‌ ‌بَابُ الْمَبْنِيِّ: ثُمَّ تَعَلَّمْ أَنَّ فِي بَعْضِ الْكَلِمْ … مَا هُوَ - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 في شرح الملحة 360: عَلَى وَضْعٍ وُسِمْ.

2 في أ: العامل الدّاخل.

3 في ب: المشبّهة بالحرف.

4 إنّما كان الأصل في البناء السُّكُون لخفّته، واستصحابًا للأصل؛ وهو عدمُ الحركة.

يُنظر: شرح المفصّل 3/82، والتّصريح 1/58، والأشمونيّ 1/62.

1 هذا بيتٌ من السّريع، وهو لعمرو بن قميئة، أو لعمرو بن لأي التّيميّ.

و (الأذواد) : جمع ذَوْد؛ وهو: القطيعُ من الإِبل ما بين الثّلاث إلى الثّلاثين.

والمعنى: نحن محسّدون لشرفنا وكثرة مالِنا، والحاسد لا ينالُ مِنّا أكثر من إظهار البَغْضاء لنا لعزّنا وامتِناعِنا.

والشّاهدُ فيه: (يا ربّ من يبغض) حيث جاءت (مَنْ) نكرة موصوفة بالجملة بعدَها.

يُنظرُ هذا البيتُ في: الكتاب 2/108، والوحشيّات 9، والمقتضب 1/41، والأصول 2/325، والبغداديّات 566، والتّبصرة 1/289، والأزهيّة 101، وأمالي ابن الشّجريّ 3/64، وشرح المفصّل 4/11، والحماسة البصريّة 1/280، وديوان عمرو بن قميئة 196.

2 في أ: ألا.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لأبي عطاء السّنديّ.

والشّاهدُ فيه: (كلّ مَن تحتَ التّراب بعيد) حيث جاءت (مَنْ) نكرة موصوفة.

يُنظرُ هذا البيتُ في: الحماسة 1/391، واللسان (عهد) 3/313، وشعرُه - ضمن مجلّة المورِد، المجلّد التّاسع، العدد الثّاني - 282.

4 في أ: استفهم.

5 في ب: عن.

1 من الآية: 8 من سورة الطّلاق.

2 فيها خمسُ لغات:

(كَأيِّن) ، و (كَاءٍ) على وزن كَاعٍ، و (كَيْءٍ) على وزن كَيْعٍ، و (كَأيٍ) على وزن كَعْيٍ، و (كَإٍ) على وزن كَعٍ.

يُنظر: المفصّل 183، وإيضاح شواهد الإيضاح 1/263، وتوضيح المقاصد 4/338، والأشمونيّ 4/87.

3 في أ: بالتّشديد.

4 في أ: بالأبطح.

5 هذا صدرُ بيتٍ من الوافر، وعجزُه:

يَرَانِي لَوْ أُصِبْتُ هُوَ المُصَابَا

وهو لجرير.

والشّاهدُ فيه: (وكائن بالأَباطح) حيث جاءت (كَأَيِّنْ) على لغة التّخفيف.

يُنظر هذا البيت في: الإيضاح 187، وأمالي ابن الشّجريّ 1/160، وشرح شواهد الإيضاح 200، وشرح المفصّل 3/110، 4/135، والمقرّب 1/119، ورصف المباني 209، 281، والمغني 643، وشرح شواهد المغني 2/875، والأشمونيّ 4/87، والخزانة 5/397، والدّيوان 1/244.

1 في ب: الفعل.

2 العاطفُ ساقطٌ من ب.

3 اختلف النُّحاة في (هَلْ) هل تأتي بمعنى (قَدْ) أو لا؟ على عدّة أقوال:

القولُ الأوّل: أنّ (هَلْ) أبدُا بمعنى (قَدْ) ، وأنّ الاستفهام إنّما هو مستفادٌ من همزة مقدَّرة؛ وهو مذهبُ الزّمخشريّ، ونقله في المفصّل عن سيبويه.

القولُ الثّاني: أنّ (هَلْ) بمعنى (قَدْ) دون استفهام مقدّر؛ وهو مذهب الفرّاء، والمبرِّد، والكسائيّ.

القولُ الثّالث: أنّها تتعيّن لمعنى (قَدْ) إنْ دخلتْ عليها همزة الاستفهام، وإن لم تدخُل فقد تكون بمعنى (قد) ، وقد تكون للاستفهام؛ وهو مذهب ابن مالك.

