‌باب إن في الشرط والجزاء - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 في ب: أختها.

2 في أ: لمّا، وهو تحريف.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

4 اتّفق العلماء على أنّ الشّرط مجزوم بأدوات الشّرط، واختلفوا في جازم الجواب على عدّة أقوال:

القولُ الأوّل: أنّ أدوات الشّرط هي الجازمة له؛ وهو مذهب المحقِّقين من البصريّين، وعزاهُ السّيرافيّ إلى سيبويه.

القولُ الثّاني: أنّه مجزومٌ بفعل الشّرط؛ وهو مذهب الأخفش، واختاره ابن مالكٍ في التّسهيل.

القول الثّالث: أنّه مجزوم بالأَداة وفعل الشّرط معًا؛ ونُسب إلى سيبويه، والخليل، والأخفش، والمبرّد.

القولُ الرّابع: أنّه مجزوم على الجوار؛ وهو مذهب الكوفيّين.

القولُ الخامس: أنّ الشّرط والجزاء مبنيّان لعدم وقوعهما موقع الاسم، ولعدم وقوعهما مُشتركين ثم مختصّين، ولعدم دُخول لام الابتداء عليهما؛ وهو مذهب المازنيّ.

تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 3/63، والمقتضب 2/49، والإيضاح للزّجّاجيّ 140، وشرح الكتاب للسّيرافيّ جـ2/ ق 255/ب، والإنصاف، المسألة الرّابعة والثّمانون، 2/602، وشرح المفصّل 7/41، 42، وشرح الرّضيّ 2/254، والتّسهيل 237، والارتشاف 2/557، وتوضيح المقاصد 4/245، وائتلاف النّصرة، فصل الفعل، المسألة الرّابعة عشرة، 128، والتّصريح 2/248.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 بقي من الأدوات الّتي تجزم فعلين (أيّان) ؛ ولعلّ عذرَه أن سيبويه لم يذكرها في الجوازِم، وتَبِعه في ذلك كثيرون؛ وقد ذكرها في الصّفحة التّالية عندما قام بتقسيم الظّروف.

يُنظر: الكتاب 3/56، والمقتضب 2/46، واللّمع 193.

1 هذا قولُ الجمهور؛ وذهب ابن يسعون، والسّهيليّ إلى أنّها حرف.

يُنظر: الارتشاف 2/547، 548، وتوضيح المقاصد 4/240، والجنى الدّاني 611، والمغني 435، والتّصريح 2/248، والهمع 4/319، والأشمونيّ 4/12.

2 في أ: واي، وهو تحريف.

3 القولُ بحرفيِّتها مذهب سيبويه، والمبرّد في أحد قوليه.

وذهب المبرّد، وابنُ السّرّاج، والفارسيّ إلى أنّها اسم ظرف زمان؛ وأصلُها: إذِ الّتي هي ظرفٌ لِمَا مضى، فزيد عليها (ما) وُجوبًا في الشّرط، فجُزم بها.

يُنظر: الكتاب 3/56، 57، والمقتضب 2/46، 47، والكامل 1/379، والأُصول 2/159، والإيضاح 252، وشرح المفصّل 7/46، 47، وشرح الرّضيّ 2/253، 254، وشرح الكافية الشّافية 3/1620 ـ 1622، والارتشاف 2/547، وتوضيح المقاصد 4/239، والجنى الدّاني 191، والتّصريح 2/248، والهمع 4/321.

4 وإنْ خَرَجَتْ عن معنى (إِنْ) إلى الاستفهام، أو معنى (الّذي) لم تُجزَم، نحو قولك في الاستفهام:(مَن يقوم؟) و (أعجبني مَن تُكرمه) إذا أردتّ معنى الّذي تكرمه.

يُنظر: شرح المفصّل 7/42.

5 وأن يكونا ماضيين، وأن يكون الشّرطُ ماضيًا، والجوابُ مضارِعًا، وأن يكون الشّرط مضارِعًا، والجواب ماضيًا.

وسيتعرّضُ الشّارحُ لها بالشّرح والتّمثيل فيما بعد ينظر: ص 873، 874.

