‌ ‌بَابُ التَّرْخِيمِ: وَإِنْ تَشَأ التَّرْخِيمَ فِي حَالِ النِّدَا … فَاخْصُصْ بِهِ - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 في متن الملحة 36، وشرح الملحة 260: عَنْ رَسْمِهِ.

2 اللّسان (رخم) 12/234.

3 يُنظر: ابن النّاظم 596.

4 في ب: ولذلك.

5 أي: في تعريفه في اللّغة.

6 في أ: منطلق، وهو تحريف.

7 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لذي الرُّمّة.

و (بشر) : أراد به ظاهر جلدها. و (رخيم الحواشي) : ليّن نواحي الكلام. و (لا هراء) : وهو الكلام الكثير الّذي ليس له معنى. و (النّزر) : القليل؛ ويعني: أنّ كلامها لا كثيرٌ بلا فائدة، ولا قليلٌ مُخلّ؛ بل بين ذلك.

والشّاهد فيه: (رخيم الحواشي) حيث جاء (الرّخيم) بمعنى الصّوت اللّيّن السّهل؛ والتّرخيم: تخفيفُ اللّفظ وتسهيلُه وتليينُه.

يُنظر هذا البيتُ في: جمهرة اللّغة (هنأ) 2/1106، والخصائص 1/29، والمحتسب 1/334، وشرح شواهد الإيضاح 333، وشرح المفصّل 1/16، 2/19، واللّسان (هرأ) 1/181، (نزر) 5/203، وابن عقيل 2/263، والمقاصد النّحويّة 4/285،والأشمونيّ 3/171، والدّيوان 1/577.

1 ومن شروط ترخيم المنادى أيضًا:

ألاّ يكون مضافًا؛ لأنّه لو حُذف من الأوّل لبقي التّرخيم في وسط الكلمة من حيث المعنى، والثّاني لا يمكن الحذف منه؛ لأنّه ليس منادى؛ لأنّ الّذي وقع عليه النّداء لفظًا هو الأوّل.

ولا مستغاثًا مجرورًا باللاّم؛ لعدم ظهور أثر النّداء فيه، والتّرخيم من خصائص المنادى.

ولا مستغاثًا في آخره زيادة، ولا مندوبًا؛ لأنّ المقصود بهما امتدادُ الصّوت، والتّرخيم يضادّ ذلك.

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/315، والإيضاح في شرح المفصّل 1/298، وشرح المفصّل 2/19، وشرح الرّضيّ 1/149، 150، والفوائد الضّيائيّة 1/341، 342، والتّصريح 2/184، والأشمونيّ 3/175، 176،والصّبّان 3/176.

2 في ص 641.

1 في أ: وجهان.

2 وتسمّى هذه اللّغة: لغة من ينتظر. يُنظر: التّصريح 2/188، والأشمونيّ 3/179.

3 بكسر الرّاء كما كانت مكسورة قبل التّرخيم؛ وفي ترخيم جعفر: يا جعفَ بفتح الفاء، كما كانت مفتوحة قبل التّرخيم.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

5 في أ: عنكم، وهو تحريف.

6 هذا صدرُ بيتٍ من البسيط، وعجزُه:

لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَبْلِي وَلَا مَلِكُ

وهو لزهير بن أبي سُلمى، من قصيدة يُخاطِب بها الحارث الصّيداويّ، وكان أغار على إبل زُهير، وأخذ راعيه يَسَار، فطلب منه أن يردّ إليه راعيه، وتوعّده بالهجاء؛ فأطال عليه، فهجاه بهذه القصيدة، فردّ عليه راعيه وإِبله.

و (الدّاهية) : النّازلة بالقوم، والخَطْب الشّديد.

والشّاهدُ فيه: (يا حارِ) حيث رخّم على لغة مَن يحذف آخر الاسم ويُبقي الباقي على ما كان عليه من كسر الرّاء؛ وهذه اللّغة هي الأكثر.

