‌باب كان وأخواتها: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 في أ: ثمّت.

2 ورد صدرُ هذا البيت في متن الملحة 33، وشرح الملحة 241 كالتّالي:

وَصَارَ ثُمَّ لَيْسَ ثُمَّ مَا بَرِحْ

…

............................

3 في متن الملحة 33، وشرح الملحة 241: فَافْقَهْ بَيَانِي.

4 ورد عجُز هذا البيت في متن الملحة 33، وشرح الملحة 241 كالتّالي:

...........................

…

وَلَمْ يَزَلْ أَبُو عَليّ غَائِبًا

5 القائل بذلك هو: شيخُه ابن النّاظم.

ينُظر: شرح الألفيّة 128.

6 أراد نحو: (هل) و (ليت) و (ما) .

يُنظر: ابن النّاظم 128.

1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وهي من ابن الناظم 128.

2 في أ: ولا ينفكّ.

3 في ب: من.

4 الأقسام الأربعة يأتي الحديث عنها في ص 577.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

6 في ب: والمساء، والصّباح. وهذا التّفسير إنّما يكون لها وهي تامّة؛ أمّا إذا كانت ناقصة فتدلّ على اتّصاف الاسم بالخبر في الأوقات الّتي تدلّ عليها صيغها. يُنظر: الارتشاف 2/77.

1 في ب: بقرينة.

2 في ب: فما، وهي رواية.

3 في أ: الذّمّ، وهو تحريف.

4 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لحسّان بن ثابت، من قصيدة يمدح بها الزّبير بن العوّام.

و (يذبل) : اسم جبل.

والشّاهد فيه: (وليس يكون) على أنّ (ليس) قد نفت المستقبل لوُجود قرينة؛ فقد انتفى الماضي والحال، ولم يبق إلا المستقبل، فقد انتفى بـ (ليس) .

يُنظر هذا البيتُ في: الجنى الدّاني 499، والمقاصد النّحويّة 2/2، والهمع 1/29، والدّرر 1/76، والدّيوان 1/433.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 من الآية: 85 من سورة يوسف.

3 هذا بيتٌ من مجزوء الكامل، وهو لخليفة بن براز، وبعده:

وَالْمَرْءُ قَدْ يَرْجُو الرَّجَا

…

ءَ مُؤَمِّلاً وَالمَوْتُ دُونَهُ

وكان أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه كثيرًا ما يتمثّل بهما.

و (هالك) : ميّت.

والمعنى: لا تزال تسمع مات فلان وفلان، حتى تكون أنت الميّت.

والشّاهد فيه: (تنفكّ) حيث حذف النّافي فيه؛ إذْ أصلُه: لا تنفكّ.

يُنظر هذا البيت في: المفصّل 355، والإنصاف 2/824، وشرح المفصّل7/109، 110، وشرح عمدة الحافظ 1/198، وشرح الرّضيّ 2/295، وابن النّاظم 130، وتخليص الشّواهد 233، والمقاصد النّحويّة 2/75، والهمع 2/66، والخزانة 9/242.

4 في أ: والّذي.

5 هذا بيتٌ من الخفيف، ولم أقف على قائله.

والمعنى: يا صاحبي اجتهد، واستعدّ للموت، ولا تنس ذكره؛ فإنّ نسيانَه ضلالٌ ظاهر.

والشّاهد فيه: (ولا تزل ذاكر الموت) حيث عمل الفعل (زال) عمل (كان) لأنّه سُبق بحرف النّهي، والنّهي شبيهٌ بالنّفي.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 1/199، وابن النّاظم 131، وتخليص الشّواهد 230، وابن عقيل 1/247، والمقاصد النّحويّة 2/14، والتّصريح 1/185، والهمع 2/65، والأشمونيّ 1/228، والدّرر 2/44.

1 أي: ابن النّاظم في شرحه على الألفيّة 131.

