‌باب ما لا ينصرف: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 في أ: لِشِبْهِ.

2 في ب: أحمر.

3 هذا قولُ الزّجّاج، وابن السّرّاج، والرّمّانيّ، والسّيرافيّ.

وهو مبنيّ على أنّ الصّرف هو التّصرّف في جميع المجاري.

يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف 3، 4، والأُصول 2/79، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/438، والتّصريح 2/210، والهمع 1/76.

ومذهب المحقِّقين أنّه التّنوين وحده.

وهذا مبنيّ على أنّ الصّرف هو ما في الاسم من الصّوت أخذًا من الصّريف؛ وهو الصّوت الضّعيف.

يُنظر: أسرار العربيّة 36، واللُّباب في علل البناء والإعراب 1/72، ومسائل خلافيّة في النّحو، المسألة الحادية عشرة، 103، وتوضيح المقاصد 4/119، والتّصريح 2/210، والأشمونيّ 3/228.

4 في أ: كذلك.

5 في ب: كما.

1 هذه مسألة من المسائل الّتي وقع الخلاف فيها بين النُّحاة؛ تعرّضنا لها في ص 115 فليُراجع هُناك.

2 في ب: للفعل.

3 الصّريف: صوت الأنياب والأبواب؛ وناقةٌ صروف: بَيِّنة الصَّريف، وصريف الفحل: تهدّرُه؛ وما في فمه صارفٌ، أي: ناب؛ وصريف القعو: صوتُه. اللّسان (صرف) 9/191.

4 في ب: بهذه.

5 هذه الأبيات من البسيط، وتُنسب لأبي سعيد الأنباريّ النّحويّ.

يُنظر: أسرار العربيّة 307، والكافية 62، وشرح الرّضيّ 1/35، وابن عقيل 2/294، والفوائد الضّيائيّة - مع الحاشية - 1/208، 209، والأشباه والنّظائر 3/61، والأشمونيّ 3/230 - وفي جميع هذه الكتب لَمْ يَرِد البيت الأوّل -، وشرح شواهد ابن عقيل 225 ورواية البيتُ الأوّل فيه هكذا:

مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعٌ كُلَّمَا اجْتَمَعَتْ

…

ثِنْتَانِ مِنْهَا فَمَا لِلصَّرْفِ تَصْوِيبُ

1 يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف 59، والمخصّص 17/120، وابن النّاظم 640، والارتشاف 1/437، وتوضيح المقاصد 4/129، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/240.

2 وذهب البصريّون إلى أنّه لا يُقاس، بل يقتصر على المسموع.

وقيل: يُقاس على (فُعَال) ؛ لكثرته لا على (مَفْعَل) .

وقال أبو حيّان: والصّحيح أنّ البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة؛ وحكى البناءين أبو عمرو الشّيبانيّ، وحكى أبو حاتم وابن السِّكِّيت: من (أُحاد) إلى (عشار) ؛ ومَن حَفِظَ حُجّة على من لم يحفظ.

يُنظر: المخصّص 17/120، وشرح الجُمل 2/220، والارتشاف 1/437، وتوضيح المقاصد 4/129، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/240.

3 من الآية: 1 من سورة فاطر.

1 في كلتا النّسختين: موحدا، والصّواب ما هو مثبت؛ لأنّه صفة لـ (ذئاب) وهو مرفوع.

وهذا البيتُ من الطّويل، وهو لِسَاعِدَةَ بْنِ جُؤَيَّةَ.

والشّاهدُ فيه: (مثنى وموحد) حيث منعهما من الصّرف؛ لأنّهما صفتان معدولتان عن (اثنين اثنين) و (واحد واحد) .

يُنظر هذا البيت في: ديوان الهذليّين 1/237، وشرح أشعار الهذليّين 3/1166، والكتاب 3/226، والمقتضب 3/381، وما ينصرف وما لا ينصرف 59، واللّمع 218، والمخصّص 17/121، وشرح المفصّل 1/62، 8/57، وابن النّاظم 641.

(أُخر) جمع (أُخرى) بمعنى (آخِرة) يصرف لانتفاء العدل؛ لأنّ مذكّرها (آخِر) بالكسر بدليل: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرَى} [النّجم: 47]، {ثُمَّ اللهُ يُنْشِيءُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ} [العنكبوت: 20] ؛ فليستْ من باب أفعل التّفضيل.

والفرق بين (أخرى أنثى آخر) و (أُخرى بمعنى آخرة) : أنّ تلك لا تدلّ على الانتهاء، ويُعطَفُ عليها مثلها من جنسها؛ نحو:(جاءت امرأةٌ أُخرى وأُخرى) .

وأمّا (أُخرى بمعنى آخرة) فتدلّ على الانتهاء، ولا يُعطَف عليها مثلها من جنس واحد؛ وهي المقابلة لـ (أولى) في قوله تعالى:{وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لأُخْرَاهُمْ} [الأعراف: 39] .

يُنظر: ابن النّاظم 642، وتوضيح المقاصد 4/128، والتّصريح 2/215، والأشمونيّ 3/239.

1 لا ينصرف كذلك للتّعريف والعدل؛ أمّا العدل فذكره الشّارح.

وأمّا التّعريف فلأنّه مضافٌ في المعنى إلى ضمير المؤكّد، وقد استغني بنيّة الإضافة عن ظهورها، وصار (جُمَع) كالعَلَم في كونه معرفة بغير قرينة لفظيّة، وأثّر تعريفه في منع الصّرف كما تؤثّر العلَميّة. ابن النّاظم 655.

2 في أ: صيغه.

3 فكما جُمع المذكّر بالواو والنّون كذلك كان حقّ مؤنّثه أن يُجمع بالألِف والتّاء؛ فلمّا جاءوا به على (فُعَلْ) عُلم أنّه معدولٌ عمّا هو القياسُ فيه وهو (جمعاوات) ؛ وهو اختيار ابن مالكٍ وابنه.

وقيل: معدول عن (فُعْل) ؛ لأنّ قياس (أَفْعل فَعْلاء) أنْ يُجمع مذكّره ومؤنّثه على (فُعْل)، نحو:(حُمْر) في أحمر، وحمراء؛ وهو قولُ الأخفش، والسّيرافيّ، واختاره ابن عُصفور.

وقيل: إنّه معدول عن (فعاليّ) ؛ لأنّ (جمعاء) اسم كـ (صحراء) .

والصّحيح الأوّل؛ لأنّ (فعلاء) لا يُجمع على (فُعْل) إلاّ إذا كان مؤنّثًا لأفعل صفة، كـ (حمراء) و (صفراء) ؛ ولا على (فعاليّ) إلاّ إذا كان اسمًا محْضًا لا مذكّرله، كـ (صحراء) ؛ و (جمعاء) ليس كذلك.

يُنظر: شرح عمدة الحافظ 2/868، وابن النّاظم 655، وتوضيح المقاصد 4/154، والتّصريح 2/222، والهمع 1/90، والأشمونيّ 3/264.

4 في أ: فلا تُصرف.

1 في ب: ما تركّب.

2 في أ: لا ينوّن.

3 في أ: الفقر.

4 إنّما اشترط أن لا تلحقه تاء التّأنيث؛ لأنّ ما تلحقه من الصّفات كـ (أرمل) ضعيف الشّبه بلفظ المضارِع؛ لأنّ تاء التّأنيث لا تلحقه.

يُنظر: ابن النّاظم 638، والتّصريح 2/213.

5 أربع: هو في الأصل اسم للعدد أربعة.

1 لعدم الاعتداد بالعارِض لم يؤثّر عروض الاسميّة فيما أصله الوصفيّة.

يُنظر: ابن النّاظم 638، والتّصريح 2/213.

2 في كلتا النّسختين: للطّائر، والتّصويب من ابن النّاظم 638.

3 جمع خال: وهي النُّقط المخالِفة لبقيّة البدن.

والأخيل: طائرٌ أخضر وعلى جناحيْه لُمْعَة تخالِف لَونَه؛ سُمّي بذلك للخيلان؛ وقيل: الأخيل الشَّقِرَّاق، وهو مشؤومٌ عند العرب؛ تقول العرب:((أشأمُ من أخيل)) .

اللّسان (خيل) 11/229.

4 يُنظر: ابن النّاظم 638، والارتشاف 1/430، وأوضح المسالك 3/143، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/236.

5 في أصل الوضع، ولا أثر لِمَا يلمح في (أجدل) من الجدْل وهو الشّدّة، ولا في (أخيل) من المخيول وهو كثرة الخيلان، ولا في (أفعى) من الإيذاء؛ لعروضه عليهنّ.

يُنظر: ابن النّاظم 638، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/236.

6 يُنظر: ابن النّاظم 638، والارتشاف 1/430، وأوضح المسالك 3/143، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/236.

7 في أ: أبعد من.

8 في كلتا النّسختين: الشّدّ، والصّواب ما هو مثبَت.

1 في ب: كثير.

2 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق، من ابن النّاظم 639.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

4 أي: إنّ (أفعى) لا مادّة له في الاشتقاق، ولكن ذكره يقارِن تصوّر إيذائها؛ فأشبهت المشتقّ، وجرَتْ مجراه على هذه اللّغة.

يُنظر: ابن النّاظم 639، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/236.

5 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للقطاميّ، وقيل: لجعفر بن عُلْبة الحارثيّ.

