‌ ‌بَابُ التَّوَابِعِ: وَالْعَطْفُ وَالتَّأْكِيدُ1 أَيْضًا وَالبَدَلْ … تَوَابِعٌ يُعْرَبْنَ إِعْرَابَ الأُوَلْ وَهَكَذَا - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 في متن الملحة 42، وشرح الملحة 286: وَالتَّوْكِيدُ.

2 في أ: والمتحدّد، وهو تصحيف.

وهذا هو تعريف شيخه ابن النّاظم 490.

3 العاطِف ساقطٌ من ب.

4 في أ: والمتحدّد، وهو تصحيف.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في ب: فافقه، وفي متن الملحة 43، وشرح الملحة 297: فَاحْفَظْ.

3 العطف من عبارات البصريّين، والنّسق من عبارات الكوفيّين؛ ولكلٍّ من الاصطلاحين توجيه.

يُنظر: معاني القرآن للفرّاء 1/72، واللّمع 149، وشرح الفريد 374.

4 العاطِف ساقطٌ من أ.

5 حروف العطف على ضربين:

أحدهما: ما يعطَف مطلَقًا، أي: يُشرك في الإعراب والمعنى؛ وهو (الواو) و (ثُمّ) و (الفاء) و (حتّى) و (أمّ) و (أو) و (إمّا) .

والثّاني: ما يُعطَف لفظًا فحسب، أي: يُشرك في الإعراب وحده؛ وهو (بل) و (لا) و (لكن) .

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1202، وابن النّاظم 519، والأشمونيّ 3/90.

6 هذا مذهب أكثر النُّحاة.

وذهب قومٌ إلى أنّها تسعة، وأسقطوا منها (إمّا) ؛ وهو رأيُ أبي عليّ الفارسيّ.

وذهب آخرون إلى أنّها ثمانية، وأسقطوا منها (حتّى) و (إمّا) .

وذهب ابن درستويه إلى أنّ حروف العطف ثلاثة لا غير: (الواو) و (الفاء) و (ثُمَّ) .

يُنظر: الأُصول 2/55، والإيضاح 221، وشرح المفصّل 8/89، وابن النّاظم 519، والملخّص 570، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/773، 774.

1 في ب: شّيئين.

2 ذهب أبو عُبيدة إلى أنّ (أَمْ) حرفُ استفهام كالهمزة.

يُنظر: الارتشاف 2/631، والأشمونيّ 3/91.

3 في أ: لأنّها.

4 ذهب يونس إلى أنّ (لكنْ) حرف استدراك وليست بعاطفة، والواو قبلها عاطفة لِمَا بعدها على ما قبلها عطف مفرد على مفرد.

وارْتضى ذلك ابن مالكٍ في التّسهيل.

ثم القائلون بأنّها حرف عطف اختلفوا على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّها لا تكون عاطفةً إلاّ إذا لم تدخُل عليها الواو؛ وهو مذهب الفارسيّ، وأكثر النّحويّين.

الثّاني: أنّها عاطفة ولا تُستعمَل إلاّ بالواو الزّائدة قبلها لُزومًا؛ وصحّحه ابن عصفور.

الثّالث: أنّها عاطفة تقدّمتها الواو أو لم تتقدّمها؛ وهو مذهب ابن كيسان.

يُنظر: شرح المفصّل 8/109، وشرح الجُمل 1/241، والتّسهيل 174، والارتشاف 2/629، وأوضح المسالك 3/55، والتّصريح 2/135، والأشمونيّ 3/91.

1 العطفُ بـ (حتّى) قليل؛ والكوفيّون ينكرونه.

يُنظر: الارتشاف 2/631، وأوضح المسالك 3/44.

2 لأنّ (لا) تُخرج الثّاني ممّا دخل فيه الأوّل.

و (حتّى) تدخُله فيما دخل فيه الأوّل؛ إلاّ أنّ فيها معنى التّعظيم والتّحقير، فلذلك خالفت الواو وأختيها، وصارت مفردة على حدتها. يُنظر: شرح عيون الإعراب 247.

3 في ب: ومعناه.

4 في ب: ثلاث.

5 في ب: وأن يكون.

6 سورة آل عمران، الآية:43.

