‌فصل [البدل] : - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

2 البدل تسمية بصريّة، والكوفيّون يسمّونه التّرجمة، والتّبيين، والتّكرير.

يُنظر: الكتاب 1/150، 431، ومعاني القرآن للفرّاء 1/7، 2/73، والمقتضب 4/295، 399، والارتشاف 2/619، وتوضيح المقاصد 3/247، والتّصريح 2/155، والهمع 3/212، والأشمونيّ 3/123.

3 قال ابن عصفور: "البدل: إعلامُ السّامع بمجموعي الاسمين أو الفعلين على جهة البيان أو التّأكيد، على أن ينوى بالأوّل منهما الطّرح من جهة المعنى لا من جهة اللّفظ".

شرح الجُمل 1/279.

ويُنظر: المقرّب 1/242، وكشف المُشكِل 2/16، وشرح المقدِّمة المحسبة 2/423، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 2/799.

4 في كلتا النّسختين: الاسم، والصّواب ما هو مثبَت؛ بدليل ما بعده.

5 في أ: منها، وهو تحريف.

6 لأنّه لو نوى بالأوّل الطّرح لفظًا، ولم يعتدّ به أصلاً لَمَا جاز مثل:(ضربتُ زيدًا يده) إذ لو لم يعتدّ بـ (زيد) لم يكن للضّمير في (يده) ما يعود عليه. شرح الجُمل 1/280.

ويُنظر: شرح المقدِّمة المحسبة 2/423، والارتشاف 2/619.

7 في أ: فأقسامُه.

1 من الآيتين 1، 2 من سورة إبراهيم؛ في قراءة الجرّ على أنّ لفظ الجلالة بدلٌ من الحميد؛ وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكِسائيّ.

وقرأ بالرّفع نافع، وابن عامر.

يُنظر: السّبعة 362، وإعرابُ القراءات السّبع وعللها 1/334، والمبسوط 256، وحجّة القراءات 376.

2 من الآية: 251 من سورة البقرة، ومن الآية 40 من سورة الحجّ.

3 في ب: اشتمال.

4 في أ: كقوله.

5 من الآية: 217 من سورة البقرة.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 من النُّحاة مَن جعل هذا البدل قسمين؛ كابن النّاظم، وابن عقيل، وغيرهما:

بدل غلط ونسيان؛ وهذا القسم الأوّل، وقد مثّل له الشّارح.

وبدل إضراب، نحو قولك:(أكلت ثمرًا زبيبًا) .

ومنهم مَن جعله ثلاثة أقسام، كالرّضيّ، وابن هشام، وغيرهما:

بدل إضراب، ويسمّى أيضًا:(بدل البداء) ؛ وهو ما كان قصد كلّ واحدٍ منهما صحيحًا.

وبدل غلط: إن لم يكن مقصودًا ألبتّة ولكن سبق إليه اللّسان.

وبدل نسيان: وهو ما كان مقصودًا وتبيّن فساد قصده بعد ذكره.

يُنظر: ابن النّاظم 566، وشرح الرّضيّ 1/339، 340، وتوضيح المقاصد 3/252، وأوضح المسالك 3/66، وابن عقيل 2/228، والتّصريح 2/158، 159، والهمع 5/214، 215، والأشمونيّ 3/125.

1 العاطِف ساقطٌ من ب.

2 يُنظر: شرح المقدّمة المحسبة 2/424.

3 الآية: 6، ومن الآية 7 من سورة الفاتحة.

4 سورة النّبأ، الآيتان: 31، 32.

1 هذا مذهب البغداديّين والكوفيّين - كما ذكر ابن عصفور في شرح الجُمل 1/286 -.

ودليلُهم: أنّ النّكرة لا تُفيد في البدل إلاّ أنْ تكون موصوفة.

وبرأيهم أخذ ابن الحاجب في الكافية 138، والرّضيّ في شرحه على الكافية 1/340، وبيَّن أنّ ذلك ليس على الإطلاق، بل هو في بدل الكلّ من الكلّ؛ كما ذهب إليه ابن أبي الرّبيع في الملخّص 1/564، والسُّهيليّ. الهمع 5/218.