القولُ الرّابع: أنّها لا تأتي بمعنى (قد) وإنّما هي للاستفهام؛ وهو مذهب ابن هشام.

تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 3/189، ومعاني القرآن للفرّاء 3/213، والمقتضب 1/43، 3/289، وحروف المعاني 2، والمفصّل 319، وشرح المفصّل 8/152، والتّسهيل 243، والجنى الدّاني 344، والمغني 460، والخزانة 11/261 - 268.

4 من الآية: 1 من سورة الإنسان.

5 في كلتا النّسختين: التّقدير، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.

6 من الآية: 34 من سورة يونس.

7 في أ: هذه.

1 من الآية: 35 من سورة النّحل.

2 في ب: أو.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

4 في أ: جرّ.

5 إذا انْجَرَّ ما بعد (مُذْ) ففيها مذهبان:

الجمهور على أنّها حرف جرّ، وبعضُ البصريّين على أنّها اسم.

وإذا لم يَنْجَرَّ ما بعدها فلا خلافَ في كونها اسم. يُنظر: حروف المعاني 14، وشرح الرّضيّ 2/118، ورصف المباني 385، والجنى الدّاني 304، والمغني 441.

6 في ب: لاستدراك.

(أَجَلْ) تكون لتصديق الخبر، ولتحقيق الطّلب؛ تقول لمن قال:(قام زيدٌ؟) : أَجَلْ، ولمن قال:(اضربْ زيدًا) : أَجَلْ. الجنى الدّاني 359.

8 في أ: ولا تُستعمَل.

9 يرى الأخفش أنّها تكون في الخبر، والاستفهام، إلاّ أنّها في الخبر أحسن من نَعَمْ، ونَعَمْ في الاستفهام أحسنُ منها. يُنظر: الجنى الدّاني 361.

10 العاطِف ساقطٌ من ب.

11 هذه عبارة سيبويه حيث قال: "وأمّا (نَعَمْ) فَعِدَةٌ وتصديقٌ". الكتاب 4/234.

قال بعض النّحويين: "يعني: أنّها إنْ كان قبلها طلبٌ فهي عِدَة لا غير؛ وإنْ كان قبلَها خبرٌ فهي تصديق لا غير". يُنظر: رصف المباني 426، والجنى الدّاني 506.

12 في ب: وهو يقع.

1 في ب: ولا يقع.

2 في ب: لنفي.

3 في ب: لا يقع.

4 يُنظر: حروف المعاني 6.

5 العاطفُ ساقطٌ من أ.

6 في متن الملحة 56: فَافْهَمْ وَاسْتَبِنْ.

7 في أ: وجعلها آخر الكلام غاية.

8 وبعضُ الكلمة لا يكون مبنيًّا. يُنظر: شرح الملحة 362.

9 هذا مضمون كلام الحريريّ في شرحه على الملحة 362 وقد صدّره بسؤال؛ وهو: "فإنْ قيل: لِمَ بُنِيَتْ (قبل) و (بعد) على الضّمّ دون الفتح والكسر؟ فالجواب عنه:

…

".

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في ب: لاقتطاعهما.

3 في كلتا النّسختين: بناء؛ والصّواب ما هو مثبت.

4 في أ: يمكن، وهو تحريف.

5 أي: إنّهما حُرِّكا بأقوى الحركات وهي الضّمّة؛ لتكون كالعِوَض من حذف ما أُضيفا إليه.

يُنظر: شرح المفصّل 4/86.

6 وقيل: بُنِيَتْ على الضّمّ لشبهها بالمنادى المفرَد. يُنظر: المرجع السّابق 4/86.

7 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لرجلٍ من بني تميم.

والشّاهدُ فيه: (مَن قُدَّامُ) حيث بنى الظّرف (قُدّامُ) على الضّمّ؛ لأنّه حذف المضاف إليه ولم ينو لفظَه، بل نوى معناه.

يُنظر هذا البيتُ في: أمالي ابن الشّجريّ 2/76، وتذكرة النُّحاة 279، وأوضح المسالك 2/216، والمقاصد النّحويّة 3/437، والتّصريح 2/51، والهمع 3/196، والأشمونيّ 2/286، والدّرر 3/114.

