‌ ‌بَابُ التَّصْغِيرِ: وَإِنْ1 تُرِدْ تَصْغِيرَ الاسْمِ المُحْتَقَرْ … إِمَّا لاهْوانٍ2 وَإِمَّا - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 في ب: فإن.

2 في متن الملحة 37: إِمَّا لِهَوانٍ، وفي شرح الملحة 265: إِمَّا لِتِهْوَانِ.

3 في متن الملحة 37، وشرح الملحة 265: تَبْتَدِيْهَا.

4 في ب: من المانع اللّفظيّ، أو المعنويّ.

5 في أ: ضرفين، وهو تحريف.

6 في أ: وللاستفهام.

7 في ب: التّصغير.

8 في أ: مسطر.

9 ومن شروط التّصغير أيضًا: أن يكون اسمًا؛ فلا يصغّر الفعل ولا الحرف؛ لأنّ التّصغير وصفٌ في المعنى، والوصفُ من خواصّ الأسماء.

يُنظر: التّصريح 2/317، والأشمونيّ 4/156.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في أ: والتّعطُّف.

3 وهذا المعنى زاده الكوفيّون، وردّه البصريّون بالتّأويل إلى تصغير التّحقير ونحوه.

يُنظر: شرح المفصّل 5/114، وشرح الجمل 2/289، والارتشاف 1/169، والتّصريح 2/317، والهمع 6/130، والأشمونيّ 4/157.

4 في أ: حباب.

5 هو: الحُبَابُ بن المنذر بن الجموح الأنصاريّ الخزرجيّ ثمّ السُّلميّ، يكنى أبا عمرو: صحابيٌّ جليل، شَهِد بدرًا، وكان من الشُّجعان الشّعراء؛ يقال له:(ذو الرّأي) ؛ مات في خلافة عمر رضي الله عنه وقد زاد على الخمسين.

يُنظر: الاستيعاب 1/377، وأُسد الغابة 1/436، والإصابة 2/9

6 هذا مثلٌ قاله الحُباب بن المنذر رضي الله عنه يوم السّقيفة عند بيعة أبي بكر رضي الله عنه يريد أنّه رجل يُسْتَثْفَى برأيه وعَقْله.

و (الجُذَيْل) : تصغير الجِذْل؛ وهو أصل الشّجرة. و (المحكّك) : الّذي تتحكّك به الإبل الجَرْبَى. و (العُذَيْق) : تصغير العَذْق؛ وهو: النّخلة. و (المرجّب) : الّذي جعل له رُجْبَة؛ وهي دِعامة من الحجر يُبنى حولها.

يُنظر: صحيح البخاريّ، كتاب الحُدود، باب رجْم الحُبلى من الزّنا إذا أحصنت، 8/304، ومسند أحمد 1/56، وغريب الحديث لأبي عُبيد 2/252، وكتاب الأمثال لأبي عُبيد 103، والسّيرة النّبويّة 4/231، ومجمع الأمثال 1/52، والمستقصى 1/377، واللّسان (جذل، حكك، عذق، رجب) .

1 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للبيد بن ربيعة.

و (دويهيّة) : تصغير داهية؛ وأصلُ الدّاهية: المصيبة من مصائب الدّهر، وأراد بها ههنا الموت. و (تصفرُّ منها الأنامل) أراد بالأنامل ههنا: الأظافر؛ لأنّها هي الّتي تصفرّ بالموت.

والشّاهدُ فيه: (دويهيّة) حيث إنّ التّصغير يفيد التّعظيم والتّهويل؛ وهو مذهب الكوفيّين.

ورُدَّ بأنّ تصغيرها على حسب احتقار النّاس لها وتهاوُنهم بها؛ إذِ المراد بها الموت، أي: يجيئُهم ما يحتقرونه مع أنّه عظيمٌ في نفسه تصفرّ منه الأنامل.

