‌فصل [التوكيد] : - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 ما بين المعقوفين زيادةٌ مِنِّي يقتضيها السّياق.

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ، وفي ب: جميع.

وهُناك ألفاظٌ أُخرى للتّوكيد؛ مثل: جميع، وعامّة؛ وألفاظٌ أُخرى تابعة؛ مثل: أكتع، وأبصع.... يُنظر: شرح المفصّل 3/40، وشرح الكافية الشّافية 3/1171، 1172، وابن النّاظم 503، 504، والارتشاف 2/610، والهمع 5/198.

4 في ب: الكُلّ.

1 في ب: للتّوكيد.

2 في أ: توكيد.

3 في أ: الزّيدان، وهو تحريف.

4 في ب: أنفسهنّ.

5 نحو: (جاء الزّيدان نفسهما و (عينُهما و (نفساهما و (عيناهما.

6 في أ: كذا وكلّ.

7 في كلتا النّسختين: مضاف، والتّصويب من ابن النّاظم 501.

8 نحو قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التّحريم: 4] .

9 في ب: ومنه.

1 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للشّمّاخ، ويُنسب إلى تَوْبَةَ بن الحُمَيِّر، وإلى مجنون ليلى.

و (ترنّمي: رجِّعي صوتك. و (الغُرّ: جمع غرّاء؛ يعني: البيضاء. و (الغوادي: جمع غادية؛ وهي السّحابة الّتي تنشأ صباحًا.

والشّاهدُ فيه: (بطن الواديين حيث أفرد البطن، وكان القياس أن يُقال: بطني الواديين، بل الأحسن أن يُقال: بطون الواديين.

يُنظر هذا البيتُ في: الشّعر والشّعراء 289، وأمالي القالي 1/88، والمقرّب 2/128، وابن النّاظم 502، والمقاصد النّحويّة 4/86، والهمع 1/173، والأشمونيّ 3/74، والدّرر 1/154، وملحق ديوان الشّمّاخ 438، 440، وديوان توبة بن الحُميِّر 37، وديوان مجنون ليلى 148.

2 في أ: الكلّ.

3 في ب: أو.

4 في أ: وتؤكّد.

5 في كلتا النّسختين: الهندات، وهو تصحيف.

6 في أ: أفصعون، وهو تحريف.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

1 في ب: لا يُستعمَل.

2 في ب: تأكيد.

3 في ب: النّفس.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في أ: أفصعون، وهو تحريف.

6 ما بين المعقوفين زيادة مِنِّي يقتضيها السّياق.

7 فالنّفس والعين مقدَّمان على (كلّ؛ لأنّهما أشدّ تمكُّنًا في الاسميّة من (كلّ؛ و (كلّ مقدَّمة على (أجمع؛ لأنّ (كُلاًّ تكونُ تأكيدًا وغير تأكيد، و (أجمع لا تكون إلا تأكيدًا؛ تقولُ: (إنّ القومَ كلُّهم في الدّار، فيجوز رفع (كلّ ونصبها؛ فالنّصبُ على التأكيد، والجارّ والمجرور الخبر؛ وأمّا الرّفع فعلى الابتداء وخبره الجارّ والمجرور بعده، والجُملة من المبتدأ والخبر خبر (إنّ. يُنظر: شرح المفصّل 3/46.

1 في ب: على.

2 في أ: تفعل.

3 في ب: لا مدح.

4 يُنظر هذا القولُ في: شرح الكافية الشّافية 3/1173، وابن النّاظم 505، والأشمونيّ 3/76.

5 الشُّذوذ من ناحية أنّه يلتزم التّرتيب بين هذه التّوابِع عند الجمهور على النّحو التّالي: (أجمع، أكتع، أبصع.

وأجاز الكوفيّون وابن كيسان أن تبدأ بأيّتهنّ شئت بعد (أجمع.

يُنظر: شرح المفصّل 3/46، والارتشاف 2/611، والأشمونيّ 3/76، والصّبّان 3/76.

6 العاطِف ساقطٌ من أ.

7 في كلتا النسختين: الدّلفاء، وهو تصحيف.

8 هذان بيتان من الرّجز، ولم أقف على قائلهما.

و (الذّلفاء: من الذّلف؛ وهو: صغر الأنف، واستواءُ الأرنبة. و (أكتعا: تامًّا كاملاً.

والشّاهدُ فيهما: ذكره الشّارح.

يُنظر هذان البيتان في: شرح الكافية الشّافية 3/1173، وشرح عمدة الحافظ 1/562، وابن النّاظم 505، واللّسان (كتع 8/305، وابن عقيل 2/194، والمقاصد النّحويّة 4/93، والأشمونيّ 3/76، والخزانة 5/168، والدّرر 6/35، 36.

وورد عجُزه الأوّل في: المقرّب 1/240، والهمع 5/201.

1 في أ: هذه.

2 تُنظر هذه المسألة في: الإنصاف، المسألة الثّالثة والسّتّون، 2/451، وشرح المفصّل 3/44، وشرح الكافية الشّافية 3/1177، وابن النّاظم 506، وابن عقيل 2/195، وأوضح المسالك 3/22، وائتلاف النّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والأربعون، 61، والتّصريح 2/124.

3 في ب: بما.