1 يجب إعراب (قبل) و (بعد) في ثلاث صور:

إحداها: أن يُصرَّح بالمضاف إليه، كـ (جئتُك بعد الظُّهر) ، و (قبل العصر) ، و (من قبله) و (من بعدِه) .

الثّانية: أن يُحذف المضاف إليه وينوى ثُبوت لفظِه، فيبقى الإعراب وترك التّنوين كما لو ذكر المضاف إليه، كقوله:(وَمِنْ قَبْلِ نَادَى كُلُّ مَوْلَى قَرَابَةً) أي: ومن قبل ذلك.

الثّالثة: أن يُحذف ولا ينوى شيء، فيبقى الإعراب، ولكن يرجع التّنوين؛ لزوال ما يُعارضه في اللّفظ والتّقدير.

والبيتُ الّذي ذكره الشّارحُ شاهدٌ على هذه الصّورة. يُنظر: أوضح المسالك 2/211.

2 في ب: تعرب.

3 في كلتا النّسختين: قدمًا، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.

4 هذا بيتٌ من الوافر، وهو ليزيد بن الصَّعِق.

والشّاهدُ فيه: (قبلاً) حيث قطعه عن الإضافة فلم ينوِ لفظ المضاف إليه ولا معناه؛ ولذلك أُعرب منوَّنًا.

يُنظرُ هذا البيتُ في: معاني القرآن للفرّاء 2/320، 321، والمقتصد 1/151، وشرح المفصّل 4/88، وشرح الكافية الشّافية 2/965، وتذكرة النُّحاة 527، وشرح الشّذور 103، وابن عقيل 2/69، والمقاصد النّحويّة 3/435، والتّصريح 2/50، والخزانة 1/426، وشعرُه ـ ضمن أشعار العامريّين الجاهليّين ـ 61.

وورد البيتُ في بعض المصادر (الفُرات) بدل (الزُّلال)، وفي بعضِها (الحميم) بدل (الزُّلال) ؛ والصّحيح رواية (الحميم) ؛ لأنّه من قصيدة ميميّة مطلعُها:

أَلَا أَبْلِغْ لَدَيكَ أَبَا حُرَيْثٍ

…

وَعَاقِبَةُ المَلَامَةِ لِلمُلِيمِ

يُنظر: أشعار العامريّين الجاهليّين 60.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في أ: اقتطع.

3 من الآية: 124 من سورة الأنعام.

وقولُه: {رِسَالَاتِهِ} - بالجمع - قراءة القُرَّاء السّبعة ما عدا ابن كثير وحفصًا؛ فإنّهما قرآها: {رِسَالَتَهُ} - بالإفراد -.

يُنظر: حجّة القراءات 270، والكشف عن وُجوه القراءات 1/449، والتّيسير 88.

4 في ب: التّقديم، وهو تحريف.

5 في أ: ما، وهو تحريف.

6 في ب: أرى حيث ترى.

1 في ب: أي: إنّك ترى نفس المكان الّذي يرى فيه غيرك، لا أن ترى فيه.

2 في كلتا النّسختين: ضربنا، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للفرزدق.

و (الحُبَا) : جمع حُبْوَة؛ وهو: أن يجمع الرّجلُ ظهره وساقيه بعمامته؛ وقد يحتبي بيديه.

والشّاهدُ فيه: إضافة (حيث) إلى المفرد؛ وهذا نادرٌ عند جمهور النُّحاة، وأجازه الكسائيّ.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح المفصّل 4/92، والمغني 177، والمقاصد النّحويّة 3/387، والتّصريح 2/39، والهمع 3/206، وشرح شواهد المغني 1/389، والأشمونيّ 2/254، والخزانة 6/553.

4 يُنظر: شرح الجُمل لابن بابشاذ جـ2/ ق 151/أ.

5 في أ: كقول.

6 في ب: يهدي.

7 هذا بيتٌ من المديد، وهو لطرفة بن العَبْد.

والشّاهدُ فيه: مجيء (حيث) للزّمان، والأكثر مجيئُها للمكان.

يُنظر هذا البيتُ في: مجالس ثعلب 1/197، وإيضاح الشّعر 209، وأمالي ابن الشّجريّ 2/599، وشرح المفصّل 4/92، وشرح التّسهيل 2/233، واللّسان (سوق) 10/168، والهمع 3/207، والخزانة 7/19، والدّيوان 80.

1 في أ: للإضافة.

2 في كلتا النّسختين: حاث، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.

