‌باب نواصب الفعل: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 في أ: يشرح.

2 ورَد عجُز هذا البيت في متن الملحة 48، وشرح الملحة 336 كالتّالي:

......................................

…

و َكَيْ وَإِنْ شِئْتَ لِكَيْلَا وَإِذَنْ

3 ورَد عجُز هذا البيت في متن الملحة 48، وشرح الملحة 336 كالتّالي:

......................................

…

كَمِثْلِ مَا تُكْسَرُ لَامُ الْجَرِّ

4 في أ: جواب.

1 في ب: فتلذّ، وفي متن الملحة 50: فَتَلْتَذَّ.

2 في شرح الملحة 339: وَلَا تُخَاصِمْ.

3 في متن الملحة 50، وشرح الملحة 339: وَتُسِيءَ.

4 في ب: المكلا.

5 في أ: مثالي.

6 في ب: بتجريده.

7 في أ: عن.

8 اختلف النُّحاة في الرّافع للمضارع على عدّة أقوال، أوصلَها أبو حيّان إلى سبعة أقوال؛ وهي:

1-

أنّه ارتفع بالتّعرّي من العوامِل اللّفظيّة مطلَقًا؛ وهو مذهب جماعة من البصريّين.

2-

أنّه ارتفع بالتّجرّد من النّاصب والجازِم؛ وهو مذهب الفرّاء، والكوفيّين.

3-

أنّه ارتفع بالإهمال؛ وهو قولُ الأعلَم الشَنتمريّ.

4-

أنّه ارتفع بوُقوعه موقع الاسم؛ وهو مذهب جمهور البصريّين.

5-

أنّه ارتفع بنفس المضارعة؛ وهو مذهب ثعلب.

6-

أنّه ارتفع بالسّبب الّذي أوجَب له الإعراب؛ لأنّ الرّفع نوعٌ من الإعراب.

7-

أنّه ارتفع بحروف المضارعة؛ وهو مذهب الكسائيّ.

ثم قال أبو حيّان بعد ذكر هذه المذاهب: "الكلامُ على هذه المذاهِب بالاحتجاج لها والإبطال يستدعي ضياع الزّمان فيما ليس فيه كبيرُ جدْوى؛ لأنّ الخِلاف في ذلك لا ينشأ عنه حكم نطقيّ، والخلافُ إذا لم ينشأ عنه حكم نطقيّ ينبغي ألاّ يُتشاغَل به" التّذييل والتّكميل جـ8/ ق 110/أ.

والشّارحُ رحمه الله في هذه المسألة دمج بين مذهب الكوفيّين ومذهب جمهور البصريّين، كما هو واضح.

تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 3/9، ومعاني القرآن للفرّاء 1/53، والمقتضب 2/5، 4/80، والنّكت 1/696، والإنصاف، المسألة الرّابعة والسّبعون، 2/550، وأسرارُ العربيّة 28، وشرح المفصّل 7/12، وشرح الرّضيّ 2/231، وشرح الكافية الشّافية 3/1519، وابن النّاظم 664، والتّذييل والتّكميل جـ8/ ق 109/ ب، وتوضيح المقاصد 4/172، والتّصريح 2/229، والهمع 2/273، والأشمونيّ 3/277.

1 في أ: الجرّ، وهو تحريف.

2 في ب: العوامل.

3 في أ: الجرّ، وهو تحريف.

1 في ب: فقامت، وهو تحريف.

2 فلهذا لم تدخل عليه عوامل النّصب، ولا عوامل الجزم.

3 بل عشرة؛ لكن هذا سهوٌ من الشّارح؛ لأنّ النّظم يحتوي على عشرة حروف، وكذلك شرح الشّارح بعد ذلك يدلّ على ذلك؛ وقد أسقط من العدّ (أو) - كما سيتّضح بعد ذلك من تفصيله لهذه الحُروف -.

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب.

5 وتسمّى (لام الجُحود) ؛ وسيفصّل الحديث عنها بعد ذلك.

وقد أسقط الشّارح - سهوًا منه - مِن هذا الموضع (أو) ، وعندما تعرّض لتفصيل هذا الموضع فَصَّل القولَ فيها.

6 يُنظر: اللّمع 186 - حاشية عن الثّمانينيّ - وشرح المفصّل 7/15.

1 في أ: فذلك.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 من الآية: 229 من سورة البقرة.