7 يُنظر في الواو: الأزهيّة 231، وشرح عيون الإعراب 247، ورصف المباني 473، والجنى الدّاني 153.

1 في ب: مهملة، وهو تحريف.

ونُقل عن الفرّاء أنّها لا تفيد التّرتيب مطلَقًا، واحتجّ بقوله تعالى:{وَكَم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} [الأعراف: 3] ؛ وأُجيب: بأنّ المعنى أردنا إهلاكها.

وقال الجرميّ: إنّ الفاء لا تُفيد التّرتيب في البِقاع والأمطار.

يُنظر: معاني القرآن 1/371، والجنى الدّاني 62، والمغني 214، والتّصريح 2/138.

2 في ب: أقم.

3 في أ: يقع.

4 يُنظر: معاني القرآن للأخفش 1/306، والأصول 2/168، والبغداديّات 309، وسرّ صناعة الإعراب 1/260، وشرح المفصّل 8/95، والمغني 219.

5 في ب: لا يجيز، وهو تحريف.

1 العاطف ساقطٌ من أ.

2 في ب: معناه.

3 في ب: مهملة، وهو تحريف.

4 صاحب هذا القول هو ابن يعيش. يُنظر: شرح المفصّل 8/96.

5 في أ: يقع.

6 هذا بيتٌ من المتقارِب، وهو لأبي دؤاد الإياديّ.

و (الرّديني) : صفةٌ للرّمح؛ يقال: رمحٌ ردينيّ، وقناة ردينيّة؛ قال الجوهريّ (ردن) 5/2122:"زعموا أنّه منسوبٌ إلى امرأةِ السّمهريِّ، تسمَّى رُدَيْنَة؛ وكانا يقوِّمان القَنَا بخطِّ هَجَر". و (العَجاج) : الغُبار. و (الأنابيب) : جمع أنبوبة؛ وهي ما بين كلّ عقدتين من القصبة.

والشّاهد فيه: (ثمّ اضطرب) حيث جاءت (ثُمّ) بمعنى (الفاء) فأفادت التّرتيب دون التّراخي؛ لأنّ اضطراب الرّمح يحدث عقيب اهتزاز أنابيبه من غير مهلة بين الفعلين.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 2/612، وابن النّاظم 525، والجنى الدّاني 427، والمغني 160، وأوضح المسالك 3/43، والمقاصد النّحويّة 4/131، والتّصريح 2/140، والهمع 5/237، والدّرر 6/96، والدّيوان 292.

7 في ب: الواو، وهو تحريف.

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 في ب: عطفت.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 في أ: الحضر.

4 فإذا قلتَ: (خُذ ثوبًا أو دينارًا أو عشرة دراهم) فقد خيّرته أحدهما، وكان الآخر غير مُباح له؛ لأنّه لم يكن للمخاطَب أن يتناوَل شيئًا منها قبل، بل كانا محظورين عليه، ثم زال الحظر من أحدهما وبقي الآخر على حظره.

يُنظر: شرح المفصّل 8/100.

5 كأنّه نبّه المخاطَب على فضل شيء من المباحات، فقال: إنْ كنتَ مجالِسًا فجالِس هذا الضَّرْب من النّاس؛ فإنْ جَالَسَ أحدهما فقد خرج عن العُهدة؛ لأنّ (أو) تقتضي أحد الشّيئين.

وله مجالستهما معًا لا لأمرٍ راجعٍ إلى اللّفظ، بل لأمرٍ خارجٍ وهو قرينة انضمّت إلى اللّفظ؛ وذلك أنّه قد علم أنّه إنّما رغّب في مجالسة الحسن لِمَا في ذلك من النّفع والحظ؛ وهذا المعنى موجودٌ في ابن سيرين.

يُنظر: شرح المفصّل 8/100.

6 في أ: لا لا تابه، وهو تحريف.

7 في أ: القسم.

8 في أ: إمّا اسم.

1 من الآية: 24 من سورة سبأ.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 في ب: النّسب.

4 أي: تكون بمعنى (بل) ؛ وإلى ذلك ذهب الكوفيّون؛ وذهب البصريّون إلى أنّها لا تكون بمعنى (بل) .