يُنظر هذا البيتُ في: جمهرة اللّغة (خوخ) 1/232 - وفيه (خُوَيْخِيَّة) بدل (دويهيّة) ومعناها الدّاهية -، وديوان المعاني 1/118، وأمالي ابن الشّجريّ 1/36، 2/257، 384، والإنصاف 1/139، وشرح المفصّل 5/114، والمغني 70، والمقاصد النّحويّة 1/8، 4/535، والهمع 6/130، والأشمونيّ 4/157، والخزانة 6/159، والدّيوان 132.

1 في ب: يصغّر.

2 وتصغير فعل التّعجُّب شاذٌّ عند البصريّين.

ينظر: التّصريح 2/317، والأشمونيّ 4/156.

3 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 506.

والشّاهدُ فيه هُنا: (أُميلح) فإنّه تصغير (أملح) ، وهو فعل تعجُّب؛ وهذا البيتُ شاذّ عند البصريّين.

4 وهذه الياء ساكنة، مفتوحٌ ما قبلها.

5 لأنّ أدنى أبنية التّصغير (فُعَيْل) ؛ وذلك لا يكون إلاّ من بنات الثّلاثة، وما حُذف منه حرف رُدّ ما حذف منه حتى يصير ثلاثة.

يُنظر: الكتاب 3/449، وشرح المفصّل 5/118.

6 في أ: كقولهم.

7 أي: الثّلاثيّ.

8 الدّنُّ: وِعاءٌ ضخمٌ للخمر ونحوها. اللّسان (دنن) 13/159.

1 في أ: فقل.

2 في ب: يكون، وهو تصحيف.

3 المؤنّث المعنويّ: ما ليس علامته لفظيّة؛ وإلاّ فالتّأنيث مطلَقًا راجعٌ للّفظ؛ لأنّ علامته الملفوظة أو المقدّرة لفظيّة. الصّبّان 3/253.

4 أي: إذا كان ثلاثيًّا. قال ابن يعيش 5/127: "وإنّما لحقت التّاء في تحقير المؤنّث إذا كان على ثلاثة أحرُف لأمرين:

أحدهما: أنّ أصل التّأنيث أن يكون بعلامة، والآخر: خفّة الثّلاثيّ.

فلمّا اجتمع هذان الأمران، وكان التّصغير قد يردّ الأشياء إلى أصولها فأظهروا العلامة المقدّرة لذلك".

ويُنظر: شرح ملحة الإعراب 267، والفُصول الخمسون 250، والصّبّان 4/171.

5 في ب: رضيّة، وهو تحريف.

6 في أ: بإلحاق.

7 في أ: فجاز.

8 في أ: الحرث، وهو تصحيف.

9 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

10 في ب: والعرس، والقوس.

و (العِرْس) بالكسر: امرأةُ الرّجل، ورَجُلُها، ولَبُؤَةُ الأسد؛ وبالضّمّ وبضمّتين: طعامُ الوليمة، والنّكاح؛ والمناسِب هُنا: العِرْس - بالكسر -. القاموس المحيط (عرس)718.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 النّابُ من الإبل: النّاقة المسنّة. اللّسان (نيب) 1/776.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

4 في أ: كسر.

5 تقول في تصغيرهما: مويل، وغُوير.

6 قال سيبويه 3/417: "التّصغير والجمع من وادٍ واحد". وقال - أيضًا - 3/461: "تحقير ما كانت الألف بدلاً من عينه إن كانت بدلاً من واو ثم حقّرته رددت الواو، وإن كانت بدلاً من ياء رددت الياء؛ كما أنّك لو كسّرته رددتّ الواو إنْ كانت عينه واوًا، والياء إنْ كانت عينُه ياءً".

1 في أ: موّلت، وفي ب: أمور؛ وكلتاهما محرّفة.

2 في ب: غيران.