6 من الآية: 284 من سورة البقرة.

1 اللّسان (شرط) 7/329.

2 في أ: الظّرف.

(متى) و (أيّان) : هما لتعميم الأزمنة؛ وكسر همزة (أَيّان) لغة سليم.

يُنظر: التّسهيل 236، وتوضيح المقاصد 4/241، والهمع 4/316، والأشمونيّ 4/12.

4 هذا على مذهب المبرّد، وابن السّرّاج، والفارسيّ - كما بيّنّا ذلك سابقًا -.

(أين) و (أنّى) و (حيثُما) : هي لتعميم الأمكنة.

يُنظر: التّسهيل 236، وتوضيح المقاصد 4/241، والهمع 4/317، والأشمونيّ 4/12.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

والقائلُ بهذا الأخفش؛ وهو اختيارُ ابنُ مالكٍ في التّسهيل - كما بيّنّا ذلك سابقًا -.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

8 وقال السّيوطيّ في الهمع 4/331: "وَرُدَّ بأنّ النّوع لا يعمل؛ إذْ ليس أحدهما بأولى.

من الآخر، وإنّما يعمل بمزيّة؛ وهو أن يضمّن العامل من غير النّوع أو شبهه كعمل الأسماء في الأسماء".

1 هذا مذهب المحقِّقين من البصريّين، وعزاه السّيرافيّ إلى سيبويه - كما بيّنّا ذلك سابقًا -.

2 في ب: يعمّ.

3 أيّ: اسم مبهم منكور، وهي بعض ما تُضاف إليه، إنْ أضفتَها إلى الزّمان فهي زمان، وإن أضفتها إلى المكان فهي مكان؛ إلى أيّ شيء أضفتها كانتْ منه. يُنظر: شرح المفصّل 7/44.

4 في ب: يركب.

5 قيل: إنّها بسيطة، وزنها (فَعْلَى) ، وألِفُها إمّا للتّأنيث، أو الإلحاق.

وقيل: إنّها مركّبةٌ؛ - وسيتعرّض الشّارحُ لها في حال تركيبِها -.

يُنظر: كتاب حروف المعاني 20، وشرح المفصّل 7/42، وشرح الرّضيّ 2/253، والارتشاف 2/547، وتوضيح المقاصد 4/241، والمغني 436، والهمع 4/316، والأشمونيّ 4/12.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في ب: أو.

3 يُنظر: كتاب العين 3/358، والكتاب 3/59.

(ما) الأولى: شرطيّة، والثّانية: زائدة للتّوكيد.

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/571، وشرح المفصّل 7/42.

5 وهو مذهب الأخفش، والزّجّاج، والبغداديّين.

يُنظر: معاني القرآن للزّجّاج 2/369، وشرح المفصّل 7/43، وشرح الرّضيّ 2/253، والارتشاف 2/547، وتوضيح المقاصد 4/241، والجنى الدّاني 612، والهمع 4/316، والأشمونيّ 4/12.

6 في ب: ما يحدث من التّركيب.

7 في ب: ومتى للشّرط، وهو تحريف.

8 من الآية: 132 من سورة الأعراف.

9 هذا بيتٌ من الطّويل.

والشّاهدُ فيه: (ومهما تكن) ففي (تكن) ضميرٌ مستتر تقديرُه (هي) ؛ وهو اسمُها يعود إلى (مهما) ، والضّمير لا يعود إلاّ على الأسماء.

يُنظر هذا البيتُ في: الكامل 2/878، والجُمل 215، وأمالي ابن الشّجريّ 2/571، والمغني 426، والجنى الدّاني 612، والهمع 4/319، والأشمونيّ 4/10، والدّيوان 28.

1 حكاه الكوفيّون.

يُنظر: شرح المفصّل 7/43، وشرح الرّضيّ 2/253.

2 في ب: أمادي، وهو تحريف.

3 في كلتا النّسختين: تسمعي من صديقنا، والصّواب ما هو مثبَت؛ كما في المصادر الّتي ذكرت البيت.

4 في كلتا النّسختين: أماوي، وهو تحريف.

5 في أ: تقدّمي، وهو تحريف، وفي ب: تندمي، وهو تصحيف.