يُنظر: الإنصاف، المسألة السّابعة والسّتّون، 2/478، وشرح الكافية الشّافية 3/1221، وابن النّاظم 533، والارتشاف 2/640، والجنى الدّاني 229، والتّصريح 2/145، والأشمونيّ 3/106.

5 من الآية: 147 من سورة الصّافّات.

6 في أ: الجمع.

أي: إنّ (أو) تقع بمعنى (الواو) لكن بشرط الأمن من اللّبس.

7 هذا بيتٌ من البسيط، وهو لجرير، من كلمة يمدح بها أميرَ المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

والشّاهدُ فيه: (أو كانت) حيث استعمل فيه (أو) بمعنى (الواو) ؛ للوُضوح وعدم اللّبس.

يُنظر هذا البيتُ في: الأزهيّة 114، وأمالي ابن الشّجريّ 3/74، وشرح الكافية الشّافية 3/1222، وابن النّاظم 534، والجنى الدّاني 230، والمغني 89، والمقاصد النّحويّة 4/145، وشرح شواهد المغني 1/196، والدّيوان 1/416.

وروايته (نَالَ الْخِلَافَةَ إِذْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.

1 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق.

2 الأقسام الأربعة هي: التّخيير، والإباحة، والإبهام، والشّكّ.

3 في أ: التّخيير.

4 بخلاف (أَوْ) فإنّ الكلام معها قد يفتتح على الجزم ثم يطرأ الشّكّ أو غيره؛ ولهذا وجب تكرار (إِمّا) في غير نُدُور. الجنى الدّاني 531.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 وهُناك فرقٌ ثالث بين (إِمّا) و (أَو) ؛ وهو: أنّ (أَوْ) قد تكون بمعنى الواو، وبمعنى (بل) عند بعض النُّحاة، و (إِمّا) لا تكون كذلك. الجنى الدّاني 531.

7 هذان بيتان من الوافر، وهما للمثقّب العبديّ.

والشّاهدُ فيهما: (وإلاّ فاطّرحني) حيث استغنى عن تكرير (إِمّا) بذكر (إِلَاّ) المركّبة من (إن) الشّرطيّة و (لا) النّافية.

يُنظر هذان البيتان في: المفضّليّات 292، والأزهيّة 140، وأمالي ابن الشّجريّ 3/126، 127، والمقرّب 1/232، وشرح الكافية الشّافية 3/1228، وابن النّاظم 536، 537، ورصف المباني 186، والجنى الدّاني 532، والمغني 86، 87، والأشمونيّ 3/110، والدّيوان 211، 212.

1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

2 يقصد بالألف: الهمزة.

3 في ب: أو، وهو تحريف.

4 في ب: التّعيين.

5 في ب: التعين.

6 في ب: فإنْ.

7 في ب: بمهل، وهو تحريف.

1 من الآية: 37، 38 من سورة يونس.

2 في أ: تقدّر.

3 العاطِف ساقطٌ من أ.

4 في ب: أتقولون.

5 يُنظر: الكتاب 3/172، والإيضاح 226، والمحتسب 1/99، والأزهيّة 128، وشرح المفصّل 8/98، وشرح الكافية الشّافية 3/1219، وابن النّاظم 532.

6 في أ: يفيد.

7 في ب: هوجوا، وهو تحريف.

8 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لحسّان بن ثابت رضي الله عنه.

و (عاج) : مال. و (السّفْر) : المسافرون.

والشّاهدُ فيه: (أمْ) حيث جاءت مفيدة للإضراب وحده.

يُنظر هذا البيت في: الاشتقاق 166، وشرح عمدة الحافظ 619، والدّيوان 1/470 - وفيه (بل) بدل (أم) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -.

1 في كلتا النّسختين: وتقديرًا، والتّصويب من ابن النّاظم 527.

2 في أ: أو نسبة، وهو تحريف.

3 في ب: والحكم.

4 في أ: وإلى أحدهما.

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

6 العطفُ بـ (بل) بعد الإيجاب جوّزه البصريّون، ومنعه الكوفيّون.

يُنظر: الإنصاف 2/484، والإرتشاف 2/644، والمغني 153، والأشمونيّ 3/113.

7 أو نهي.