3 الدِّيمة: المطر يطول زمانُه في سُكون؛ وقيل: من المطر الّذي لا رعد فيه ولا برْق تدوم يومها. اللّسان (دوم) 12/213.

4 في اللّسان (دوم) 12/213: "دامتِ السّماء تَدِيم دَيْمًا، ودَوَّمَتْ، ودَيَّمَتْ".

5 في ب: منوّنًا، وهو تحريف.

6 هذا مستفادٌ من الحريريّ في شرحه على ملحة الإعراب 269؛ وهناك إضافةٌ يحسُن إيرادُها؛ وهي: "وإنْ كان آخر الاسم الثّلاثيّ حرف اعتلالٍ جعلتَه ياءً مشدّدة، سواءً أكان ألِفًا، أو واوًا، أو ياءً؛ تقول في تصغير (قفا) و (قرو) و (جَدْي) : قفي، وقري، وجدي".

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

1 وإنْ كان ثانيه ياءً بقيَتْ؛ كقولك في (زينب) : زيينب. شرح ملحة الإعراب 269.

2 أي: فإنْ كان ثانيه ألِفًا.

3 في أ: بدّلت.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 في كلتا النّسختين: أجدل، والتّصويب من الحريريّ 270.

2 في كلتا النّسختين: أسيود، والتّصويب من الحريريّ 270.

3 في كلتا النّسختين: أُجيدل، والتّصويب من الحريريّ 270.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 القلب هو الجيِّد؛ لأنّ الكلمة بعد التّصغير أشبهت باب سَيّد، والإعلال فيه واجب.

وإنّما جاز التّصحيح مع موجب الإعلال لقوّة الواو المتحرّكة، وعدم كونها في الآخر

الّذي هو محلّ التّغيير، وكون ياء التّصغير عارضة غير لازمة.

وقال بعضُهم: إنّما جاز ذلك حملاً على التكسير، نحو: أَسَاوِد، وجداوِل.

يُنظر: الكتاب 3/469، وشرح المفصّل 5/124، وشرح الشّافية 1/230.

6 "وإنْ كانت لغير التّأنيث قلبتها تاء؛ كقولك في تصغير (ملهى) و (معزى) : مُليهة، ومُعيزة". شرح ملحة الإعراب 271.

7 في أ: تصغير.

1 في أ: آخره.

2 في متن الملحة 39، وشرح الملحة 271 جاء النّظم هكذا:

وَقُلْ: سُرَيْحِينُ لِسَرْحَانَ كَمَا

…

تقول في الحمع: سَرَاحِينُ الحِمَى

وَلَا تُغَيِّرْ فِي عُثَيْمَانَ الأَلِفْ

…

وَلَا سُكَيْرَانَ الَّذِي لَا يَنْصَرِفْ

وَهَكَذَا زُعَيْفَرَانُ فَاعْتَبِرْ

…

بِهِ السُّدَاسيَّاتُ وَافْقَهْ مَا ذُكِرْ

3 في ب: إنْ كان يُجمع.

4 في ب: تكسير.

5 في ب: تكسير.

6 في أ: المصدر.

1 لأنّ الألِف والنّون فيهما شابها ألفي التّأنيث بدليل منع الصّرف؛ فكما لم يتغيّر ألفا التّأنيث لا يتغيّر ما أشبههما، ولَمّا لم تكن الألِف والنّون في (سرحان) و (سلطان) كذلك حصل التّغيير. التّصريح 2/320.

2 في ب: فتقول في تصغير زعفران: زُعيفران، وفي ثعلبان، وعقربان: ثُعيلبان، وعقير، وعُقيربان.

3 في أ: يطّرد.

4 في ب: منصرف.

5 في ب: يزيد.

6 في أ: واوُه.

1 في ب: يديه.