وهذا البيتُ من الطّويل، ولم أقف على قائله.

و (ماويّ) : منادى مرخّم، وأصلُه: ماويّة؛ وهو: اسمُ امرأة.

والشّاهدُ فيه: (مَهْمَنْ) فإنّه أدخل (مَهْ) على (مَنْ) الشّرطيّة.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح القصائد السّبع الطِّوال 45، والتّهذيب (مه) 5/385، وشرح المفصّل 4/8، وشرح الجُمل 2/196، وشرح الرّضيّ 2/253، واللّسان (مهه) 13/542، والخزانة 9/16.

1 هذا سهوٌ من الشّارح رحمه الله؛ لأنّ هذا البيت من السّريع، وليس من الرّجز.

2 في أ: البلبله، وهو تحريف.

3 هذا بيتٌ من السّريع، وهو لعمرو بن مِلْقَطٍ الطّائيّ.

والشّاهدُ فيه: مجيء (مهما) للاستفهام.

وقد ذهب إلى هذا جماعةٌ من النُّحاة - ومنهم ابنُ مالك -؛ واستدلّوا بهذا البيت؛ ولا حُجّة فيه؛ لاحتمال أنّ التّقدير (مَهْ) اسم فعل بمعنى (اكفُف) ، ثمّ استأنف استفهامًا بـ (ما) وحدها.

يُنظر هذا البيتُ في: نوادر أبي زيد 62، والأزهيّة 256، وشرح المفصّل 7/44، وأمالي ابن الحاجب 3/135، وشرح التّسهيل 4/69، والجنى الدّاني 51، 611، والمغني 146، 437، والهمع 4/319، والخزانة 9/18، وشعر طيّء 2/454.

4 أي: في كلتا الكلمتين.

5 في ب: لتعذر.

6 يُنظر: الكتاب 3/56، 57.

1 في أ: والجزاء.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائِله.

والشّاهدُ فيه: (إنْ تصرمونا وصلناكم) حيث جاء فعلُ الشّرط مضارِعًا وجوابُه ماضيًا؛ وهذا جائزٌ عند الفرّاء، وابن مالك، وابنه، والشّارح.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح الكافية الشّافية 3/1586، وابن النّاظم 698، والمقاصد النّحويّة 4/428، والهمع 4/322، والأشمونيّ 4/17، والدّرر 5/73.

4 يُنظر: الارتشاف 2/563، والتّصريح 2/249، والهمع 4/322، والأشمونيّ 4/16.

5 الشّارِحُ متابِعٌ في هذا للفرّاء، وابن مالك، وابنه بدر الدّين.

يُنظر: معاني القرآن 2/276، وشرح الكافية الشّافية 3/1586، وابن النّاظم 698.

6 في ب: روى.

7 هو: أبو عبد الله، محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغيرة الجُعفيّ - بالوَلاء -، البخاريّ: جبل الحفظ، وإمامُ الدنيا في الحديث؛ له: الجامع الصّحيح، والتّأريخ الكبير؛ توفّي سنة (256هـ) .

يُنظر: وفيات الأعيان 4/188، وتقريب التّهذيب 825، وشذرات الذّهب 2/134.

8 في ب: البخاريّ رضي الله عنه.

9 في ب: على.

10 تكملَةُ الحديث: "

…

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

يُنظر: صحيح البخاريّ، كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدْر من الإيمان، 1/27.

1 في أ: فإن.

2 من الآية: 8 من سورة الإسراء.

3 في أ: فإن.

4 في ب: فنقدّر.

5 ما كان ماضيًا من شرط أو جواب فهو مجزوم تقديرًا؛ لأنّ الفعل الماضي مبنيّ.

وأمّا المضارع فإنْ كان شرطًا وجب جزمُه لفظًا، وكذا إنْ كان جوابًا والشّرط مضارع.

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1588، وابن النّاظم 698، 699.

6 أي: لفظًا.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

8 في أ: منّي، وفي ب: لي؛ وكلتاهُما محرّفة، والصّواب ما هو مثبَت.

9 هذا بيتٌ من البسيط.

