‌فصل عطف البيان: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ٢

1 اللّسان (عطف) 9/249.

2 هذا بيتٌ من الرّمل، ولم أقف على قائله.

والشّاهد فيه: (أعطفها) حيث جاءت بمعنى الرّجوع عن الشّيء.

يُنظر هذا البيت في: شرح ألفيّة ابن معطٍ 1/768.

3 يُنظر: ابن النّاظم 514.

4 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، وهو لعبد الله بن كيسبة، وقيل: لأعرابيّ، وقيل: لرؤبة وليس في ديوانه.

وبعده:

مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَرْ

فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرْ

والمقصود بأبي حفص عمر: أميرُ المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.

والشّاهدُ فيه: (أبو حفص عمر) حيث جاء قولُه: (عمر) عطف بيان على قوله: (أبو حفص) .

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 3/71، وشرح الكافية الشّافية 3/1191، وابن النّاظم 514، وأوضح المسالك 3/32، وابن عقيل 2/201، والمقاصد النّحويّة 4/115، والتّصريح 1/121، والخزانة 5/154.

1 في ب: أما.

2 في ب: للتوكيد.

3 في ب: مخرج.

4 في ب: تكرير.

5 في كلتا النّسختين: أو مؤوّلاً به، والتّصويب من ابن النّاظم 514.

6 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

7 عطفُ البيان يطابِق متبوعه في أربعة من عشرة كالنّعت الحقيقيّ؛ في أوْجُه الإعراب - الرّفع والنّصب والجرّ -، والإفراد والتّثنية والجمع، والتّذكير والتّأنيث، والتّعريف والتّنكير.

يُنظر: ابن النّاظم 515، وأوضح المسالك 3/33.

وذهب أكثرُ النّحويّين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين.

وذهب الكوفيّون وجماعة - منهم ابن مالك - إلى جواز ذلك؛ فيكونان منكّرين، كما يكونان معرّفين.

تُنظر هذه المسألة في: شرح الكافية الشّافية 3/1194، وشرح التّسهيل 3/326، وابن النّاظم 515، والارتشاف 2/605، وتوضيح المقاصد 3/186، وأوضح المسالك 3/33، وابن عقيل 2/203، والتّصريح 2/131، والأشمونيّ 3/86.

1 في ب: الشّبه.

2 في أ: فيدلّ.

3 وهُناك وجوه شبه أُخرى بين عطف البيان والصّفة، ووُجوه افتراق:

فمن وُجوه الشَّبَه: أنّ فيه بيانًا للاسم المتبوع كما في الصّفة، وأنّه جارٍ عليه في تعريفه كالصّفة.

ومن وجوه الافتراق: أنّ النّعت بالمشتقّ أو ما ينزّل منزلة المشتقّ، ولا يلزم ذلك في عطف البيان؛ لأنه يكون بالجوامد، وأنّ عطف البيان لا يكون إلاّ في المعارف، والصّفة تكون في المعرفة والنّكرة.

يُنظر: شرح عيون الإعراب 234، وشرح المفصّل 3/71، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/769.

4 في ب: أو لقبًا.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في أ: ثبت.

3 في ب: بالذّات.

4 وذلك إنْ كان مصحوب (أل) جامدًا محْضًا، كـ (مررتُ بذلك الرّجل) ، كما صرّح بذلك ابن مالكٍ في شرح التّسهيل، ثم ساق بعض الأدلّة في الرّدّ على مَن يجعله نَعتًا.

يُنظر: شرح التّسهيل 3/320، 321، والمساعِد 2/419، والأشمونيّ 3/72.

5 وبيان ذلك: ((أن يكون التّابع مفرَدًا، معرفة، معربًا، والمتبوع منادى؛ كقولك: (يا أخانا زيدًا) فإنّ (زيدًا) يجب أن يكون عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلاً؛ لأنّه لو كان بدلاً لكان في نيّة تكرار حرف النّداء معه، ولكان يلزم بناؤه على الضّمّ، كما يلزم في كلّ منادى مفرد معرِفة)) . ابن النّاظم 517.

6 في ب: الشّاعر.

7 هذا جزء من بيتين من مشطور الرّجز، وهما لرؤبة، وهو بتمامهما:

إِنِّي وَأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْرَا

…

لَقَائِلٌ يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا

و (أسطار) : جمع سطر؛ وهو الخطّ والكتابة.

و (يا نصر) : أراد به نصر بن سيّار أميرُ خراسان.

والشّاهدُ فيه: (يا نصرُ نصرٌ نصرَا) على ما ذكر الشّارح.

وذكر العينيّ أنّ هذا البيت يروى: (يَا نَضْرُ نَضْرٌا نَضْرَا) بالضّاد المعجمة؛ وهو صاحب نصر بن سيّار.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/185، 186، والمقتضب 4/209، والخصائص 1/340، وأسرار العربيّة 297، وشرح شواهد الإيضاح 243، وشرح المفصّل 2/3، والمغني 597، والمقاصد النّحويّة 4/116، والهمع 5/190، والخزانة 2/219، وملحقات ديوان رؤبة 174.

و (بشر بن عمرو) : زوج الخِرْنِق أخت طَرَفَة بن العَبْد، قتله جدّه خالد الفقعسيّ يوم القُلاب.

والشّاهدُ فيه: (التّارك البكريّ بشر) فإنّ (بشر) يتعيّن فيه أن يكون عطف بيان على (البكريّ) ، ولا يجوز أن يُجعل بدلاً منه. وقد فصّل الشّارح ذلك.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/182، وشرح المفصّل 3/72، 73، والمقرّب 1/248، وشرح عمدة الحافظ 1/554، وابن النّاظم 518، وأوضح المسالك 3/36، وابن عقيل 2/204، والتّصريح 2/133، والهمع 5/194، والخزانة 4/284، وشعره ـ ضمن شعراء أمويّون ـ 2/465.

2 في ب: منادى.

3 في ب: يعطف.

1 وقد رُوي في (نصر) الأوّل وجهان: ضمُّه، ونصبه.

والثّاني رُوي فيه أربعة أوجُه: ضمُّه، ورفعُه، ونصبُه، وجرّه.

والثّالث رُوي فيه وجهُ واحد؛ وهو: النّصب.

يُنظر: شرح المفصّل 2/3، والخزانة 2/219 ـ 221.

2 في ب: والثّاني.

3 فـ (بشر) بالجرّ عطف بيان على (البكريّ) لا بدل؛ لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل.

4 في ب: النّكرة، وهو تحريف.

5 في أ: إلاّ نصبٌ.

6 يُنظر: شرح عمدة الحافظ 2/605، وابن النّاظم 518، وأوضح المسالك 3/37، وابن عقيل 2/205، والتّصريح 2/133، والأشمونيّ 3/87.

7 في كلتا النّسختين: عطف بيان، وهو سهوٌ من النّاسخ، والصّواب ما هو مثبت؛ والعِلّة في عدم الجواز: لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل.

8 في ب: النّكرة، وهو تحريف.

9 في ب: فتقدّر.