2 قال الجوهريّ في الصّحاح (يدى) 6/2540: "يَدَيْتُ الرّجلَ: أصبتُ يَدَهُ، فهو مَيْدِيٌّ؛ فإنْ أردت أنّك اتّخذتّ عنده يَدًا قلتَ: أَيْدَيْتُ عنده يَدًا، فأنا مُودٍ؛ وهو مُودًى إليه. ويَدَيْتُ لغة". ثمّ استشهد بالشّاهد الّذي أورده الشّارح.

3 هكذا بالدّال المهملة، وفي أكثر المصادر بالذّال المعجمة؛ وذكر ياقوت أنّها لغة في (الجداة) بالدّال المهملة، والجيم مفتوحة ومكسورة.

وهو موضعٌ لم يعيِّنه البَكريّ؛ وقال ياقوت: "موضعٌ في بلاد غطفان".

يُنظر: معجم ما استعجم 1/278، ومعجم البُلدان 2/112، 116.

4 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لمعقِل بن عامر الأسديّ.

ومعنى البيت - كما قال المرزوقيّ في شرحه على الحماسة -: "اتّخذتُ عند هذا الرّجل بهذا المكان يَدًا غَرَّاء وصنيعة شريفة، مثلُها يفعله الكِرام".

والشّاهدُ فيه: (يديت) ففيه دليل على أنَّ لام (يد) ياء.

يُنظر هذا البيت في: الصّحاح (يدى) 6/2540، وشرح الحماسة للمرزوقيّ 1/193، ومعجم ما استعجم 1/287، وشرح الحماسة للتّبريزيّ 1/58، وأمالي ابن الشّجريّ 2/230، ومعجم البُلدان 2/112، وشرح المفصّل 5/84، واللّسان (جذا) 14/139، (يدي) 15/421، والخزانة 7/478 حكاية عن ابن الشّجريّ.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

1 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لعليّ بن بَدَّال بن سليم، ونُسب - أيضًا - إلى المثقّب العبديّ، وإلى الفرزدق، وإلى الأخطل - وليس في ديوان أيٍّ منهم -، وإلى المرداس بن عمرو.

وقد رجّح البغداديّ في الخزانة 7/489 نسبته إلى عليّ بن بدّال قال: "وابن دُرَيْد هو المرجع في هذا الأمر؛ فينبغي أن يُؤخذ بقوله - والله أعلم -". وقد نسبه ابن دُريد إلى عليّ بن بدّال.

والمعنى: أنّه لشدّة العداوة والبغضاء بينه وبين من ذكره لا تختلط دماؤهما؛ فلو ذُبحا على حجر لذهب دم هذا يمنة، ودمُ ذاك يسْرة.

والشّاهدُ فيه: (الدّميان) حيث أتى بمثنى الدّم، وجعل لامه ياءً؛ ومن المقرّر أنّ التّثنية والجمع يردّان الأشياء إلى أصولها؛ فمجيء (الدّميان) بالياء يدلّ على أنّ اللاّم المحذوفة من (الدّم) كانت ياءً.

وهي مسألة خلافيّة بين النُّحاة؛ لأنّ بعضهم يقول: أصلُ اللاّم المحذوفة من (الدّم) واو؛ بدليل أنّهم ثنّوه فقالوا: (دموان) ؛ وبعض العرب يقولون في تثنيته: (دمان) ؛ فلم يردّوا اللاّم.

يُنظر هذا البيتُ في: المقتضب 1/231، 2/238، وجمهرة اللّغة (دمي) 2/686، 3/1307، والمجتنى 62، والمنصف 2/148، والتّبصرة 2/599، وأمالي ابن الشّجريّ 2/228، 3/127، والإنصاف 1/357، وشرح المفصّل 4/151، 5/84، والمقرّب 2/44، والممتع 2/624، والخزانة 7/482.

2 ويُقال في تصغيرها - أيضًا -: (شُفَيَّة) ؛ لأنّ لامها ذات وجهين.

يُنظر: اللّسان (شفه) 13/506.

1 الكتاب 3/452.