و (الخليل) : الفقير المحتاج.

والشّاهدُ فيه: (يقول) حيث جاء الجواب مرفوعًا (يقول) ؛ لأنّ فعل الشّرط ماض؛ وهو (أتاه) .

فأمّا سيبويه فيرى أنّ هذا المضارِع ليس هو جوابُ الشّرط، بل الجواب محذوف، والمذكور دليلٌ عليه؛ وهو على نيّة التّقديم وإنْ كان متأخّرًا في اللّفظ، فكأنّه قال:(يقول: لا غائبٌ مالي ولا حرم إنْ أتاه خليل) .

وأمّا عند الكوفيّين والمبرّد فالمضارِع هو نفس الجواب؛ وهو على تقدير الفاء، وكأنّ الشّاعر قد قال: (إنْ أتاه خليلٌ يوم مسألة فيقول: لا غائبٌ مالي

…

) .

وأمّا عند الشّارح فإنّه ليس على التّقديم والتّأخير، ولا على حذف الفاء، بل لَمّا لَم يظهر لأداة الشّرط تأثيرٌ في فعل الشّرط؛ لكونه ماضيًا ضعفت عن العمل في الجواب.

فمجموع الأقوال ثلاثة. يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/66، والمقتضب 2/70، والمحتسب 2/65، والإنصاف 2/625، وشرح المفصّل 8/157، وشرح الكافية الشّافية 3/1589، وابن النّاظم 699، ورصف المباني 187، والمغني 552، والدّيوان 105.

1 في أ: تقول.

2 في أ: ظهور ما بين العامل.

3 في أ: ليقع.

4 في أ: مضارع.

5 هذان بيتان من مشطور الرّجز، نُسبا إلى جرير بن عبد الله البَجَليّ الصّحابيّ رضي الله عنه، أو لعمرو بن خُثَارِم البَجَليّ؛ من رجز أنشده في المنافرة الّتي وقعت بين جرير ابن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه وخالد بن أَرْطاة الكلبيّ؛ وكانا قد تنافرا إلى الأقرع بن حابس ليحكُم بينهُما.

ولهذا الرّجز قصّةٌ طويلةٌ ذُكرتْ في كتب الأدب.

والشّاهدُ فيه: (تصرع) حيث رفع جواب الشّرط.

يُنظر هذان البيتان في: الكتاب 3/67، والمقتضب 2/72، وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 134، وفرحة الأديب 107، وأمالي ابن الشّجريّ 1/125، والتّبصرة 1/413، والإنصاف 2/623، وشرح المفصّل 8/158، والمقرّب 1/275، وشرح الكافية الشّافية 3/1590، وابن النّاظم 700، والتّصريح 2/249.

1 في ب: كقول.

2 في أ: مصته، وفي ب: مطيه؛ وكلتاهُما محرّفة، والصّواب ما هو مثبَت.

3 في أ: من يلها لا يغيرها.

وهذا البيتُ من الطّويل، وهو لأبي ذُؤيب الهذليّ.

و (الطّوق) : الطّاقة. و (مطبَّعة) : مملوءة بالطّعام؛ ويقصد القرية. و (يضيرها) : يضرّها؛ يصف قرية بكثرة طعامها.

والشّاهدُ فيه: (لا يضيرها) حيث جاء مرفوعًا؛ وهو جواب الشّرط.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/70، والمقتضب 2/72، وشرح أشعار الهذليّين 1/208، والأصول 2/193، والتّبصرة 1/414، وشرح المفصّل 8/158، وشرح الكافية الشّافية 3/1591، وابن النّاظم 700، وأوضح المسالك 3/192، والمقاصد النّحويّة 4/431، والخزانة 9/57، وديوان الهذليّين 1/154.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

5 الحُطَيْئَة: لقب؛ واسمه: جَرْوَل بن أَوْس العبسيّ، يكنى أبا مُليكة: شاعرٌ مخضرَم، من فُحول الشّعراء ومتقدِّميهم، راوية زُهير بن أبي سُلمى؛ أدرك النّبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ولم يَفِد؛ وكان هَجَّاءً، هجا أُمَّهُ وأبَاهُ ونَفْسَهُ؛ ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه.