و (أجدل) : الصّقر. و (بازيًا) : متطاولاً، من بزا عليه، يبزو: إذا تطاول عليه؛ ويجوز أن يكون بازيًا: الطّير المشهور، ويكون معطوفًا على (أجدل) ، وقد حذف حرف العطف ضرورة، والأصل: لَاقَيْنَ أجدل وبازيًا.

والشّاهدُ فيه: (أجدل) حيث منعه من الصّرف لوزن الفعل ولمح الصّفة؛ وذلك لأنّه مأخوذ من (الجدل) وهو الشّدّة.

وأكثرُ العرب يصرفه؛ لخلوّه عن أصالة الوصفيّة.

يُنظر هذا البيتُ في: المؤتلف والمختلف 19، وشرح شواهد الإيضاح 393، وابن النّاظم 639، واللّسان (جدل) 11/104، وأوضح المسالك 3/143، والمقاصد النّحويّة 4/346، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/237، والدّيوان 182.

6 في كلتا النّسختين: عليكم، والصواب ما هو مثبَت؛ كما ورد في المصادر الّتي ذكرت البيت.

7 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لحسّان بن ثابت رضي الله عنه.

والشّاهدُ فيه: (بأخيلا) حيث منعه من الصّرف لوزن الفعل ولمح الصّفة؛ لأنّه مأخوذٌ من (المخيول) وهو الكثير الخيلان.

يُنظر هذا البيتُ في: الاشتقاق 2/300، وشرح شواهد الإيضاح 392، وابن النّاظم 639، واللّسان (خيل) 11/230، وأوضح المسالك 3/144، والمقاصد النّحويّة 4/348، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/237، والدّيوان 1/44.

1 في ب: تنكرى، وهو تحريف.

2 في شرح الملحة 305: أَوْ وَزْنَ بُشْرَى.

3 في ب: لذكرى.

4 في ب: بلدى، وهو تحريف.

5 ولم تلحقه إلاّ باعتبار تأنيث معناه تحقيقًا أوتقديرًا.

6 في ب: نفي، وهو تحريف.

7 في كلتا النّسختين: فإنّها، والتّصويب من ابن النّاظم 635.

1 في ب: تحت كلّ مذكّر.

2 في متن الملحة 44: مَا أَلَّفْتُهْ.

3 في كلتا النسختين: لتحقيق والتّصويب من ابن الناظم 635.

4 في ب: ينتسب.

5 وما يحتاج فرعٌ عمّا لا يحتاج.

6 في ب: يختصّ.

7 في ب: يختصّ.

1 في أ: حمراء.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

3 في كلتا النّسختين: به، والأَلْيَقُ بالنّص المطابَقة، كما هو مثبَت.

4 في ب: كطرفاء.

5 في أ: ظرفاء، وهو تحريف.

و (طرفاء) : جماعة الطّرفة؛ شَجَرٌ. اللّسان (طرف) 9/220.

6 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

7 في متن الملحة 44: أَوْ مِثْلِ مَثْنَى.

8 وَرَد عجُز هذا البيتُ في شرح الملحة 308 كالتّالي:

فَاصْغِ يَا صَاحِ إِلَى قَوْلِ السَّدَدْ

9 في أ: اثنيا، وفي ب: اثنا؛ والصّواب ما هو مثبَت.

2 في أ: متصرّف.

3 في ب: فهو.

4 في ب: منصرف.

5 الأولى أن يقول: كل جمع مشبه بـ (مفاعل) و (مفاعيل) في كون أوّله مفتوحًا.

6 في ب: كواكب.

7 في ب: دوايب.

8 أوسطها ساكن.

9 في أ: المذكّر، وفي ب: الذّكر؛ وكلتاهما محرّفة، والصّوابُ ما هو مثبَت.

1 في أ: معنى، وهو تحريف.

2 عُذافِر: جَمَلٌ صَلْبٌ عظيمٌ شديدٌ، واسمٌ من أسماء الأسد.

اللّسان (عذر) 4/555.

3 في ب: كميان، وهو تحريف.

4 فإنّ أصلهما: (يمنيّ) و (شاميّ) ؛ فحُذفت إحدى اليائين، وعوض عنها الألِف، ثم أُعِلَاّ إعلال قاضٍ، وفتحت همزة شآم؛ لتناسِب الألِف.

يُنظر: الصّبّان 3/242.

5 عبالّ: جمع عبالة، والعبالة: الثّقل؛ يُقال: ألقى عليه عبالته، أي: ثِقله.

اللّسان (عبل) 11/421.

6 البراكاء: الثّبات في الحرب والجدّ. اللّسان (برك) 10/398.

7 في أ: نوان، وفي ب: فوان؛ والصّواب ما هو مثبَت.

8 في كلتا النّسختين: يدان، وهو تصحيف؛ وأصلهما:(تدانُي) و (توانُي) بضمّ النّون فيهما، ثم قلبت الضّمّة كسرة؛ لتناسب الياء، وأُعِلاّ إعلال قاضٍ.

يُنظر: الصّبّان 3/242.

1 أي: من أجل وجود تحرّك ثاني الثّلاثة في غير وزن منتهى الجُموع.

2 الصّيقل: شحّاذ السّيوف وجلاّؤها، والجمع: صياقِل، وصَيَاقِلة، دخلتْ فيه الهاء لغير علّة، وإنّما على حدّ دخولها في الملائكة. اللّسان (صقل) 11/380.

3 كسيبويه رحمه الله وأكثر النُّحاة كذلك.

يُنظر: الكتاب 3/229، والمقتضب 3/326، 345، وشرح المفصّل 1/64، وشرح الجُمل 2/216، وابن النّاظم 649، وشرح الرّضيّ 1/57، والتّصريح 2/212، والأشمونيّ 3/246.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 هو ابن الحاجب حيث قال في الكافية 64: "وسراويل إذا لم يُصرف - وهو الأكثر - فقد قيل: إنّه أعجميّ حمل على موازِنِهِ، وقيل: عربيّ جمع (سروالة) تقديرًا؛ وإذا صُرفَ فلا إشكال".

6 يُنظر: المقتضب 3/345، وشرح المفصّل 1/64، وابن النّاظم 648، وشرح الرّضيّ 1/57، والتّصريح 2/212، والأشمونيّ 3/247.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

8 هذا صدرُ بيتٍ من المتقارِب، وعجزه:

فَلَيْسَ يَرِقُّ لِمُسْتَعْطِفِ

وقائله مجهول.

وقيل: سروالة لغة في السّراويل.

والأخفش ينقل أنّ من العرب من يجعل سراويل واحدًا، ومنهم مَن يراها جمعًا واحده سروالة.

والشّاهدُ فيه: (سروالة) حيث احتجّ به مَنْ قال: إنّ (سراويل) جمع (سروالة) .

يُنظر هذا البيت في: المقتضب 3/346، وشرح المفصّل 1/64، وشرح الجُمل 2/217، وشرح الكافية الشّافية 3/1501، وابن النّاظم 468، وشرح الشّافية 1/270، واللّسان (سرل) 11/334، والتّصريح 2/212، والأشمونيّ 3/247، والخزانة 1/233.

1 يُنظر: ابن النّاظم 648، والتّصريح 2/212، والأشمونيّ 3/247، والخزانة 1/233.

2 في ب: مفاعيل، وهو تحريف.

3 في أ: ومفاعيل.

4 في أ: تنوّن.

5 في ب: المقدّم.

6 في أ: لا ينصرف.

1 في أ: أو هل.

2 في ب: أَمْ.

3 في ب: ينصرف.

4 مؤنّث مسمّى في الحال.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 في كلتا النّسختين: معنى، وهو تحريف؛ والصّواب ما هو مثبَت.

1 في ب: نزلت.

2 سقر: علَم على النّار ـ أجارنا اللهُ منها ـ.

((أو مذكّر الأصل، كـ (زيد) اسم امرأة؛ لأنّه حصل له بنقله من التّذكير إلى التّأنيث ثقل، عادَل خفّة اللّفظ)) . ابن النّاظم 650.

4 ماه، وجور: علَمان على بلدتين بأرض فارس. معجم البُلدان 2/181، 5/49.

5 في أ: اسمي بلديين، وفي ب: اسم بلد تعيّن؛ والتّصويب من ابن النّاظم 650.

6 في أ: أعجميّ.

7 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق، من ابن النّاظم 651.

8 يجوز فيه الوجهان بشرط أن يكون ساكن الوسط كالأمثلة.

يُنظر: ابن النّاظم 651، والتّصريح 2/219، والأشمونيّ 3/257.

9 عند سيبويه، والخليل وجميع البصريّين؛ قال سيبويه رحمه الله:"اعلم أنّ كل مؤنّث سمّيته بثلاثة أحرُف متوالٍ منها حرفان بالتّحرّك لا ينصرف، فإنْ سمّيته بثلاثة أحرُف فكان الأوسط منها ساكنًا وكانت شيئًا مؤنّثًا، أو اسمًا الغالِب عليه المؤنّث، كـ (سُعاد) فأنت بالخيار: إنْ شئتَ صرفته، وإنْ شئت لم تصرفه، وتركُ الصّرف أجود". الكتاب 3/240.

ويُنظر: المقتضب 3/350، وما ينصرف وما لا ينصرف 67، وشرح المفصّل 1/70، وشرح الكافية الشّافية 3/1491، وابن النّاظم 651، والتّصريح 2/218.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 والزّجّاج رحمه الله يوجِب منع صرفه.

يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف 68، وشرح المفصّل 1/70، وشرح الكافية الشّافية 3/1492، وابن النّاظم 651، والتّصريح 2/218.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 هذا بيتٌ من المنسرح، ويُنسب لجرير، ولعُبيد الله بن قيس الرّقيّات.

و (التلفّع) : الالتحاف بالثّوب. و (الفضل) : الزّيادة.

و (العلَب) : جمع علبة؛ وهو: إناءٌ من جلد يشرب به الأعراب.

فهو يصفها بأنها حضريّة رقيقة العيش، لا تلبس ما يلبسه الأعراب، ولا تشرب فيما يشربون.

والشّاهدُ فيه: صرفُ (دعْد) وترك صرفها في بيتٍ واحد؛ وكِلَا الأمرين جائز، والمختار منع الصّرف عند سيبويه، والخليل، وجميع البصريّين، ويوجِب الزّجّاج منع صرفه.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 3/241، وأدب الكاتب 282، وما ينصرف وما لا ينصرف 68، والخصائص 3/61، 316، وشرح المفصّل 1/70، واللّسان (دعد) 3/166، (لفع) 8/321، والأشمونيّ 3/254، وملحق ديوان جرير 2/1021، وملحق ديوان عبيد الله بن قيس الرّقيّات 178.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في ب: الاسم.

3 في أ: مثل.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في أ: ذيل، وهو تحريف.

وفي الصّحاح: "هي: شبيهة بابن عِرْس"، وفي اللّسان:"دُويَّبة كالثّعلب".

يُنظر: الصّحاح (دأل) 4/1694، واللّسان (دأل) 11/233.

6 في كلتا النّسختين: الدّويبة، والصّواب ما هو مثبَت.

7 في أ: لحوره، وهو تحريف.

واليَنْجَلِبُ: خَرَزَةٌ. وذكر الأزهريّ هذه الخرزة في الرّباعيّ قال: "ومن خرزات الأعراب: اليَنْجَلِب؛ وهو: الرُّجوع بعد الفِرار، والعطْفُ بعد البُغْض".

يُنظر: التّهذيب (الينجلب) 11/259، واللّسان (جلب) 1/274.

8 يُقال لهذا الطّائر: الصُّفَّاريَّة، وضبطه في اللّسان بضمّ الباء وفتحها.

يُنظر: اللّسان (بشر) 4/63.

1 هو العنبر بن عمرو بن تميم، وقد غلّب على القبيلة.

يُنظر: الصّحاح (خضم) 5/1914.

2 في أ: شهر، وهو تحريف.

وشَمَّر: اسم فرس. يُنظر: اللّسان (شمر) 4/429.

3 البَقَّمُ: صِبْغ أحمر، وهو فارسيّ معرّب. يُنظر: الصّحاح (بقم) 5/1873، والمعرّب 176.

4 الاستبرق: الدّيباجُ الغَليظ، وهو فارسيّ معرّب. يُنظر: الصّحاح (برق) 4/1450، والمعرّب 108.

5 في كلتا النّسختين: وإمّا، والصّوابُ ما هو مثبَت.

6 إثمد - بكسر الهمزة والميم، وسكون المثلّثة، وبالدّال المهملة -: حجرٌ يُتّخذ منه الكُحْل، وقيل: ضَربٌ من الكُحْل، وقيل: هو نفس الكُحل. يُنظر: اللّسان (ثمد) 3/105.

7 إصبع - بكسر الهمزة، وفتح الباء الموحّدة -: واحدة الأصابع؛ وفيها عشر لُغات حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال الهمزة في ثلاثة أحوال الباء، والعاشرة (أصبوع) .

يُنظر: اللّسان (صبع) 8/192.

8 أبلم - بضمّ الهمزة واللاّم، وسُكون الباء -: سعف المقل.

يُنظر: اللّسان (بلم) 12/53، 54.

1 كالأمر من (ضرب) فإنّه موازِنٌ (إِثْمِد) ، والأمر من (ذهب) فإنّه موازِنٌ (إِصْبَع)، والأمرُ من (كتب) فإنّه موازِن (أُبْلُم) . يُنظر: التّصريح 2/220.

2 في ب: أوزانه.

3 في ب: فلا.

4 في كلتا النّسختين: كافك، والصّوابُ ما هو مثبَت.

والأَفْكَلُ: رعدة تعلو الإنسان ولا فعل له. التّهذيب (فكل) 10/257.

وأكلب: جمع كلب.

5 فمن نظائر أفكل من الأسماء: (أبيض) و (أسود) و (أفضل) ؛ ومن الأفعال: (أذهب) و (أعلم) و (أسمع) .

ومن نظائر أكلب من الأسماء: (أبحر) و (أوجه) و (أعين) ؛ ومن الأفعال: (أنصر) و (أدخل) و (أخرج) .

يُنظر: الصّبّان 3/259.

6 نحو: (أذهب) و (أكتب)، ولا تدلّ على معنىً في الاسم؛ فكان المفتَتح بأحدهما من الأفعال أصلاً للمُفتتح بأحدهما من الأسماء. يُنظر: الأشمونيّ 3/259.

7 في كلتا النّسختين: فلا، والصّوابُ ما هو مثبَت.

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 في ب: يتبع.

2 في ب: لم تخرُج.

3 في أ: أمور، وهو تحريف، وفي ب: بياضٌ لا يتّضح معه رسمُ الكلمة.

4 في كلتا النّسختين: الاسم، والصّواب ما هو مثبَت.

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق، من ابن النّاظم 652.

6 في ب: معرفة.

7 في أ: فيه.

8 في أ: ماجز، وهو تحريف.

9 مَضَر اللّبن، يَمْضُرُ مُضُورًا: حَمُضَ وابْيَضَّ، ومَضَرَ اللّبن، أي: صار ماضِرًا، وهو الّذي يحذي اللّسان قبل أن يَرُوب؛ ومُضَر: اسم رجل، سُمّي به؛ لأنّه كان مولَعًا بشُرب اللّبن الماضر. يُنظر: اللّسان (مضر) 5/177.

10 جَشِمَ الأمر، يجشمه جَشْمًا وجشامة، وتَجَشَّمه: تكلّفه على مشقّة؛ وقد تجشّمت كذا وكذا، أي: فعلته على كُره ومشقّة؛ والجَشْمُ: الاسم من هذا الفعل.

يُنظر: اللّسان (جشم) 12/100.

1 الدّالف: هو الّذي يمشي بالحمل الثّقيل ويقارِب الخَطْو.

ودَلَفَ، يَدْلِفُ، دَلْفًا، ودلْفانًا، ودليفًا، ودُلوفًا: إذا مشى وقارَب الخَطْو.

يُنظر: الصّحاح (دلف) 4/1360، واللّسان (دلف) 9/106.

2 زُحَل: اسم كوكبٍ من الخُنَّس، وقيل للكوكب زُحل؛ لأنّه زَحَلَ، أي: بَعُد، ويقال: إنّه في السّماء السّابعة. يُنظر: اللّسان (زحل) 12/303.

3 العاطِف ساقطٌ من أ.

4 في أ: يقول.

5 في أ: في زحل، ومضر.

6 لأنّه يصرف ما لا ينصرف منها بدُخول الألِف واللاّم.

7 الصُّرَد: طائرٌ فوقَ العُصفور، وقيل: طائرٌ أبقع ضخم الرّأس يكونُ في الشّجر، نصفُه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار، له بُرثن عظيم. يُنظر: اللّسان (صرد) 3/249، 250.

1 الجُعَل: دابّة سوداء من دوابّ الأرض؛ ورجلٌ جُعَل: أسود دميم مُشَبّه بالجُعَل، وقيل: هو اللّجوج؛ لأنّ الجُعَل يوصَف باللّجاجة، يقال: رجلٌ جُعَل، وجُعَل الإنسان: رقيبُه. يُنظر: اللّسان (جعل) 11/112.

2 رجلٌ حُطَمٌ وحُطُمٌ: لا يَشْبَع، لأنّه يَحْطِمُ كلّ شيء؛ وقيل: رجلٌ حُطَمٌ وحُطَمَةٌ: إذا كان قليل الرّحمة للماشية يَهْشِمُ بعضها ببعض. يُنظر: اللّسان (حطم) 12/138، 139.

3 اللُّبَدُ واللَّبِدُ من الرّجال: الّذي لا يسافِر ولا يَبْرَحُ منزله، ولا يَطْلُب معاشًا، وهو الأَلْيَسُ. يُنظر: اللّسان (لبد) 3/385.

4 الزُّبْرَةُ: القطعة من الحديد، والجمع: زُبَرٌ. يُنظر: اللّسان (زبر) 4/316.

5 العُمْرة: طاعةُ الله عز وجل؛ والعُمْرة في الحجّ: معروفة؛ وقد اعتمر؛ وأصلُه من الزّيارة، والجمع: عُمَر. يُنظر: اللّسان (عمر) 4/604.

6 في أ: يؤثّر.

7 في أ: نحو.

1 اللِّجام - وَضَعَهُ العَجَمُ -: اسم جنسٍ للآلة الّتي تُجعَل في فَمِ الفَرس.

يُنظر: المعرّب 564، واللّسان (لجم) 12/534.

2 في أ: وضعه.

3 وذهب قومٌ منهم الشّلوبين، وابن عصفور إلى منع صرف ما نقلته العرب من ذلك إلى العلَميّة ابتداء كـ (بُنْدَار) ؛ وهؤلاء لا يشترطون أن يكون الاسم علَمًا في لغة العجم.