4 في أ: منفيًّا، وهو تحريف.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 في ب: ستيعلم، وهو تحريف.

1 من الآية: 29 من سورة الحديد.

2 من الآية: 20 من سورة المزّمّل.

3 في كلتا النسختين: فإن، وما أثبته هو الأولى.

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب.

5 من الآية: 71 من سورة المائدة.

6 هو: زبّان بن العلاء بن عمّار المازنيّ النّحويّ المقرئ: اختُلف في اسمه واسم والده اختلافًا كثيرًا، وهو مشهورٌ بكُنيته؛ وهو إمامُ أهل البصرة في النّحو، واللّغة، وأحد القُرّاء السّبعة؛ أخذ القراءة عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، وأخذ النّحو عن نصر بن عاصم اللّيثيّ؛ وأخذ عنه أبو عُبيدة، والأصمعيّ، وغيرهما؛ توفّي سنة (154هـ) .

يُنظر: أخبار النّحويّين البصريّين 46، وطبقات النّحويّين واللّغويّين 35، وإنباهُ الرُّواة 4/131، ومعرفة القُرّاء الكِبار 1/100، وغاية النّهاية 1/288.

7 هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفيّ، المعروف بالزّيّات: مولى بني تميم، أحدُ القُرّاء السّبعة؛ أخذ القراءة عَرْضًا عن سليمان الأعمش، وغيره؛ وأخذ عنه الكسائيّ؛ توفّي سنة (156هـ) .

يُنظر: معرفة القُرّاء 1/111، وغاية النّهاية 1/261.

8 هو: أبو محمّد يعقوب بن إسحاق الحضرميّ: أحدُ القُرّاء العشرة، وإمامُ اهل البصرة، ومُقْرِيها؛ روى عن حمزة، والكسائيّ؛ وأخذ عنه أبو حاتم السّجستانيّ؛ توفّي سنة (205هـ) .

يُنظر: طبقات النّحويّين واللّغويّين 54، ومعرفة القُرّاء 1/157، وغاية النّهاية 2/386.

1 وكذلك قرأَ بها خلَف العاشر.

وحُجّة مَن رفع أنّه جعل (حسب) بمعنى العلم واليقين.

وحُجّة مَن نصب أنّه أجرى (حسب) على بابه من الشّكّ.

قاله مكّيّ في الكشف 1/416.

وتُنظرُ هذه القراءة في: السّبعة 247، والمبسوط 187، وحجّة القراءات 233، والكشف 1/416، والتّيسير 83.

2 الباقون هم: ابن كثير، ونافع، وعاصم، وابن عامر، وأبو جعفر.

يُنظر: المصادر السّابقة.

3 في ب: تتقدّم.

4 الكتاب 3/5.

5 كتاب العين 8/350، والكتاب 3/5.

6 في كلتا النّسختين: لأن، والصّواب ما هو مثبَت.

7 هُناك قولٌ ثالث في المسألة ذهب إليه الفرّاء؛ وهو: أنّها (لا) النّافية أبدل من ألِفها نون.

يُنظر: المفصّل 407، وشرح المفصّل 7/16، 8/112، وشرح الرّضيّ 2/235، والجنى الدّاني 272، وتوضيح المقاصد 4/174، والمغني 373.

1 في أ: والمقترن.

2 في ب: تقدّم.

3 في ب: تنصبه.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 وهو مذهب الجمهور.

يُنظر: الكتاب 3/12، والارتشاف 2/395، والجنى الدّاني 363، وتوضيح المقاصد 4/190، والمغني 30، والتّصريح 2/234، والأشمونيّ 3/290.

6 يُنظر: المصادر السّابقة.

7 في أ: إذا أن.

وذهب قومٌ إلى أنّها ظرف؛ وأصلها (إذْ) الظّرفيّة لحقها التّنوين عِوَضًا من الجملة المضاف إليها، ونقلت إلى الجزائيّة.

يُنظر: شرح الرّضيّ 2/235، والارتشاف 2/395، وتوضيح المقاصد 4/190، والأشمونيّ 3/290.

1 في ب: مبتدأً، أي: أن تكون في ابتداء الكلام.

2 في أ: أزرك، وهو خطأ.

3 في أ: تلحقها.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في أ: أو كون.

6 في أ: وكذي.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

8 في كلتا النسختين: بكونها، وما أثبته هو الأولى.