يُنظر هذا البيت في: جمهرة اللّغة (شظظ) 2/1009، والجُمل 169، واللّمع 177، والتّبصرة 1/367، وأمالي ابن الشّجريّ 2/302، وشرح المفصّل 2/22، وابن النّاظم 597، والمقاصد النّحويّة 4/276، والهمع 3/88، والدّرر 3/56، والدّيوان 87.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 في كلتا النّسختين: يا حَارِ، والصّواب ما هو مثبَت؛ كما في الدّيوان، والمصادر الأُخرى.

3 في كلتا النّسختين: لا، والصّواب ما هو مثبَت؛ كما في الدّيوان، والمصادر الأُخرى.

4 هذا صدرُ بيتٍ من البسيط، وعجزُه:

عَنِّي وَأَنْتُمْ مِنَ الجُوفِ الجَمَاخِيرِ

وهو لحسّان بن ثابت رضي الله عنه، وهو مطلَع قصيدة يهجو بها الحارث بن كعب المجاشعيّ، من رهط النّجاشيّ، وكان هجا بني النّجّار.

و (الجوف) جمع أجوف؛ وهو: عظيم الجَوْف. و (الجماخير) جمع جُمخُور؛ وهو: العظيم الجسم، القليل العقل والقوّة، وقيل: الواسع الجَوْف.

والشّاهد فيه: (حارِ بن كعب) حيث رخّم على لغة مَن يحذف آخر الاسم، ويُبقى الباقي على ما كان عليه من كسر الرّاء؛ وهذه اللّغة هي الأكثر.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/73، والمقتضب 4/233، والجُمل 169، وأمالي ابن الشّجريّ 2/302، وشرح المفصّل 2/102، واللّسان (جوف) 9/35، وشرح شواهد المغني 1/210، والخزانة 4/72، 75، والدّيوان 1/219.

5 هذا بيتٌ من البسيط، وهو للنّابغة الذّبيانيّ، يخاطِب بني عامر بن صعصعة، وكانوا عرضوا عليه وعلى قومه مقاطعة بني أسد ومخالفتهم دونهم، فقال لهم: صالحونا وإيّاهم إِنْ شِئتُم ولا تَعْرِضوا علينا مصالحتكم دونهم، فإنّا لا نرضى بَدَلاً بهم.

والشّاهدُ فيه: (عام) يريد: يا عامِر؛ حيث رخّم على لغة مَن يحذف آخر الاسم، ويُبقي الباقي على ما كان عليه من كسر الميم؛ وهذه اللّغة هي الأكثر.

يُنظر هذا البيت في: الجمل المنسوب للخليل 138، والكتاب 2/252، والبغداديّات 450، والتّبصرة 1/366، وتحصيل عين الذّهب 334، وأمالي ابن الشّجريّ 2/303، والخزانة 2/133، والدّيوان 82.

1 في ب: أُويس.

2 هو: أوس بن حَجَر بن مالك التّميميّ، أبو شريح: شاعرُ تميم في الجاهليّة، كان كثير الأسفار، وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة؛ عُمِّر طويلاً، ولم يُدرك الإسلام.

يُنظر: طبقات فُحول الشّعراء 1/97، والشّعر والشّعراء 174، والأغاني 11/73، والأعلام 2/31.

3 في ب: لي، وهو تحريف.

وهذا صدرُ بيتٍ من الطّويل؛ وعجزُه:

وَبَعْدَ التَّصَابِي وَالشَّبَابِ المُكَرَّمِ

والمعنى: إنّك يا لميس قد أنكرتنا في الكبر والشّيخوخة بعد المعرفة الّتي كانت بيننا زمن الشّباب.

والشّاهدُ فيه: (لَمِي) يريد: يا لميس؛ فرخّمه بحذف السّين.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/254، والصّاحبيّ 383، وتحصيل عين الذّهب 335، وأمالي ابن الشّجريّ 2/304، وشرح قطر النّدى 236، والدّيوان 117.

1 في ب: يريد يا نفس، وهو تحريف.

2 إذا كان الاسم مجرّدًا من التّاء جاز ترخيمُه بشروط؛ وهي:

1 -

أن يكون عَلَمًا. 2 - زائدًا على ثلاثة أحرف.

3 -

غير مضاف. 4 - ولا مركّب تركيب إسناد.

يُنظر: أوضح المسالك 3/103، وابن عقيل 2/265، والتّصريح 2/185، والأشمونيّ 2/175.

3 يُنظر: الأصول 1/365، وشرح المفصّل 2/21، وشرح الكافية الشّافية 3/1357، وابن النّاظم 600، والأشمونيّ 3/177.

4 فتقول في (هرقل) و (قمطر) : يَا هِرَ، ويَا قِمَ.

5 في أ: ممّا، وهو تحريف، وفي ب: ساقطة.

6 عند الجمهور يرخّم الاسم بحذف حرفين بشروطٍ؛ وهي:

1 -

أن لا يكون الاسم مختومًا بالتّاء.

2 -

أن يكون ما قبل الأخير حرف لين ساكنًا، زائدًا، مكمّلاً أربعة أحرُف فأكثر؛ وذلك نحو:(عثمان) و (منصور)، تقول في التّرخيم: يا عثم، ويا منص، بحذف حرفين؛ الأخير وما قَبله.

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 3/1353، وابن النّاظم 599، وأوضح المسالك 3/103، وابن عقيل 2/266، والتّصريح 2/186، والأشمونيّ 3/177.

1 التّعليلان مختلفان؛ فالفرّاء يرى المنع مُعَلِّلاً بعدم النّظير، وذلك أعمّ من أن يكون للّبس أولغيره؛ والشّارحُ أورد عليه بما هو أخصّ من ذلك وهو الالتباس.

2 في كلتا النّسختين: بنون، وهو تحريف.

3 وتسمّى هذه اللّغة لغة من لا ينتظر. يُنظر: التّصريح 2/188.

4 فضمّ الباء على المذهب الأوّل إقرارًا لها على الضّمّة الأصليّة، وعلى المذهب الثّاني ضمّة بناء.

5 في أ: حرفان، وهو خطأ.

6 في أ: فعول، وهو تحريف.

1 في كلتا النّسختين: مسلمين، والصّواب ما هو مثبَت؛ ويتّضح ذلك من ترخيمه هُنا.

2 في أ: وألف.

3 في كلتا النّسختين: وألف.

4 في شرح ملحة الإعراب 262: "أو واو قبلها ضمّة، نحو: منصور

…

؛ فإنّك تحذف منه الحرف الأخير، وحرف الاعتلال الّذي قبله

…

، فتقول: يا منص".

5 بحذف الزّائدتين معًا.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 العاطِف ساقطٌ من ب.

8 هذا بيتٌ من الكامل، وهو للفرزدق.

و (يا مرو) أراد: يا مروان. و (الحِباء) : العطاء.

والشّاهدُ فيه: (يا مرو) فإنّ أصله: يا مروان؛ فرخّمه بحذف النّون وحذف الألِف قبلها؛ لزيادتهما، وكون الاسم ثُلاثيًّا بعد حذفهما.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/257، والجُمل 172، واللّمع 177، والتّبصرة 369، وأمالي ابن الشّجريّ 2/313، وشرح المفصّل 2/22، وأوضح المسالك 3/103، والمقاصد النّحويّة 4/292، والتّصريح 2/186، والأشمونيّ 3/178، والدّيوان 1/384 - وروايته:

مَرْوَانُ إِنَّ مَطِيَّتِي مَعْكُوسَةٌ

…

......................................

ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 في ب: المُعيديّ، وهو تحريف.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة.

والآمِرة هي نُعْمٌ محبوبة الشّاعر، و (يا أَسْم) أي: يا أسماء، وهي صاحبة نُعْم. و (المغيريّ) : المنسوب إلى المغيرة وهو جدّ عمر بن أبي ربيعة؛ وقد عنى بالمغيريّ نفسه.

والشّاهدُ فيه: (يا أسم) حيث رخّمه بحذف الهمزة، ثم حذف الألف الّتي قبلها؛ والأصل: يا أسماء.