واشترط البغداديّون في بدل النّكرة من غيرها: أن تكون من لفظ الأوّل.

وردّ ذلك كلّه ابن عصفور، ووصفه بالفساد، واستشهد ببعض الشّواهد.

يُنظر: شرح الجُمل 1/286، 287.

والصّحيح: أنّه لا يُشترط شيءٌ من ذلك؛ لوُرود السّماع به.

قال أبو حيّان في الارتشاف 2/620: "وسُمع بدل النّكرة من المعرفة، وليست من لفظ الأوّل، ولا موصوفه؛ وهذا مذهب البصريّين".

ويُنظر: الحجّة لأبي عليّ الفارسيّ 6/372، وشرح المفصّل 3/68، والمقرّب 1/244، 245، وتوضيح المقاصد 3/255، 256، والهمع 5/218.

2 من الآية: 15، والآية: 16 من سورة العَلق.

3 هذا عجُز بيتٍ من البسيط، ولم أقف على صدره، ولم أعثر على قائله.

والشّاهدُ فيه: (دارٍ) حيث أبدلت من الدّار، وسوّغ إبدالها من المعرفة كونها موصوفة بالجملة الّتي بعدها.

ولم أجد مَنْ ذكر هذا البيت.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 من الآيتين: 52، 53 من سورة الشّورى.

3 في أ: ولا يلزم.

4 الكوفيّون يمنعون إبدال المضمَر من المضمَر؛ وبقولهم أخذ ابن مالك.

أمّا البصريّون فإنّه يجوز عندهم إبدالُ المضمَر من المضمَر.

يُنظر: الكتاب 2/386، والمقتضب 4/296، وشرح التّسهيل 3/305، 332، وشرح الرّضيّ 1/341، وتوضيح المقاصد 3/184، 261، والارتشاف 2/618، 620، والتّصريح 2/159، والهمع 5/219.

5 في ب: المتّصل.

6 قال ابن با بشاذ في شرح المقدّمة المحسبة 2/426: "وإنّما حَسُن ذلك من قبَل أنّ المُضمَر المنفصل يجري مجرى الأجنبيّ؛ ألا تراهم يجيزون: ما ضربتُ إلاّ إيّايَ، كما يُجيزون: ما ضربت إلا نفسي، ولا يُجيزون: ضربتُني".

ويُنظر: شرح المفصّل 3/70.

7 العاطِف ساقطٌ من ب.

1 من الآية: 63 من سورة الكهف.

2 في أ: بدل.

3 يرى ابن مالكٍ أنّ نحو: (رأيت زيدًا إيّاه) لم يُستعمَل في كلام العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكيدًا لا بدلاً. شرح التّسهيل 3/332.

وقال السّيوطيّ في الهمع 5/220: "وأجازه الأصحاب".

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

5 يُنظر: شرح المقدّمة المحسبة 2/426، وشرح الجُمل 1/287.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 هذه المسألة فصّل النُّحاة القول فيها؛ وهي: أنّ الضّمير إنْ كان لغائب أبدل منه الظّاهر مطلَقًا، نحو:(ضربته زيدًا) .

وإنْ كان لحاضر أُبدل منه بدل البعض، نحو:(أعجبتني وجهك) ، وبدل الاشتمال، نحو:(أعجبتني كلامك) .

وأمّا بدلُ الكلّ: فإمّا أن يُفيد معنى الإحاطة كالتّوكيد أو لا؟

فإنْ أفاد معنى الإحاطة جاز، نحو:(جئتم صغيركم وكبيركم) ؛ وإلاّ فمذاهب:

أحدها: المنع؛ وهو قولُ جمهور البصريّين.

والثّاني: الجواز، وهو قولُ الأخفش، والكوفيّين.

والثّالث: أنّه يجوز في الاستثناء، نحو:(ما ضربتكم إلاّ زيدًا) ؛ وهو قولُ قُطرُب.

تُنظر هذه المسألة في: شرح المفصّل 3/69، 70، وابن النّاظم 558، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 2/806، وتوضيح المقاصد 3/257 - 261، والارتشاف 2/622، وأوضح المسالك 3/67 والتّصريح 2/160، والهمع 5/217، والأشمونيّ 3/128

1 وهُناك فروقٌ أُخرى ذكرها ابن با بشاذ في شرح المقدّمة المحسبة 2/428.

