‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

‌

‌المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

‌

‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

…

المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة.

اختلف أهل العلم فيمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة هل يكون مدركاً لها أو لا على قولين:

القول الأول: أن من أدرك أقل من ركعة من الجمعة فقد أدركها، وهذا قول الحنفية، وحكي رواية عن أحمد (1) ، ثم اختلف فقهاء الحنفية في القدر الذي يكون به مدركاً للركعة، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في رواية عنه وزفر إلى أن من أدرك الإمام في سجود الركعة الثانية أو في التشهد كان مدركاً للجمعة.

وذلك لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاة.

فإن أدركه بعد ما قعد قدر التشهد أو بعد ما سلم وعليه سجدتا سهو وعاد إليهما فإنه يكون مدركاً للجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وحجتهما في ذلك: أن المشاركة في التحريمة وجدت.

وخالفهما محمد زفر فقال: لا يكون مدركاً للجمعة لعدم المشاركة في شيء من أركان الصلاة.

وحيث قالوا لايكون مدركاً فيصلي أربع ركعات إلَاّ أنها عند محمد ليست ظهراً محضاً حتى إنه قال يقرأ في الأربع كلها.

وعن محمد في افتراض القعدة الأولى روايتان:

إحداهما: أنها فرض وهي رواية الطحاوي (1) عنه، وعليهما فيجلس بعد ركعتين لا محالة اعتباراً للجمعة.

والثانية: أنها ليست بفرض وهي رواية المعلى (2) عنه.

فكأن محمداً رحمه الله سلك طريقة الاحتياط لتعارض الأدلة، فأوجب ما يخرجه من الفرض بيقين جمعة كان الفرض أو ظهراً (3) .

ونوقش: بأن هذا الاحتياط لا معنى له فإنه إن كان ظهراً فلا يُمكنه أن يبنيها على تحريمة عقدها للجمعة، وإن كانت جمعة فلا تكون الجمعة أربع ركعات (4) .

واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بما يلي:

أولاً: بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا "(5) .

ووجه الاستدلال: أنه أمر المسبوق بقضاء ما فاته ومن أدرك الإمام في

السجود أو في التشهد من صلاة الجمعة فإنَّما فاته صلاة الإمام وهي ركعتان (1) .

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة "(2) .

ثالثاً: أن سبب اللزوم هو التحريمة وقد شارك الإمام فيها وبنى تحريمته على تحريمة الإمام فيلزمه ما لزم الإمام كسائر الصلوات (3) .

رابعاً: أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يتعين عليه الإتمام من غير فرق بين أن يدرك معه ركعة أو أقل (4) .

المناقشة: نوقش الدليل الأول حديث " وما فاتكم فاقضوا " بأنه قد روي: "وما فاتكم فأتموا" فإذا كان القضاء حجة علينا فالإتمام حجة عليكم فيسقطان جميعاً، أو يستعملان معاً، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم " فاقضوا" إذا أدركوا ركعة، "وأتموا" إذا أدركوا دون الركعة (5) .

ونوقش الدليل الرابع: بأن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب، ومن نقصان إلى كمال، فكان القليل والكثير في الإدراك سواء كإدراك آخر الوقت، وفي الجمعة ينتقل من إيجاب إلى إسقاط، ومن كمال إلى نقصان فلم ينتقل إلَاّ بشيء كامل فسقط هذا الاستدلال (6) .

وأيضاً: التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة، والجمعة من شرطها الجماعة، فاعتبر في إدراكها ما يعتد به في جماعة (1) .

القول الثاني: أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي الظهر أربعاً، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي والثوري وإسحاق وأبو ثور (2) ، ومن الفقهاء مالك (3) والشافعي (4) وأحمد (5) ، وهو المذهب المعروف، ورواية عن محمد بن الحسن (6) من الحنفية.

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة "(7) .

رواه الحاكم من ثلاث طرق، وقال:((أسانيدها صحيحة)) ورواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده ضعف (8) .

ووجه الاستدلال: أن مفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً لها.

ونوقش: بأنه من رواية الزهري، والثقات من أصحابه كمعمر والأوزاعي ومالك رووا أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها، فأمَّا ذكر الجمعة فهذه الزيادة، وزيادة: من أدركهم جلوساً صلى أربعاً. رواه ضعفاء أصحابه نقله في البدائع (1) عن الحاكم الشهيد (2) .

ولو ثبتت الزيادة فتأويلها: وإن أدركهم جلوساً قد سلموا عملاً بالدليلين بقدر الإمكان (3) .

ويُمكن الجواب عنه: بأن الحديث روى من طريق صحيحة كما سبق في تخريجه (4) .

ثانياً: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلاها أربعاً "(5) .

ونوقش: بأنه ضعيف كما هو مبين في تخريجه.

ثالثاً: روى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة "(1) .

ونوقش: بأن الحديث لايصلح للاحتجاج به، قال الحافظ في التلخيص: قال ابن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنَّما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً:"من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها ".

وأمَّا قوله: " من صلاة الجمعة " فوهم.

وقال الحافظ: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه (2) .

وأُجيب: بأن بقية موثق وقد زالت تهمة التدليس لتصريحه بالتحديث (3) .

وذكر في سبل السلام (4) أن إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. وقال: كثرة طرقه يقوي بعضها بعضاً مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاثة طرق عن أبي هريرة وقال: أسانيدها صحيحة على شرط الشيخين (5) .