وذهب قومٌ إلى أنّه منصرف؛ لأنّهم يشترطون أن يكون علَمًا في لغة العجم؛ وهو ظاهر مذهب سيبويه، وابن مالك. يُنظر: توضيح المقاصد 4/145، والتّصريح 2/219، والأشمونيّ 3/256.

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق، من ابن النّاظم 651.

5 وهو الثُّلاثيّ.

6 فكلّه مصروف لكونه ثُلاثيًّا، والعُجمة ملغاة فيه؛ صرّح بذلك السّيرافيّ، وابن بَرْهَان، وابن خَروف.

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/ 1470، والارتشاف 1/439، وتوضيح المقاصد 4/145، والتّصريح 2/219، والأشمونيّ 3/257.

1 وهو عيسى بن عمر، وابن قُتيبة، والجُرجانيّ، والزّمخشَريّ.

يُنظر: الكتاب 3/234، والمقتضب 3/352، والمقتصد 2/994، 995، وشرح المفصّل 1/70، 71، وشرح الجُمل 2/223، وشرح الكافية الشّافية 3/1469، 1470، والارتشاف 1/439، وتوضيح المقاصد 4/145، 146، والتّصريح 2/219، والأشمونيّ 3/256، 257.

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، من ابن الناظم 651.

3 في أ: ساكن.

4 في ب: متحرّك.

5 وهُناك قولٌ ثالثٌ في المسألة؛ وهو: أنّ ما تحرّك وسطُه لا ينصرف، وما سكن وسطُه منصرف، وبه جزم ابن الحاحب. يُنظر: الكافية 64، وتوضيح المقاصد 4/146.

6 في ب: أن يجعل الاسمان.

1 في أ: وكذلك.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 في أ: نقل، وهو تصحيف.

4 في أ: نقل، وهو تصحيف.

5 في ب: التّركيب.

6 في ب: فيعرب.

7 في ب: بالإضافة.

8 اسم بلد. يُنظر: معجم البُلدان 5/402، واللّسان (هرمز) 5/433.

9 لأنّ (موتًا) ليس فيه مع التّعريف سببٌ ثانٍ. يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1457.

10 يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1457، وابن النّاظم 649، وتوضيح المقاصد 4/138، والأشمونيّ 3/250.

11 في كلتا النسختين: هذي، والصواب ما هو مثبت.

12 في ب: ويمنعه.

1 لكنّ اللّغة المشهورة في (معدي كرِب) أنّه مصروف.

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1457، وتوضيح المقاصد 4/138، والأشمونيّ 3/250.

2 وذلك إذا قدّر (كرب) اسمًا للكُربة؛ ومَن قدّره اسمًا للحزن صرفه. يُنظر: الصّبّان 3/250.

وهُناك وجهٌ آخر في المركّب: وهو أنّ يُبنى صدره وعجزه على الفتح ما لم يعتلّ الأوّل فيسكّن تشبيهًا بخمسة عشر.

يُنظر: توضيح المقاصد 4/139، والتّصريح 2/216، والأشمونيّ 3/250.

3 في متن الملحة 45، وشرح الملحة 314: وَمِنْهُ مَا جَاءَ.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في أ: تيّان.

رجلٌ تَبّان: يبيعُ التِّبن؛ والتِّبن: عصيفة الزّرع من البُرِّ ونحوه معروف؛ واحدته: تِبْنَة؛ والتَّبْنُ: لغةٌ فيه؛ والتَّبْنُ - بالفتح - مصدر تَبَن الدّابّة يَتْبِنُها تَبْنًا: عَلَفَهَا التّبن. يُنظر: اللّسان (تبن) 13/71.

6 في أ: من التّين.

7 العِلانُ، والمعالنة، والإعلان: المجاهرة؛ وعَلَنَ الأمر يَعْلُنُ عُلُونًا وَيَعْلِنُ، وَعَلِن يَعْلَنُ علنًا وعلانيَة فيهما: إذا شاع وظَهَر. يُنظر: اللّسان (علن) 13/288.

1 الشَّطْن: البُعْد، أي: بَعُدَ عن الخير؛ أو من الحبل الطّويل كأنّه طال في الشّرّ.

يُنظر: اللّسان (شطن) 13/239.

2 في ب: فإنْ كان.

3 العَلُّ والعَلَلُ: الشّربة الثّانية؛ وقيل: الشُّرب بعد الشّرب تِباعًا.

يُنظر: اللّسان (علل) 12/467.

4 في أ: ولا ينصرف.

5 في ب: موصوفًا، وهو تحريف.

6 في ب: الصّرف.

7 في ب: زيد، وهو تحريف.

1 في ب: ما ذكرنا.

2 في كلتا النّسختين: ومع، والصّواب ما هو مثبَت.

3 هذا مذهب الخليل، وسيبويه.

وذهب الأخفش، وجماعةٌ من البصريّين والكوفيّين إلى صرفه؛ وحُجّتهم: أنه قد خرج بالتّنكير عن الصّفة فصار بمنزلة (أحمد) إذا سمّينا به؛ فتصرفه في النّكرة، وتمنع صرفه إذا كان معرفة كما نصرف (أحمد) .

تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 3/193، 198، والمقتضب 3/377، وما ينصرف وما لا ينصرف 11، والتّعليقة 3/15 - 17، وشرح الكافية الشّافية 3/1499، وابن النّاظم 660، وتوضيح المقاصد 4/165، والتّصريح 2/227، والأشمونيّ 3/271.

4 في متن الملحة 46، وشرح الملحة 315: بِالإِضَافَهْ.

1 في متن الملحة 46، وشرح الملحة 316: إِلَاّ بِقَاعٌ.

2 في أ: فلا تُصرف.

3 في أ: تذكّر.

4 فَلْجٌ: موضعٌ بين البصرة وضَرِّية؛ مذكّر؛ وقيل: هو وادٍ بطريق البصرة إلى مكّة، ببطنه منازل للحاجّ؛ مصروف. يُنظر: معجم البُلدان 4/272، واللّسان (فلج) 2/349.

5 دابق: قريةٌ قُرب حلَب، من أعمال عزاز، بينها وبين حلَب أربعةُ فراسخ؛ وهي في الأصل: اسم نهر. يُنظر: معجم البُلدان 2/416، والصّحاح (دبق) 4/1473.

6 في أ: المؤنّثة، وهو تحريف.

1 في ب: المستحقّ للصّرف، وهو تحريف.

2 في ب: في ذلك.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لمحرز بن مكعبر الضّبّيّ.

و (القسمات) : الوُجوه، وقيل: مجاري الدُّموع، ويقال: وجهٌ مُقسَّمٌ، أي: حَسَن، والقسامة: الحُسْن. و (الشّفّ) : الرِّقّة، والنُّحول، والخِفّة.

والشّاهدُ فيه: (دنانيرًا) حيث جاء مصروفًا للضّرورة، وحقُّه المنع من الصّرف؛ لأنّه على صيغة منتهى الجموع.

يُنظر هذا البيتُ في: الكامل 1/108، والاشتقاق 62، وشرح القصائد السّبع الطِّوال 308، والصِّحاح (قسم) 5/2011، ومعجم مقاييس اللّغة (قسم) 5/86، وشرح الحماسة للمرزوقيّ 3/1457، وشرح ملحة الإعراب 317، وكشف المشكِل 2/49، واللّسان (قسم) 12/483.

4 في أ: فليذكر ممّا.

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

1 في أ: ليسمعنّ، وفي ب: لتسمعون، والصّوابُ ما هو مثبَت كما في الدّيوان.

2 هذا بيتٌ من البسيط.

(وشيكًا) : سريعًا. و (الثّأر) الطّلب بالدّمّ، وقيل: الدّم نفسه؛ ويُقال: يا ثارات فلان، أي: يا قتلَة فلان، ويا ثارات عثمان، أي: أهل ثاراته ويا أيّها الطّالبون بدمه. و (عثمان) هو عثمان بن عفّان ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

والشّاهدُ فيه: (أللَّهُ) حيث قطع همزة الوصل للضّرورة الشِّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح أبيات سيبويه للنّحّاس 349، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 76، والمسائل البصريّات 1/599، والمنصف 1/68، وشرح ملحة الإعراب 319، وضرائرُ الشّعر 53، ورصف المباني 132، والخزانة 7/210، والدّيوان 216.

3 في ب: ووصل.

4 هذا بيتٌ من الوافر، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (ابْلِغْ) حيث وصل همزة القطع للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح ملحة الإعراب 319.

5 هذا بيتٌ من المتقارِب، وهو لعامِر بن جُوَيْن الطّائيّ؛ يصف أرضًا مخصبة لكثرة الغيث.

و (المُزنة) : السّحابة. و (الوَدَق) : المطر. و (أبقلتْ) أخرجت البقل؛ وهو من النّبات ما ليس بشجر.

والشّاهدُ فيه: (ولا أرض أبقل إبقالها)، والقياسُ: أبقلت إبقالها؛ لأنّ الفعل مسند إلى ضمير عائد على الأرض وهي مؤنّث مجازي، فحذف التّاء ضرورة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب2/46، والكامل2/841، 994، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة262، والخصائص2/411، والمذكّر والمؤنّث لابن الأنباريّ370، وشرح المفصّل5/94، وضرائرُ الشّعر275، ورصف المباني241.