و (حيث) استعملوها في الأحوال الثّلاثة بالواو؛ فقالوا: (حَوْثَ) و (حَوْثُ) و (حَوْثِ) .

3 تُنظر لغات حيث، وحكاية الكسائيّ في: المفصّل 169، وأمالي ابن الشّجريّ 2/599، وشرح المفصّل 4/91، والمغني 176.

4 في أ: ألا ترى.

5 هذا صدر بيتٍ من الرّجز، وعجزُه:

نَجْمًا يُضِيءُ كَالشِّهَابِ سَاطِعَا

ولم أقف على قائله.

والشّاهد فيه: إضافة (حيث) إلى المفرَد؛ وهذا نادرٌ عند جمهور النُّحاة، وأجازه الكسائيّ.

يُنظرُ هذا البيتُ في: إيضاح الشّعر 207، وشرح المفصّل 4/90، وشرح الكافية الشّافية 2/937، والمغني 178، وابن عقيل 2/54، والمقاصد النّحويّة 3/384، والهمع 3/206، وشرح شواهد المغني 1/390، والأشمونيّ 2/254، والخزانة7/3.

1 في أ: ثبت كونها.

2 في أ: والّتي.

3 في أ: للالتقاء.

4 اختُلف في علَة بنائه على الضّمّ:

فقال الفرّاء وثعلب: لَمَّا تضمّن معنى التّثنية والجمع قُوِّيَ بأقوى الحركات.

وقال الزّجّاج: (نحن) لجماعة، ومن علامة الجماعة الواو؛ والضّمّة من جنس الواو.

وقال الأخفش الصّغير: (نحن) للمرفوع، فحرِّك بما يشبه الرّفع.

وقال المبرّد: تشبيهًا بـ (قبل) و (بعد) ؛ لأنّها متعلِّقة بشيء، وهو الإخبار عن اثنين فأكثر.

وقال هشام: الأصل: (نَحُنْ) ـ بضمّ الحاء، وسكون النّون ـ، فنُقلت حركة الحاء على النّون، وأُسكنت الحاء.

يُنظر: شرح المفصّل 3/94، واللّسان (نحن) 13/427، والهمع 1/208.

(منذ) لفظٌ مشتَرك؛ يكون حرفَ جرٍّ، ويكون اسمًا، والمشهور أنّه حرف إذا انجرَّ ما بعده، واسم إذا ارتفع ما بعده؛ وقيل: هو اسمٌ مطلَقًا.

يُنظر: شرح الرّضيّ 2/118، ورصف المباني 393، والجنى الدّاني 500.

6 في ب: ولم يبن على الضّمّ من الحروف سواه.

7 علّة البناء؛ أمّا في حال رفع ما بعده فلما يجئ من كون المضاف إليه جملة كما في (حيث) .

وأمّا في حال جرّه فلتضمُّنه معنى الحرف؛ لأنّ معنى (مُذْ يوم الجمعة) : مِن حَدِّ يوم الجمعة، ومِن تأريخه؛ فهما بمعنى الحدّ المضاف إلى الزّمان متضمِّنًا معنى (مِن) . يُنظر: شرح الرّضيّ 2/118.

1 هذا مذهب الجُمهور.

وقال بعضُ النُّحاة: أنّ (مذ) حرفٌ قائمٌ بنفسه غير مقتطع من (منذ) .

وقال صاحبُ الرّصف: "والصّحيح أنّه إذا كان اسمًا فهو مقتطع من (منذ) ؛ بدليل التّصغير؛ وهو يردُّ الأشياء إلى أُصولها، وأمّا إذا كان حرفًا فهو لفظٌ قائمٌ بنفسه لا يُطلب له اشتقاق ولا وزن ولا أصل؛ فهو لفظٌ مشتَركٌ بين الاسم والحرف".

يُنظر: شرح الرّضيّ 2/117، ورصف المباني 387، والجنى الدّاني 304، والمغني 442، والتّصريح 2/21، والهمع 3/221، 222.

2 قطّ: ظرف لاستغراق الماضي من الزّمان.

وعَوْض: ظرف لاستغراق المستقبَل من الزّمان. يُنظر: المغني 200، 233.

3 أفصح لغات هذه الكلمة: فتح القاف وتشديد الطّاء مع الضّمّ.

وقد تُكسر على أصل التقاء السّاكنَيْن.