2 لأنّ التّصغير يردّ الأشياء إلى أُصولها؛ وكذلك لقولهم في جمعه: (أفواه)، وكذا قولُهم:(تفوّهتُ بكذا) و (رجلٌ أَفْوَه) .

يُنظر: الكتاب 3/264، والبغداديّات 149، ودرّة الغوّاص 90، 91، وشرح المفصّل 1/53.

3 في متن الملحة 39 صدّرت هذه الأبيات بهذا العنوان: بابُ حروف الزّوائد، وفي شرح الملحة 274: باب الحروف الزّوائد في التّصغير.

4 في متن الملحة 39: أَوْ مَا تَرَاهُ.

5 في متن الملحة 40: مَجْمُوعُهَا سَائِل وَانْتَهِمْ.

6 في ب: يَا هَوْلُ اسْتَنِمْ.

7 في ب: آخره.

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

9 في أ: وكذلك، وهو تحريف.

10 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في أ: يكون، وهو تصحيف.

3 في أ: بإن.

4 في أ: حذفت.

5 قال ابن يعيش 9/141: "ليس المُراد من قولنا: (حروف الزّيادة) أنّها تكون

زائدة لا محالة؛ لأنّها قد توجَد زائدة وغير زائدة؛ وإنّما المُراد أنّه إذا احتيج إلى زيادة حرفٍ لغرضٍ لم يكن إلاّ من هذه العشرة".

6 في ب: جُمعت.

7 في أ: ذلك، وهو تحريف.

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

9 في أ: تنساه، وهو تصحيف.

10 في أ: ينساه، وهو تصحيف.

1 يُنظر: المنصف 1/98، وشرح المفصّل 9/141، وشرح الشّافية 2/331.

2 في ب: قد هويت، وهو تحريف.

3 هذا بيتٌ من المتقارِب.

والتّمثيل فيه: (هويت السِّمان) حيث جمع حروف الزّيادة في هذه الكلمة.

يُنظر هذا البيت في: المنصف 1/98، والوجيز في علم التّصريف 31، وشرح الملحة 275، والتّتمّة في التّصريف 43، وشرح الملوكيّ 100، وشرح المفصّل 9/141، وشرح الشّافية 2/331.

4 في ب: شابهه.

5 قال سيبويه 3/448، 449: "وكذلك تقول في فَرَزْدَق: فُرَيْزِدٌ؛ وقد قال بعضُهم: فُرَيْزِقٌ؛ لأنّ الدّال تشبه التّاء، والتّاء من حروف الزّيادة، والدّال من موضعها؛ فلمّا كانت أقربَ الحروف من الآخر كان حذفُ الدّال أحبَّ إليه، إِذْ أَشْبهت حرفَ الزّيادة، وصارت عنده بمنزلة الزّيادة؛ وكذلك خَدَرْنَقٌ

…

؛ ولا يجوز في (جَحْمَرِشٍ) حذف الميم وإنْ كانت تُزاد

…

؛ فهذان قولان، والأوّل أقيَس".

فالأرجح حذف الخامس.

ويُنظر: المقتضب 2/249، 250، وشرح المفصّل 5/117، وشرح الشّافية1/205.

1 موضع مخصب باليمامة.

يُنظر: معجم البُلدان 4/326.

2 في ب: قريقي.

3 في كلتا النّسختين: الياء، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.

4 في ب: مطليق.

5 الميم لها مزيّة؛ لأنّها دالّة على معنىً، ومتصدّرة؛ فهي تدلّ على بناء صيغة اسم الفاعل في نحو:(مستفهم) ، دون نون (منطلق) وتاء (مرتزق) .

6 الكاف ساقطةٌ من ب.

7 فتُحذف التّاء دون الميم.

1 في أ: في قولك.

2 في أ: حنبطي، وهو تحريف.

3 يُنظر: اللّسان (حبط) 7/271.