يُنظر هذا البيت في: الجمل 171، وأمالي ابن الشّجريّ 2/314، وشرح المفصّل 2/22، وشرح قطر النّدى 235، والخزانة 11/369، والدّيوان 93، وروايته:

قِفِي فَانْظُرِي أَسْمَاءُ هَلْ تَعْرِفِينَهُ

…

......................................

ولا شاهد فيه على هذه الرّواية

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 في ب: كذا.

3 في ب: بحمراء.

4 في أ: يا حمرا، وفي ب: يا ذي حمرا.

5 كقولك في اثنا عشر: (يا اثن) حذفت العجز مع الألِف قبله؛ وهو خاصّ بالمركّب العدديّ فقط. يُنظر: توضيح المقاصد 4/50.

6 يُنظر: الكتاب 2/269.

7 في أ: اثنى.

8 في أ: حُذِفَ.

9 ما بين المعقوفين ساقطٌ من كلتا النّسختين، وإكمالُه من الكتاب 2/269؛ لأنّ النّصّ منقولٌ منه.

10 في كلتا النّسختين: لأنّ الألِف، وهو سهو من النّسّاخ.

1 في أ: ياس، وهو تحريف، وفي ب: ساقطة.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 في أ: تركيبهما.

4 في أ: فتقول، وهو تصحيف.

5 وسيأتي في ص 650 أنّ الكوفيّين يجيزون ترخيم المركّب الإضافي بحذف عجزه؛ أما البصريّون فلا يجيزون ترخيمه.

6 في ب: لا يجوز.

7 في ب: قبل هذا النّظم: قال النّاظم.

8 في أ: ولا ثلاثيٍّ من الأسماء.

9 في أ: نحو، وهو تحريف.

10 في أ: وغير علم.

11 معرِفةً كان أو نكِرة؛ وشرط المبرّد في ترخيم المؤنّث بالهاء العلَميّة؛ فمنع ترخيم النّكرة المقصودة؛ والصّحيح جوازُه.

يُنظر: المساعِد 2/547، والتّصريح 2/189، والأشمونيّ 3/172.

1 في ب: فلذلك.

2 في ب: فنقول.

3 في أ: يا جار.

4 في أ: الشّاعر.

5 في ب: لا نستكبري، وهو تحريف.

6 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، وبعده:

سَيْرِي وَإِشْفَاقِي عَلَى بَعِيرِي

وهو للعجّاج.

و (جاري) : مرخّم جارية. و (العذير) : الأمر الّذي يحاوله الإنسان ممّا يُعذر عليه إذا فعله.

والشّاهد فيه: (جَاري) حيث رُخِّم بحذف تاء التّأنيث.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/231، 241، والمقتضب 4/260، والصّحاح (عذر) 2/471، والتّبصرة 1/368، وأمالي ابن الشّجريّ 2/315، وشرح المفصّل 2/16، 20، وابن النّاظم 597، وأوضح المسالك 3/102، والخزانة 2/125، والدّيوان 227.

7 في أ: ارحبي، وهو تصحيف.

يُقال: (شاة راجنٌ) أي: مقيمةٌ في البيوت؛ ورجَنَتْ تَرْجُن رُجُونًا: حبسها عن المرعى على غير علف.

وقد رُويت هذه اللّفظة بالدّال (ادجني) من الدّجون؛ وهو إِلْفُ البيت والإقامة به.

ويُقال: دجن بالمكان، يدجن دجونًا: أقام به.

يُنظر: الصّحاح (دجن) 5/2111، (رجن) 5/1212، واللّسان (دجن) 13/148، (رجن) 13/176.

1 في ب: وتقول في (فاطمة) : يا فطم، وفي (هبة) : يا هب.

2 هو: الشّمّاخ بن ضِرَار الغطفانيّ، وقيل: اسمه معقل؛ والشّمّاخ لقبٌ له، ويُكنى أبا سعيد، وأبا كثير: شاعرٌ مخضرَم، أدرك الجاهليّة والإسلام، وكان شديد متون الشّعر؛ وكان أوصف الشّعراء للقوس، وأرجز النّاس على البديهة.