وقد تتبع قافُه طاءَهُ في الضّمّ.

وقد تُخفَّف طاؤه، مع ضمِّها أو إسكانِها. المغني 233.

ويُنظر: الصّحاح (قطط) 3/1153، ودرّة الغوّاص 16، 17، والمفصّل 174، وشرح المفصّل 4/108.

1 يُنظر: الجُمل 75، والصّحاح (عوض) 3/1093، واللّسان (عوض) 7/193.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

4 في أ: فيستفهم.

5 والفرْقُ بينها وبين (متى) : أنّ (متى) لكثرة استعمالها صارت أظهر من (أَيّان) في الزّمان.

ووجهٌ آخر من الفرْق؛ وهو: أنّ (متى) يُستعمل في كلّ زمان، و (أيّان) لا يُستعمل إلاّ فيما يُراد تفخيم أمره وتعظيمه.

يُنظر: شرح المفصّل 4/106.

6 سورة القيامة، الآية:6.

1 من الآية: 28 من سورة البقرة.

2 في أ: وتحرّكت الياء، وهو تحريف.

3 كيف: بُنِيَتْ على السُّكون فالتقى في آخرها ساكنان؛ وهما الياء والفاء، فحرّكوا الفاء بالفتح استثقالاً للكسرة بعد الياء؛ والعربُ يجيزون الخِفّة فيما يكثُر استعمالُه.

يُنظر: شرح المفصّل 4/109.

4 في أ: للأن.

5 في أ: للألف.

6 علّة بناء (الآن) من مواضع الخلاف بين البصريّين والكوفيّين؛ وقد عقد لها أبو البركات الأنباريّ المسألة الحادية والسّبعون في الإنصاف 2/520.

وما ذكره الشّارح هو مذهب المبرّد، وبه قال الزّمخشريّ.

وذهب الكوفيّون إلى أنّ (الآن) مبنيّ؛ لأنّ الألِف واللاّم دخلتا على فعل ماضٍ من قولهم: (آن يئين) أي: حان، وبقي الفعل على فتحته.

وذهب البصريّون إلى أنّه مبنيّ؛ لأنّه شابه اسم الإشارة.

وهُناك آراءٌ أخرى.

يُنظر: معاني القرآن للزّجّاج 1/153، وأمالي ابن الشّجريّ 2/596، 597، والمفصّل 173، وشرح المفصّل 4/103، 104، واللّسان (أين) 13/41، والهمع 3/185.

1 في أ: إحدى.

2 في ب: إلى تسعة وتسعين.

3 الأصل: (بين هذا وبين هذا) فلمّا سقطت الواو تخفيفًا والنيّة نيّة العطف بُني لتضمُّنه معنى الحرف. يُنظر: شرح المفصّل 4/117.

4 في أ: زيد يقوم، وزيد قائم.

5 في ب: فرفع.

6 العاطِف ساقطٌ من ب.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 من الآية: 58 من سورة الأنفال.

3 في أ: وأين.

4 في أ: وإنْ.

5 في ب: كأمس.

(أمس) لها استعمالان؛ أن تُستعمل ظرفًا، وأن تُستعمل غير ظرف.

فإذا استُعملت ظرفًا فهي مبنيّة عند الجميع؛ لتضمُّنها معنى لام التّعريف.

وإذا استُعملت غير ظرف ففيها الخلاف الّذي ذكره الشّارح.

ومن بني تميم مَن يوافِق الحجازيّين في حالة النّصب والجرّ في البناء على الكسر؛ وفي حالة الرّفع في إعرابِها إعرابَ ما لا ينصرف.

ومنهم من يُعربها إعراب ما لا ينصرف في حالتي النّصب والجرّ أيضًا.

ومنهم من يعربها إعراب المنصرف فينوّنها في الأحوال الثّلاثة؛ حكاه الكسائيّ.

وحكى الزّجّاج أنّ بعضَ العرب ينوّنها وهي مبنيّة على الكسر؛ تشبيهًا بالأصوات.

يُنظر: الكتاب 3/283، وشرح المفصّل 4/106، وشرح التّسهيل 2/223، وشرح الرّضيّ 2/125، وأوضح المسالك 3/153، والتّصريح 2/226، والهمع 3/187.

1 في ب: منعوا.

2 هذا أربعة أبياتٍ من مشطور الرّجز، وهي للعجّاج.

