‌ ‌الفصل الرابع: موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط: يتعرض المرادي - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌الفصل الرابع:

موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط:

يتعرض المرادي لألفية ابن معط فيقارن بين ألفاظها وألفية ابن مالك، ومن الأمثلة:

مسألة "1":

في مقدمة الألفية يقول -مقارنا: قال محمد هو ابن مالك.

وقال ابن معط: ويقول.

مسألة "2":

في باب الكلام، بعد قول ابن مالك: واحده كلمة.

قال المرادي: "والكلم اسم جنس يتميز واحده بالتاء وفيه لغتان: التذكير والتأنيث.

فقال: واحده على الأولى، وقال ابن معط في ألفيته: واحدها على الثانية".

مسألة "3":

في باب كان وأخواتها، بعد قول الناظم:

وفي جميعها توسط الخبر

…

أجز............................

قال المرادي: "ومنع ابن معط توسط خبر "ما دام" ونسب إلى الوهم إذ لم يقل به غيره".

مسألة "4":

في باب أعلم وأرى، بعد قول الناظم:

وإن تعديا لواحد بلا

…

همزة فلاثنين به توصلا

بعد الشرح قال:

"وذكر الحريري وابن معط تعدى "علم" إلى ثلاثة بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم.

والصحيح أن التعدي بالتضعيف سماع في اللازم والمتعدي وهو ظاهر مذهب سيبويه".

التعليل في شرحه:

وقد علل المرادي كثيرا مؤيدا لرأي من الآراء أو ردا على بعض النحاة فوضع الأمور في نصابها وأيد ذلك بالإقناع.

ومن الأمثلة الكثيرة:

مسألة "1":

في باب الكلام، بعد قول الناظم: بالجر والتنوين

…

إلخ.

بعد الشرح في الكلام على المسند قال:

"ويحتمل أن يريد به المفعول به، وهو ظاهر عبارته وهو صحيح؛ لأن المسند من خواص الأسماء وذلك أن المسند في الاصطلاح المشهور هو المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه

…

".

مسألة "2":

في باب الضمير، بعد قول الناظم:

......... وكن مخيرا

…

في الباقيات........

بعد الشرح قال:

"وأما نحو "أنا" فقد حكى بعض النحويين فيه المذاهب الثلاثة إلا أن الصحيح هنا حذف الثانية؛ لأن الثالثة هنا هي الضمير، ولثبوت حذفها في "إن" إذا حذفت".

مسألة "3":

في باب كان وأخواتها، بعد قول الناظم:

وكل سبقه دام حظر

بعد الشرح قال:

"وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها أيضا وفيه نظر؛ لأن لمنع معلل بعلتين: إحداهما عدم تصرفها وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في "ليس" مع الإجماع على عدم تصرفها.

والأخرى أن "ما" موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه".

مسألة "4":

في باب كان وأخواتها، بعد قول الناظم:

ومنع سبق خبر ليس اصطفى

بعد الشرح قال: "

…

وذلك لضعفها بعدم التصرف وشبهها "بما" النافية".

مسألة "5":

في باب إن وأخواتها، بعد قول الناظم:

أو حكيت بالقول

فإنه يجوز بعده الفتح والكسر.

"كقوله: أتقول إنك بالحياة ممتع.

فمن فتح جعل القول عاملا، وإن غير محكية، ومن كسر حكى به، لأن الحكاية بالقول مع استيفاء شروط إجرائه مجرى الظن جائزة".

مسألة "6":

في باب إن وأخواتها، بعد قول الناظم:

وقد يليها مع قد كإن ذا

…

لقد سما على العدا مستحوذا

قال: "وإنما جاز دخولها مع "قد"؛ لأن قد تقرب الماضي من الحال

…

".

مسألة "7":

في باب إن وأخواتها، بعد قول الناظم:

وإن تخفف أن فاسمها استكن

…

والخبر اجعل جملة من بعد أن

بعد الشرح قال:

"وتجوز المصنف في قوله "استكن"؛ لأن الضمير المنصوب لا يستكن والحرف لا يستكن فيه الضمير، وإنما محذوف لا مستكن".

مسألة "8":

في باب الإضافة، بعد قول الناظم:

والثاني اجرر.....