9 في أ: بكونها خبر المبتدأ، وجوابًا لشرط، وجوابًا لقسم.

1 في ب: أقوم.

2 في ب: ترده قيد.

3 هذا البيتُ من البسيط، وهو لعبد الله بن عَنَمَةَ الضّبّيّ.

والشّاهدُ فيه: (إذن يُرَدَّ) حيث نصب ما بعد (إذن) ؛ لأنّها مصدرة في الجواب؛ كأنّه قال: لا أردّه، فقال في الجواب: إذن يردّ.

وأجاز الأعلَم رفع (يردّ) على إلغائها، وتقدير الفعل واقعًا للحال، والشّارح ذكر كلا الوجهين في الإعراب.

يُنظر هذا البيتُ في: المفضّليّات 383، والكتاب 3/14، والأصمعيّات 228، والمقتضب 2/10، والأصول 2/148، والصّاحبيّ 198، وشرح المفصّل 7/16، وشرح الرّضيّ 2/238، ورصف المباني 152، والخزانة 8/462.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

5 في ب: تردّه.

6 هذان بيتان من الرّجز المشطور، ولم أقف على قائلهما.

و (الشّطير) : الغريب.

والشّاهدُ فيهما: (إذن أهلك أو أطيرَا) حيث نصب الفعل المضارِع الّذي هو (أهلك) بعد إذن، مع أنّ إذن ليست مصدّرة، بل هي مسبوقة بقوله:(إنّي) ؛ وقد جرى جماعةٌ على أنّ ذلك ضرورة من ضرورات الشّعر، وذلك بناءً على أنّ إذن وما بعدها جملة في محلّ رفع خبر إنّ، وخرّجه جماعة على ما ذكره الشّارح؛ وهو: أنّ خبر إنّ محذوف، وإذن واقعةٌ في صدر جملةٍ مستأنفة، أو أجرى إذن مجرى لن فلم يلغها؛ لأنّهما جميعًا من نواصِب الأفعال المستقبلة؛ وأنشد الفرّاء ذلك عن العرب، وقال: الرّفع جائز، وذلك إذا تقدّمتها إنّ. معاني القرآن 1/274، 2/338.

يُنظر هذان البيتان في: معاني الحروف للرّمّانيّ 116، والإنصاف 1/177، وشرح المفصّل 7/17، والمقرّب 1/261، وشرح الكافية الشّافية 3/1537، وابن النّاظم 670، ورصف المباني 154، والجنى الدّاني 362، والمغني 31، والمقاصد النّحويّة 4/383، والخزانة 8/456.

1 أي: يقدّرون خبر إنّ محذوفاً، وابتدأ إذن بعد تمام الأوّل بخبره، وساغ حذف الخبر لدلالة ما بعده عليه؛ كأنّه قال: لا تتركني فيهم غريبًا بعيدًا، إنّي أذلّ إذن أهلك أو أطير.

يُنظر: شرح المفصّل 7/17.

2 في ب: الّتي.

3 في كلتا النّسختين: فهو. والكلام يستقيم بدون هذه الفاء.

4 في أ: أزيد.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 أي: بإلغاء عملها.

3 من الآية: 76 من سورة الإسراء.

4 ينظر: الكتاب 3/13. وهذه قراءة أُبيّ بن كعب.

يُنظر: مختصر شواذّ القراءات 77، والكشّاف 2/371، والبحر المحيط 7/92، والدّرّ المصون 7/394.

5 أي: الإلغاء.

6 من الآية: 53 من سورة النّساء.

7 في أ: وكذلك.

8 أفعال الشّكّ واليقين إذا تأخّرت أو توسّطت يجوز أن تعمل، و (إذن) إذا توسّطت بين كلامين أحدُهما محتاجٌ إلى الآخر لم يَجُزْ أن تعمَل؛ لأّنها حرف، والحُروف أضعف في العمل من الأفعال.

يُنظر: الكتاب 3/13، وشرح المفصّل 7/17.

1 في (كي) ثلاثة مذاهب:

1-

أنّها حرفُ جرٍّ دائمًا؛ وهو مذهبُ الأخفش.

2-

أنّها ناصبة للفعل دائمًا؛ وهو مذهب الكوفيّين.

3-

أنّها حرفُ جرٍّ تارة، وناصِبةُ للفعل تارةً؛ وهو مذهب البصريّين.