(بل) إنْ كانت بعد نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها، وجعل ضدّه لِمَا بعدها. يُنظر: ابن النّاظم 540.

9 في ب: ما جاءني.

10 (بل) إن لم يكن قبلها نفيٌ أو نهي فهي لإزالة حكم ما قبلها وجعله لِمَا بعدها يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1233.

11 في أ: يأمره.

1 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق.

2 ما بين المعقوفين في (أ) جاء في السّطر التّالي؛ وهو سهوٌ من النّاسخ.

3 من الآية: 40 من سورة الأحزاب.

4 في ب: العاطِف.

5 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق.

6 في ب: لأن معناها.

7 في ب: تعطف.

8 لأنّ الأوّل لم يدخل في شيء كي يخرج منه الثّاني.

9 القصر: إمّا قصر إفرادٍ - كما مثّل -، وإمّا قصرُ قلب لاعتقاد المخاطَب إلى غيره؛ كما إذا اعتقد إنسانٌ أنّ زيدًا جاهل، وأخطأ في اعتقاده، وأردتّ أن تردّه إلى الصّواب، فقلتَ:(زيدٌ عالم، لا جاهل) .

يُنظر: ابن النّاظم 539.

1 في كلتا النسختين: اعتقاده وما أثبته هو الأنسب.

2 تُنظر هذه الشُّروط في: شرح المفصّل 8/96، والجنى الدّاني 547.

3 أي: أن يكون بعضَ ما قبلها، أو كبعضه؛ فمِثالُ كونه بعضًا:(قَدِمُ الحُجّاح حتّى المُشاةُ)، ومثال كونه كبعض:(قَدِمَ الصّيّادُون حتّى كلابُهم) . الجنى الدّاني 547.

4 في أ: إمّا الارتفاع، وإمّا الدّناءة.

5 في أ: كقولك.

6 لأنّ الثّاني وإنْ كان من جنس الأوّل فليس بعضًا منه.

7 في كلتا النسختين: جمع، والصّواب ما هو مثبت.

1 في ب: يعطف.

2 هذا بيتٌ من الطّويل، ولم أقف على قائله.

و (الكُماة) : جمع كميّ؛ وهو الفارس الشُّجاع.

والشّاهدُ فيه: (حتّى الكُماة) و (حتّى بنينا) حيث عطف بـ (حتّى) القويّ والضّعيف.

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 2/615، والجنى الدّاني 549، والمغني 172، وشرح شواهد المغني 1/373، والهمع 5/258، والأشمونيّ 3/97، والدّرر 6/139.

3 في ب: يدخُل.

4 في ب: في الإعراب للأوّل، وهو تحريف.

5 في ب: تعطف.

6 هذا مذهب البصريّين.

وذهب الكوفيّون وابن مالكٍ إلى جواز العطف على الضّمير المجرور بدون إعادة الجارّ.

تُنظر هذه المسألة في: الإنصاف، المسألة الخامسة والسّتّون، 2/463، وشرح عمدة الحافظ 2/659، وابن النّاظم 544، وأوضح المسالك 3/61، والتّصريح2/151، والهمع 5/268، والأشمونيّ 3/114.

1 نحو قوله تعالى: {جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ} [المرسَلات: 38] .

فـ {الأَوّلِين} معطوفٌ على الضّمير المتّصل المنصوب؛ وهو (الكاف) .

2 في أ: للعطف.

3 وهو: الاستدراك بعد النّفي خاصّة، أو بعد النّهي. يُنظر: ص 700 من هذا الكتاب.

1 وهو: التّخيير، أو الإباحة، أو التّقسيم، أو الإبهام، أو الشّكّ. يُنظر: ص 696 من هذا الكتاب.

2 لا يجوز أن تكون الأولى عاطفة؛ لأنّ حرف العطف لا يُبْتَدأُ به؛ ولا يجوز أن تكون الثّانية عاطفة؛ لأنّ معها (الواو) ، وحرفُ العطفِ لا يدخُل على مثله.

3 في ب: للْمَعَالِي.

وقد ورد هذا البيتُ في آخر (باب التّوابِع) في متن الملحة 42، وفي أوّل هذا الباب في شرح الملحة 296.

4 العاطِف ساقطٌ من أ.