4 في أ: حنيبط، وهو تحريف.

5 في أ: عظمت.

6 القَلَنْسُوة: من ملابس الرُّؤوس؛ معروف. اللّسان (قلس) 6/181.

7 في ب: فإذا.

8 في أ: قُلَيْسَة.

9 بحذف السّين والتّاء؛ لأنّهما من حروف الزّيادة.

10 في أ: المطيلق، وهو تحريف.

11 في ب: حذفت.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في كلتا النّسختين: سفيرج، والتّصويب من الحريريّ 278.

3 في أ: مطيلق، وهو تحريف.

4 في كلتا النّسختين: مخيرج، والتّصويب من الحريريّ 278.

5 قال ابن يعيش 5/139: "القياسُ في الأسماء المبهمة أن لا تصغّر من حيث كانت مبنيّة على حرفين كـ (من) و (ما) ؛ إلاّ أنّها لَمّا كان لها شبه بالظّاهر من حيث كانت تثنّى وتُجمع، وتُوصف، ويوصف بها، والتّصغير وصفٌ في المعنى فدخلها التّصغير كما دخلها الوصف".

6 ليكون ذلك منبّهة على أنّ تصغيرها خلاف الأصل.

7 في أ: فتردك، وهو تحريف.

8 في أ: ضمّة الفاء، وهو تحريف، وفي ب: الفًا؛ ولعلّه من تحريف النّسّاخ.

9 وقد حُكي (اللُّذَيَّا) و (اللُّتَيَّا) بضمّ الأوّل جمعًا بين العِوض والمعوض منه.

يُنظر: شرح الشّافية 1/288، وشرح المفصّل 5/141.

1 وهي الّتي كانت ألفًا في المكبّر.

2 في كلتا النّسختين: الثّانية، والتّصويب من ابن النّاظم 793.

3 في أ: فقصدوا.

4 في كلتا النّسختين: الثّانية، والتّصويب من ابن النّاظم 793.

5 فلو حُذفت لزم فتح ياء التّصغير، وهي لا تحرّك لشبهها بألف التّكسير.

شرح الكافية الشّافية 4/1925.

6 مع أنّه يلزم على ذلك وُقوع ياء التّصغير ثانية؛ فاغتُفر لكونه عاضدًا لَمَا قُصد من مخالفة تصغير ما لا تمكُّن له لتصغير ما هو متمكِّن. شرح الكافية الشّافية 4/1925.

7 في أ: الشّاعر.

8 في أ: الهكي، وهو تحريف.

9 هذان بيتان من الرّجز، وهما لرؤبة؛ وقال ابن برّي: هُما لأعرابي قدِم من سفرٍ فوجد امرأته قد وضعت ولدًا، فأنكره.

و (القصيّ) : البعيد. و (ذو القاذورة) : المكروه الّذي لا يصاحبه النّاس. و (المقليّ) : المبغوض.

والشّاهدُ فيهما: (ذيّالك) فإنّه مصغّر (ذلك) .

يُنظر هذان البيتان في: اللّمع 286، وشرح الكافية الشّافية 4/1925، وابن النّاظم 793، 793، واللّسان (ذا) 15/450، والمقاصد النّحويّة 2/232، 4/535، وملحق ديوان رؤبة 188.

1 هذان بيتان من الطّويل، ولم أقف على قائلهما.

والشّاهدُ فيهما: (بذيّالك) فإنّه مصغّر (ذلك) ؛ و (ذيّاك) فإنّه مصغّر (ذاك) .

يُنظر هذان البيتان في: شرح ملحة الإعراب 278.

2 في متن الملحة 40، وشرح الملحة 279: أُنَيْسَيَانُ.

3 في ب: وليس في هذا مثال يحذى.

4 في أ: والتّكبير.

5 في أ: واحدٍ.

1 والقياس: مُغَيْرِب، فزيادة الألف والنّون في طرفه شذوذ.