قال "في الجار أقوال: أحدها أنه المضاف، والثاني: أنه الحرف المنوي، والثالث: أنه معنى الإضافة.

والأول مذهب سيبويه وهو الصحيح، لاتصال الضمائر به ولا تتصل إلا بعاملها".

مزايا الشرح:

يأتي المرادي بحاصل البيت أو بمعناه أو بتلخيص للمسألة؛ ليكون الكلام سهل الفهم وفي متناول القارئ.

ومن الأمثلة:

مسألة "1":

في باب المعرب والمبني، بعد قول الناظم:

وأي فعل آخر منه ألف

…

أو واو أو ياء فمعتلا عرف

بعد الشرح قال: "وحاصل البيت أن كل فعل آخره ألف نحو "يخشى" أو واو نحو "يدعو" أو ياء نحو "يرمي" فهو معتل قد عرف بهذا ولا يقال منقوص ولا مقصور إلا في الأسماء".

مسألة "2":

في باب الضمير، بعد قول الناظم:

وقدم الأخص في اتصال

بعد الشرح قال: "والحاصل أن المبيح لجواز الاتصال والانفصال هو كون الضمير ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع أو كونه خبر كان وأخواتها، ثم إن كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإما أن يكون مخالفا الرتبة أو مساويا لها، فإن كان مخالفا لم يجز اتصال ما بعده إلا فيما ندر كقول عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانا".

مسألة "3":

في باب الضمير، بعد قول الناظم:

وقبل يا النفس مع الفعل التزم

…

نون وقاية وليسي قد نظم

بعد الشرح قال:

"ومعنى البيت: أن نون الوقاية تلزم قبل ياء التكلم مع جميع الأفعال نحو أكرمني يكرمني أكرمني، إلا فعلا واحدا وهو "ليس" ندر حذف نون الوقاية معه في النظم لضرورة الشعر".

مسألة "4":

في باب إن وأخواتها، بعد قول الناظم:

من دون ليت ولعل وكأن

بعد الشرح قال:

"وتلخيص هذه المسألة:

أن نصب المعطوف بعد الخبر وقبل الخبر جائز في الجميع، وأما رفعه فيجوز بعد الخبر لا قبله في "إن" و"لكن" باتفاق و"أن" بعد العلم أو ما في معناه على المختار".

ومن مزاياه رغبته في توضيح المسائل النحوية:

فيحسم الخلاف بتحقيق أو تفضيل ليعطي القارئ صورة موجزة تساعد على فهم المراد.

ومن الأمثلة:

مسألة "1":

في باب المعرب والمبني، بعد قول الناظم:

ما لم يضف أويك بعد أل ردف

قال المرادي:

"فإن قلت: إذا أضيف ما لا ينصرف أو دخلته أل وانجر بالكسرة فهل يسمى منصرفا؟

قلت: فيه خلاف مشهور.

والتحقيق: أنه إن زالت إحدى علتيه بالإضفة أو أل فمنصرف نحو "مررت بأحمدكم" وإلا فغير منصرف نحو "مررت بأحسنكم".

والمفهوم من قوة كلامه في النظم أنه باق على منع صرفه".

أقول:

والفرق بينهما أن "أحمد" ذهبت منه العلمية بالإضافة، أما في "أحسنكم" فلا تزال فيه الوصفية ووزن الفعل، فالأول منصرف، والثاني غير منصرف.

مسألة "2":

في باب المعرب والمبني، بعد قول الناظم:

واحذف جازما.....

…

ثلاثهن.............

بعد الشرح قال: "والتحقيق أن الحذف عند الجازم، لأنه فرع. إذا كان حرف العلة بدلا من همزة نحو: "يقرأ" فإن قدر دخول الجازم قبل الإبدال وجب إقراره، وإن قدر دخوله بعد الإبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه وجهين: الإثبات والحذف ومنع بعضهم الحذف".

مسألة "3":

في باب الابتداء، بعد قول الناظم:

حاوية معنى الذي سيقت له

بعد الشرح قال:

"قلت: التحقيق. إن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء، واكتفى بضمير واحد في إحداهما كما يكتفي بضمير واحد في جملتي الشرط والجزاء".

