‌الشرط السابع: أن لا تخص الدعوة بالأغنياء - إجابة الدعوة وشروطها

والحاصل من هذا أن وقت الوليمة يكون عقب الدخول كما في حديث أنس من زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية كما تقدم.

قال العراقي عقب قول النووي ونقله عن المالكية: إن أريد أنه لا تجب الإجابة فيما إذا عملت الوليمة قبل العقد فهو واضح، لكن لا يحتاج إلى ذكره لأنها ليست وليمة عرس، ويبقى النظر فيما لو دعي قبل العقد ليحضر العقد، ويأكل طعامًا قد هيئ هل تجب الإجابة أم لا؟ فيه احتمال لكونه لم يعقد إلى الآن، والظاهر وجوب الإجابة لكون الوليمة إنما تفعل بعد العقد وإن كان الإعلان بها سابقًا. وإن أريد أنَّا إذا استحببنا أن تكون بعد الدخول فعملت قبله لا تجب الإجابة، فهو ممنوع لأنها وليمة عرس، وإن عدل بها صاحبها عن الأفضل فهو كمن أولم بغير شاة مع التمكن منها (1).

‌

‌الشرط السابع: أن لا تخص الدعوة بالأغنياء

(2).

هذا الشرط ينص على أن الدعوة إذا اختصت بالأغنياء لم تجب الإجابة وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك بعد سياق دليل هذا الشرط.

دليل هذا الشرط:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.

أخرجه البخاري (1)، ومسلم (2)، وأبو داود (3)، والنسائي (4)، وابن ماجة (5)، والطحاوي (6)، وابن عدي (7) من طرق عن أبي هريرة به موقوفًا وفي بعض طرقه مرفوعًا كما عند مسلم لكن الأكثر على وقفه، وتقدم هذا الحديث (8).

2 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكره الحافظ من رواية أبي الشيخ كما تقدم، وأخرجه ابن عدي (9) من طريق سلام بن سليم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني ويترك الفقير ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله» .

وتقدم الكلام عليه (1).

3 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان، ويحبس عنه الجائع» .

أخرجه الطبراني في الكبير (2) والأوسط (3)، والبزار (4)، وتقدم الكلام عليه (5).

غالب من ذكر الشروط في هذا الباب يذكر هذا الشرط منها، وأنه مسقط لوجوب الإجابة وقد حكى القرطبي (6) كراهية العلماء اختصاص الدعوة بالأغنياء.

وقال: ولا يفهم من هذا القول أعني: الحديث تحريم ذلك الفعل لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته (7).

ثم إنه لما حكى الكراهية لهذا الفعل حكى الخلاف فيمن فعل ذلك هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود: لا تجاب ونحوه يحيى بن حبيب من أصحابنا،

وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة (1) ودعا ابن عمر في وليمة الأغنياء والفقراء، فأجلس الفقراء على حدة وقال: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثيابهم، فإنا سنطعمكم مما يأكلون.

وقال الحافظ: أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب (2).

وقال ابن بطال: إذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس، وقد فعله ابن عمر (3).

وفي اشتراط هذا الشرط نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوليمة التي هذه حالها شر الطعام ثم حكم على من لم يجب بالعصيان، فلو كان ذلك مسقطًا للوجوب ما حكم صلى الله عليه وسلم على المدعو إذا لم يجب بالعصيان والله أعلم.

الشرط الثامن والتاسع: أن لا يكون فيها زحام (4) أو إغلاق باب.

قال العراقي: واعتبر مالك رحمه الله في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك زحام ولا إغلاق باب دونه، حكاه ابن الحاجب في مختصره، فأما الأول وهو انتفاء الزحام فقد صرح الروياني من أصحابنا بخلافه وقال: إن الزحام ليس عذرًا، وقد يقال إنه مخالف لما سبق من اعتبار أن لا يكون هناك من يتأذى به فإن الزحام مما يتأذى به.