‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

‌

‌المبحث الخامس تعدد الزوجات

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

التعدد حال أمن الحيف.

2 -

التعدد حال عدم أمن الحيف.

‌

‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم التعدد.

2 -

حد التعدد.

المسألة الأولى: حكم التعدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليل التعدد.

3 -

الحكمة من التعدد.

الفرع الأول: حكم التعدد:

إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.

الفرع الثاني: دليل التعدد:

وفيه أمران هما:

1 -

دليل جواز التعدد.

2 -

دليل الاستحباب.

الأمر الأول: دليل جواز التعدد:

من أدلة جواز التعدد ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز

الأمر الثاني: دليل الاستحباب:

من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:

1 -

الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحباً.

2 -

أن التعدد أكثر تحقيقاً لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.

المسألة الثانية: حد التعدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحد.

2 -

الدليل.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحد:

الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.

الفرع الثاني: الدليل.

من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2).