مسألة "4":

في باب الاشتغال، بعد قول الناظم:

وإن تلا السابق ما بالابتدا

…

يختص فالرفع التزمه أبدا

وبيت بعده..........

بعد شرح قال: "والتفصيل؛ فإن كان مقرونا بقد جاز النصب بعدها وإن لم يكن مقرونا بها وجب الرفع؛ لأن الأخفش قد حكى عن العرب إيلاءها الفعل المقرون بقد، قيل: وهو الصحيح".

مسائل: الظاهر من تعبير المرادي وتعبير النحاة أنه انفرد بها:

مسألة "1":

في باب الكلام، بعد قول الناظم:

كلامنا لفظ مفيد كاستقم

بعد الشرح قال المرادي في شرحه للألفية:

"وأقول: إن صدور الكلام من ناطقين غير متصور؛ لأن الكلام مشتمل على الإسناد والإسناد لا يتصور صدوره إلا من واحد، وكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما أجاب ثانيا" ونسبه إليه السيوطي في همعه 1/ 10.

مسألة "2":

في باب العلم، بعد قول الناظم:

ووضعوا لبعض الأجناس علم

…

كعلم الأشخاص لفظا وهو عم

بعد الشرح، قال المرادي في شرحه للألفية:

"وأقول: تفرقة الواضع بين "أسامة" و"أسد" في الأحكام اللفظية توزن بفرق من جهة المعنى".

مسألة "3":

في باب الموصول "الأولي" إشارية وموصولة.

قال الشيخ عبادة في حاشيته على الشذور "وقال المرادي في شرح التسهيل: فرق بينهما، وذلك أن "أولي" الإشارية لا يجوز دخول "أل" عليها. والموصولة يجوز دخولها عليها، والإشارية تكتب بعد همزتها واو بخلاف الموصولة".

مسألة "4":

في باب المبتدأ، بعد قول الناظم:

كنطقي الله حسبي وكفى

"وأقول: الذي يظهر -والله أعلم- في هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار

بالجملة، وإنما هو من الإخبار بالمفرد؛ لأن الجملة في نحو ذلك إنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر عنها في نحو:"لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة".

مسألة "5":

في باب إن وأخواتها، بعد قول الناظم:

بعد إذا فجاءة أو قسم

…

لا لام بعده بوجهين نمي

وبعد الكلام على قول الشاعر:

وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا

قال الشيخ الصبان: "لكن قال المرادي في شرح المتن أن من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة""أرى" -بالبناء للمفعول- مضارع "أريت" بمعنى أظننت كذلك، وكذا في شرحه للتسهيل، وزاد فيه عن سيبويه وغيره أن "أريت" بمعنى أظننت لم ينطق له بمعنى للفاعل كما لم ينطق بأظننت التي أريت بمعناها".

مسألة "6":

في باب ظن وأخواتها، بعد قول الناظم:

ظن حسبت وزعمت مع عد

…

حجا درى وجعل اللذ كاعتقد

قال الشيخ السجاعي في حاشيته على ابن عقيل: "قال المرادي: أو ساق أو كتم".

مسألة "7":

في باب ظن وأخواتها، بعد قول الناظم:

وجوز الإلغاء لا في الابتدا

قال الشيخ الصبان: "ذكر المرادي أن لجواز الإلغاء هنا قيدين أهملهما المصنف.

أحدهما: ألا تدخل لام الابتداء على الاسم، فإن دخلت نحو "لزيد قائم ظننت" وجب الإلغاء.

الثاني: ألا ينفي الفعل، فإن نفي امتنع، فيمتنع نحو "زيد قائم لم أظن"، لبناء الكلام على النفي.

ولم يتعرض المصنف ولا غيره من أتباعه لهذا الذي ذكره المرادي".

مسألة "8":

في باب المفعول له:

قال الشيخ يس في حاشيته على مجيب الندا للفاكهي: "قال المرادي في شرح التسهيل: يجوز في "كي" إذا كانت ناصبة بنفسها أن تقع مفعولا له؛ لأنها إذ ذان ينسبك منها المصدر فتكون مثل أن وإن".

مسألة "9":

في باب المفعول فيه، بعد قوله تعالى:{اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} .