يُنظر: معاني الحُروف للرّمّانيّ 100، والإنصاف، المسألة الثّامنة والسّبعون، 2/570، وشرح الرّضيّ 2/239، والجنى الدّاني 264، والمغني 242، وشرح الفريد 221، والأشمونيّ 3/280.

2 في ب: نحو قوله.

3 من الآية: 23 من سورة الحديد.

4 في ب: نفسها.

5 في أ: لم يكن.

6 في أ: حروف.

7 الأَوْلَى أن يُقال: فالتّقدير: لإِكْرَامكَ؛ لكنّ الشّارحَ أراد أن يبيِّن أنّ (كيْ) مصدريّة مثل (أنّ) ؛ وهذا يُفهم منه أنّها تؤوّل مع الفعل بالمصدر.

1 يجوز الأمران في هذا المثال:

فإنْ جعلت جارّة كانت (أنْ) مقدّرة بعدها.

وإن جعلت ناصبة كانت اللاّم مقدّرة قبلها.

2 في ب: ها هنا.

3 في كلتا النسختين: بمعنى، وما أثبته هو الأولى.

4 في أ: العلميّة، وهو تحريف.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

6 في أ: بأنّ.

7 مذهب البصريّين أنّ النّاصب (أَنْ) مضمَرة.

ويرى الكسائيّ والجرميّ أنّ النّاصب هو الفاء نفسها.

ومذهبُ الكوفيّين أنّ النّاصب الخلاف؛ ويسمّونه الصّرف - أيضًا - أي: إنّها تصرف معنى ما بعدها عن معنى ما قبلها، فينصب بمخالفة الأوّل.

يُنظر: الكتاب 3/28، وسرّ صناعة الإعراب 1/272، والإنصاف، المسألة السّادسة والسّبعون، 2/557، وشرح المفصّل 7/26، 27، ورصف المباني 443، والارتشاف 2/407، وتوضيح المقاصد 4/208 والجنى الدّاني 74، والأشمونيّ 3/305.

1 في ب: وإذا.

2 أي: المسبّب.

3 في ب: لحدثنا، وهو تحريف.

4 في ب: والفعل.

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيهل السياق، من شرح الحريري.

6 في أ: قل ما تأتنا، وهو تحريف.

7 من الآية: 36 من سورة فاطر.

1 في ب: للاستفهام.

2 من الآية: 53 من سورة الأعراف.

3 في ب: ومثله.

4 في ب: والجسد.

وهذا البيتُ من البسيط، ولم أقف على قائله.

و (اللّبَانة) : الحاجة.

والشّاهدُ فيه: (فأرجوَ) حيث نصب الفعل المضارِعَ بـ (أنْ) المضمَرة وُجوبًا بعد فاء السّببيّة الواقعة في جواب الاستفهام.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح الكافية الشّافية 3/1545، وابن النّاظم 678، وشرح قطر النّدى 82، والمقاصد النّحويّة 4/388، والتّصريح 2/239، والأشمونيّ 3/302.

5 في أ: فأزرك.

6 في ب: الآخر.

7 هذا بيتٌ من الرّجز، وهو لأبي النّجم العجليّ.

و (العنق) : ضربٌ من السّير. و (سليمان) أراد به: سليمان بن عبد الملك الخليفة الأمويّ.

والشّاهدُ فيه: (فنستريحا) حيث نصب الفعل المضارِع بـ (أن) المضمَرة وُجوبًا بعد فاء السّببيّة الواقعة في جواب الأمر.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/35، ومعاني القرآن للفرّاء 2/79، والمقتضب 2/14، والأُصول 2/191، واللّمع 188، وشرح المفصّل 7/26، وشرح الكافية الشّافية 3/1544، وابن النّاظم 677، والدّيوان 82.

1 من الآية: 81 من سورة طه.

2 هذا بيت من الرّجز المشطور، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (فتندما) حيث نصب الفعل المضارِع بـ (أنْ) المضمَرة وُجوبًا بعد فاء السّببيّة الواقعة في جواب النّهي.

ولم أجد مَنْ ذكر هذا البيت.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

4 في أ: أَلَا تنزل.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

6 في أ: وما، وفي ب: فيما؛ وكلتاهما محرّفة، والصّواب ما هو مثبَت.

