‌الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام - إجابة الدعوة وشروطها

وقال ابن القيم: الوجه الخامس والتسعون (1): أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين وهما الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته، إما في التبرعات كالرجلين يصنع كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه فيها.

وإما في المعاوضات كالبائعين يرخص كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه، ونص الإمام أحمد على كراهة الشراء من هؤلاء، وهذا النهي يتضمن سد الذريعة من وجهين:

أحدهما: أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريح لهما وتقوية لقلوبهما، وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكفهما عن ذلك (2).

‌

‌الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام

(3).

فإذا كان الداعي أكثر ماله من الحرام لم تجب إجابته أما حكم حضور الدعوة والأكل فالمسألة لا تخلو من حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يعلم أن عين الطعام المقدم في الدعوة محرم ككونه مسروقًا أو مغصوبًا ففي هذه الحالة تحرم الإجابة والأكل، وقد نص على تحريم الأكل في هذه الحالة غير واحد من أهل العلم منهم مكحول والزهري والفضيل

بن عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي وغيرهم، بل حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك (1).

الحالة الثانية: أن يكون أكثر ماله من الحرام لكن لا يعلم عين الحرام. ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

القول الأول: تحريم الأكل حكاه ابن مفلح (2) قولا في المذهب (3)

وهو رواية عن الإمام أحمد، وقطع به ابن الجوزي وذكر الشيخ تقي الدين أنه أحد الوجهين.

دليل هذا القول:

1 -

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» .

أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) والنسائي (5) وابن ماجة (6) كلهم من طرق عن الشعبي عن النعمان به.

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال بالحرام (7).

2 -

حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه» . قلت: أرسل كلبي فأجد

معه كلبًا آخر؟ قال: «لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر» .

أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجة (5).

وفي لفظ للبخاري (6)«وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل» .

وفي لفظ لمسلم «إن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل، فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله» (7).

3 -

عن عائشة (8) رضي الله عنها قالت كان غلام لأبي بكر يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.

أخرجه البخاري (1).

فالذي يظهر من فعل أبي بكر هذا إنما هو لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن كما قاله الحافظ ابن حجر (2)، ويحتمل أنه فعله على سبيل الورع لأنه لم يعلم به إلا بعد الأكل.

4 -

عن الحسن بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» .

أخرجه الترمذي (3) والنسائي (4) والطيالسي (5) وأحمد (6) والدارمي (7) وأبو يعلى (8) وابن حبان (9) والحاكم (10).

من طرق عن شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي به بإسناد صحيح.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في موضع وقال في الموضع الآخر: قلت سنده قوي.

وأخرجه عبد الرزاق (1) والطبراني (2) عن الحسن بن عمارة والطبراني (3) عن الحسن بن عبيد الله كلاهما عن بريد بن أبي مريم به.

تنبيه: وقع عند الطيالسي والدارمي والحاكم يزيد بدل «بريد» ولعله تصحيف فإن الذي يروي عن أبي الحوراء ويروي عنه شعبة هو بريد بالباء (4).

5 -

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإثم حواز (5) القلوب» .

أخرجه البيهقي (6) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود به مرفوعًا.

وأخرجه ابن أبي عمر العدني (1) عن سفيان والطبراني (2) عن زائدة كلاهما عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه (3) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا.

قال العراقي عقب المرفوع المعروف أنه من قول ابن مسعود

…

وإسناده صحيح رويناه في مسند العدني ثم ساق سنده (4).

وله طرق أخرى موقوفة عند الطبراني (5) والبيهقي (6).

قال الهيثمي: رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات (7).

وقال العراقي: قد ورد في معناه مرفوعًا عدة أحاديث منها حديث النواس بن سمعان «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» (8) ومنها

حديث وابصة بن معبد «الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر» (1) ومنها حديث واثلة «والإثم ما حاك في صدرك» (2)(3).

6 -

عن أنس رضي الله عنه قال: «إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه واشرب من شرابه» .

أخرجه البخاري (4) تعليقًا ووصله ابن أبي شيبة (5) ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو (6) الأنصاري قال: سمعت أنسا به بإسناد صحيح (7).

