‌المبحث الثاني في مجمل مواضع الفصل - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع

(1) الفصل: ترك الربط بين الجملتين: إما لأنهما متحدتان صورة ومعنى، أو بمنزلة المتحدتين: وإما لأنه لا صلة بينهما في الصورة، أو في المعنى.

(2)

هذا في بدل البعض - وأما في بدل الكل: نحو قوله تعالى دبل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون) فجملة (قالوا آئذا متنا وكنا تراباً) كالبدل المطابق - وأما بدل الاشتمال فنحو قوله أقول له أرحل لا تقيمن عندنا وإلا: فكن في السر والجهر مسلماً فجملة لا تقيمن بمنزلة البدل في جملة (ارحل) بدل اشتمال لأن بينهما مناسبة بغير الكلية والجزئية.

(1) أي أوقفوا السفينة كي نباشر الحرب، ولا تخاافوا من الموت، فان لكل أجل كتابا - أي فالمانع من العطف في هذا الموضع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلا، وهو كون إحداهما جملة خيرية، والأخرى إنشائية، ولا جامع بينهما.

(2)

الجملة الثانية شديدة الارتباط بالجملة الأولى لأنها جواب عن سؤال نشأ من الأولى، لم لا تبرىء نفسك؟ ؟ فقال «إن النفس لأمارة بالسوء، فهذه الرابطة القوية بين الجملتين مانعة من العطف، فأشبهت حالة اتحاد الجملتين - وبذلك ظهر الفرق بين كمال الاتصال، وشبه كمال الاتصال.

(1) وبيان ذلك بعبارة أخرى أنه إذا اجتمعت جملتان: فذلك على خمسة أحوال أولا - أن تكون الثانية بمعنى الأولى، أو جزءاً منها، فيجب ترك العطف لأن الشيء لا يعطف على نفسه، وكذا الجزء لا يعطف على كله.

فيقال حينئذ: إن بين الجملتين كمال الاتصال - ومواضعه:

«أ» أن تكون الثانية توكيداً للاولى - مثل قوله تعالى (ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم)

«ب» أن تكون الثانية بدلا من الأولى - مثل أطعت الله - أديت الصلاة.

«جـ» ان تكون الثانية بياناً للأولى - مثل بثني شكواه، قال إني لا أجد قوت يومي.

ثانياً - أن تكون الثانية مباينة للاولى تمام المباينة، فيجب ترك العطف لأن العطف يكون للربط، ولا ربط بين المتباينين، فيقال بين الجملتين كمال الانقطاع، ومواضع ذلك.

«أ» أن تختلفا خبراً وإنشاء مثل - مات فلان، رحمه الله.

إلا إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود فيجب العطف نحو لا وشفاك الله «ب» أن تنحدا خبرا وإنشاء، ولكن لا يوجد بينهما رابط، مثل القمر طالع - أكلت كثيرا

ثالثاً - أن تكون الجملتان متناسبتين وبينهما رابطة، ويسمى ذلك التوسط بين الكمالين - وذلك على نوعين

«أ» ألا يمنع من العطف مانع فيعطف - مثل اجتهدوا وتأدبوا.

«ب» أن يمنع من العطف مانع وهو عدم قصد التشريك في الحكم، فيمتنع العطف مثل قوله تعالى (وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مشتهزئون الله يستهزىء بهم)

رابعا - أن تكون الثانية قوية الرابطة بالاولى، لانها جواب عن سؤال يفهم من الاولى، فهذه الرابطة القوية تمنع العطف، لأنها أشبهت حالة اتحاد الجملتين (ويسمى ذلك (شبه كمال الاتصال) - مثل رأيته مبتسما، أظنه نجح)

خامساً - أن تكون الأخيرة مناسبة للاولى، ولا مانع من عطفها عليها، ولكن يعرض حائل بينهما، وهو جملة أخرى ثالثة متوسطة، فلو عطفت الثالثة على الأولى لمناسبة لها، لتوهم أنها معطوفة على المتوسطة، فامتنع العطف بتاتا، وأصبحت الجملتان كأنهما منقطعتان بهذا الحائل - ويسمى ذلك (شبه كمال الانقطاع)، نحو: قول الشاعر