7 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (فتُبصر) حيث نصب الفعل المضارع بـ (أنْ) المضمَرة وُجوبًا بعد فاء السّببيّة الواقعة في جواب العرض.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح الكافية الشّافية 3/1545، وابن النّاظم 678، وشرح شذور الذّهب 290، وابن عقيل 2/323، والمقاصد النّحويّة 4/389، والتّصريح 2/239، والهمع 4/123.

1 من الآية: 73 من سورة النِّساء.

2 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائله.

والشّاهد فيه: (فنصطلحا) حيث نصب الفعل المضارِع بـ (أنْ) المضمَرة وُجوبًا بعد فاء السّببيّة الواقعة في جواب التّمنّي.

يُنظرُ هذا البيت في: شرح الكافية الشّافية 3/1546، وابن النّاظم 679، والمقاصد النّحويّة 4/389، والأشمونيّ 3/303.

3 من الآية: 10 من سورة المنافِقون.

4 في أ: أو.

5 هذا بيتٌ من الرّمل، ولم أقف على قائله.

والشّاهد فيه: (فلا أعدل) حيث نصب الفعل المضارع بـ (أنْ) المضمَرة وُجوبًا بعد فاء السّببيّة الواقعة في جواب فعل الدّعاء.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح الكافية الشّافية 3/1545، وابن النّاظم 678، وشرح قطر النّدى 81، وابن عقيل 2/323، والمقاصد النّحويّة 4/388، والهمع 4/120، والأشمونيّ 3/302.

1 في أ: تنصب.

2 في كلتا النسختين: مسبوقة بغير نفي، وما أثبته هو الأولى.

3 تقدّم تخريجُ هذا البيتِ في ص 786.

والشّاهدُ فيه هُنا: (فأستريحا) حيث نصَب الفعل المضارَع بـ (أنْ) المضمرة وُجوبًا بعد فاء السّببيّة غير مسبوقة بنفي أو طلب؛ وهذا ضرورة.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في أ: وكذلك، وهو تحريف.

6 في أ: ما، وهو تحريف.

7 في أ: وما يزال يأتينا فيحدّثنا.

8 الرّفع واجبٌ في المثالَيْن السّابِقَين؛ لانتقاض النّفي.

9 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للفرزدق.

و (نديّنا) : النّدي والنّادي: المجلس.

والشّاهدُ فيه: (فينطقُ) حيث رفعه؛ لأنّ من شرط النّصب بعد النّفي أن يكون النّفي خالصًا، وها هُنا ليس كذلك حيث انتقض النّفي بالاستثناء، فصار الكلام مثبتًا، فوجب الرّفع عند الشّارح، وابن مالكٍ، وابن النّاظم.

واستشهد به سيبويه رحمه الله على نصب (ينطق) على الجواب بـ (أنْ) مضمرة وُجوبًا بعد فاء السّببيّة؛ ولا عبرة بدخول (إلاّ) بعده ناقضة للنّفي.

وعند سيبويه أنّ مثل هذا يجوز فيه النّصب والرّفع، قال 3/32:"تقول: ما تأتينا فتكلّم - الأصل: فتتكلّم - إلاّ بالجميل، فالمعنى: أنّك لم تأتِنا إلا تكلّمت بجميل؛ ونصبه على إضمار (أنْ) كما كان نصب ما قبله على إضمار (أنْ) ، وتمثيله كتمثيل الأوّل؛ وإنْ شئتَ رفعتَ على الشّرِكة، كأنّه قال: وما تكلَّمُ إلاّ بالجميل".

يُنظرُ هذا البيتُ في: الكتاب 3/32، والنّقائض 564، والأُصول 2/184، وجمهرة أشعار العرب 2/887، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ 2/535، وشرح الكافية الشّافية 3/1547، وابن النّاظم 680، وتذكرة النّحاة 71، والمقاصد النّحويّة 4/390، والدّيوان 2/29.

1 في أ: فتنام، وهو تصحيف.

وأجاز الكسائيّ نصب ما بعد الفاء في هذا المثال؛ لأنّه في معنى: اكتف بالحديث فينام النّاس. يُنظر: ابن النّاظم 680.

2 في أ: للجزاء.

3 أي: فلو قصد بالفاء مجرّد العطف، أو بالفعل بعدها بناؤه على محذوف وجب الرّفع كالأمثلة.

1 سورة المرسلات، الآية:36.

