‌ ‌فروع الأول: ليس لمن كان في بلد مزيةٌ على غيره من - إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

‌

‌فروع

الأول: ليس لمن كان في بلد مزيةٌ على غيره من أهل البلاد يتقدَّم بها، ذكره القاضي (1).

وإنما صار من يختص ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة؛ لسبق علمه مزية، ولأن من يصلح للخلافة -في الغالب- موجودون في بلده.

الثاني: لو بويع لاثنين أو ثلاثة في بلد: قُدِّم من كَمُلَت فيه الشروط، ثم مَنْ كثرت فيه، ثم من اتفق عليه أهلُ الحلِّ والعقد، ثم من هُمْ عليه أكثرُ، ثم من سبق مع التساوي.

فإن بويع لاثنين أو ثلاثة في بلدين أو أكثر، فإن أمكن إبطالُ أحدهما، وإبقاءُ الآخر بالانقياد أو الإتفاق، قُدِّم من اجتمعت فيه الشروط، ثم من يقع الإتفاق عليه، فإن لم يمكن ذلك، فكل إمام في بلاده، وقد وقع مثلُ ذلك لعليٍّ ومعاويةَ.

أخبرنا أبو العبّاس الفُولاذيُّ وغيره، أنا ابن بردس، أنا ابن الخبّاز، أنا الإربليُّ، ثنا الفُراويُّ، أنا الفارسيُّ، أنا الجلوديّ، أنا أبو إسحاقَ الزّاهدُ، أنا مسلمُ بنُ الحجّاج، حدثني وهب بن بقية الواسطيّ، ثنا خالدُ بنُ عبد الله، عن الجريريّ، عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بُوجَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا"(2).

وبه إلى مسلم، حدّثني عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، ثنا يونس بن أبي يعفورٍ، عن أبيه، عن عَرْفَجَةَ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أتاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتكمْ، فَاقْتُلُوهُ"(1).

وبه إلى مسلم، حدّثني أبو بكر بنُ نافع، ومحمّدُ بنُ بشّارٍ، قال ابن نافعٍ: ثنا غُنْدَر، ثنا شعبةُ، عن زيادِ بنِ علاقةَ، قال: سمعتُ عرفجةَ قالَ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّهُ سَتكونُ هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيع، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ"(2).

وبه إلى مسلم، ثنا أحمدُ بنُ خِراشٍ، ثنا حبّانُ، ثنا أبو عَوانَةَ ح. قال: وحدّثني القاسمُ بن زكريا، ثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، عن شيبانَ ح. قال: وحدّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنا المصعبُ بنُ المقدامِ الخثعميُّ، ثنا إسرائيل ح. قال: وحدّثني حجّاج، ثنا عارِمُ بن الفضل، ثنا حمّادُ بنُ زيد، ثنا عبدُ الله بنُ المختار، ورجل سمّاه، كلُّهم عن زيادِ بنِ علاقةَ، عن عرفجةَ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنّ في حديثهم جميعاً:"فاقتلوه"(3).

الثالث: يحرُمُ حيث تمّتِ البيعةُ لإمامٍ لأحدٍ الخروجُ عليه بغيرِ مسوّغٍ شرعيّ، ونزعُ يده من طاعته، والقتالُ عصبيّةً.

أخبرنا أبو عبد الله الكعبيُّ، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربليُّ، أنا الفُراويُّ، أنا الفارسي، أنا الجُلوديُّ، أنا أبو إسحاق الزّاهدُ، أنا مسلمُ بنُ الحجّاج، ثنا شيبان بنُ فَرُّوخَ: ثنا جرير -يعني: ابن حازم-: ثنا غيلانُ بنُ جرير، عن [أبي] قيس بن رياحٍ، عن أبي هريرةَ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أنّه قال: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيته جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّهً، يَغْضَبُ لِعَصَبَةً، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ (1) جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَه (2)، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْه"(3).

وبه إلى مسلم، حدثني عبيدُ الله بنُ عمرَ القواريريُّ، ثنا حمادُ بنُ زيد، ثنا أيوبَ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ، عنِ زيادِ بنِ رياحٍ القيسيِّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بنحو حديث جرير، وقال:"لا يَتَحَاشى مِنْ مُؤْمِنِهَا"(4).

وبه إلى مسلم، حدثني زهيرُ بنُ حربٍ، ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ

مهديٍّ، ثنا مهديُّ بنُ ميمونٍ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ، عن زيادِ بن رياحٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّهً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيّهً، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجرَهَا، لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي"(1).

وبه إلى مسلم، ثنا محمّدُ بنُ المثنى، وابنُ بشارٍ، قالا: ثنا محمّدُ بنُ جعفر، ثنا شعبةُ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ بهذا الإسناد، أما ابن المثنى (2)، فلم يذكرِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابنُ بشار، فقال في روايته: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم (3).

وبه إلى مسلم، ثنا حسنُ بنُ الربيع، ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عنِ الجعدِ أبي عثمانَ، عن أبي رجاءٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، يرويه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً، فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ"(4).

وبه إلى مسلم، ثنا شيبانُ بنُ فَرُّوخَ، ثنا عبدُ الوارثِ، ثنا الجعدُ،

ثنا أبو رجاءٍ العطارديُّ، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ كَرِهَ مْنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً"(1).

وبه إلى مسلم، ثنا هريمُ بنُ عبد الأعلى، ثنا المعتمر، قال: سمعتُ أبي يحدِّث عن أبي مِجْلزٍ، عن جُنْدُبِ بنِ عبدِ الله البجليِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةً، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّهً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ"(2).

الرّابع: كما يحرمُ نزعُ اليد من الطاعةِ والخروجُ، كذلك لا يحلُّ لأحدٍ التخلُّفُ عن البَيْعَة؛ حيثُ اتّفقَ النّاسُ على مَنْ يصلُح.

أخبرنا الإمامُ أبو إسحاق المحدّث -قبل اختلاطه-، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربليّ، أنا الفُراويُّ، أنا الفارسيُّ، أنا الجُلُودي، أنا أبو إسحاقَ الزّاهدُ، أنا مسلمٌ، ثنا عبيدُ الله بن معاذٍ العنبريُّ، ثنا أبي، ثنا عاصمٌ -وهو ابنُ محمد بن زيد-، عن زيدِ بنِ محمّدٍ، عن نافع، قال: جاء عبدُ الله بنُ عمرَ إلى عبدِ الله بنِ مطيع، حين كان من أمر الحَرَّةِ ما كانَ زمنَ يزيدَ بنِ معاويَة، فقال: اطْرَحوا لأبي عبدِ الرّحمنِ وسادةً، فقال: إنّي لم آتِكَ لأجلسَ، أتيتُك لأحدّثك حديثاً سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