يُنظر: طبقات فُحول الشّعراء 1/104، والشّعر والشّعراء 199، والأغاني 2/149، والإصابة 2/150.

1 هذا بيتٌ من الطّويل.

و (عشا إلى النّار، يعشو) : رآها ليلاً من بُعْد فقصدَها.

والشّاهدُ فيه: (مَتَى تَأْتِهِ

…

تَجِدْ) حيث جزم بـ (متى) فعلين؛ أوّلهما: (تأْتِه) وهو فعلُ الشّرط، وثانيهما:(تجد) وهو جواب الشّرط.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/86، وإصلاح المنطق 198، والمقتضب 2/65، ومجالس ثعلب 2/399، وما ينصرف وما لا ينصرف 116، وجمهرة اللّغة (شعو) 2/871، والجُمل 214، وأمالي ابن الشّجريّ 3/12، وشرح المفصّل 7/45، وشرح الكافية الشّافية 3/1608، والدّيوان 81.

2 في كلتا النّسختين: أي، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبت.

3 في كلتا النّسختين: أي، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.

4 في ب: تأتها أي.

5 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للَبِيد بن ربيعة رضي الله عنه.

و (شجر رجليه) : إذا فرّق بينهما إذا ركِب. و (كلا مركبيها) : كلتا ناحيتيها اللّتين تُرام منهما.

والشّاهدُ فيه: (أنّى تأتها تلتبس) حيث جزم بـ (أنّى) فعلين؛ أوّلهما: (تأت) وهو فعلُ الشّرط، وثانيهما:(تلتبس) وهو جواب الشّرط.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/58، والمقتضب 2/48، والجُمل 216، وشرح المفصّل 7/45، وشرح الكافية الشّافية 3/1582، واللّسان (فجر) 5/47، والخزانة 7/91، والدّيوان 65.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 هذا بيتٌ من الخفيف، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (حيثما تستقم يقدِّر) حيث جزم بـ (حيثُما) فعلين؛ أوّلهما: (تستقم) وهو فعلُ الشّرط، وثانيهما:(يقدِّر) وهو جواب الشّرط.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 1/365، وابن النّاظم 695، وتذكرة النُّحاة 736، وشرح شذور الذّهب 317، والمغني 178، وابن عقيل 2/338، والمقاصد النّحويّة 4/426، وشرح شواهد المغني 1/391، والأشمونيّ 4/11.

3 من الآية: 110 من سورة الإسراء.

4 في أ: فأيَّانَمَا.

5 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لأُميّة بن أبي عائذ.

والشّاهدُ فيه: (فأيّاما تعدل بها الرِّيح تنزل) حيث جزم بـ (أيّاما) فعلين؛ أوّلهما: (تعدل) وهو فعل الشّرط، وثانيهما:(تنزل) وهو جوابُ الشّرط.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح أشعار الهذليّين 2/526، وشرح عمدة الحافظ 1/363، وشرح قطر النّدى 97، والهمع 4/341، والأشمونيّ 4/10، والدّرر 5/95.

والرّواية في جميع هذه المصادر (فأيَّان ما تعدل) بدل (فأيّاما تعدل) .

1 في أ: جابر، وهو تحريف.

2 هذا بيتٌ من الرّمل، وهو لكعب بن جُعَيْل، أو الحسام بن ضِرار الكلبيّ.

و (الصَّعْدة) : القناة الّتي تنبُت مستوية. و (الحائر) : المكان الّذي يكون وسطُه منخفضًا وحُروفه مرتفعة عالية؛ وإنّما جعل الصّعدة في هذا المكان؛ لأنّه يكون أنعم لها وأسدّ لنَبْتَتِها.

والشّاهدُ فيه: (أينما الرّيح تميّلها تمل) حيث جزم بـ (أينما) فعلين؛ أوّلهما: (تميلها) وهو فعلُ الشّرط، وثانيهما:(تمل) وهو جواب الشّرط.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 3/113، والمقتضب 2/75، والأُصول 2/233، وأمالي ابن الشّجريّ 2/82، 3/130، والإنصاف 2/618، وشرح المفصّل 9/10، وشرح الكافية الشّافية 3/1599، وابن النّاظم 695، والمقاصد النّحويّة4/424،والأِشمونيّ4/10.