2 في ب: تنصب.

3 في ب: تنصب.

4 هذا مذهب البصريّين.

وذهب الكوفيّون إلى أنّ النّاصب الصّرف.

وذهب الكسائيّ إلى أنّ (الواو) هي النّاصبة بنفسها.

يُنظر: الكتاب 3/41 وما بعدها، والإنصاف، المسألة الخامسة والسّبعون، 1/555، وشرح المفصّل 7/21، والارتشاف 2/407، وتوضيح المقاصد 4/208، 210، والجنى الدّاني 157، والأشمونيّ 3/308.

5 هذا بيتٌ من الوافر، وهو للأعشى، وقيل: للحُطيْئة، أو لربيعة بن جُشَم، وقيل: للفرزدق، أو لدثَار بن شيْبان النّمريّ.

والشّاهدُ فيه: (وأدعوَا) حيث نصب الفعل المضارع بـ (أنْ) المضمَرة وُجوبًا بعد واو المعيّة الواقعة في جواب الأمر.

ورواية الفرّاء في معاني القرآن، وثعلب في مجالسه، وابن جنّي في سرّ صناعة الإعراب والأنباريّ في الإنصاف بحذف الواو، ولا شاهد عليها؛ لأنّه مجزومٌ بلام الأمر.

والتّقديرُ: (ولأدْعُ) فحذفت اللاّم وأُبقيَ عملها؛ وهو جائزٌ عند الكوفيّين.

يُنظرُ هذا البيتُ في: الكتاب 3/45، ومعاني القرآن للفرّاء 1/160، 2/314، ومجالس ثعلب 2/456، وأمالي القالي 2/90، وسرّ صناعة الإعراب 1/392، والتّبصرة 1/399، والإنصاف 2/531، وشرح المفصّل 7/33، 35، وشرح الكافية الشّافية 3/1548، وابن النّاظم 681، وزيادات الصّبح المنير في شعر الأعشى 260.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 في ب: نهيًا للأكل عن الجمع بينهما.

3 في ب: نهيًا.

4 في هذا المِثال يجوز فيه ثلاثة أوجُهٍ:

الجزم: على التّشريك بين الفعلين في النّهي.

والنّصب: على النّهي عن الجمع.

والرّفع: على ذلك المعنى؛ ولكن على تقدير: لا تأكل السّمك وأنت تشربُ اللّبن.

يُنظر: ابن النّاظم 683.

5 يُنظر: الكتاب 3/43، والمقتضب 2/25، والأُصول 2/154.

6 في ب: استحال.

7 ما بين المعقوفين زيادة مِنِّي يقتضيها السّياق.

8 في أ: لا يعجز.

1 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لأبي الأسود الدُّؤَليّ، وقيل: للأخطل، وقيل للطِّرِمّاح، وقيل: لغيرهم.

والشّاهدُ فيه: (وتأتيَ) حيث نصب الفعل المضارِع بـ (أنْ) المضمَرة وُجوبًا بعد واو المعيّة الواقعة في جواب النّهي.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/42، ومعاني القرآن للفرّاء 1/34، 115، والمقتضب 2/26، والأُصول 2/154، والجُمل 187، والأزهيّة 234، وشرح المفصّل 7/24، وشرح الكافية الشّافية 3/1547، وابن النّاظم 682، ومستدرك ديوان أبي الأسود 165.

2 في ب: تفعله.

3 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لميسون بنت بحدل الكلبيّة.

والشّاهدُ فيه: (وَتَقَرَّ) حيث نصب الفعل المضارِع بـ (أنْ) المضمَرة جوازًا بعد واو عاطفة على اسم خالص من التّقدير بالفعل؛ وهو قوله: لبس.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/45، والمقتضب 2/27، والأُصول 2/150، والجُمل 178، والإيضاح 242، وسرّ صناعة الإعراب 1/273، وأمالي ابن الشّجريّ 1/427، وشرح المفصّل 7/25، وشرح الكافية الشّافية 3/1557، وابن النّاظم 686.

1 من الآية: 27 من سورة الأنعام.

2 هذه قراءة حمزة، وحفص عن عاصم، ويعقوب بنصب {نُكَذِّبَ} و {نَكُونَ} ووافقهم الأعمش.

وقرأ ابن عامرٍ برفع {نُكَذِّبَ} ونصب {نَكُونَ} ونُقل عنه النّصبُ فيهما.