يُنظر: طبقات فحول الشّعراء 1/132، والشّعر والشّعراء 195، والأغاني 9/184، والإصابة 3/285.

3 هذا بيتٌ من الوافر.

و (عائش) : مرخّم عائشة. و (الهجان) : كرائم الإبل.

والشّاهد فيه: (أعائش) حيث رُخِّمَ بحذف تاء التّأنيث.

يُنظر هذا البيت في: الجمل 170، والصّاحبيّ 261، والأزهيّة 156، وأمالي ابن الشّجريّ 2/309، واللّسان (ثبج) 2/220، والدّيوان 219.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في ب: يا با بؤس، وهو تحريف.

6 هذا جزء من بيت من مجزوء الكامل، وهو بتمامه:

يَا بُؤْسَ لِلْحَرْبِ الَّتِي وَضَعَتْ أَرَاهِطَ فَاسْتَراحُوا

وهو لسعد بن مالك بن ضُبَيْعَة.

والشّاهدُ فيه: (للحرب) حيث أقحم اللاّم بين المضاف والمضاف إليه.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/207، والمقتضب 4/253، والجُمل 173، والخصائص 3/106، والتّبصرة 1/343، وشرح الحماسة للمرزوقيّ 2/500، وأمالي ابن الشّجريّ 1/421، 2/307، وشرح المفصّل 2/10، والمغني 1/468، 473.

1 في أ: وحركة السّكون، وهو تحريف.

2 في كلتا النّسختين: التّاء، وهو تحريف.

3 حرفُ النّداء ساقطٌ من ب.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في ب: با لميمة، وهو تحريف.

6 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للنابغة الذّبيانيّ.

و (كِليني) : دَعيني وَهمِّي. و (أُميمة) : تصغير ترخيم أُمامة، وهي بِنْتُه. و (ناصب) : بمعنى منصب من النّصب؛ وهو التّعب. و (بطيء الكواكب) : من الطّول. أي: طويل.

والشّاهد فيه: (أُميمة) حيث أقحم الهاء بعد حذفها ضرورة، فترك المنادى على حاله قبل الهاء.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/207، 3/382، والجُمل 172، والبغداديّات 501، 503، والأزهيّة 237، وأمالي ابن الشّجريّ 2/306، وشرح المفصّل 2/12، 107، ورصف المباني 237، والمقاصد النّحويّة 4/303، والهمع 3/91، والخزانة 2/321، والدّيوان 40.

1 وترخيم الثّلاثيّ المتحرّك الأوسط هو مذهب الأخفش والكوفيّين إلا الكسائيّ.

وذهب البصريّون إلى أنّ ترخيم ما كان على ثلاثة أحرُف لا يجوز بحال؛ وذلك لأنّ التّرخيم إنّما دخل في الكلام لأجل التّخفيف، وما كان على ثلاثة أحرف فهو على غاية الخِفّة، فلا يحتمل الحذف؛ لأنّ الحذف منه يؤدّي إلى الإجحاف به.

يُنظر: الكتاب 2/255، 256، وأمالي ابن الشّجريّ 2/304، 305، والإنصاف، المسألة التّاسعة والأربعون، 1/356، وأسرار العربيّة 237، والتّبيين، المسألة الرّابعة والثّمانون، 456، وشرح الجُمل 2/114، وشرح الكافية الشّافية 3/1357، وابن النّاظم 600، وشرح الرّضيّ 1/149، وتوضيح المقاصد 4/43، وائتلاف النّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والعشرون، 48.

2 في أ: يا حكم، وهو تحريف.

3 أي: المتمكّنة.

4 في ب: قبل ثانيهما، وهو تحريف.

5 أي: الثّلاثيّ، نحو:(بَكْر) .

1 نقل ابن عصفور الاتّفاق على منع ترخيمه؛ وكذلك ابن مالك، وابنه؛ والصّحيح ثُبوت الخلاف فيه.

وحكي عن الأخفش وبعض الكوفيّين إجازة ترخيمه.