1 هذان بيتان من السّريع، وهما لامرأةٍ من العرب - كما ذكر أبو بكر الأنباريّ في المذكّر والمؤنّث 151 -.

والشّاهدُ فيهما: (ذا وَحشة) مع أنّه على لسان امرأة تخاطِبُ رجلاً و (ذا) لفظٌ يُطلق على المذكّر؛ والأصل أن يُقال: ذات وحشة، لكنّه ذكّر المعنى؛ فالمرأة إنسانٌ والإنسانُ مذكّر.

يُنظرُ هذان البيتان في: مجاز القرآن 2/76، والأصول 3/438، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 50، والإفصاح 68، وأمالي ابن الشّجريّ 2/425، والإنصاف 2/507، وشرح المفصّل 5/101، وشرح الجُمل 2/569.

2 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لجرير.

و (خبرُ الزّبير) : مقتله حين انصرف يوم الجمل، وقُتل في طريقه غِيْلَة.

و (تواضعت) : تضاءلت وخشعت. و (الخُشَّع) : صفةٌ للجبال باعتبار ما آلت إليه.

يقول: لَمّا وافى خبرُ مقتل الزّبير بن العوّام رضي الله عنه مدينة الرّسول صلى الله عليه وسلم تواضعت هي وجبالُها وخشعتْ حزنًا عليه.

والشّاهدُ فيه: (تواضعت سور المدينة) حيث ألحق تاء التّأنيث بالفعل ضرورة؛ لأنّ الفاعل مذكّر؛ وهو (سور المدينة) .

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/52، ومعاني القرآن للفرّاء 2/37، ومجاز القرآن 1/197، 2/163، والمقتضب 4/197، والجمهرة (رسو) 2/723، وشرح أبيات سيبويه للنّحّاس 65، والخصائص 2/418، والمذكّر والمؤنّث لابن الأنباريّ 595، والدّيوان 2/913.

1 هذا بيتٌ من الرّجز، وهو لرؤبة.

والشّاهدُ فيه: (الأَضْخَمَّا) حيث شدّد الميم من (الأضخمّ) وهي مخفّفة في الأصل؛ لأنّها على وزن أَفْعَلْ مثل الأَحْسَن، ثمّ وصل الميم بالأَلِف الّتي للإطلاق؛ وهذه الميم لا تشدّد إلاّ في الوقف إذا كانت منتهى الكلمة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/29، 4/170، والأُصول 3/453، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 272، وشرح أبيات سيبويه للسّيرافيّ 1/419، والتّعليقة 1/52، وسرّ صناعة الإعراب 1/162، 416، 2/515، وضرائر الشّعر 51، ورصف المباني 238، وملحقات ديوان رؤبة 183.

2 في كلتا النّسختين: فإنّني، والصّوابُ ما هو مثبَت كما في جميع المصادر.

3 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 255.

والشّاهدُ فيه هُنا قولُه: (رُبَ) حيث خفّفت، وهي في الأصل مشدّدة (رُبّ) ، وهذا التّخفيف لغة.

1 أفرد الشّارحُ رحمه الله بابًا لـ (رُبّ)، يُنظر: ص 255 من هذا الكتاب.

2 في كلتا النّسختين: ظننوا، وهو خطأ.

وهذا بيتٌ من البسيط، وهو لِقَعْنَب بن أمّ صاحب.

والشّاهدُ فيه: (وإن ضننوا) يريد: ضَنُّوا، فأظهر التّضعيف ضرورةً.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/29، 3/535، ونوادر أبي زيد 44، والمقتضب 1/142، 253، 3/354، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 63، والخصائص 1/160، 257، وشرح ملحة الإعراب 321، وشرح المفصّل 3/12، وضرائر الشّعر 20.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لأبي خراشٍ الهذليّ.

والضّمير في (تراه) يرجِعُ إلى تَيْس الرَّبْل - وهو الظبي - المذكور في قوله قبل:

فَوَ اللهِ مَا رَيْدَاءُ أَوْ عِلْجُ عَانَةٍ

…

أَقَبُّ وَمَا إِنْ تَيْسُ رَبْلٍ مُصَمِّمُ

و (أصلم) : مقطوع الأذنين.

والمعنى: إنّ هذا الظّبي في عدوه الشّديد يميل خدّه ويُصغيه، ويُخفض أذنيه، فكأنّه أصلم قُطعتْ أُذناه.

والشّاهدُ فيه: (مصغيُ الخدّ) حيث ضمّ الياء من الاسم المنقوص مجريًا حرفَ العلّة مجرى الحرف الصّحيح للضّرورة.

يُنظر هذا البيتُ في: ديوان الهذليّين 2/146، وشرح أشعار الهذليّين 3/1219- وروي (مُصْغِىَ) فيهما بالنّصب؛ وقال السّكّريّ: نصب (مُصْغِىَ) على الحال؛ ولا شاهد فيه على هذه الرّواية ـ، والمعاني الكبير 730، والخصائص1/258، والمنصف 2/81، والممتِع 2/556.

1 أي: جرّ المنقوص.

2 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 176.

والشّاهدُ فيه هُنا قولُه: (في الغوانيِ) حيث حرّك الياء بالكسر مُجرِيًا إيّاها على الأصل؛ وذلك للضّرورة الشّعريّة.

3 سقطت الهمزة من ب.

4 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لقيس بن زُهير.

والشّاهدُ فيه: (ألم يأتيك) حيث أثبت الياء وهي حرفُ علّة في آخر الفعل - وهو يأتيك - للضّرورة الشّعريّة.

وقيل: الياء في (يأتيك) نشأت عن إشباع الكسرة، والياءُ الأصليّة محذوفة للجزم.

وقيل: الفعل مجزومٌ بحذف الحركة.

يُنظرُ هذا البيت في: الكتاب 3/316، ونوادر أبي زيد 203، والجُمل 407، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 67، والخصائص 1/333، وأمالي ابن الشّجريّ 1/126، 328، والإنصاف 1/30، وشرح المفصّل 8/24، والمقرّب 1/50، 203.

5 في ب: لأمّ، وهو تحريف.

6 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لعامر بن الطُّفيل.

والشّاهدُ فيه: (أن أسمو) حيث سكّن الشّاعرُ الواوَ من (أسمو) مع النّاصب؛ للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الخصائص 2/342، وشرح ملحة الإعراب 322، وشرح المفصّل 10/101، وشرح الشّافية 3/183، واللّسان (كلل) 11/593، والمغني 887، والأشباه والنّظائر 2/185، والخزانة 8/343، والدّيوان 13.

1 في أ: البئَر، وهو تحريف.

وهذا البيتُ من الرّجز المشطور، وقبلَه:

حَدْبًا حَدَابِيرَ مِنَ الوَخشَنِّ

ولم أقف على قائله.

و (الحَدابِيرُ) : جمعُ حِدْبار؛ وهي النّاقة الّتي بدا عظم ظهرِها ونَشَزَتْ حراقيفها من الهُزال، فشبّه بها السّنين الّتي كثُر فيها الجدْب والقحْط. اللّسان (حدر) 4/175.

و (الوخشنّ) : يريد به الوخش، وزاد نونًا ثقيلةً.

و (الوَخْشُ) : رذالةُ النّاس وصغارُهم. اللّسان (وخش) 6/371.

و (الشّنّ) : القربة الخَلَق الصّغيرة؛ والجمع شنان. اللّسان (شنن) 13/241.

والشّاهد فيه: (رَاعِيْهِنَّ) حيث سكّن (الياء) للضّرورة الشّعريّة، وكان حقّها الفتح؛ لأنّ الفتحة تظهر في الإعراب على الياء لخفّتها.

يُنظر هذا البيت في: المحتسب 1/126، 290، وشرح ملحة الإعراب 323.

2 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، ولم أقفْ على قائله.

والكَلْكَلُ والكَلْكَالُ: الصّدرُ من كلّ شيء، وقيل: هو ما بين التّرقُوتين، وقيل: هو باطِنُ الزّور.

والشّاهدُ فيه: (الكلكال) يريد: الكَلْكَل، فأشبع فتحة الكاف الثّانية فنشأ عن هذا الإشباعِ ألِفُ ضرورة.

يُنظر هذا البيتُ في: المحتسب 1/166، والإنصاف 1/25، 2/749، وضرائر الشّعر 33، ورصف المباني 106، واللّسان (كلل) 11/596، والجنى الدّاني 178، والأشمونيّ 2/485.

1 ما بين المعقوفين زيادة منّي يقتضيها السّياق.

2 أي: إشباع الياء.

3 ورد هذا الشّطر في كلتا النّسختين هكذا:

تَنْفِي الحَصَى يَدَهَا فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ

والصّواب ما هو مثبَت.

4 في أ: نقّاد.

5 تقدّم تخريجُ هذا البيتُ في ص 360.

والشّاهدُ فيه هُنا قولُه: (الصَّيَارِيفِ) حيث أشبع كسرة الرّاء، فنشأ عن الإشباع الياء؛ وذلك للضّرورة الشّعريّة.

6 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (فأنظور) حيث أشبع ضمّة الظّاء، فنشأ عن الإشباع الواو؛ وذلك للضّرورة الشّعريّة. يُنظر هذا البيتُ في: الخصائص 2/316، 3/124، وسرّ صناعة الإعراب 1/26، 338، والإنصاف 1/24، وشرح المفصّل 10/106، والممتع 1/156، وضرائر الشّعر 35، ورصف المباني 107، والجنى الدّاني 173، والمغني 482، والهمع 5/333، والخزانة 1/121.

1 في كلتا النّسختين: ملا سفنط.

2 هذا بيتٌ من الخفيف، وهو للأعشى.

و (الإِسْفَنْطُ) : ضربٌ من الأَشْرِبة، فارسيّ معرّب؛ وقال الأصمعيّ: هو بالرُّوميّة.

والشّاهدُ فيه: (م الإسفنط) يريد: من الإسفنط، فحذف النّون للضّرورة الشِّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: المذكّر والمؤنّث للفرّاء 74، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 116، والصّحاح (سفط) 3/1131، 1132، والمعرّب 111 - وفيه (من الإسفنط) بدل (م الأَسفنط) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -، والمخصّص 17/19، وشرح ملحةالإعراب 324، وضرائرُ الشّعر 114، واللّسان (سفط) 7/315، والدّيوان 5 - وفيه (من الإسفنط) بدل (م الأسفنط) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -.

3 في أ: ماك، وهو تحريف.

4 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للنّجاشيّ الحارثيّ. والشّاهدُ فيه:(ولاك) يريدُ: ولكن، فحذف النّون للضّرورة الشّعريّة؛ لالتقاء السّاكِنين.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/27، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 115، والمنصف 2/229، والأزهيّة 296، وأمالي ابن الشّجريّ 2/167، والإنصاف 2/684، وشرح المفصّل 9/142، وضرائر الشّعر 115، والجنى الدّاني 592، والخِزانة 1/418، وشعره - ضمن مجلّة المجمَع العلميّ العراقيّ - 13/111.

1 في أ: كاللّذيْ، وفي ب: كالّذي، والصّواب ما هو مثبَت.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ، وفي ب: ترى، وهو تحريف.

3 في أ: زيَّنَه، وفي ب: ريته؛ وكلتاهُما محرّفة، والصّواب ما هو مثبَت.

4 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، وهو لرجل من هذيل لم يسمَّ.

و (تزبّى) : اتّخذ زُبْية، والزُّبية: حُفرة بعيدة الغَوْر تُصنع لاصطياد السّبع، إذا وقع فيها لم يستطع الخُروجَ منها.

والشّاهدُ فيه: (اللّذْ) حيث حذف الياء من (الّذي) وأسْكن الذّال للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكامل 1/27، وشرح أشعار الهذليّين 2/651، وما ينصرف وما لا ينصرف 111، والمقصور والممدود لابن ولاّد 51، والأزهيّة 292، وأمالي ابن الشّجريّ 3/53، والإنصاف 2/672، وشرح المفصّل 3/140، وشرح الجُمل 1/171، وشرح الكافية الشّافية 1/255.

5 في أ: قتل.

6 في أ: وفكك، وفي ب: وفكذا؛ والصّواب ما هو مثبَت.

7 في ب: الاغلال.

وهذا البيتُ من الكامل، وهو للأخطل.

والشّاهدُ فيه: (اللّذا) حيث حذف النّون من (اللّذان) للضّرورة الشّعريّة.

يُنظرُ هذا البيت في: الكتاب 1/186، والمقتضب 4/146، وما ينصرف وما لا ينصرف 112، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 248، والمنصف 1/67، والأزهيّة 296، وأمالي ابن الشّجريّ 3/55، وشرح المفصّل 3/154، 155، وضرائر الشّعر 109، والدّيوان 86.

1 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للأشهب بن رُميلة.

و (فَلْج) : اسم بلدٍ، ومنه قيل: الطّريق يأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق فلْج؛ وقيل: فلْج وادٍ بين البصرة وحِمَى ضَريّة. و (حانتْ دماؤهم) : لم يُؤخذ لهم بديَة ولا قِصاص.

والشّاهدُ فيه: (الّذي) حيث حذف النّون من (الّذين) للضّرورة الشّعريّة.

يُنظرُ هذا البيتُ في: الكتاب 1/187، ومجازُ القرآن 2/190، والمقتضب 4/146، والمنصف 1/67، والأزهيّة 299، وأمالي ابن الشّجريّ 3/57، وشرح المفصّل 3/155، وضرائر الشّعر 109، وشرح الكافية الشّافية 1/261، وشعره - ضمن شعراء أُمويّون - 4/231.

2 ما بين المعقوفين زيادة منِّي يقتضيها السّياق.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للعُجير السّلوليّ، وقيل: للمُخلَّب الهلاليّ.

و (يشري) : يبيع. و (الملاط) : عضدا البعير. و (النّجيبُ) : الجيِّد الأصيل.

والشّاهدُ فيه: (فبيناه) يريد: فبينا هو، فحذف الواو من (هو) للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/32 - الحاشية -، وشرح أبيات سيبويه للسّيرافيّ 1/332، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 51، 130، والقوافي 51، 52، والأُصول 3/439، 460، والتّكملة 31، والمسائل العسكريّات 199، والخصائص 1/69، وأمالي ابن الشّجريّ 2/506، والإنصاف 2/512، 2/678، وشرح المفصّل 1/68، 3/96، وضرائر الشّعر 126.

1 في كلتا النّسختين: الهاء، وهو تحريف، والصّوابُ ما هو مثبَت.

2 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (إذْ هِ) يريد: إذْ هِيَ، فحذف الياء للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في الكتاب 1/27، والأُصول 3/461، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 130، والمسائل العسكريّات 199، والخصائص 1/89، وأمالي ابن الشّجريّ 2/506، والإنصاف 2/680، والفُصول الخمسون 274، وشرح المفصّل 3/97، وضرائرُ الشِّعر 126.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

4 هذا صدرُ بيتٍ من الوافِر، وعجُزُه:

إِذَا طَلَبَ الْوَسِيقَةَ أَوْ زَمِيرُ

وهو للشّمّاخ.

و (الزَّجَل) : صوتٌ فيه حنينٌ وترنُّم. و (الحادي) : الّذي يتغنّى أمام الإِبِل ويُطْرِبُها لكي يُعينَها على السّير وألاّ تملّ. و (الزّمير) : صوتُ المزمار. و (الوسيقة) : أُنثى حمار الوحش.

والمعنى: إذا طلب أُنثاه صوّت بها في تطريب وترجيع، كالحادي يتغنّى بالإبل، أو كأنّ صوته صوت مزمار.

والشّاهدُ فيه: (كأنّه) حيث اختلس الضّمّة للضّرورة الشّعريّة، والأصل: كأنّهو.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/30، والمقتضب 1/267، والخصائص 1/127، 371، والإنصاف 2/516، واللّسان (زجل) 11/302، (ها) 15/477، والهمع 1/203، والخزانة 5/270، والدّيوان 155 - وفيه (تقول أصوات حادٍ) بدل (كأنّه صوتُ حادٍ) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -.

1 في أ: يعشو.

2 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 647.

والشّاهدُ فيه هُنا قولُه: (مالِ) يريد: مالك، حيث رُخِّم من غير أن يكون منادًى؛ وذلك للضّرورة الشّعريّة.

3 في كلتا النّسختين: غير جواب، وهو تحريف؛ والصّوابُ ما هو مثبَت؛ ويُنظر: شرح ملحة الإعراب 327.

4 هذا بيتٌ من الوافر، وهو للمُغيرة بن حبناء التّميميّ.

والشّاهدُ فيه: (فأستريحا) حيث نصب الفعل بـ (أنْ) مضمَرة بعد فاء السّببيّة، دون أن تُسبَق بنفيٍ أو طلب؛ وهذا ضرورة.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 3/39، 92، والمقتضب 2/24، والأُصول 3/471، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 241، والمحتسب 1/197، وأمالي ابن الشّجريّ 1/427، وشرح المفصّل 7/55، وضرائرُ الشّعر 284، وشعرُه - ضمن شعراء أمويّون - 3/83.

1 هذا بيتٌ من البسيط، وقد نسبه سيبويه إلى حسّان بن ثابت رضي الله عنه؛ ونسبه المبرّد إلى عبد الرّحمن بن حسّان، وقيل: لكعبِ بن مالك.

والشّاهدُ فيه: (من يفعل الحسنات اللهُ يشكُرها) حيث حذف الفاء الرّابطة من جواب الجزاء؛ والتّقديرُ: فاللهُ يشكُرُها؛ وهذا الحذفُ للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/65، ونوادر أبي زيد 31، والمقتضب 2/72، والأُصول 2/195، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 135، والخصائص 2/281، والتّبصرة 1/410، وأمالي ابن الشّجريّ 1/124، 2/9، 144، وشرح المفصّل 9/2،3، وضرائر الشّعر 160، وزيادات ديوان حسّان 2/516، وديوان عبد الرّحمن بن حسّان 61، وديوان كعب بن مالك 288.

2 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 604. والشّاهدُ فيه هُنا قولُه: (يا مطرٌ) حيث نوّن العلَم المنادى للضّرورة الشّعريّة، والقياسُ: يا مطر.

3 أي: تقديمُ المعطوف على المعطوف عليه.

4 هذا بيتٌ من الوافر، وهو للأحوص.

و (النّخلة) هُنا: كناية عن المرأة. و (ذات عرق) : موضعٌ بالحجاز.

والشّاهدُ فيه: (عليك ورحمة الله السّلام) حيث قدّم المعطوف وهو (رحمة الله) على المعطوف عليه وهو (السّلام) للضّرورة الشّعريّة.