و (السّعالي) جمع سعلاة: أُنثى الغول، أو ساحرة الجن. و (الْهَمْس) : الخفاء وعدمُ الظُّهور، أو الصّوت الخفيّ.

والشّاهدُ فيها: إعراب (أمس) إعرابَ ما لا ينصرف؛ فهو مجرورٌ بـ (مُذْ) ، وعلامة جرِّه الفتحة.

تُنظر هذه الأبيات في: نوادر أبي زيد 57، وشرح الملحة 366، وأسرار العربيّة 32، وشرح المفصّل 4/107، وشرح الشّذور 97، والمساعد 1/520.

ويُنظر البيتان الأوّلان في: الكتاب 3/285، وما ينصرف وما لا ينصرف 124، والجُمل 299، وأمالي ابن الشّجريّ 2/596، والتّصريح 2/226، وملحقات الدّيوان 2/296.

1 وإنّما استحقّ الإعراب في هذه الأحوال الثّلاث لزوال تضمُّنه معنى لام التّعريف.

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/596.

(جير) فيها خلاف:

منهم من قال: إنّها حرفُ جوابٍ بمعنى (نعم) .

ومنهم من قال: إنّها اسمٌ بمعنى (حقًّا) .

والشّارح جعلها حرفًا بمعنى (حقًّا) وهذا سهوٌ منه؛ لأنّ ما حَلّ من الألفاظ المشكلة في الحرفيّة والاسميّة محلّ الاسم حُكِمَ عليه بالاسميّة، إلاّ إنْ قام دليلٌ على حرفيّته، ككاف التّشبيه الّتي معناها (مثل) - كما قال صاحب الرّصف -.

يُنظر: معاني الحروف للرّمّانيّ 106، وشرح الملحة 366، وشرح المفصّل 8/124، وشرح الكافية الشّافية 2/883، ورصف المباني 252، 253، والجنى الدّاني 433، والمغني 162، والهمع 4/374.

3 قال ابن يعيش 8/124: "وأمّا جير فحرفٌ، معناه:(أجل) و (نعم) ؛

…

وأكثرُ ما يُستعمَلُ مع القَسَم".

4 السّاكنان هما: الرّاء والياء؛ وكانت الحركة كسرة على أصل التقاء السّاكنين.

يُنظر: شرح المفصّل 8/124، ورصف المباني 253.

1 في أ: لابنة، وهو تحريف.

2 في ب: الغوير.

3 في أ: يقول.

4 هذان بيتان من مشطور الرّجز، ولم أقف على قائلهما.

والشّاهدُ فيهما: (جير) حيث جاءت بمعنى (نعم) .

والنُّحاة استشهدوا به على مقابَلة (لا) النّافية بـ (جير) ممّا يدلّ على انتفاء الاسميّة منها.

يُنظر هذان البيتان في: شرح الكافية الشّافية 2/884، والجنى الدّاني 434، والمغني 163، وشرح شواهده 1/362، والهمع 4/258، 374، والدّرر 4/249.

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 صيغة (فَعَالِ) ممّا اختصّ به المؤنّث، ولا يكون إلاّ معرفة معدولاً عن جهته.

يُنظر: شرح المفصّل 8/50.

3 تُنظر هذه الأضرُب في: الجُمل 228، وشرح الملحة 367، والمفصّل 155، وأمالي ابن الشّجريّ 2/352، وشرح المفصّل 4/49.

4 في ب: أحدهم.

5 أي: اسمٌ لفعل الأمر.

6 في ب: تقول.

7 في كلتا النّسختين: ومجّ ذو، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت كما في المصادر الّتي ذكرت البيت.

8 هذا البيتُ من الكامل، وهو لزُهير بن أبي سُلمى.

والشّاهدُ فيه: (نَزَالِ) حيث بني (نَزَال) على الكسر؛ لأنّها بمعنى انزل.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/271، والمقتضب 3/370، وما ينصرف وما لا ينصرف 101، والأُصول 2/132، والجُمل 228، والتّبصرة 1/252، وشرح الملحة 367، وأمالي ابن الشّجريّ 2/354، والإنصاف 2/535، وشرح المفصّل 4/26، 50، 52، والدّيوان 116.

1 في أ: المتلكِّعة.

واللّكيعة: الأَمَةُ اللّئيمة، ولَكِعَ الرّجُل يَلْكَعُ لَكَعًا وَلَكَاعَةً: لَؤُمَ وحَمُقَ.