جعلوا "حيث" مفعولا -أي: يعلم حيث.

وقال الشيخ عبادة في حاشيته على شذور الذهب "قال المرادي: لم يجئ "حيث" فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدأ".

مسألة "10":

في باب الإضافة، بعد قول الناظم:

وألزموا إضافة لدن فجر

قال المكودي: "وجعل المرادي قوله: "فجر" شاملا للجر في اللفظ والمحل، لتندرج الجملة، وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله:

لدن شب حتى شاب سود الذوائب

وأجاز المرادي أيضا أن يضاف إلى الجملة الاسمية كقوله: لدن أنت يافع".

مسألة "11":

في باب المصدر في شروط المصدر:

قال الشيخ خالد في التصريح: "زاد المرادي شرطا خامسا، وهو أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل".

أقول: وقد ذكره المرادي في شرحه للألفية، بعد قول الناظم:

إن كان فعل مع أن أو ما يحل

…

محله.............................

مسألة "12":

في باب الترخيم، بعد قول الناظم:

ترخيما احذف آخر المنادى

…

كيا سعا فيمن دعا سعادا

بعد الكلام في إعراب "ترخيما".

قال الشيخ الأشموني: "وأجاز المرادي وجها رابعا، وهو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف؛ لأنه يلاقيه في المعنى".

مسألة "13":

في باب موانع الصرف، الوصفية وزيادة الألف والنون:

قال الشيخ عبادة في حاشيته على الشذور. بعد الشرح:

"وزاد المرادي لفظين:

وزد فيهن خمصانا

…

على لغة وأليانا

وأيضا ذكره الأشموني والصبان.

أقول: وبالرجوع إلى كتب النحو المتقدمة على المرادي، وجدت أن "أليان" سبقه بها ابن الناظم. قال في شرحه لألفية والده ص259:

"فقد رأينا بعض ما هو صفة على فعلان مصروفا كندمان وسيفان وأليان". ا. هـ.

مسألة "14":

في حرف الباء "بجل" في المصنف من الكلام على مغني ابن هشام قال الشمني: "قال ابن أم قاسم في الجنى الداني. أما "بجل" الاسمية فلها قسمان:

أحدهما: أن يكون فعلا بمعنى يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء التكلم. فيقال "بجلني".

والثاني: أن تكون اسما بمعنى "حسب" فتكون الباء المتصلة بها مجرورة الموضع ولا تلحقها نون الوقاية".

وبالرجوع إلى هذه الآراء في كتب المرادي لاحظت أنه لم يسنبها لقائل.

ملاحظة:

يلاحظ على ابن أم قاسم المرادي أنه:

1-

كان يقتصر على بعض الأحكام في المسألة دون استقصاء. مثل ذلك في باب الكلام، بعد قول الناظم:

بالجر والتنوين

…

إلخ

قال: "للاسم خمس علامات: الأولى الجر، وهو يشمل الجر بالحرف نحو "بزيد" وبالمضاف نحو "غلام زيد"، ولا جر بغيرهما خلافا لمن زاد التبعية". فاقتصر على ذلك وترك الجر بالمجاورة، وقد أثبته الجمهور كما في همع الهوامع للسيوطي 55/ 2 "أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة

…

". وإن كان ضعيفا كما قال السيوطي في الهمع "خاتمة" في سبب للجر ضعيف أثبت الجمهور..".

فعلى صاحب أن يذكر الجر من جميع الجوانب.

2-

كان يعترض على المسألة فيقول: وفيه نظر، وفي بعض المسائل لا يذكر وجهة نظره.

مثال ذلك: في باب ظن، بعد قول الناظم:

بغير ظرف أو كظرف أو عمل

…

وإن ببعض ذي فصلت يحتمل

بعد الشرح قال المرادي:

"وزاد في التسهيل أن يكون حاضرا، وفي شرحه بأن يكون مقصودا به الحال. فعلى هذا لا ينصب مقصودا به المستقبل، ولم يشترطه غيره، وفيه نظر".

ومثال آخر في باب الحال، بعد قول الناظم:

الحال وصف فضلة منتصب

…

مفهم في حال كفردا أذهب

في جر الحال بمن الزائدة.