3 في ب: قول.

4 في أ: تأب، وهو تصحيف.

5 في ب: تلق، وهو تصحيف.

6 في كلتا النّسختين: آنيًا، وهو تصحيف؛ والصّواب ما هو مثبَت.

وهذا البيتُ من الطّويل، ولم أقف على قائِلِه.

و (تلف) : تَجِدْ. و (آتِيًا) : فاعِلاً.

والشّاهدُ فيه: (إذْ ما تأت تلف) حيث جزم بـ (إذْ ما) فعلين؛ أوّلهما: (تأت) وهو فعلُ الشّرط، وثانيهما:(تلف) وهو جواب الشّرط.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 1/365، وابن النّاظم 695، وشرح قطر النّدى 99، وابن عقيل 2/338، والمقاصد النّحويّة 4/425، والأشمونيّ 4/11.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 في أ: ترمنك، وهو تحريف.

3 في ب: يأمن، وهو تصحيف.

4 في أ: الأمر، وهو تحريف.

5 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائله.

والشّاهدُ فيه: (أيّان نؤمنك تأمن) حيث جزم بـ (أيّان) فعلين؛ أوّلهما: (نؤمنك) وهو فعل الشّرط، وثانيهما:(تأمن) وهو جواب الشّرط.

يُنظر هذا البيتُ في: ابن النّاظم 694، وشرح شذور الذّهب 316، وابن عقيل 2/337، والمقاصد النّحويّة 4/423، والأشمونيّ 4/10.

6 المشهور أنّه لا يجزم بـ (إذا) إلاّ في الشّعر.

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1583، والجنى الدّاني 367، والمغني 127، والهمع 3/180، والأشمونيّ 4/13.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

8 في أ: فَتَحَمَّل، وهو تصحيف.

وهذا البيتُ من الكامل، وهو لعبد القيس بن خفاف البرجميّ، وقيل: لحارثة ابن بدر الغدّانيّ.

والشّاهدُ فيه: (وإذا تصبك) حيث جزم بـ (إذا) ؛ وهذا خاصٌّ بالشّعر.

يُنظر هذا البيتُ في: المفضّليّات 385، ومعاني القرآن للفرّاء 3/158، والأصمعيّات 230، وأمالي المرتضى 1/383، وشرح عمدة الحافظ 374، والمغني 128، والهمع 1/180، والأشمونيّ 4/13.

1 من الآية: 123 من سورة النّساء.

2 من الآية: 15 من سورة هود.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

4 من الآية: 197 من سورة البقرة.

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

6 من الآية: 78 من سورة النّساء.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 في ب: الاسميّة، والفعليّة.

3 من الآية: 13 من سورة الجنّ.

4 في ب: من.

5 منفيًّا بـ (لا) أو (لَمْ) .

6 ويجوز اقترانُه بها.

فإنْ كان مضارِعًا رفع، وذلك كقوله تعالى:{فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا} [الجن: 13] .

يُنظر: ابن النّاظم 700.

1 مقرونًا بـ (السّين) أو (سوف) ؛ ولو قال: (بالتّنفيس) لشملهما.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

3 في ب: (لا) ؛ وهو تحريف.

4 وجملة ما ذكره الشّارح من المواضع الّتي تجب فيها (الفاء) سبعة؛ نظمها بعضُهم في قوله:

طَلَبِيّةٌ وَاسْمِيّةٌ وَبِجَامِدِ

…

وَبِمَا وَقَدْ وَبِلَنْ وَبِالتَّنْفِيْسِ

يُنظر: الصّبّان 4/20.

5 من الآية: 5 من سورة الحجّ.

وسببُ الاقتران بالفاء؛ لأنّ الجملة اسميّة.

6 من الآية: 31 من سورة آلِ عمران.

وسبب الاقتران بالفاء؛ لأنّ الجملة فعليّة طلبيّة.

7 من الآية: 77 من سورة يوسف.