علمًا بأنّ قوله: "كأعط ما دمت مصيبًا دِرْهمًا" مقتَبسٌ من كلام والده في الألفيّة.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

3 في كلتا النّسختين: كونها. والمعنى يتطلّب وُجود اللاّم.

1 هذا صدْرُ بيتٍ من الخفيف، وتمامُه:

فَأَلْوَتْ بِهِ الصَّبَا وَالدَّبُورُ

وهو لعديّ بن زيد العباديّ.

والشّاهد فيه: (ثمّ كانوا كأنّهم) حيث جاءت (كان) فعلاً ماضيًا ناقصًا، بمعنى (صار) .

يُنظر هذا البيتُ في: أمالي ابن الشّجريّ 1/137، والمفصّل 353، وشرح المفصّل 7/104، 105، وشرح عمدة الحافظ 1/211، والهمع 2/76، وشرح شواهد المغني 1/470، والأشمونيّ 1/230، والدّرر 2/57، والدّيوان 90 - والرّواية في هذه الكتب (ثم أضحوا كأنّهم) بدل (ثمّ كانوا كأنّهم) ولا شاهد فيه حينئذٍ على هذه الرّواية -.

2 في ب: مفردة.

3 من الآية: 50 من سورة الإسراء.

1 هذا بيتٌ من الطّويل، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (كائنًا أخاك) حيث عمل اسم الفاعل (كائن) عمل فعله في رفع المبتدأ ونصب الخبر.

يُنظر هذا البيت في: شرح الكافية الشّافية 1/387، وابن النّاظم 132، وتخليص الشّواهد 234، وأوضح المسالك 1/168، وابن عقيل 1/250، والمقاصد النّحويّة 2/17، والتّصريح 1/187، والهمع 2/78، والأشمونيّ 1/231، والدّرر 2/58.

2 في أ: في.

3 من الآية: 48 من سورة النّمل.

4 في أ: مقدّرًا، وهو تحريف. ولا يكون إلاّ مقدّمًا لأحقيّته في الصّدارة.

1 في ب: بتقديم.

((فلا يجوز نحو ذلك في (دام) ؛ لأنّها لا تعمل إلاّ مع (ما) المصدريّة و (ما) هذه ملتزمة صدر الكلام؛ وألاّ يفصل بينها وبين صلتها بشيء؛ فلا يجوز معها تقديم الخبر على (دام) وحدها، ولا عليها مع (ما) .

ومثل (دام) في ذلك كلّ فعلٍ قارنه حرف مصدريّ، نحو:(أُريد أن تكون فاضلاً) ، وكذلك المقرون بـ (ما) النّافية، نحو:(ما زال زيد صديقك) و (ما برح عمرو أخاك) ؛ فالخبر في نحو هذا لا يجوز تقديمُه على (ما) ؛ لأنّ لها صدر الكلام، ويجوز توسّطه بين (ما) والفعل، نحو: ما قائمًا كان زيد)) . ابن النّاظم 134.

3 منع تقديم خبر (ليس) الكوفيّون، والمبرّد، وابن السّرّاج، وأكثر المتأخّرين - ومنهم ابن مالك -.

وجوّزه البصريّون، والفرّاء، والفارسيّ؛ واختاره ابن بَرْهَان، والزّمخشريّ، وابن عصفور.

تُنظر هذه المسألة في: الأصول 1/90، والحلبيّات 280، والمفصّل 355، 356، والإنصاف، المسألة الثّامنة عشرة، 1/ 160، والتّبيين، المسألة السّابعة والأربعون، 315، وشرح المفصّل 7/114، وشرح الكافية الشّافية 1/397، وابن النّاظم 135، وشرح الرّضيّ 2/297، وائتلاف النُّصرة، فصل الفعل، المسألة التّاسعة، 123، والتّصريح 1/225، والهمع 2/88، والأشمونيّ 1/234.