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/305، وشرح الجُمل 2/114، وشرح الكافية الشّافية 3/1358، وابن النّاظم 600، والمساعد 2/552، والتّصريح 2/185، والأشمونيّ 3/175

2 أجاز بعضُ النُّحاة ترخيم النّكرة المقصودة، نحو: يا غضنف، في (غَضَنْفَر) .

يُنظر: الارتشاف 3/154، والأشمونيّ 3/175.

3 في ب: العُيون.

4 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 158.

والشّاهدُ فيه هُنا: (يا صاح) حيث رخّم (صاحب) وهو نكرة فهذا شاذّ؛ وسَوّغ ترخيمه كثرة استعماله لَمَّا كَثُرَ دعاء بعضهم بعضًا بـ (الصّاحب) أشبه العلم، فَرُخِّمَ بحذف يائه.

5 في ب: يا فارس.

1 أي: النّوع الثّاني من أنواع التّرخيم، والأول سبق في ص 632.

2 في أ: بأن يُنادى.

3 وأن يكون إمّا زائدًا على الثّلاثة، أو بتاء التّأنيث. يُنظر: أوضح المسالك 3/108، والتّصريح 2/189، والأشمونيّ 3/183.

4 في أ: الحصرى.

وهذا البيتُ من الطّويل.

و (تعشو) : تقصِد إليها. و (الخصر) : شدّة البرد.

والشّاهدُ فيه: (مالِ) حيث رخّم الاسم غير المنادى؛ وأصلُه: مالك؛ وهذا خاصّ بالضرورة.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/254، وشرح الكافية الشّافية 3/1370، وابن النّاظم 602، وتذكرة النُّحاة 420، وأوضح المسالك 3/109، وابن عقيل 2/270، والمقاصد النّحويّة 4/280، والتّصريح 2/190، والهمع 3/77، والدّيوان 142.

5 التّرخيم في هذا النّوع يكون على لغة من لا ينتظر بإجماع؛ أما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه، ومنعه المبرّد - كما سيأتي -. وقد استشهد سيبويه على ذلك بعدّة شواهد.

يُنظر: الكتاب 2/269 وما بعدها.

1 في أ: زماما.

2 في أ: أياما، وهو تحريف.

وهذا البيتُ من الوافر، وهو لجرير.

و (الحبال) هنا: حبال الوصل وأسبابُه. و (الرّمام) : جمع رميم؛ وهو: الخلِق البالي. و (الشّاسعة) : البعيدة.

والشّاهدُ فيه: (أماما) حيث رخّم (أُمامة) في غير النّداء للضّرورة، وترك الميم على لفظها مفتوحة على لغة من ينتظر؛ وهي في موضع رفع.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/270، ونوادر أبي زيد 31، والجُمل 174، وأمالي ابن الشّجريّ 2/317، وأسرارُ العربيّة 240، والإنصاف 1/353، وشرح عمدة الحافظ 1/313، وابن النّاظم 603، وأوضح المسالك 3/110، والخزانة 2/363، والدّيوان 1/221، وروايته:

أَأَصْبَحَ وَصْلُ حَبْلِكُمُ رِمَامَا

…

وَمَا عَهْدٌ كَعَهْدِكِ يَا أُمَامَا

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

4 هذا بيتٌ من البسيط، وهو للمُغيرة بن حبناء التّميميّ.

والشّاهدُ فيه: (حارث) حيث رخّم (حارثة) وتركه على لفظه مفتوحًا كما كان قبل التّرخيم، وذلك في غير النّداء ضرورة.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/272، والأُصول 3/458، والتّبصرة 1/373، وأمالي ابن الشّجريّ 2/320، وأسرار العربيّة 241، والإنصاف 1/354، والمقرّب 1/188، وشرح الكافية الشّافية 3/1371، وابن النّاظم 603، والمقاصد النّحويّة 4/283، وشعره ـ ضمن شعراء أمويّون ـ 3/100، وروايته:

إِنَّ المُهَلِّبَ إِنْ أَشْتَقْ لِرُؤْيَتِهِ

…

أَوْ أَمْتَدِحْهُ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا

ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.

