895): موضوع.

وقال الصغاني في الدر الملتقط: وهو من مفتريات الشيعة.

وانظر الموضوعات للصغاني (ص 27). تحقيق نجم عبد الرحمن خلف ط: 405 اهـ.

(2)

قال ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 23) و (7/ 299 - 312، 354 - 358) إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ليس هو في مسند أحمد، وليس في شيء من الكتب إلى تقوم الحجة. بمجرد إسناده إليها، ولا صححه إمام من أئمة الحديث.

وذكره ابن ابرزي في الموضوعات (1/ 374 - 375) وأورد له أربع طرق كلها غير صحيحة، وفي بعضها راو من كبار الشيعة.

وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 369 رقم 63).

(3)

ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 376): وقال: هذا حديث لا يصح.

وقال الذهبي في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي في الميزان (2/ 463): محمد بن حميد الرازي - وليس بثقة - حدثنا سلمة الأبرش، حدثنا ابن إسحاق عن شريك، عن أب ربيعة الأيادى، عن أبيه مرفوعا:" لكل نجي وصي ووارث، وإن عليا وصبي وواري ".

قلت: هذا كذب لا يحتمله شريك.

(1) في جامع النبيان (11 جـ 19/ 121 - 122).

قلت: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 374 - 375) من طرق أربع في:

الطريق الأول: إسماعيل ابن زياد قال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه.

وقال الدارقطني متروك، وقال عبد الغني ابن سعيد الحافظ أكثر رواة هذا الحديث مجهولون وضعفاء.

وأما الطريق الثاني: ففيه مطر ابن ميمون قال البخاري منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي:

متروك الحديث، وفيه جعفر وقد تكلموا فيه.

وأما الطريق الثالث: ففيه خالد بن عبيد. قال ابن حبان: يروي عن انس نسخة موضوعة لا يحل كتب حديثة إلي علي جهة التعجب.

قال المصنف: - ابن الجوزي - قلت أحد الرجلين وضع الحديث، والآخر سرقه منه.

وأما الطريق الرابع: فإن قيس بن ميناه من كبار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث. واسماعيل بن زياد قد ذكرنا القدح فيه في الطريق الأول.

وقال ابن فيم الجوزية في " المنار المنيف " ص 57: تحت عنوان أمور كلية يعرف بما كون الحديث موضوعا منها: أن يدعي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أميرا ظاهرا. بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كما يزعم أكذب الطوائف: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على بن أبي طالب رضي الله عنه. بمحضر من الصحابة كلهم، وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال:" هذا وعي وأخي والحليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيره ومخالفته فلعنة الله على الكاذبين.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

واعلم أن أحاديث الوصاية كلها تالفة.

(2)

أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (395) وقال المصنف: هذا حديث لا يصح. أما أصبغ فقال يحيى بن سعيد ليس بثقة ولا يساوي شيئا.

وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: فتن بحب علي بن أبي طالب فأتى بالطامات في الروايات فاستحق من اجلها الترك.

وأما علي بن الحزور فقال يحيى: لا يحل لأحد أن يروي عنه.

وقال أبو الفتح الأزدي: لا اختلاف في تركه.

والخلاصة أن الحديث موضوع.

(3)

لم أجده بهذا اللفظ.

وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (3753) من حديث ابن عمر وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم" هما - أي الحسن والحسين- ريحانتاي من الدنيا".

(4)

في الكبير (12/ 420 - 421 رقم 3549) وأورده الهيثمي في المجمع (9/ 121) وقال: فيه من لم أعرفه.

والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم.

(1) في المسند (1/ 402 - 403رقم 268/ 528) عن على بإسناد ضعيف جدا.

وأورده الهيثمي في المجمع (9/ 121 - 122) وقال: وفيه زكريا الصهباني وهو ضعيف.

قلت: زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهبايى قال الأزدي: منكر الحديث.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا.

(2)

في مسنده (3/ 197رقم 2555 - كشف).

وقال البزار: هذا الحديث منكر وهو كما قال إلا أن المحدث الألبايى أخرج له شاهدين في الصحيحة رقم (1980) فحسنه هما. انظره لراما لما فيه من كشف أباطيل الشيعة.