4 في ب: محدودة. أي: معلومة المقدار. يُنظر: ابن النّاظم 506.

5 وكذلك غير محدودة. يُنظر: ابن النّاظم 506.

6 لصحّة السّماع بذلك؛ ولأنّ في توكيد النّكرة المحدودة فائدة كالّتي في توكيد المعرفة.

يُنظر: ابن النّاظم 506، وشرح الكافية الشّافية 3/1177.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 ففي قوله احتمال. يُنظر: ابن النّاظم 506.

3 على مقصوده. يُنظر: ابن النّاظم 506.

4 في قول الشّاعر:

تَحْمِلُنِي الذَّلْفَاءُ حَوْلاً أَكْتَعَا

5 في أ: سرت، وهو تحريف.

6 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، ولم أقف على قائله، وقبله:

إِنَّا إِذَا خُطَّافُنَا تَقَعْقَعَا

و (صرّت: صوّتت. و (البكرة: ما يستقى عليها الماء من البئر.

والشّاهدُ فيه: (يومًا أجمعَا حيث أكّد النّكرة المحدودة (يومًا بـ (أجمعا على مذهب الكوفيّين.

يُنظر هذا البيتُ في: الإنصاف 2/454، وشرح المفصّل 3/45، والمقرّب 1/240، وشرح الكافية الشّافية 3/1177، وابن النّاظم 507، وابن عقيل 2/195، والمقاصد النّحويّة 4/95، والهمع 5/204، والأشمونيّ 3/78، والدّرر 6/39.

1 في أ: شهري.

وقال ابن هشام في أوضح المسالك 3/23: "ومن أنشد (شهر مكان (حول فقد حَرَّفه".

وبيّن الشّيخ خالد في التّصريح 2/125 هذا التّحريف حيث قال: "لأنّ المعنى يفسُد عليه؛ لأنّ الشّاعر تمنّى أن يكون عدّة الحول من أوّله إلى آخره رجبًا، لِمَا رأى فيه من الخيرات؛ ولا يصحّ أن يتمنّى أنّ عدّة شهر كلّه رجب؛ لأنّ الشّهر الواحد لا يكون بعضه رجبًا وبعضه غير رجب، حتى يتمنّى أن يكون كلّه رجبًا".

2 هذا بيتٌ من البسيط، وهو لعبد الله بن مسلم الهذليّ.

والشّاهدُ فيه: (عدّة شهرٍ حيث أكّد النّكرة المحدودة (شهر بـ (كلّه على مذهب الكوفيّين.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح أشعار الهذليّين 2/910، والإنصاف 2/451، وشرح المفصّل 3/44، وابن النّاظم 507، وتذكرة النُّحاة 640، وأوضح المسالك 3/22، والمقاصد النّحويّة 6/96، والتّصريح 2/125، والأشمونيّ 3/77، والخزانة 5/170.

والرّواية في هذه الكتب (عدّة حول بدل (عدّة شهر.

3 هذا تعريف شيخه ابن النّاظم 509؛ لكنّه أسقط منه بعض الكلمات، وهو بتمامه:

:هو: تكرار معنى المؤكّد بإعادة لفظه، أو تقويته بمرادفه؛ لفصل التّقرير، خوفًا من النّسيان، أو عدم الإصغاء، أو الاعتناء".

1 في كلتا النّسختين: بجملة، والتّصويب من ابن النّاظم 509.

2 هذان بيتان من الهزج، ولم أقف على قائلهما.

و (أقلاه: أبغضه، من قلاه يقليه؛ ويقلاه لغة طيّء، والشّعر على لغتهم.

والشّاهدُ فيهما: (لكَ الله لكَ الله حيث أكّد الجملة بإعادة لفظها.

يُنظر هذان البيتان في: شرح الكافية الشّافية 3/1184، وشرح عمدة الحافظ 1/573، وابن النّاظم 509، والمقاصد النّحويّة 4/97، والهمع 5/208،والبهجة المرضيّة 124، والأشمونيّ 3/80، والدّرر 6/48.

3 في ب: المذكورة، وهو تحريف.

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق، وبها يتّضح الشّاهد؛ وهي في ابن النّاظم كذلك.

5 سورة الإنفطار، الآيتان: 17، 18.

6 سورة القيامة، الآيتان: 34، 35.

7 في ب: رأيت.

8 في كلتا النّسختين: الأمرين، وهو تحريف، والتّصويب من شرح ملحة الإعراب 288.

1 في ب: كلتيهما، وهو تحريف.

2 في أ: ألفا، وهو سهوٌ.

3 في ب: التّثنية.

4 في أ: التّأكيد، وهو تحريف.

5 هذا مذهب البصريّين؛ فهما عندهم مفردان لفظًا، مثنّيان معنىً.

أمّا الكوفيّون فعندهم مثنّيان لفظًا ومعنىً.

تُنظر هذه المسألة في: الإنصاف، المسألة الثّانية والسّتّون، 2/439، والهمع 1/136، والأشمونيّ 1/77، 78.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 من الآية: 33 من سورة الكهف.

8 من الآية: 35 من سورة البقرة.

9 أي: يؤكّد الضّمير المتّصل بضمير الرّفع المنفصل، سواء كان المتّصل مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا.