‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

‌

‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

وفيه مطلبان هما:

1 -

ما لا يفوت به الغرض.

2 -

ما يفوت به الغرض.

‌

‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

الفسخ به.

المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:

1 -

العمى.

2 -

الخرس.

3 -

الصمم.

4 -

القرع.

5 -

الصلع.

6 -

العرج.

7 -

نقص العضو.

8 -

زيادة العضو.

المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:

وفيها فرعان هما:

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابطها.

2 -

الفسخ.

3 -

أنواعها.

المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:

العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.

المسألة الثانية: الفسخ بها:

وفيها أربعة فروع:

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

من يثبت له الفسخ.

3 -

توقف الفسخ على الحكم.

4 -

ما يترتب عليه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في فسخ النكاح بالعيوب على قولين:

القول الأول: أنه يفسخ بها.

القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بأن هذه العيوب تفوت الغرض من النكاح أو كماله فيبقى عديم الفائدة أو ناقصها فيثبت بها الفسخ كالبيع.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بقياس ما يمنع الاستمتاع على ما لا يمنعه في عدم ثبوت الفسخ بجامع وصف العيب في كل منهما.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الفسخ.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالفسخ بالعيوب المانعة من الاستمتاع: أنه إذا امتنع الاستمتاع - وهو الهدف من النكاح - صار النكاح عبثًا بلا فائدة، واستمراره ضرر والضرر يزال.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن بقاء النكاح مع ما لا يمنع الاستمتاع يحقق الهدف بخلاف ما يمنعه فلا يصح قياسه عليه.

الفرع الثاني: من يثبت له الفسخ بالعيوب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

بيان من يثبت له الفسخ.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يثبت له الفسخ:

خيار فسخ النكاح بالعيب يثبت لكل واحد من الزوجين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه ثبوته للزوجة.

2 -

توجيه ثبوته للزوج.

الجانب الأول: توجيه ثبوت الفسخ للزوجة:

وجه ثبوت الفسخ للزوجة بعيوب الزوج: أن الفرقة ليست بيدها فلو لم تملك الفسخ لزمها أحد أمرين:

الأول: أن تبقى معه بعيوبه وهو يفوت عليها الهدف المقصود من النكاح.

الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.

الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:

1 -

قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.

2 -

قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.

3 -

قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.

الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

توقف الفسخ على الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

صفه الفسخ.

الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:

الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:

1 -

أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.

2 -

أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.

الأمر الثالث: صفة الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا تولاه الحاكم.

2 -

إذا تولاه أحد الزوجين.

الجانب الأول: صيغة الفسخ إذا تولاه الحاكم:

إذا تولاه الحاكم فإنه يقول. فسخت نكاح فلان من فلانة أو حكمت بفسخ نكاح فلان من فلانة ويذكر السبب.

الجانب الثاني: صيغة الفسخ إذا فوض الحاكم الفسخ إلى أحد الزوجين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان التفويض للزوج.

2 -

إذا كان التفويض للزوجة.

الأمر الأول: إذا كان التفويض للزوج:

إذا كان التفويض للزوج فإنه يقول: فسخت نكاحي من فلانة ويذكر السبب.

الأمر الثاني: إذا كان التفويض للزوجة:

إذا كان التفويض للزوجة فإنها تقول: فسخت نكاحي من فلان وتذكر السبب.

الفرع الرابع: ما يترتب على الفسخ:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق.

2 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة.

3 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة.

4 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر.

الأمر الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان بلفظ الطلاق.

2 -

إذا لم يكن بلفظ الطلاق.

الجانب الأول: إذا كان الفسخ بلفظ الطلاق:

إذا وقع الفسخ بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق كان طلاقا.

الجانب الثاني: إذا لم يكن بلفظ الطلاق:

إذا لم يكن الفسخ بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولم يحتسب من عدد الطلاق.

الأمر الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الرجعة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الرجعة:

إذا وقعت الفرقة بلفظ الفسخ فلا رجعة فيها.

سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الفسخ من الزوجة.

2 -

إذا كان الفسخ من الزوج.

الجزء الأول: إذا كان الفسخ من الزوجة:

وجه عدم الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوجة: أن الهدف منه التخلص من الزوج، ولو صحت الرجعة فيه لم يكن مخلصا من الزوج فلا يتحقق الهدف منه.

الجزء الثاني: إذا كان الفسخ من الزوج:

وجه عدم ثبوت الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوج ما يأتي:

1 -

أن الرجعة وردت في الفرقة من الطلاق والفسخ ليس طلاقًا فلا تثبت فيه الرجعة.

2 -

أن الفسخ من فرق البينونة (1) فلا رجعة فيه.

الأمر الثالث: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان قبل الدخول.

2 -

إذا كان بعد الدخول.

الجانب الأول: الفسخ كبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم العدة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم العدة:

إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا عدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم العدة بالفسخ قبل الدخول ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (2).

2 -

أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وقبل الدخول لا يوجد موجب للاستبراء.

الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الفسخ بعد الدخول وجبت العدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول: أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وهذا لا يختلف باختلاف أسباب الفرقة.

الأمر الرابع: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

إذا كان الفسخ قبل الدخول.

2 -

إذا كان الفسخ بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الفسخ قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم المهر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم المهر:

إذا كان الفسخ قبل الدخول لم يجب شيء سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.

الجزء الثانى: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة.

2 -

توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج.

الجزئية الأولى توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة:

وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة: أنها هي التي فوتت الحق على نفسها كفسخ العامل قبل إتمام العمل في الجعالة، وقبل ظهور التمر في المساقاة.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج:

وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج: أن الفسخ لسبب في الزوجة فكان كالفسخ منها.

الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم المهر.

2 -

الرجوع به.

الجزء الأول: حكم المهر

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا حصل الفسخ بعد الدخول وجب للمرأة المهر سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب المهر إذا كان الفسخ بعد الدخول ما يأتي:

1 -

حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)(1).

2 -

ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (2).

3 -

أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.

4 -

أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.

الجزء الثاني: الرجوع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.

2 -

الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:

وفيه فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.