قال المرادي: "وذكر في حروف الجر من شرح التسهيل أن "من" الزائدة ربما دخلت على الحال، ومثله بقراءة من قرأ: "ما كان ينبغي لنا أن نُتَّخذ من دونك من أولياء"- مبنيا للمفعول- وفيه نظر".

مذهبه النحوي:

يبدو لي من الدراسة أن المرادي لم يفته كتاب من كتب النحو الهامة ابتداء من كتاب سيبويه إلى مؤلفات معاصريه، دون أن يقرأه، ولم يترك أيضا كتب مالك كالتسهيل وشرحه في الكافية وشرحها وغير ذلك.

ولا أغالي إذا قلت: إنه درس كل هذه الكتب دراسة وافية واعية.

وكان كثير الدأب على القراءة والاطلاع، حتى إنه ليخيل إليّ وهو يتصدى للتأليف يضع أمامه كتب ابن مالك وسيبويه والكسائي والفراء والأخفش والمبرد وابن السراج وثعلب والجرمي والفارسي والسيرافي والزمخشري وابن كيسان وابن برهان وابن جني وابن مضاء وابن خروف وابن الحاجب وابن عصفور وأبي حيان وغيرهم من كبار النحاة.

فإننا نجد آراء هؤلاء جميعا وغير هؤلاء معروضة في كتب النحو عامة وشرح المرادي خاصة يوافقها أو يخالفها يؤيدها أو يردها يقويها أو يضعفها يصححها أو يخطئها، ويوازن بينها ويرجح ويختار في تبصرة وثقة واعتداد إلى جانب أنه كان على إحاطة بالقراءات والعروض والتفسير والأصول.

وأول ما يطالعنا من مميزات مذهب المرادي أنه مال إلى التجديد والابتكار في منهج تأليفه، ويمكن أن نلمس هذا في شرحه.

فقد اعتمد على أن يعرض آراء ابن مالك في شرحه مؤيدا أو معارضا، ولما كان هذا العمل قد حاز إعجاب بعض الشراح، رأينا الشيخ الأشموني في شرحه

للألفية نهج نهجه واتبع سبيله فنراه أيضا يسأل ويجيب، وأفرد مسائل في تنبيهات اقتداء بالمرادي.

وقد مال ابن أم قاسم إلى السهولة واليسر في كل ما ذهب إليه حتى إنه ليصرح عقب المسائل الخلافية المطولة بتحقيق يشتمل على إجمال لما وقع فيه الخلاف، وأنه يختار المذهب؛ لأنه أسهل أو لبعده عن التكلف والتعقيد. ويعول كثيرا على آراء ابن مالك في التسهيل والكافية وشرحيهما، وقد يذكر المسائل المتعارضة من آرائه في هذه الكتب، قاصدا بذلك التوضيح والتبيين.

ويمتاز المرادي بالجمع بين مذاهب النحاة بصريين وكوفيين وبغداديين ومغاربة فهو يعرض الآراء في دقة وأمانة ويرجح ويتخير.

فشرحه هذا مزيج من نحو النحاة وآرائه الخاصة، وإن كانت المسحة الغالية هي المسحة البصرية.

ولا يقف المرادي في كتابه عند المسائل النحوية بل يعدو ذلك إلى التصريف واللغة كلما سنحت سانحة.

ولما كان ابن أم قاسم قد اشتغل بالقراءات والتفسير والأصول، فقد استمد شواهده من القرآن الكريم، ولحبه في كتاب الله حمله هذا الاتجاه في بعض الأحيان على قبول الشواهد من القراءات غير المشهورة أو الشاذة؛ لأنه كان يثق فيما نقله القراء.

ويلاحظ أن المرادي يمثل بأبيات لا يحتج بقول قائلها كأبي نواس وأبي العلاء مقتديا بغيره.

وابن أم قاسم كان يحترم السماع والقياس، ويمتاز أسلوبه بالدقة في التعبير وصوغ الأحكام التي تكفل عرض المذاهب بوضوح وسهولة.

وشرح الألفية موضوع البحث مثال حي لهذا الأسلوب.

انتهت الدراسة، ويليها الجزء الأول من التحقيق.