يُنظرُ هذا البيت في: مجالس ثعلب 1/198، والأُصول 1/326، 344، 2/226، والجُمل 148، والخصائص 2/386، وأمالي ابن الشّجريّ 1/276، واللّسان (شيع) 8/191، والمغني 467، والمقاصد النّحويّة 1/527، والتّصريح 1/344، والخزانة 2/192، وحواشي ديوان الأحوص 239.

1 هذا بيتٌ من المديد، وهو لجُذيمة الأبرش.

و (أوفيتُ) : أشرفتُ. و (العلَم) : الجبَل. و (الشّمالات) : جمع شَمال - بالفتح - وهي: الرّيحُ الّتي تهبّ من هذه النّاحية.

والشّاهد فيه: (يرفعن) حيث أكّد الفعل بالنّون الخفيفة بعد (ما) المسبوقة بـ (رُبّ) للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/518، ونوادِر أبي زيد 210، والمقتضب 3/15، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 82، والأزهيّة 94، وأمالي ابن الشّجريّ 2/565، وشرح شواهد الإيضاح 219، وشرح المفصّل 9/40، وضرائر الشّعر 29.

2 في أ: ولم يك.

3 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص585.

والشّاهدُ فيه هُنا قولُه: (ولا يكُ موقف منكِ الوداعا) حيث جعل اسم (كان) نكِرة وهو (موقف) وخبرها معرفة وهو (الوداعا) للضّرورة الشّعريّة.

4 في ب: حيفة، وهو تحريف.

5 في ب: رايهم.

6 هذا بيتٌ من الكامل، وهو للفرزدق.

والشّاهدُ فيه: (نواكِس) حيث جمع (ناكس) صفة لمذكّر عاقل على (نواكس) للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/633، والمقتضب 1/121، 2/219، والكامل 2/574، والجمهرة (خضع) 1/607، والجُمل 377، والمخصّص 14/117، وشرح المفصّل 5/56، واللّسان (نكس) 6/241، (خضع) 8/74، والخزانة 1/204، والدّيوان 1/304

1 في كلتا النّسختين: الرّقمتين، وهو تحريف.

2 في كلتا النّسختين: بدل، وهو تحريف.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لذي الرّمّة.

و (العجاج) : التُّراب بريح. و (البرقة) رملٌ وحجارة مختلِطة. و (راوحت بذَيْلٍ من الدّهنا) أي: جاءتْ بذا ثمّ جاءت بتُراب آخر، عاقبت. و (مرفل) : مُسْبَغٌ يغطّي كلّ شيء، وهو نعتٌ لـ (ذيل) .

والشّاهدُ فيه (الدّهنا) فإنّ أصله: الدّهناء ممدودًا، فلّما اضطّر لإقامة وزن البيت قصره.

يُنظر هذا البيت في: الدّيوان 2/1454، وأساس البلاغة (رفل)171.

4 في ب: يردّه.

5 ومنع الفرّاء قصر الممدود للضّرورة فيما له قياس يوجِب مدّه، نحو:(فعلاء) ؛ لأنّ (فعلاء) تأنيث (أفعل) لا يكون إلاّ ممدودًا؛ فلا يجوز عنده أن يقصر للضّرورة.

ورُدّ بقول الأقيشر:

وَأَنْت لَوْ بَاكَرْت مَشْمُولةً

…

صَفْرَا كَلَوْنِ الفَرسِ الأَشْقَرِ

فقصر (صفرا) للضّرورة، وهي (فعلاء) أنثى (أفعل) .

يُنظر: الإنصاف 2/745، 746، والتّصريح 2/293، والأشمونيّ 4/109.

1 مدّ المقصور منعه جمهور البصريّين مطلَقًا.

وأجازه جمهور الكوفيّين مطلَقًا.

وممّن وافق الكوفيّين على جواز ذلك: الأخفش، وابن ولاّد، وابن خَروف؛ وفصّل الفرّاء: فأجاز مدّ ما لا يخرجه المدّ إلى ما ليس في أبنيتهم؛ فيُجيز مدّ (مِقليّ) - بكسر الميم -، فيقولون:(مقلاء) لوُجود مفتاح؛ ويمنع مدّ (مولى) لعدم (مَفعال) - بفتح الميم -.

تُنظر هذه المسألة في: المقصور والممدود لابن ولاّد 131، والإنصاف، المسألة التّاسعة بعد المائة، 2/745، وضرائر الشّعر 38 - 41، وشرح الكافية الشّافية 4/1768، والتّصريح 2/293، والأشمونيّ 4/110.

2 هذا بيتٌ من الوافر، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (غناء) فإنّ أصله: الغنى مقصورًا، فلمّا اضطّر الشّاعرُ لإقامة وزن البيت مدّه.

يُنظر هذا البيتُ في: المنقوص والممدود للفرّاء 28، والمقصور والممدود لابن ولاّد 131، والإنصاف 2/747، وضرائر الشّعر 40، واللّسان (غنا) 15/136، وتذكرة النُّحاة 509، وأوضح المسالك 3/245، والمقاصد النّحويّة 4/513، والتّصريح 2/293.

1 في أ: ليالك، وفي ب: لنالك، وكلتاهما مصحّفة؛ والصّواب ما هو مثبَت.

2 هذا بيتٌ من الوافرٌ، وهو للقُطاميّ من قصيدة يصِفُ فيها سفينة نوحٍ - عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسّلام -، ويذكُر قصتّه مع قومه، ويذكُر الطّوفان.

و (الجوديّ) : اسمُ الجبَل الّذي استقرّتْ عليه سفينة نوحٍ عليه السلام. و (الحِجْر) : الممنوع الّذي له حاجز. و (الغُمَر) : جمع غُمْرة، والغُمْرَةُ: الشّدّة، وغمرة كلّ شيء: مُنْهَمَكه وشدَّتُه، كغَمْرةِ الهمّ والموت ونحوهما. و (الانحسار) : الانكشاف.

والشّاهدُ فيه: (لِتالك) حيثُ زاد (ألِفًا) في (تِلْكَ) للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الصّحاح (تا) 6/2548، والتّنبيه والإيضاح عمّا وقع في الصّحاح 2/179، واللّسان (غمر) 5/30، (تا) 15/447، وتاجُ العروس (غمر) 13/261، والدّيوان 144.

3 قال الجوهريّ: "تَالِكَ: لغة في تِلْكَ". الصّحاح (تا) 6/2548.

4 في ب: عن قتل، وهو تحريف.

وهذا البيتُ من الرّجز المشطور، وهو لأبي النّجم العجليّ.

و (اللّجة) : الجَلَبة واختلاطُ الأصوات في الحرب.

والشّاهدُ فيه: (عن فل)، أصلُه: فلان، فرخّمه بحذف النّون في غير النّداء للضّرورة الشّعريّة، ثمّ حذف الألف؛ لأنّها زائدة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/248، والمقتضب 4/238، والأُصول 1/349، والجُمل 164، وأمالي ابن الشّجريّ 2/337، وشرح المفصّل 1/48، 5/119، والمقرّب 1/182، وأوضح المسالك 3/92، والخزانة 2/389، والدّيوان 199.

1 في ب: وأجاز.

2 في كلتا النّسختين: قواطنُ، والصّوابُ ما هو مثبَت.

3 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، وهو للعجّاج.

والشّاهدُ فيه: (الحمي) على ما ذكر الشّارح.

يُنظرُ هذا البيت في: الكتاب 1/26، وما ينصرف وما لا ينصرف 69، وأمالي القالي 2/199، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 106، والخصائص 3/135، 2/473، والمحتسب 1/78، والإنصاف 2/519، وشرح المفصّل 6/75، وضرائر الشّعر 143، والمقاصد النّحويّة 3/554، 4/285، والدّيوان 1/453.

4 يُنظر: شرح الكتاب للسّيرافيّ جـ1/ق170/أ، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 107، وتحصيل عين الذّهب 58.

5 يُنظر: شرح الكتاب للسّيرافيّ جـ1/ق 169/ب، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 106.

6 وهُناك وجهٌ آخر؛ وهو: أن يكون حذف الألِف فبقي (الْحَمَم) فأبدل من الميم الثّانية ياءً استثقالاً للتّضعيف، كما قالوا في (تظنّنت) : تظنّيت، ثمّ كُسر ما قبل الياء لئلاّ تقلب ألِفًا، فصار (الحَمي) .

يُنظر: شرح الكتاب للسّيرافيّ جـ 1/ ق 169/ب، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 106، 107، وتحصيل عين الذّهب 58.

1 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لحميد بن ثور الهلاليّ.

يُنظرُ هذا البيتُ في: الوحشيّات 291، والزّهرة 272، والأشباه والنّظائر للخالديين 1/39، والحُجّة لأبي عليّ الفارسيّ 2/255، ومعجم البُلدان 2/419، والدّيوان 52.

2 هذا صدرُ بيتٍ من الطّويل، وعجُزه:

إِذَا مَا خَشَوا مِنْ مُحْدَثِ الأَمْرِ مُعْظَمَا

ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (والآمرونه) حيث أثبت نون الجمع مع الضّمير للضّرورة الشّعريّة.

يُنظرُ هذا البيت في: الكتاب 1/188، والكامل 1/468، ومجالس ثعلب /123، وتحصيل عين الذّهب 157، وشرح المفصّل 2/125، وضرائر الشّعر 27، واللّسان (طلع) 8/236، والهمع 5/342، والخزانة 4/269.