القول الثاني: كراهية الأكل والورع ترك ذلك. كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي وغيرهما (8).

ودليل هذا القول عموم الأدلة في هذه المسألة.

القول الثالث: جواز الأكل.

وممن قال بهذا الزهري ومكحول والفضيل بن عياض وأحمد في رواية وإسحاق وابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري (1) ومورق العجلي وغيرهم (2).

قال ابن رجب: ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه. وروي في ذلك آثار عن السلف

…

(3).

أدلة هذا القول:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابًا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه» .

أخرجه أحمد (4) وأبو يعلى (5) والطبراني (6) والحاكم (7) والخطيب (8).

من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة به. إلا عند أبي يعلى عن مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

لكن هذا الطريق فيه مسلم بن خالد الزنجي، قواه بعض أهل العلم وتكلم فيه آخرون، ومن تكلم فيه أكثر وهو ممن يعتبر به (1).

وقال الحافظ: فقيه صدوق كثير الأوهام (2).

وللحديث علة أخرى وهي الوقف فقد أخرجه عبد الرزاق (3) وابن أبي شيبة (4) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفًا.

وعند عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا، وهذا الطريق ابن عجلان وثقه غير واحد (5).

وقال فيه الحافظ: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة (6).

وفي هذا الإطلاق نظر وقد بين ذلك ابن حبان فقال: قال يحيى القطان سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن أبي هريرة فاختلط على فجعلتها كلها عن أبي هريرة.

قال أبو حاتم: قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة وسمع عن أبيه عن أبي هريرة فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما اختلط فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة، وليس هذا مما يوهي الإنسان به، لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة فما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فذاك مما

حمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه، وما كان عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع؛ لأنه أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وإما يوهى أمره لو قال في الكل عن سعيد عن أبي هريرة فإنه لو قال ذلك كان كاذبًا في البعض؛ لأن الأكل لم يسمعه سعيد عن أبي هريرة فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطًا على حسب ما ذكرناه (1).

وعلى هذا فسند ابن أبي شيبة يرد عليه هذا الكلام، أما سند عبد الرزاق فلا يرد عليه هذا؛ لأنه من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وقد تابع ابن عجلان أبو معشر المدني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا أخرجه عبد الرزاق (2) وأبو معشر ضعفه غير واحد (3).

وأخرجه الحاكم (4) من طريق سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رواية به، وهذا يوحي برفعه ولكن هذا يرد عليه كلام ابن حبان السابق لأن ابن عجلان أسقط والد أبي سعيد.

والحاصل أن رواية الوقف أقوى من الرفع، والله أعلم.

2 -

عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جارًا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني فقال: «مهنأه لك وإثمه عليه» . قال سفيان فإن عرفته بعينه فلا تصبه.

أخرجه عبد الرزاق (5) عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر به.

وأخرجه أيضًا عن معمر عن منصور عن سلمة بن كهيل عن ذر، به، ورجال إسناده ثقات.

وصحح أثر ابن مسعود الإمام أحمد (1) وابن رجب الحنبلي (2).

3 -

عن سلمان الفارسي قال: إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى إليك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله، فإن مهنأه لك وإثمه عليه.

أخرجه عبد الرزاق (3) عن معمر عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن سلمان به.

ورجال إسناده ثقات، ويخشى فيه من الانقطاع بين الزبير وسلمان (4).

4 -

أن اليهود والنصارى يأكلون الربا وقد أحل الله طعامهم (5).

قال ابن رجب (6): والآثار بذلك (7) موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجويه وبعضها في كتاب الجامع للخلال، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.

الترجيح:

من خلال تأمل الأقوال في هذه المسألة وأدلتها يظهر والله أعلم قوة القول الثاني، وهو القول بالكراهة لما فيه من الجمع بين الأدلة في هذه المسألة؛ ولأن أدلة التحريم غير صريحة في المنع إذا لم يعلم الحرام بعينه بل محتملة فالورع ترك ذلك، وكما قيل الورع محمود المقاصد وبخاصة إذا كان ممن يقتدى به.