وسبب الاقتران بالفاء؛ لأنّه مقرون بـ (قد) .

1 من الآيتين: 39، 40 من سورة الكهف.

وسبب الاقتران بالفاء؛ لأنّه فعلٌ غير متصرّف.

2 ترك الشّارحُ رحمه الله الاستشهاد لبعض المواضع؛ وهي:

إذا كان الجواب مقرونًا بحرف التّنفيس، نحو قولِه تعالى:{مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ} [المائدة: 54]، وقوله تعالى:{وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطّلاق: 6] .

أو مقرونًا بـ (ما) أو (لن) نحو: (إِنْ قام زيدٌ فما يقومُ عمرو) أو (فلن يقوم) .

3 في أ: لا تصلح.

4 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 558.

والشّاهدُ فيه هنا: (الله يشكُرُها) حيث حذف الفاء ضرورة؛ وكان عليه أن يقول: فالله يَشكُرُها.

والمبرّد يمنع ذلك، ويزعُم أنّ الرّواية: فالرّحمن يشكُره.

يُنظر: المغني 218.

1 هو: أُبَيّ بن كعْب بن قيْس الأنصاريّ: سَيِّدُ القُرّاء؛ قرأ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه النّبيّ صلى الله عليه وسلم القرآن، وقرأ عليه ابن عبّاس، وأبو هريرة، وغيرهما؛ توفّي في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة (30هـ) .

يُنظر: معرفة القُرّاء 1/28، وغاية النّهاية 1/31، والإصابة 1/181.

2 في أ: فالاّ.

3 أخرجه البخاريّ في صحيحه، كتاب اللّقطة، باب إذا أَخبره رَبُّ اللّقطة بالعلامة دفع إليه، 3/249، ومسلم في صحيحه، كتاب اللّقطة، 3/1350، وأبو داود في سننه، كتاب اللّقطة، باب التّعريف باللّقطة، 2/328، 330، وأحمد في مسنده 4/115، 5/126.

وكلّها بإثبات الفاء؛ وهو في كتب النّحو بحذف الفاء.

4 في ب: ويقوم.

5 من الآية: 36 من سورة الرّوم.

6 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق، من ابن النّاظم 702.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في أ: بالواو والفاء.

3 في أ: وأكاتبك.

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 في ب: تصدّق.

7 في أ: تريد: تتصدّق.

8 من الآية: 8 من سورة فاطر.

9 في أ: تذهب.

10 في أ: عليه.

1 في ب: حسرات.

2 من الآية: 8 من سورة فاطر.

3 هذا بيتٌ من الوافر، وهو للأحوص.

و (المَفْرِق) : وسطُ الرّأس.

والشّاهدُ فيه: (وإلاّ يعل) حيث حذف فعلَ الشّرط لدلالة ما قبله عليه؛ والتّقدير: وإلاّ تطلِّقها يَعْلُ مفرقك الحُسام.

يُنظر هذا البيتُ في: أمالي الزّجّاجيّ 82، وأمالي ابن الشّجريّ 2/96، والإنصاف 1/72، والمقرّب 1/276، وشرح الكافية الشّافية 3/1609، وابن النّاظم 705، ورصف المباني 188، والمغني 848، وابن عقيل 2/349، والمقاصد النّحويّة 4/435، والدّيوان 238.

4 من الآية: 17 من سورة الأنفال.

5 من الآية: 17 من سورة الأنفال.

1 هذان بيتان من مشطور الرّجز، وهما لرُؤبة.

والشّاهدُ فيهما: (قالت: وإن) حيث حذف الشّرط والجزاء جميعًا بعد (إِنْ) ؛ والتّقدير: قالت: وإنْ كان فقيرًا معدَمًا رضيتُه.

يُنظر هذان البيتان في: المقرّب 1/277، وشرح الكافية الشّافية 3/1610، وابن النّاظم 707، ورصف المباني 189، والمغني 852، والمقاصد النّحويّة 4/436، والتّصريح 1/195، والهمع 4/336، والأشمونيّ 4/26، والخزانة 9/14، وملحقات ديوان رؤبة 186.