1 من الآية: 47 من سورة الرّوم.

2 في أ: فجائز.

3 في أ: خبر هذه.

4 من الآية: 27 من سورة يوسف.

5 نسب ابن النّاظم هذا المذهب إلى سيبويه وأكثرِ البصريّين، ثمّ عقّبه بقوله: "وهو باطل؛ لأنّ هذه الأفعال مستوية في الدّلالة على الزّمان، وبينها فرقٌ في المعنى؛ فلا بدّ فيها من معنى زائد على الزّمان؛ لأن الافتراق لا يكون بما به الاتّفاق؛ وذلك المعنى هو الحدَث؛ لأنّه لا مدلول للفعل غير الزّمان إلاّ الحدَث.

والّذي ينبغي أن يُحمل عليه قولُ مَن قال إِنّ (كان) النّاقصة مسلوبة الدّلالة على الحدَث إنّها مسلوبة أن تستعمل دالّة على الحدَث دلالة الأفعال التّامّة بنسبة معناها إلى مفرد، ولكن دلالة الحروف عليه، فسمّي ذلك سلْبًا لدلالته على الحدَث بنفسه". شرح الألفيّة 137.

1 في ب: تحتاج.

2 من الآية: 280 من سورة البقرة.

3 سورة الرّوم، الآية:17.

4 هذا صدرُ بيتٍ من المتقارِب، وعجُزه:

كَلَيْلَةِ ذِي العَائِرِ الأَرْمَدِ

وهو لامرئ القيس بن عانس، وقيل: لامرئ القيس الكِنديّ، وقيل: لعمرو بن معدي كرِب، وقيل: لغيرهم.

و (العائِرُ) : هو القذى تدمَعُ له العين؛ ويُقال: هو نفس الرّمد.

والشّاهد فيه: (وبات) فقد جاءت (بات) تامّة. أمّا (وباتت له ليلة) فإنّ (بات) ناقصة، واسمها (ليلة) وخبرها (له) . يُنظر هذا البيت في: ابن النّاظم 137، وتخليص الشّواهد 243، وأوضح المسالك 178، والمقاصد النّحويّة 2/30، والتّصريح 1/191، والأشمونيّ 1/236، وشرح شواهد المغني 2/732، وديوان امرئ القيس 185، وملحق ديوان عمرو بن معدي كَرِب 200.

1 في ب: فالنّاقصة.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 يجوز حذف نون المضارِع بشرط أن يكون مجزومًا بالسّكون، وألاّ يليه ساكن، ولا ضميرٌ متّصل، وألاّ يكون موقوفًا عليه، نحو:{وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} [مريم:20] .

يُنظر: أوضح المسالك 1/191، والتّصريح 1/196، والأشمونيّ 1/245.

4 وبعضُ النُّحاة يفردها بالذِّكر، ويجعلها قسمًا قائمًا بنفسه؛ "لأنّ لها أحكامًا تنفرد بها وتخالِف فيها النّاقصة؛ وذلك أنّ اسم هذه لا يكون إلاّ مضمَرًا، وتلك يكون اسمها ظاهرًا ومضمَرًا؛ والمُضمَر هُنا لا يعود إلى مذكور، ومن تلك يعود إلى مذكور؛ ولا يُعطف على هذا الضّمير، ولا يؤكَّد، ولا يبدل منه، بخلاف تلك؛ ولا يكون الخبر هنا إلا جملة على المذهب، وتلك يكون خبرها جملة ومفرَدًا؛ والجملة في خبر هذه لا تفتقر إلى عائد يعود منها إلى المخبَر عنه، وفي تلك يجب أن يكون فيها عائد؛ فلمّا خالفتها في هذه الأحكام جعلت قسمًا قائمًا بنفسه.

وقد كان ابن درستويه يذهب إلى أنّ هذا القسم من قبيل التّامّة الّتي ليس لها خبر، ولا تفتقر إلى مرفوع". شرح المفصّل 7/101.