3 هذا صدرُ بيتٍ من الوافر، وعجزُه:

فَقَدْ أَوْدَى المَسَرَّةُ وَالْفَتَاءُ

وهو للرّبيع بن ضبع الفزاريّ.

والشّاهدُ فيه: (مائتين) حيث أثبت النّون في (مائتين) ونصب ما بعدها للضّرورة الشّعريّة؛ وكان الوجهُ حذف نون (مائتين) وخفض ما بعدها.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/208، 2/162، والمنقوص والممدود للفرّاء 17، والمعمرّين 16، والمقصور والممدود لابن ولاّد 83، وأدب الكاتب 299، والمقتضب 2/169، ومجالس ثعلب 1/275، وأمالي المرتضى 1/254، وشرح المفصّل 6/23، وشرح عمدة الحافظ 1/525.

1 في ب: غير محتقب، وهو تحريف.

2 هذا بيتٌ من السّريع، وهو لامرئ القيس، قاله حينما أدرك ثأر أبيه فتحلّل من نذره ألاّ يشرب الخمر حتى يثأَرَ به.

و (المستحقب) : المكتسب المحتمل. و (الواغل) : الدّاخلُ على القوم يشربون ولم يُدْعَ.

والشّاهدُ فيه: (أشرب) حيث سكّن (الباء) وهي لام الفعل من غير جازم للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 4/204، والأصمعيّات 130، والكامل 1/318 - وفيه (فَالْيَوْمَ أُسْقَى) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية ـ، وإصلاحُ المنطق 245، 322، والجمهرة (غلو) 2/962، والخصائص 1/74، 2/317، وشرح المفصّل 1/48، وضرائر الشّعر 94، 110، والتّصريح 1/88، والخزانة 8/350، والدّيوان 122 - وفيه (فَالْيَوْمَ أُسْقَى) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -.

1 هذا صدرُ بيتٍ من الوافر، وعجزُه:

إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالَا

يُنسب إلى حسّان بن ثابت رضي الله عنه، وإلى أبي طالب، وإلى الأعشى؛ وليس في ديوان واحدٍ منهم على ما ذكر الشّيخ عبد السّلام هارون في حواشي الكتاب 3/8.

والشّاهدُ: أثبته المستشرق رودلف جاير في ديوان الأعشى (الصّبح المنير) 252 بيتًا مفرَدًا في زيادات ديوان الأعشى.

والشّاهدُ فيه: (تفد) يريد: لِتَفْدِ، فحذف لام الأمر للمخاطب؛ وهذا من أقبح الضّرورات؛ لأنّ الجازِم أضعف من حرف الجرّ، وحرف الجرّ لا يُضمَر.

يُنظرُ هذا البيت في: الكتاب 3/8، والمقتضب 2/132، واللاّمات للزّجّاجيّ 96، وسرّ صناعة الإعراب 1/391، وأمالي ابن الشّجريّ 2/150، وأسرار العربيّة 319،321، وشرح المفصّل 7/35، وضرائرُ الشّعر 149، والخزانة 9/11.

2 هذا بيتٌ من البسيط، وهو لأبي ذؤيب الهذليّ.

والشّاهدُ فيه: (أباكُنَّ يا ليلى) حيث خاطب الواحد بلفظ الجمع للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح أشعار الهذليّين 1/127، وما يجوز للشّاعر في الضّرورة 25، وضرائِرُ الشّعر 276، واللّسان (مدح) 2/589، (نشر) 5/206، والهمع 5/345، والدّرر 6/245.

1 في أ: ترجواني، وهو تحريف.

2 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لسُويد بن كراع.

والشّاهدُ فيه: (فإنْ تزجراني) ، (وإن تترُكاني) حيث خاطَب الواحد بلفظ التّثنية للضّرورة الشّعريّة.

يُنظرُ هذا البيتُ في: معاني القرآن للفرّاء 3/78، وتأويل مشكل القرآن 291، وتفسير الطّبريّ 22/354، والصّاحبيّ 363، والمخصّص 2/5، وضرائر الشّعر 254، واللّسان (جزز) 5/320، وشرح شواهد الشّافية 483، 484.

3 هذا بيتٌ من الكامل، ولم أقف على قائله.

و (القَلُوصُ) من الإبل: الشّابّة، أو الباقيةُ على السّير، أو أوّل ما يُرْكَبُ من إناثها إلى أن تُثْنِي ثمّ هي ناقةٌ، والنّاقة الطّويلة القوائم خاصّ بالإناث، والجمع: قلائص، وقُلُصٌ. و (الوجِيفُ) : ضربٌ من سير الإبل والخيل؛ وقد وجَف البعِير يجف وجفًا ووجيفًا. و (العَنَقُ) من السّير: المنبسط، والعَنِيقُ كذلك، وسير عَنَقٌ وعَنِيقٌ: معروف، وقد أَعْنَقَت الدّابةُ فهي مُعْنِقٌ ومِعْناق وعَنيق.

والشّاهد فيه: (قلائصًا) حيث صرفه وهو غير مصروف؛ للضّرورة الشّعريّة.

ولم أجد مَنْ ذكر هذا البيت.

1 ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز تركُ صرف ما ينصرف في ضرورة الشّعر، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش، وأبو عليّ الفارسيّ، وابن بَرْهان من البصريّين؛ وإليه ذهب ابن مالك.

وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز.

تُنظر هذه المسألة في: الإنصاف، المسألة السّبعون، 2/493، وشرح المفصّل 1/68، وضرائر الشّعر 101، وشرح الكافية الشّافية 3/1509، وابن النّاظم 661، وشرح الرّضيّ 1/38، وتوضيح المقاصِد 4/170، 171، وأوضح المسالك 3/158، والتّصريح 2/228.

2 ما بين المعقوفين في (ب) بياض.

3 في كلتا النّسختين: تشبيب، وهو تصحيف، والصّواب ما هو مثبَت.

4 هذا بيتٌ من الكامل، وهو للأخطل.

و (الأزارِق) هم الأزارقة: فرقة من الخوارج. و (شبيب) : هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشّيبانيّ: كان رأسًا من رؤوس الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان. و (الغائلة) : الدّاهية، ويُقصد بغائلة النّفوس: المنيّة.

والشّاهدُ فيه: (بشبيب) حيث منعه من الصّرف وهو مصروف؛ للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الإنصاف 2/493، وضرائرُ الشّعر 104، وشرح الكافية الشّافية 3/1509، وابن النّاظم 661، وأوضح المسالك 3/158، والمقاصد النّحويّة 4/362، والتّصريح 2/228، والأشمونيّ 3/275، والدّيوان 282.

5 في أ: ويجوز أن يصرف مستحقّ الصّرف، وفي ب: ويجوز أن يصرف ما يستحقّ الصّرف، والصّوابُ ما هو مثبَت. يُنظر: ابن النّاظم 663.

6 يُنظر: السّبعة 663، والمبسوط 454، وحجّة القراءات 737، 738، والكشف 2/352، 354، والتّيسير 176، 177.

1 هو: نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم، اللّيثيّ وَلاءً: أحدُ القُرّاء السّبعة، وانتهتْ إليه رياسة القراءة بالمدينة؛ توفّي سنة (169هـ) .

يُنظر: معرفة القُرّاء 1/107، وغاية النّهاية 2/330.

2 من الآية: 4 من سورة الإنسان.

3 من الآية: 15 من سورة الإنسان.

4 في أ: وقراءة.

وتُنظر هذه القراءة في: مختصر في شواذ القرآن 162، ومشكل إعراب القرآن 2/761، والكشّاف 4/143، والتّبيان في إعراب القرآن 2/1242، والإتحاف 2/564.

5 هو: سُليمان بن مهران، أبو محمّد، الكوفيّ، المقرئ: صاحبُ نوادر، أخذ القراءة عن النّخعيّ، وعاصم، ويحيى بن وثّاب، وغيرهم؛ توفّي سنة (148هـ) .

يُنظر: معرفة القُرّاء 1/94، وغاية النّهاية 1/315.

6 من الآية: 23 من سورة نوح.

(يغوث) و (يعوق) و (ودّ) و (سواع) و (نسر) : كلّها أصنام.

8 ما بين المعقوفين زيادة منّي يقتضيها السّياق.

9 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، وهو لأبي خِراش الهذليّ في شرح أشعار الهذليّين، وقيل: لأُميّة بن أبي الصّلت، وليس في ديوانه؛ وقبله:

=

إِنِّي إِذَا مَا حَدَثٌ أَلَمَّا

والشّاهدُ فيه: (يا اللهمّ يا اللهمّا) حيث جمع بين حرف النّداء والميم المشدّدة الّتي يُؤتَى بها للتّعويض عن حرف النّداء، وذلك ضرورة عند البصريّين.

أمّا الكوفيّون فذهبوا إلى أنّ الميم المشدّدة في (اللهم) ليستْ عِوضًا من (يا) الّتي للتّنبيه في النّداء؛ إذْ لو كانت كذلك لَمَا جاز أن يُجمع بينهما؛ لأنّ العوض والمعوّض لا يجتمعان.

يُنظرُ هذا البيتُ في: نوادر أبي زيد 165، والمقتضب 4/242، وشرح أشعار الهذليّين 3/1346، والبغداديّات 159، واللّمع 175، والتّبصرة 1/356،وأمالي ابن الشّجريّ 2/340، والإنصاف 1/341، وشرح المفصّل 2/216، وضرائر الشّعر 57.