2 في أ: وما اشبه.

3 يجوز إبدالُ الفعل من الفعل بدل كلّ من كلّ، وبدل اشتمال على الصّحيح؛ ولا يبدل بدل بعض.

وأمّا بدل الغلط فجوّزه سيبويه، وجماعة من النّحويّين، والقياسُ يقتضيه.

يُنظر: توضيح المقاصد 3/262، والارتشاف 2/627، والتّصريح 2/161، والهمع 5/220، والأشمونيّ 3/131.

4 في ب: إذا كان الفعل الثّلاثيّ.

5 في أ: مسي.

1 من الآيتين: 68، 69 من سورة الفُرقان.

2 أي: بدل اشتمال، كما نصّ على ذلك المُراديّ، وأبو حيّان، والأشمونيّ.

وبدل كلّ من كلّ، كما ذكر ذلك الأزهريّ في التّصريح، والسّيوطيّ في الهمع.

يُنظر: توضيح المقاصد 3/263، والارتشاف 2/627، والتّصريح 2/161، والهمع 5/220، والأشمونيّ 3/31، والخزانة 5/203.

3 في أ: وكذلك، وهو تحريف.

4 في ب: لله، وهو تحريف.

5 في أ: أنّ أباها، وهو تحريف.

6 في أ: يؤخذ، وهو تصحيف.

7 في أ: يَجِيءَ، وهو تصحيف.

8 هذا بيتٌ من الرّجز، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (تؤخذ) حيث نصب؛ لأنّه بدل اشتمال من (أَنْ تُبَايِعَا) ؛ والبدل هنا من بدل الجملة من الجملة.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/156، والمقتضب 2/63، والأُصول 2/48، والتّبصرة 1/162، وشرح عمدة الحافظ 2/591، وابن النّاظم 563، وابن عقيل 2/232، والمقاصد النّحويّة 4/199، والتّصريح 2/161، والخزانة 5/203.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 يُنظر: الكتاب 1/158، 159، وشرح الرّضيّ 1/341.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

5 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لكثيّر عزّة.

والشّاهدُ فيه: (رجلٍ صحيحة) حيث أبدل النّكرة وهي (رجل صحيحة) من النّكرة وهي (رجلين) .

ويجوز الرّفع على القطع إمّا مبتدأ حذف خبره؛ وتقديرُ الكلام: منهما رجل صحيحة، ومنهما رجل رمى فيها الزّمان.

وإمّا خبر مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما رجلٌ صحيحة، والأُخرى رجل رمى فيها الزّمان.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/433، والمقتضب 4/ 290، والجُمل 24، وشرح عيون الإعراب 241، وشرح المفصّل 3/68، والمغني 614، والمقاصد النّحويّة 4/204، والأشمونيّ 3/128، والخزانة 5/211، والدّيوان 99.

1 في أ: واحدهما، وهو تحريف.

2 هذا بيتٌ من الطّويل.

و (اللّبانات) : الحاجات، واحدُها: لُبانة.

والشّاهدُ فيه: (في حولٍ ثواءٍ) حيث أبدل (ثواء) من (حول) بدل اشتمال، وحذف الضّمير الّذي يجب أن يتّصل ببدل الاشتمال، وسهّل حذفه علم المخاطب به وإرشادُ الكلام إليه.

ويُروى البيتُ برواية أُخرى وهي (تُقَضَّى لبانات) على أنّها فعلٌ مبنيٌّ للمجهول؛ وتتمّة هذه الرّواية (ويسأمُ سائم) .

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/38، ومعاني القرآن للأخفش 1/229، والمقتضب 1/27، 2/26، 4/297، والأُصول 2/48، والجُمل 26، والتّبصرة 1/159، وأمالي ابن الشّجريّ 2/130، 3/233، ونتائج الفكر 317، وشرح المفصّ 3/65، وشرح عمدة الحافظ 2/590، والدّيوان 77.

3 اللّسان (ثوا) 14/125.

4 في أ: ينصب.

5 في أ: يرفعه.

6 في ب: باسم.

1 في ب: يضمر.