1 في أ: أراد: حارثة، وأُمامة.

2 أي: إنّ المبرّد منع التّرخيم على لغة من ينتظر في هذا النّوع.

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/317، وشرح الكافية الشّافية 3/1371، وابن النّاظم 603، وأوضح المسالك 3/110، والأشمونيّ 3/184.

3 في ب: ولا عهدٌ كعهدكم بدل يا أُماما، وهو تحريف.

وموقف المبرّد من رواية البيت والاستشهاد به: أنّه منع ما أجازه سيبويه؛ وكان يزعم أنّ الرّواية فيه:

وَمَا عَهْدٌ كَعَهْدِكِ يَا أُمَامَا

وأنّ عُمَارَةَ بن عَقيلِ بن بِلال بن جَريرٍ أنشده هكذا - كما قال الأعلم الشّنتمريّ في كتابه: تحصيل عين الذّهب 341-

ثم قال الأعلم - مناصِرًا لسيبويه -: "وسيبويه أوثقُ من أن يُتَّهم فيما رواه".

يُنظر: نوادر أبي زيد 31، وأمالي ابن الشّجريّ 2/317، وشرح الجمل 2/571، وضرائر الشّعر 138، وشرح الكافية الشّافية 3/1371، وابن النّاظم 603، والأشمونيّ 3/184، والخزانة 2/364.

1 يُنظر: شرح الجمل 2/571، وشرح الكافية الشّافية 3/1371، وابن النّاظم 603.

2 في أ: لا يقدح، وهو تصحيف.

3 وشرطُ ذلك - فيما أرى -: صحّة الرّوايتين؛ لأنّ كل رواية منهما تصلُح شاهدًا لِما استُشهد عليها به؛ فتكون رواية سيبويه شاهدًا على التّرخيم في هذا النّوع - وهو التّرخيم للضّرورة - على لغة من ينتظر.

وتكونُ رواية المبرّد شاهدًا على ترخيم المنادى، لا على التّرخيم للضّرورة.

4 ذهب الكوفيّون إلى أنّ ترخيم المضاف جائز؛ ويوقِعون التّرخيم في آخر الاسم المُضاف إليه.

وذهب البصريّون إلى أنّ ترخيم المضاف غير جائز؛ وذلك لأنّه لو حُذف من الأوّل لبقي التّرخيم في وسط الكلمة من حيث المعنى، والثّاني لا يمكن الحذف منه؛ لأنّه ليس منادى، لأنّ الّذي وقع عليه النّداء لفظًا هو الأوّل.

يُنظر: الجُمل 168، وأمالي ابن الشّجريّ 2/315، والإنصاف، المسألة الثّامنة والأربعون، 1/347، والتّبيين، المسألة الثّالثة والثّمانون، 453، والإيضاح في شرح المفصّل 1/298، وشرح المفصّل 2/20، والفوائد الضّيائيّة 1/341، والتّصريح 2/190.

5 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لزُهير بن أبي سُلمى، من قصيدة قالها لبني سليم وقد بلغه أنّهم أرادوا الإغارة على غَطَفان.

و (عكرمة) : هو عكرمة بن خَصَفَةَ بن قيس بن غيلان. و (الأواصِر) جمع آصِرة؛ وهي: القَرابة.

والشّاهدُ فيه: (يا آل عكرم) حيث رخّم المضاف إليه المنادى؛ واستدلّ به الكوفيّون على جواز ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه.

وذهب البصريّون إلى منع ذلك؛ وعلّتهم في المنع: أنّ المضاف إليه ليس هو المنادَى،

ولا ترخيم عندهم إلاّ للمنادى؛ وأجابوا عن هذا وما هو مثله أنّه محمُولٌ على الضّرورة.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/271، والأُصول 3/457، والتّبصرة 1/372، وأمالي ابن الشّجريّ 1/191، 2/315، والإنصاف 1/347، والتّبيين 454، وشرح المفصّل 2/20، وشرح الجمل 2/571، والخزانة 2/329، والدّيوان 159.

1 في ب: سيويد، وهو خطأ.