يُنظر: اللّسان (لكع) 8/322، 323.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

3 هذا بيتٌ من الوافر، وهو للحُطيئة.

والشّاهدُ فيه: مجيء (لَكَاعِ) مبنيًّا على الكسر في غير النّداء للضّرورة.

يُنظر هذا البيتُ في: المقتضب 4/238، والجمهرة (قعد) 2/662، والجُمل 164، وأمالي ابن الشّجريّ 2/347، وشرح المفصّل 4/57، واللّسان (لكع) 8/323، وشرح الشّذور 92، والمقاصد النّحويّة 1/473، 4/229، والتّصريح 2/180، والهمع 1/282، وملحق ديوان الحُطيئة 330.

4 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لحميد بن ثور الهلاليّ، وقيل: لحميد الأرقط.

والشّاهد فيه: (يَسَارِ) حيث وقع (فَعَالِ) علم جنس معدولاً عن المصدر، مبنيًّا على الكسر.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/274، والجُمل 229، والمخصّص 17/64، وشرح الملحة 368، وأمالي ابن الشّجريّ 2/356، ونتائج الفكر 188، وشرح المفصّل 4/55، والتّصريح 1/125، والخزانة 6/327، وديوان حميد بن ثور 117.

1 في ب: رواش، وهو تحريف.

2 حكى هذا الخلاف سيبويه، والمبرّد، وابن سيده، والزّمخشريّ، وابن الشّجريّ، وغيرهم.

يُنظر: الكتاب 3/277، 278، والمقتضب 3/373، وما ينصرف وما لا ينصرف 101، والمخصّص 17/66، والمفصّل 159، وأمالي ابن الشّجريّ 2/360، وشرح المفصّل 4/64، والتّصريح 2/225.

3 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لِلُجَيْم بن صَعْب، أو دَيْسَم بن طارق.

والشّاهدُ فيه: (حَذَامِ) حيث جاء هذا الاسم مبنيًّا على الكسر على لغة الحجازيّين.

يُنظر هذا البيتُ في: الكامل 2/591، وما ينصرف وما لا ينصرف 101، والخصائص 2/178، وأمالي ابن الشّجريّ 2/360، وشرح المفصّل 4/64، وإيضاح شواهد الإيضاح 2/692، واللّسان (رقش) 6/306، وأوضح المسالك 3/153، والمقاصد النّحويّة 4/370، والتّصريح 2/225.

1 اختُلف في علّة ذلك؛ فقال سيبويه والأكثرون: للعلَميّة والعدل.

وقال المبرّد: للعَلَميّة والتّأنيث المعنويّ فهو كزينب.

يُنظر: الكتاب 3/277، 278، والمقتضب 3/368، 373، والأُصول 2/89، والتّبصرة 2/565، وشرح المفصّل 4/64، وأوضح المسالك 3/151، والتّصريح 2/225.

2 دُخول (أل) على (بعض) و (كلّ) لا يرتضيه كثير من اللّغويّين والنُّحاة؛ ففي الجمل 24: "وإنّما قلنا (البعض) و (الكل) مجازًا على استعمال الجماعة له مسامحة، وهو في الحقيقة غير جائز".

ويُنظر: شرح القطر 335.

3 يُنظر: الكتاب 3/279، والصّحاح (حضر) 2/633، والمخصّص 17/67، واللّسان (حضر) 4/200.

4 سَفَارِ: مَنْهَلٌ قِبَل ذي قار، بين البصرة والمدينة، وهي لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. معجم البُلدان 3/223.

ويُنظر: الكتاب 3/279، والصّحاح (سفر) 2/687، والمخصّص 17/68، واللّسان (سفر) 4/371.

5 في أ: للإمالة.

وإنّما امتنعت الإمالةُ ممّا آخرُه راءٌ مضمومة أو مفتوحة؛ لأنّ الرّاء فيها تكرير، فالحركة فيها تقوم مقام حركتين؛ لهذا عدلوا إلى كسر أواخر هذه الأسماء لتصحّ الإمالة.

يُنظر: الكتاب 3/278، 4/136، وأمالي ابن الشّجريّ 2/361.

1 في أ: فنحوا.

2 في ب: الاجتماع.

3 في متن الملحة 57: وَلَمْ يَرُحْنَ.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

5 في أ: كي.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 لأنّ النون هُنا حرف، والنّون في (يقمن) اسم.

