‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

‌

‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

‌

‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

…

المبحث الثالث:

حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى

في غير الحرمين الشريفين

وصورة ذلك: أن تصلي الجماعة الأولى، وبعدها تحضر جماعة أخرى فيصلون بعد الأولى، وكثيراً ما تقام في المساجد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى لمن سبق بجميع الصلاة، فإن كان مسجداً ليس له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، ومثله مسجد على طريق لا تكره فيه أيضاً إعادة الجماعة

(1)

، أمَّا إن كان مسجداً له إمام راتب وجماعة معلومين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في تكرار الجماعة فيه على قولين:

القول الأول: يكره تحريماً تكرار الجماعة في مسجد له إمام وجماعة معلومون بأذان وإقامة وهذا رأي الحنفية.

وعلى هذا فإن صلى في هذا المسجد بأذان وإقامة غير أهله أو صلى أهله ولكن بمخافتة الأذان، أو كرر أهله فيه الصلاة بدون أذان ولا إقامة جاز (2) .

القول الثاني: يكره إعادة الجماعة في المساجد التي لها أئمة مرتبون.

وهو قول مالك (1) ، والشافعي-رَحِمَهُما اللهُ- (2) ، وهو الصحيح المشهور، وبه قطع جمهور الشافعية، وممن كره الجماعة الثانية عثمان البتي والأوزاعي والليث والثوري (3) .

الأدلة:

1-

ن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ليصلح بين قوم فعادوا إلى المسجد وقد

صلى أهل المسجد فرجع إلى منْزله فجمع أهله وصلى» (1) . ووجه الاستدلال: أنه لو جاز إعادة الجماعة لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد (2) .

ويُمكن مناقشته بما يلي:

أولاً: بأن الذي في الأحاديث الصحيحة أنه أدركهم في الصلاة، وصلى بهم إماماً (3) .

ثانياً: أن الحديث ولا تعلم صحته من عدمها، وقول الهيثمي: رجاله ثقات لا يكفي للحكم بصحته لاحتمال أن يكون في رواته مدلس وقد عنعنه، أو يكون منهم مختلط، ورواه صاحبه بعد اختلاطه، أو يكون فيه علة أو شذوذ.

ثالثاً: أن الحديث ليس نصاً في أنه عليه الصلاة والسلام صلى في منزله بل يحتمل أنه صلى بهم في المسجد، وكان ميله إلى منزله ليجمع أهله لا ليصلي فيه، وحينئذٍ يكون الحديث دليلاً لاستحباب الجماعة في المسجد ولو قد صلى فيه سابقاً، ولا يكون دليلاً على الكراهة.

رابعاً: لو دلّ الحديث على كراهة تكرار الجماعة لثبت كذلك كراهة الصلاة فيه فرادى لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه جماعة ولا منفرداً، وهذا لم يقل به أحد.

خامساً: على فرض صحة الحديث وعدم تطرق الاحتمال إليه فإنه لا يدل على الكراهة بل غاية ما يثبت منه جواز الصلاة في البيت (4) .

2 -

ما روى أبو هلال (1) عن الحسن البصري (2) قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد قد صلى فيه صلوا أفراداً (3) .

ويُمكن أن يناقش: بأنه مرسل ولا حجة في مرسل.

3 -

أن هذا لم يكن يفعله السلف كما ذكر ذلك الشافعي في الأم (4) .

4 -

أن ذلك يؤدي إلى تشتيت الكلمة، ووقوع العداوة (5) .

5 -

أن في الإطلاق تقليل الجماعة معنى فإنهم إذا علموا أنها لا تفوتهم لا يجتمعون (6) .

أمَّا المساجد المستطرقة التي لا يختص بها أحد دون أحد فلا يوجد فيها المعنى الذي من أجله منع من تكرار الجماعة وهو ما يؤدي إليه من الفرقة والتشتت وأن يجد أهل البدع فرصتهم فيتخلفوا عن المسجد في وقت الصلاة

فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة (1) .

وبناء على هذا فقد اختلف أصحاب هذا القول فيما يفعل من دخل المسجد ووجد الصلاة قد قضيت:

فظاهر الرواية عند الحنفية أنهم يصلون فرادى (2) ، وهو رأي الشافعي رحمه الله فإن صلوا جماعة أجزأتهم عنده، وهو رأي الإمام مالك (3) .

إلَاّ أن مالكاً رحمه الله قال: إن طمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد آخر غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة.

وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلَاّ أن يكون في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف (4) .

وكما هو ظاهر من كلام مالك لا فرق في كراهة تكرار الجماعة بين أن يكون الداخل واحداً أو جماعة.

أمَّا عند الشافعية فإن كان الداخل واحداً استحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلوا معه لتحصل له الجماعة ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه (5) .

وذلك للحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري أن رجلاً جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه "(6) .

القول الثاني: لاتكره إعادة أو تكرار الجماعة، وهو قول ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق، وأحمد رحم الله الجميع (1) .

واستدلوا بما يأتي:

1 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة "، وفي رواية:" بسبع وعشرين درجة "(2) ، وهذا عام.

2 -

ما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيكم يتجر على هذا؟ "، فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: حديث حسن، ورواه الأثرم وأبو داود فقال:" ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه "،

وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: قال: فلما صليا، قال:" وهذان جماعة "(1) .

3-

أنه قادر على الجماعة فاستحب له فعلها كما لو كان المسجد في ممر الناس (2) .

الترجيح:

نلاحظ من خلال ما مرّ أن أدلة القول الأول بعضها سلم من المناقشة وبعضها لم يسلم بينما سلمت أدلة القول الثاني من المناقشة، ولذلك فإني أرى أن الراجح - والله أعلم - أنه إن اعتاد قوم التخلف عن الصلاة مع الإمام ليصلوا جماعة بعده، فهؤلاء يكره لهم ذلك ويُنكر عليهم؛ لأن هؤلاء يعلم من حالهم أنهم إنَّما تخلفوا ليفرقوا بين المسلمين فيمنعون من ذلك.

وتحمل أدلة القول الأول عليه، أمَّا من لم تجر له عادة بذلك فلا كراهة - إن شاء الله - لأن عملهم هذا ليس فيه مكايدة ولا تفريقاً بين المسلمين، وبهذا نعمل أدلة الفريقين، والله تعالى أعلم.