(3)

زهر الفردوس (2/ 315).

(4)

أورده الديلمى في " الفردوس بمأثور الخطاب "(3/ 61 رقم 4170).

(5)

في الفردوس بمأثور الخطاب (5/ 332 رقم 8347). وأسنده في زهر الفردوس (4/ 299).

(6)

(1/ 102رقم 192).

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (14/ 376 - 377) وقال: هذا حديث لا يصح.

قال يحي بن معين: على بن عباس ليس بشيء رقد روى هذا الحديث جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن أنس.

قال زائدة: كان جابر كذابا، وقال أبو حنيفة ما لقيت أكذب منه.

وانظر اللآلئ المصنوعة للسيوطي (1/ 350).

(7)

العلامة إبراهيم بن محمد بن نزار الصنعاني كان من المبدعين في النثر الأدبي تلقى العلم ودرسه على محمد ابن احمد بن عمرو والإمام محمد بن المطهر وعلى يديه نبغ جماعة من العلماء.

ومن مؤلفاته: (إشراق الإصباح في مناقب الخمسة الأشباح) وهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى والحسنين وفاطمة رضي الله عنه.

انظر: مصادر الفكر العربي الإسلامي (ص 414)، الإعلام (10/ 67).

(1) تقدم آنفا.

(2)

أخرجه البزار في البحر الزحار (2/ 318رقم 749) وأورده الهيثمي في المجمع (10/ 52) وقال: رواه الطبراني والبزار .... ورجال البزار وثقوا على ضعفهم.

قلت: إسناده ضعيف.

(3)

لم أجده هذا اللفظ.

بل أخرج أبو داود في السنن رقم (3209) عن عامر، قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على والفضل وأسامة بن زيد. . . " وإسناده مرسل صحيح. وله شاهد عمد أحمد برقم (2357 - شاكر) وإسناده ضعيف.

والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره.

(4)

تقدم تخريجه.

(1) تقدم في رسالة " هل خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من العلم "(ص 903).

(2)

تقدم آنفا.

(3)

تقدم آنفا.

(1) منها:

- تهذيب خصائص الإمام على. للنسائي. تحقيق وتخريج أبو إسحاق الحويني الأثري.

- موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة (14/ 467 - 496).

- كتاب " رياض الجنة في الرد على أعداء السنة " للشيح مقبل بن هادي الوادعي (ص 186 - 207).

(2)

الخلاصة:

من الملاحظ أخط القارئ أن الشوكاني عندما ألف هذه الرسالة سنة 205 اهـ لم تنضج بعد ثقافته في علوم الحديث، ثم لما نضجت وأخذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدها والتمييز بينها ومواطن الضعف والقوة فيها ألف كتابه " الفوائد المجموعة " في آخر حياته سنة 1248 هـ أي بعد ثلاث وأربعين سنة من تأليفه لهذه الرسالة.

وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وانتقدها. مما يدل على علمه بالحديث ومن ضمنها أحاديث في فضائل على! به التي أوردها في هذه الرسالة، فقال في " الفوائد المجموعة " (ص 424): ومنها وصايا علي! ه كل! موضوعة سوى الحديث الأول وهو: أنت مني بمنزلة هارون من موسى - تقدم تخريجه في رسالة أنا مدينة العلم. . . . . . .

ويظهر من كلام الشوكاني رحمه الله في هذه الرسالة أنه لم يثبت الوصية بالخلافة في الحكم، وإنما يثبت الوصايا العامة التي أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلى، وفي هذا الصدد أورد الشوكاني أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة وقد أورد الشوكاني رحمه الله روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي رضي الله عنه في بعض كتبه، ولم ينبه على ضعفها ونكارتها وخاصة في تفسيره " فتح القدير " الذي انتهى من تأليفه سنة 1229 هـ. و" در السحابة في مناقب القرابة والصحابة " الذي انتهى من تأليفه سنة 1241هـ. أعانني الله على نشرهما.