يُنظر: السّبعة 255، والمبسوط 192، وحجة القراءات 245، والكشف1/427، والتّيسير 84، والبحر المحيط 4/474، والإتحاف 2/8.

3 في ب: حمزة وحفص رضي الله عنهما

4 هو: أبو عُمَر حفص بن سُليمان الأسديّ، الكوفيّ: أخذ القراءة عن عاصم؛ نزل بغداد فأقرأ بها، وجاور بمكّة فأقرأ بها؛ روى عنه كثيرٌ من التّابعين؛ تُوفّي سنة (180هـ) .

يُنظر: معرفة القُرّاء 1/140، وغاية النّهاية 1/254.

5 يُنظر: المصادر السابقة في الحاشية رقم (2) في تخريج هذه القراءة.

6 الخلافُ في ناصب الفعل الواقع بعد (أو) يتبع الخلاف في ناصب الفعل الواقع بعد (الفاء) و (الواو) ؛ وقد فصّلنا القولَ هُناك، فليُراجَع ص 828، 829.

2 في ب: اعظما، وهو تحريف.

3 ما بين المعقوفين زيادةُ يقتضيها السّياق.

4 أي: (حَتَّى) الّتي بمعنى (إلى أَنْ)، لا الّتي بمعنى (كَيْ) . يُنظر: ابن النّاظم 673.

5 هذا بيتٌ من الطّويل، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (أو أُدرك) حيث نصب الفعل المضارِع بـ (أنْ) المُضْمَرة وُجوبًا بعد (أو) الّتي بمعنى (حتّى) .

يُنظرُ هذا البيتُ في: شرح الكافية الشّافية 3/1540، وابن النّاظم 673، وشرح قطر النّدى 78، وابن عقيل 2/319، والمقاصد النّحويّة 4/384، والهمع 4/117، والأشمونيّ 3/295.

6 هو: ذَريح بن سُنَّة بن حُذافة الكِنانيّ، أبو قيس الشّاعر المشهور.

يُنظر: الأغاني 9/210.

7 هو: قيْس بن ذَريح بن سُنَّة بن حُذافة الكِنانيّ: من شُعراء العصر الأمويّ، ومن سُكّان المدينة؛ وهو أحدُ عُشّاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته: لُبْنَى؛ توفّي سنة (68هـ) .

يُنظر: الشّعر والشّعراء 417، والأغاني 9/210 -253، والأعلام 5/205.

1 في ب: إلى الرّمضاء.

2 قصّة قيس بن ذريح مع أبيه ذكرها صاحب الأغاني 9/214.

ويُنظر: شرح عمدة الحافظ 1/335.

3 في ب: إلى أَنْ.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 من الآية: 128 من سورة آل عمران؛ وهي في الآية بمعنى: (إِلَاّ أَنْ) .

6 في أ: لم.

7 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لأبي صخرٍ الهُذليّ.

والشّاهدُ فيه: (أو ينفد) حيث نصب الفعل المضارِع بـ (أن) المضمَرة وُجوبًا بعد (أو) الّتي بمعنى (حتّى) .

يُنظرُ هذا البيتُ في: شرح أشعار الهذليّين 2/952، وشرح عمدة الحافظ 1/336.

8 في ب: وأو.

9 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لزياد الأعجم.

و (غمزتُ) : ليّنت. و (القناة) : الرّمح. و (الكعب) : هو النّاشز في أطراف الأنابيب.

والشّاهدُ فيه: (أو تستقيما) حيث نصب الفعل المضارِع بـ (أن) المضمَرة وُجوبًا بعد (أو) التي بمعنى (كي) .

والنُّحاة يستشهدون بها على أنّ (أو) بمعنى (إلاّ أَنْ) ؛ وهو الصّحيح.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 3/48، والمقتَضَب 2/29، والإيضاح 247، والأزهيّة 122، والتّبصرة 1/398، وأمالي ابن الشّجريّ 3/78، وشرح المفصّل 5/15، والمقرّب 1/263، وشرح الكافية الشّافية 3/1540، وابن النّاظم 674، والدّيوان 101 -وفيه (أو تستقيمْ) بدل (أو تستقيما) -.

1 ذهب البصريّون إلى أنّها حرف جرّ، والفعل بعدها منصوبٌ بتقدير (أَنْ) ، والاسم بعدها مجرورٌ بها.

