‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "(1) .

قال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (2) .

خامساً: القياس على الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة (3) .

ومعناه أن الإمام لو كبر معه جماعة ثم انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة لم تصبح جمعته لكونه يصلي ركعة كاملة في جماعة.

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة؛ وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو عام في الجمعة وغيرها.

ولأن الشارع علق إدراك الوقت بركعة فكذلك الصلاة واحتياطاً للعبادة، والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

…

المطلب الثاني: ما يفعل من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

إن من أدرك دون الركعة يكون مدركاً للجمعة عند الحنفية؛ ولذا فهو ينوي الجمعة أمَّا عند الجمهور فلا يكون مدركاً للجمعة، وحينئذٍ ففرضه أن يصلي الظهر أربعاً، وهل ينوي الجمعة أو الظهر؟ .

لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما ينويه على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه ينوي جمعة ويتمها جمعة، وهذا قول الحنفية، وبناءً عليه

فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه.

ووجهه: أنه مدرك للجمعة فيشترط له نية الجمعة (1) .

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أنه مدرك للجمعة إذ الجمعة لاتدرك إلَاّ بركعة كاملة مع الإمام، وهذا لم يدرك ركعة كاملة.

القول الثاني: إن أدرك الإمام بعد قيامه من ركوع الثانية نوى ظهراً ولم يصح أن ينوي جمعة، وإن التبس عليه الأمر أحرم بما أحرم به إمامه، وذلك مثل أن يجده قائماً من الركوع ولم يعلم بأنه قائم من ركوع الثانية، وإن لم يفعل بل نوى جمعة أجزأه، وهذا قول المالكية (2) .

ووجهه: أن نية الصلاة المعينة بكونها ظهراً مثلاً أو عصراً فرض، فمن تعمد نية غير الصلاة التي يصليها فقد أخل بالفرض، وكان ذلك تلاعباً، واستثني من ذلك الجمعة عند الالتباس فقط فتصح الظهر بنية الجمعة؛ لأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ونية الأخص - وهي الجمعة - تستلزم نية الأعم - وهي الظهر - بخلاف العكس

(3)

.

القول الثالث: أنه ينوي في اقتدائه بالإمام الجمعة ويتمها ظهراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية (1) ، وهو قول عند الحنابلة، وبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا (2) .

وذكر ابن عقيل هذا رواية عن أحمد، قال في الإنصاف وهي من المفردات.

ونقل عن القاضي في موضع من التعليق أن هذا المذهب قال: وهو ظاهر العمدة (3) .

قال في المغني: ((وهذا ظاهر قول قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي؛ لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زُحم عن السجود حتى سلَّم الإمام أتمها أربعاً، فجوزوا له إتمامها ظهراً مع كونه إنَّما أحرم بالجمعة)) (1) .

واستدلوا بما يلي:

أولاً: أن موافقة الإمام واجبة فيجب أن ينوي الجمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه (2) .

ثانياً: القياس على من أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زُحم عن السجود حتى سلم الإمام فإنه يتمها ظهراً مع كونه إنَّما أحرم بالجمعة (3) .

ثالثاً: أن اليأس من الجمعة لا يحصل إلَاّ بالسلام لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة فيوافقه المسبوق فيها فيدرك الجمعة (4) .

رابعاً: أن المسبوق ينوي أنه مأموم ويتم بعد سلام إمامه منفرداً وتصح صلاته.

خامساً: أنه يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها فكذلك في أثنائها (5) .

القول الرابع: أنه ينوي ظهراً، وهو قول آخر عند الشافعية مقابل للأصح (6) ، وهو قول الخرقي، وظاهر كلامه أنه لو نوى جمعة لم تصح، وهو

ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعاً، واختاره أبو البركات، وهذا هو المذهب (1) .

واستدلوا بما يلي:

1 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً "(2) ظاهر الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة.

2 -

ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى غيره، فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر (3) .

ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهراً أن يكون قد أحرم بها بعد الزوال، فإن كانت قبله كانت نفلاً، ولم يجزئه جمعة لفواتها، ولا ظهراً لفوات شرطها وهو الوقت (4) .

القول الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة (5) .

ووجهه: أن الجمعة فاتته، والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة لاختلاف النيتين (6) .

والراجح في نظري هو القول الثاني أنه ينوي ظهراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى "(1) ، فلا تصح بنية الجمعة بدلالة هذا الحديث واختلاف نية المأموم عن الإمام لا تضر، كالمفترض خلف المتنفل، والله أعلم.