1 في أ: بناؤه.

2 في ب: ما.

3 في ب: كما.

4 الأصل: (يعفو) و (يرمي) ؛ والنّون فيهما للنّسوة، وليست نون الرّفع؛ والواوُ والياء من بنية الكلمة، ووزنُها: يفعلن.

5 في ب: يرمون.

6 في ب: ولن يرمين.

7 في أ: نون.

8 في أ: والخفيفة.

9 في ب: ينبني؛ والبناء يكون على الفتح.

10 في متن الملحة 68، وشرح الملحة 370: لِمَا بُنِيَ.

1 في ب: أو بسكون.

2 في ب: فلا تتغيّر.

3 في أ: وذلك للإفراد.

4 في ب: وضعتها.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 في أ: حرف.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 في أ، وفي متن الملحة 58: بَدَائِعَ الإِعْرَابِ؛ وفي شرح الملحة 371: بَدَائِعَ الآدَابِ.

2 المُلْحَةُ: الكلمة المليحة، وتُطلق على البركة أيضًا.

يُنظر: اللّسان (ملح) 2/602، 604.

3 في أ: فقال.

4 جِناس التّصحيف: - ويسمّى المصحّف، أو الجناس الخطّيّ - هو أن يتّفقا اللّفظان في صورة الوضع، ويختلفا في النّقط.

يُنظر: جنان الجناس 180، وجنى الجناس 67.

5 في أ: الإعراب.

6 أي: أبو القاسم الحريريّ، صاحب ملحة الإعراب.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

8 في أ: كبّر.

9 في أ: الإغراب.

1 في كلتا النّسختين: أعرب، وهو تصحيف، والصّواب ما هو مثبَت.

2 في أ: أي.

3 اللّسان (غرب) 1/640.

4 في متن الملحة 58: وَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِهَا وَحَسِّنِ.

5 في كلتا النّسختين: عين، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.

6 في أ: عميّة.

7 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

يُنظر هذا البيتُ في: الحيوان 3/488، وعيون الأخبار 3/87، والكامل 1/277، والأغاني 12/272، وبهجة المجالِس 2/711، وشرح شواهد المغني 2/555، والدّيوان 90.

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

9 في ب بعد هذه الكلمة: قال النّاظم ـ رحمه الله تعالى ـ، ثُمَّ ذكر هذا البيت.

10 في متن الملحة 58: فَجَلَّ مَنْ لَا فِيهِ عَيْبٌ.

11 ما بين المعقوفين ساقط من أ.

1 في أ: لم يوصف منه شيءٌ بجمال.

2 في أ: الكلام.

3 في ب: محتمل.

4 في ب: كذلك.

5 في أ: لمن وضع.

6 في أ: لم يكن.

7 في أ: مَنْ.

8 في ب: من ينتفع.

9 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق.

10 في ب: عمّا.

11 في أ: وقال.

12 في أ: جَلَّ.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

3 في ب: في الحسن.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في أ: بكرامة.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 في متن الملحة 58: وَآلِهِ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ.

8 ورد هذا البيتُ في شرح الملحة 372 كالتّالي:

وَآلِهِ الأَئِمَّةِ الأَطْهَارِ

…

القَائِمِينَ فِي دُجَى الأَسْحَارِ

وقد ورد في متن الملحة 58، وشرح الملحة 372 بعد هذا البيت بيتٌ آخر؛ وهو قولُه:

ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهْ

…

وَتَابِعِي مَقَالِهِ وَسُنَّتِهْ

1 وجاء في خاتمة (ب) ما نصّه: "نَجَزَ ما ألّفه الشّيخ الإمام شمس الديّن محمّد بن حسن بن سباع الصّائغ رحمه الله تعالى.

علّقه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى عليّ بن صدقة غفر الله له، ولجميع المسلمين، آمين.

وتيسّر الفراغ من نسخه في ليلة الاثنين المباركة، تاسع عشر لشهر ربيع الأوّل المشرّف بمولد سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهور سنة تسعين وثمانمائة.

أحسن الله عاقبتَها إلى خيرٍ لمحمّدٍ وآله. آمين".

2 وردت في المخطوط بعد لفظ الجلالة كلمةٌ غير واضحة؛ ولعلّ ما أثبتّه هو الأقرب إلى الصّواب.