ويُنظر: أسرار العربيّة 135، وابن النّاظم 139.

1 في أ: الصّفة، وهو تحريف.

2 في ب: فرعين، وهو تحريف.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للعجير السّلوليّ.

والشّاهد فيه: (كان النّاس نصفان) حيث جاء اسم (كان) ضمير الشّأن، وخبرها الجملة الاسميّة (النّاس نصفان) .

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/71، ونوادر أبي زيد 156 - وفيه (كان النّاسُ نصفين) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -، والجمل 50، واللّمع 89، وأمالي ابن الشّجريّ 3/116، وأسرار العربيّة 136، وكشف المشكِل 1/324، وشرح المفصّل 1/77، 3/116، 7/100، وابن النّاظم 139، وتخليص الشّواهد 246، وشعرُه - ضمن مجلّة المورِد، المجلّد الثّامن، العدد الأوّل - 225 - وفيه (نصفين) بدل (نصفان) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -.

1 في أ: قسمين، وهو تحريف.

2 في أ: يحتاج، وهو تصحيف.

3 في أ: كالحدث.

4 لعلّ الضّمير في (ومنه) يقصد به مجيء (كان) تامّة، وإنْ كان في ظاهره يجعل البيت غير موافق لِمَا قبله في الاستشهاد.

5 هذا بيتٌ من الوافر، وهو للرّبيع بن ضَبْعُ الفزاريّ.

والشّاهد فيه: (إذا كان الشّتاء) حيث جاءت (كان) تامّة بمعنى (حَدَثَ) .

يُنظر هذا البيتُ في: الجمل 49، والأزهيّة 184، وأسرار العربيّة 135، وشرح التّسهيل 1/342، والبسيط 2/739، واللّسان (كون) 13/365، وشرح شذور الذّهب 332، والهمع 2/82، والخزانة 7/381، والدّرر 2/60.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

7 في ب: لا بمستقبل.

1 وتتعيّن زيادتها - أيضًا - إذا وقعت بين المسند والمسند إليه، كقوله:(أو نبيّ كان موسى؟) . ابن النّاظم 139، 140.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 هذا بيتٌ من الوافر، ولم أقف على قائله.

و (سراة) جمع سري: الماجد الشّريف. و (تسامى) : أصلُه تتسامى، والمسوّمة: الخيل الّتي جعلت لها علامة ثم تُركت في المرعى. و (العِراب) : هي خلاف البراذين والبخاتي.

والمعنى: إنّ سادات بني أبي بكر ليركبون الخيول العربيّة الّتي جُعلت لها علامة تتميّز بها عمّا عداها من الخيول.

والشّاهد فيه: (على كان المسوّمة) حيث زاد (كان) بين الجارّ والمجرور.

يُنظر هذا البيت في: اللّمع 89، والأزهيّة 187، وأسرار العربيّة 136، وشرح المفصّل 7/98، وشرح الكافية الشّافية 1/412، وابن النّاظم 140، ورصف المباني 218، واللّسان (كون) 13/370، وتخليص الشّواهد 252، والخزانة 9/207.

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق.

5 هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أسلَمت، وهاجرت إلى المدينة، وتوفّيت بها؛ كانت ذات صلاح ودين، وراوية من راويات الحديث؛ وهي أوّل هاشميّة وَلدت هاشميًّا.

يُنظر: الاستيعاب 4/445، 446، وسير أعلام النّبلاء 2/118، وأعلام النّساء 4/33.

1 في ب: خليل، وهو تصحيف.

وهذا البيتُ من الرّجز المشطور، وبعده:

إِذَا تَهُبُّ شَمْأَلٌ بَلِيلُ

و (ماجد) : كريم. و (شمأل) : هي ريح تهبّ من ناحية القطب. و (بليل) رطبة نديّة.