يُنظر: التّبصرة 2/709، وشرح الشّافية 1/276، والتّصريح 2/319، والصّبّان 4/159.

2 والعشيّ والعشيّة: آخرُ النّهار، وقيل: من زوال الشّمس إلى طلوع الفجر؛ وقيل: من صلاة الفجر إلى العَتَمة؛ والقياس: (عُشَيّ) و (عُشَيّة) بحذف الياء الثّالثة من هذين.

يُنظر: الصّحاح (عشا) 6/2426، 2427، والتّبصرة 2/709، وشرح الشّافية 1/275، واللّسان (عشا) 15/60، 61.

3 في كلتا النّسختين: أُنيسان، والتّصويب من الحريريّ 279.

زادوا في المصغّر ياءً لم تكن في المكبّر؛ وقياسُه: أُنَيْسين.

وقال الكوفيّون: (أُنَيْسِيَان) تصغير إنسان؛ لأنّ أصله: إِنْسيان، على زِنَة (إِفْعِلان)، وإذا صغّر (إفعلان) قيل: أُفَيْعِلَان؛ وهو مبنيّ على قولهم: أنّ إنسان مأخوذ من النّسيان؛ وعلى هذا يكون وزن (إنسان) : إِفْعَان.

ويرى البصريّون أنّه مأخوذٌ من الأُنس؛ وعلى هذا فوزنه: فِعْلَان.

يُنظر: الصّحاح (أنس) 3/905، والمخصّص 1/16، والإنصاف، المسألة السّابعة عشرة بعد المائة، 2/809، وشرح الشّافية 1/274، واللّسان (أنس) 6/10، 11، والتّصريح 2/319.

4 والقياس: بُنَيُّون. يُنظر: شرح الشّافية 1/277، والتّصريح 2/319، والصّبّان 4/159.

5 والقياس: لُيَيْلَة. يُنظر: التّبصرة 2/709، وشرح الشّافية 1/277، والتّصريح 2/319.

1 والقياس: رُجَيْل. يُنظر: شرح الشّافية 1/278، والتّصريح 2/319، والصّبّان 4/159.

2 والقياس: صُبَيَّة، وغُلَيْمة. يُنظر: شرح الشّافية 1/278، والتّصريح 2/319، والصّبّان 4/159.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

4 في أ: فإنْ كانت، كرّرت مرّتين سهوًا من النّاسخ.

5 في ب: والمسمّى به مؤنّثًا.

6 في أ: فتقول.

7 في كلتا النّسختين: قريطيس، وعصيفير، والتّصويب من ابن النّاظم 791.

8 في أ: وفي إسماعيل، وإبراهيم، حيث قَدَّم وأخّر.

9 يُنظر: الكتاب 3/476.

وهذا شاذّ باتّفاق؛ لأنّ فيه حذف حرف أصليّ وهو الميم في (إبراهيم) واللاّم في (إسماعيل) .

= أمّا الهمزة فهي زائدة عند سيبويه؛ فالتّصغير القياسي عنده: (بُرَيْهِيم) و (سُمَيْعِيل) وهو الصّحيح الّذي سمعه أبو زيد وغيره من العرب، والتّرخيم:(بُرَيْهِم) و (سُمَيْعِل) .

وادّعى المبرّد أصالة الهمزة؛ فالتّصغير القياسي عنده: (أُبَيْرِيه) و (أُسَيْمِيع)، والتّرخيم:(أُبَيْرِه) و (أُسَيْمِع) .

يُنظر: الكتاب 3/446، 476، والانتصار لسيبويه على المبرّد 223، 224، والتّعليقة 3/297، والنّكت 2/928، وشرح الشّافية 1/263، 264، 283، والارتشاف 1/191، والتّصريح 2/323، والهمع 6/153، والأشمونيّ 4/170، والتّعريف بفنّ التّصريف 43.