2 هذه عبارةٌ مستفادة من ابن النّاظم بتصرُّفٍ يسير؛ ونصُّها: "القسَم مثل الشّرط في احتياجِه إلى جواب؛ إلاّ أنّ جوابَ القسَم مؤكَّدٌ بـ (إِنَّ) أو (اللاّم) أو منفيّ؛ وجوابٌ الشّرط مقرونٌ بالفاء أو مجزومٌ".

يُنظر: ابن النّاظم 707.

3 في أ: عليها.

4 في أ: المشروط.

1 في أ: فتقول.

2 في أ: أن يكرمك يكرمه.

3 في ب: بجزم.

4 في أ: جزاؤه.

5 في أ: متضمّنًا.

6 في ب: تدلّ.

7 في ب: أيصحّ.

8 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن النّاظم 684.

9 وهو مذهب الكوفيّين أيضًا.

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1552، وابن النّاظم 684، وتوضيح المقاصد 4/213، 214، والتّصريح 2/243، والأشمونيّ 3/311.

1 العاطِف ساقطٌ من أ.

2 وهو: أبو طَلْحَة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ، النّجّاريّ رضي الله عنه؛ مشهورٌ بكُنيته، شهدَ بدْرًا؛ وتوفّي سنة (50هـ)، وقيل:(51هـ) .

يُنظر: الاستيعاب 2/123، والإصابة 2/502.

3 يُنظر: صحيح البخاريّ، كتاب المناقب، باب مناقب أبي طلحة- رضي الله عنه 5/119.

ورُوي بالرّفع: (يصيبك)، يُنظر: صحيح البخاريّ، كتاب المغازي، باب ما جاء في قول الله تعالى:{إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَان مِنكُمْ أَنْ تَفْشَلَا} ، 5/220.

ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسّيَر، باب غزوة النّساء مع الرّجال، 3/1443 هكذا:(لَا تُشْرِفْ لَا يُصِبْكَ) .

4 في ب: لها.

5 يُنظر: معاني القرآن 3/9.

وتابعَ الفرَّاءَ في هذا الحكمِ الكوفيّون، وابن مالك، وابنُه، وتبعهما الشّارح.

ومذهب البصريّين أنّ الرّجاء ليس له جواب منصوب؛ وتأوّلوا قراءة النّصب بأنّ (لعلّ) أُشربت معنى (ليت) ؛ لكثرة استعمالها في توقُّع المرجوّ، وتوقُّعُ المرجوّ ملازِمٌ للتّمنِّي.

قال أبو حيّان في الارتشاف 2/411: "والصّحيح مذهبُ الكوفيّين؛ لوُجوده نظمًا ونثْرًا".

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1554، وابن النّاظم 684، 685، وتوضيح المقاصد 4/217، والمغني 206، 714، 715، والتّصريح 2/243، والهمع 4/123، والأشمونيّ 3/312، 313.

1 قرأ العشرة إلاّ عاصمًا في رواية حفص برفع {فَأَطَّلِعُ} عطفًا على {أَبْلُغُ} .

وقرأ حفصٌ بالنّصب على أنّه جواب للتّمنِّي تشبيهًا لـ (لعلّ) بـ (ليْت) ؛ لأنّ (ليت) في التّمنّي أخت (لعلّ) في التّرجِّي.

يُنظر: السّبعة 570، والمبسوط 390، وحجّة القراءات 631، والكشف 2/244، والتّيسير 155، والإتحاف 2/437.

2 في كلتا النّسختين: وعاصم، والتّصويب من ابن النّاظم.

3 هو: عاصم بن بَهْدَلَة بن أبي النُّجُود، الأَسَديّ - ولاءً -: شيخُ الإِقراء بالكوفة، وأحدُ القُرّاء السّبعة؛ أخذ القراءة عن أبي عبد الرّحمن السُّلَمِيّ؛ توفّي سنة (129هـ) .

يُنظر: معرفة القُرّاء 1/88، وغاية النّهاية 1/346.

4 من الآيتين: 36، 37 من سورة غافِر.

5 في أ: تُنصب.

6 في أ: قولهم.

7 يُنظر: مجمَع الأمثال 1/462، بإظهار (أَنْ) .