والشّاهد فيه: (أنت تكون ماجد) حيث زيد المضارع من (كان) بين المبتدأ وخبره، والمشهور الزّيادة بلفظ الماضي؛ لأنّ الماضي شبيهٌ بالحرف لبِنَائه، والحرف يقع زائدًا في المشهور.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح التّسهيل 1/362، وابن النّاظم 140، وتخليص الشّواهد 252، وابن عقيل 1/270، والمقاصد النّحويّة 2/39، والتّصريح 1/191، والهمع 2/99، والأشمونيّ 1/241، والخزانة 9/225، 226، والدّرر 2/78.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 قال ابن مالكٍ بعد أن ذكر هذا القول: (يعنون الدّنيا؛ روى ذلك الكوفيّون) .

شرح الكافية الشّافية 1/413، 414.

ويُنظر هذا القولُ في: ابن النّاظم 140، وتخليص الشّواهد 252، والهمع 2/100، والأشمونيّ 1/241.

4 في ب: كقول الشّاعر المتقدِّم ذكره.

5 في أ: ثم صار، وهو تحريف.

6 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 572.

والشّاهد فيه هُنا: (ثمّ كانوا كأنّهم) حيث جاءت (كان) بمعنى (صار) .

1 في أ: كالحلم، وهو تحريف.

2 في ب: كالمضمر.

3 في أ: كقولك.

4 في أ: تجعل.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 هذا بيتٌ من الوافر.

و (السّبيئة) : الخمر الّتي تُسبَأُ، أي: تُشتَرى؛ ورواه الأعلم: (كأنّ سُلافة) والسُّلافة: الخمر، أو خُلاصة الخمر، أو ما سال من العِنَب قبل العصر؛ وذلك أخلصها؛ وروي ـ أيضًا ـ:(كأنّ خبيئة) والخبيئة هي: الخمر المخبّأة المضنون بها. و (بيتُ رأس) : موضع بالشّام، وقيل رأس: اسمُ خمّار معروف.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/49، والمقتضب 4/92، والأصول 1/67، 83، والجمل46، والمحتسب 1/279، والمقتصد 1/404، وشرح المفصّل 7/93، وشرح التّسهيل 1/356، والمغني 591، والخزانة 9/224، والدّيوان 1/17.

1 وهو مذهب السّيرافيّ وغيره، على أنّ اسم (يكون) ضمير الأمر والشّأن، وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في محلّ نصب خبر (يكون) .

وأجاز ابن هشام اللّخميّ، والسّيرافيّ، وابن السّيّد أيضًا تخريجًا آخر؛ على أن يجعل اسم (يكون) ضمير (سبيئة)، و (مزاجها عسل) في موضع الخبر؛ أو أنّ الخبر مقدّم عليها وهو:(من بيت رأس)، وجملة:(تكونُ من بيت رأس) صفةً أولى (لسبيئة)، وجملة (مزاجها عسل) صفة ثانية لها؛ وعلى هذين القولين يُقال:(تكون) بالتّاء؛ لأنّ اسمها سيكون ضميرًا مستترًا يعود إلى مؤنّث، فيجب تأنيث الفعل له، ولا يجوز تذكيره إلاّ في الضّرورة.

وذهب أبو البقاء، وابن السّيّد ـ أيضًا ـ إلى أن (يكون) زائدة، مع كونها بلفظ المضارِع، و (مزاجُها عسل) مبتدأ وخبر.

وخطّأ ابن هشام هذا التّوجيه؛ لأنّ (كان) لا تزاد بلفظ المضارع بقياس؛ ولا ضرورة لدعوى ذلك هُنا.

يُنظر: شرح أبيات سيبويه للسّيرافيّ 1/51، والإفصاح 62، 63، 64، والمغني 912، والخزانة 9/224، 225.