واختلف الكوفيُّون:

فذهب الفرّاء إلى أنّها ناصبة بنفسها وليست الجارّة، وعنده أنّ الجر بعدها إنّما هو لنيابَتِها مَناب (إلى) .

وذهب الكسائيّ إلى أنّها ناصبة بنفسها أيضًا، وإذا جاء الجرّ في الاسم بعدَها فبإِضْمارِ (إلى) ؛ ويجوز عنده إظهارُها.

وذهب بعضُ الكوفيّين إلى أنّها ناصبة بنفسها كـ (أن) ، جارّةٌ بنفسها لشبهها بـ (إلى) ، وأجازوا إظهارَ (أَنْ) بعدها توكيدًا.

يُنظر: الإنصاف، المسألة الثّالثة والثّمانون،2/597، وشرح المفصّل7/19، 20، والارتشاف2/403، وتوضيح المقاصد4/202، والجنى الدّاني554، والهمع 4/111، 112، والأشمونيّ3/298.

1 في أ: الأوّل.

2 في كلتا النسختين: عمل، وما أثبته هو الأولى.

3 في ب: فترفع.

4 في أ: نقدّر.

5 من الآية: 214 من سورة البقرة.

6 يُنظر: السّبعة181، والمبسوط146، وحجّة القراءات131، والكشف 1/289، والتّيسير68.

1 يُنظر: المصادر السّابقة.

2 ذهب البصريّون إلى أنّ النّاصب للفعل (أَنْ) مقدّرة بعدها، والتّقدير: جئتُك لأنْ تُكرِمَني.

وذهب الكوفيّون إلى أنّ لام (كَيْ) هي النّاصبة للفعل من غير تقدير (أَنْ)، نحو: جئتُك لتُكرِمَني.

وذهب ثعلبٌ إلى أنّ اللام ناصبة بنفسها لقيامها مَقامَ (أَنْ) .

يُنظر: الإنصاف، المسألة التّاسعة والسّبعون، 2/575، وشرح المفصّل 7/19، 20، والارتشاف 2/401، وتوضيح المقاصد 4/197، والهمع 4/140، والأشمونيّ 3/292.

3 في ب: ومنهُ قولُه تعالى.

4 من الآية: 44 من سورة النّحل.

5 من الآية: 8 من سورة القصص.

6 من الآية: 26 من سورة النّساء.

وهذه الآيات الثّلاث إضمار (أَنْ) فيها جائز لا واجب؛ لأنّه يجب إظهارُها مع الفعل المقرون بـ (لا) ، ويجبُ إضمارُها مع الفعل إذا كانت اللاّم قبله زائدة لتوكيد نفي كان.

ويجوز الأمران في غير ذلك؛ كهذه الآيات.

1 من الآية: 33 من سورة الأنفال.

2 من الآية: 137 من سورة النِّساء.

3 في ب: وهي.

4 هذا مذهبُ البصريِّين؛ وذهب الكوفيّون إلى أنّ اللاّم ناصبة بنفسها.

وذهب ثعلبٌ إلى أنّ اللاّم ناصبة بنفسها لقيامِها مقام (أَنْ) .

يُنظرُ: الإنصاف، المسألة الثّانية والثّمانون، 1/593، وشرح المفصّل 7/19، 20، والارتشاف 2/399، وتوضيح المقاصد 4/197، والهمع 4/108، والأشمونيّ 3/292.

5 في متن الملحة 50: وَإِنْ تَكُنْ.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

1 في ب: كرحى، وهو تحريف.

2 في ب: إنّ زيدًا لن يرميَ ولن يدعوَ بفتح الياء.

3 في ب: وإن.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 في ب: بإثبات.

2 في أ: يحذف.

3 في متن الملحة 51: فَهَذِهِ تُحْذَفُ.

4 في متن الملحة 51، وشرح الملحة 348: لِيَظْهَرَ السُّكُونُ.

5 في أ: للزّيدان، وهو خطأ.

6 في متن الملحة 51، وشرح الملحة 349: لَنْ تَنْطَلِقَا.

7 في أ: تسلموا.

8 في ب: بإثبات.

1 في أ: للتّمنّي، وهو تحريف؛ وفي ب: المثنّى.

2 في ب: تذهبوا.

3 في ب: كيْ تخرُجا.

4 في أ: لن تفعلين يا هذه.