1 وهي رواية أبي عثمان المازنيّ، حيث جعل (مزاجها) الاسم، ونصب (عسلاً) على الخبر؛ فقال:((يكون مزاجُها عسلاً، ورفع (ماء) بفعل مضمَر دلّ عليه الكلام، كأنّه قال: وخالطها ماء)) .

يُنظر: المقتضب 4/92، وشرح أبيات سيبويه للسّيرافيّ 1/51، والمقتصد 1/404، والإفصاح 64، والخزانة 9/227، والحُلل في شرح أبيات الجُمل 49.

2 أي: نصب (مزاجها) خبرًا لـ (كان) مقدّمًا، وهو معرفة، ورفع (عسل) وما عُطف عليه اسمًا لـ (كان) مؤخّرًا مع كونه نكرة.

يُنظر: الكتاب 1/47، وتحصيل عين الذّهب 78، وشرح أبيات سيبويه للسّيرافيّ 1/50، 51، والإفصاح 63، والخزانة 9/226، 281.

وهُناك تخريجٌ آخر على هذه الرّواية على أنّ الشّاعر أراد (مزاجًا لها) فنوى بالإضافة الانفصال، فأخبر بنكرة عن نكرة.

يُنظر: الحُلل في شرح أبيات الجُمل 48، والخزانة 9/283.

3 في أ: تخريجه.

4 لم أجد هذا القول فيما وقفت عليه من كتبٍ لأبي عليّ الفارسيّ.

ويُنظر: شرح الجمل لابن با بشاذ جـ1/ ق 50/أ، والحُلل في شرح أبيات الجُمل 48، والمغني 912، والخزانة 9/283، 284.

5 في ب: نصب.

6 في ب: الظّرفيّة.

7 في ب: ينصب.

8 في أ: كان عندك.

1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من شرح الجمل لابن بابشاذ.

4 في كلتا النّسختين: فصار؛ والأولى إثبات ألف الاثنين في الفعل؛ لأنّ الحديث عن العسل والماء.

5 هذا بيتٌ من الوافر، وهو للقطاميّ.

و (ضباعا) : ترخيم ضُباعة: اسم امرأة؛ وهي: ضُباعة بنت زفر بن الحارث الكلابيّ.

والشّاهد فيه: (ولا يكُ موقفٌ منك الوداعا) حيث جعل اسم (يَكُ) نكرة وهو (موقف) وخبرُها معرفة وهو (الوداعا) ؛ وهذا يجوز في ضرورة الشّعر فقط، وحسّن ذلك وصف (الموقف) بالجارّ والمجرور الّذي هو (منك) ؛ والتّقدير: موقفٌ كائنٌ منك؛ والنّكرة إذا وصفت قربت من المعرفة.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/243، والمقتضب 4/94، والأُصول 1/83، والجمل 46، واللّمع 87، وشرح المفصّل 7/91، وشرح التّسهيل 1/356؛ والمغني 591، والهمع 2/96، والخزانة 9/284، والدّيوان 37.

1 في أ: من.

2 أي: عن بقيّة الأفعال لا مطلقًا.

3 من الآية: 172 من سورة الأعراف.

4 وهو خبرُ ليس.

5 أي: خبر ليس المجرور بـ (الباء) .

6 فتجرّ (فقيه) عطفًا على لفظ (كاتب) ، وتنصب (فقيه) عطفًا على موضع كاتب.

7 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لعُقَيْبَة الأسديّ.

و (معاوي) : ترخيم معاوية بن أبي سفيان. و (أسجح) : أرفق وسهّل.

والشّاهد فيه: (ولا الحديدا) حيث عطف على خبر ليس المجرور بالنّصب، وهذا العطف على الموضع.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/67، والمقتضب 2/338، 4/112، وسرّ صناعة الإعراب 1/131، وأمالي القالي 1/36، والإنصاف 1/332، وشرح المفصّل4/9، ورصف المباني 202، واللّسان (غمر) 5/389، والمغني 621، والخزانة 2/260.