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها فيِ الضلال تهيم

واعلم أن التركيب الذي تجاذبت فيه أسباب الوصل وتعاضدت دواعيه قد يفصل إما لمانع من تشريك الجملة الثانية مع الأولى ويسمى قطعا كما سبق، وإما لجعله جواب سؤال مقدر لأغناء السامع عنه، أو لكراهة سماعه له لو سأل، أو لكراهة انقطاع كلامه بكلام السائل، أو للاختصار، ويسمى الفصل لذلك استئنافا - كقوله:

في المهد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان

على تقدير أنه جواب - كيف ينطق؟ ؟ وهو رضيع لم يبلغ أوان النطق!»

(1) بيان ذلك أن الحال إما مؤكدة - فلا واو: للاتحاد بين الجملتين لأنها مقررة لمضمونها نحو سعد أبوك كريم وإما متنقلة - لحصول معنى حال النسبة (أي نسبة العامل إلى صاحب الحال) فلزم فيها أمران، الحصول والمقارنة: فالحال المفردة صفة في المعنى، فلا تحتاج لواو للاتحاد وأما الحال الجملة - فالمضارع المثبت لا يؤتى له بواو للارتباط معنى، لوجود الحصول والمقارنة معا، فلا حاجة للربط بها - نحو (وجاءوا أباهم عشاء يبكون) - ونحو، قدم الأمير تتسابق الفرسان أمامه، ولا يجوز وجاؤا أباهم عشاء ويبكون، ولا قدم الامير وتتسابق وهذه إحدى المسائل السبع المذكورة في النحو التي تمتنع فيها الواو

الثانية - الحال الواقعة بعد عاطف نحو (فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون) .

الثالثة - المؤكدة لمضمون الجملة - نحو (هو الحق لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه)

الرابعة - الماضي التالي إلا - نحو ما تكلم زيد الا قال خيراً - وقيل يجوز اقترانه بالواو - ما ورد في قوله:

نعم امرؤ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع وزرا

الخامسة - الماضي المتلو باو، نحو - لأضربنه ذهب أو مكث - ومنه قول الشاعر

كن للخليل نصيراً جار أو عدلا ولا تشح عليه جاد أو بخلا

السادسة - المضارع المنفي بلا - نحو وما لنا لا نؤمن بالله، ما لي لا أرى الهدهد - وقوله

لو أن قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب

السابعة - المضارع المنفي بما - كقوله:

عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيماً

وأبعد الجمل في الصلاح للحالية الجملة الأسمية لدلاتها على الثبوت - لا على الحصول والمقارنة، فيجب فيها الواو - نحو (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) وقد يكتفى فيها بالضمير ندورا - نحو كلمته فوه إلى في - أي مشافهة - ثم الماضي مثبتا لعدم المقارنة فيحسن معها الواو، لان الماضي يدل على الحصول المتقدم لا الحصول حال النسبة.

وتجب «قد» تحقيقا أو تقديراً - لتقربه من الحال، أي لتجعل (قد) الفعل الماضي الدال على حصول متقدم - لا حصول حال النسبة قريبا من حال النسبة، لا من حال التكلم - إذ اللازم في الحال مقارنتها لزمان النسبة لا لزمان التكلم - وإنما اكتفى بهذا التقريب في صحة الحال وان كان اللازم الاقتران - إما لانه ينزل قرب الحال إلى زمان النسبة منزلة المقارنة مجازاً - وإما لانه يعتبر قربها في الفعل هيئة للفعل - فاذا قلت جاءني زيد وقد ركب - فكأنك نزلت قرب ركوبه من مجيه منزلة مقارنته له - أو جعلت كون مجيئه بحيث يقرب منه ركوبه هيئة لمجيئه، وحالا له - قالوا - وتمتنع (قد) مع الماضي الممتنع ربطه بالواو، وهو التالي إلا والمتلو بأو - لكن في (شرح الرضي) - أنهما قد يجتمعان بعد إلا - نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني، ويلي الماضي المثبت، الماضي المنفي، لأنه هيئة للفعل بالتأويل، لان قولك جاء زيد ليس راكبا - في قوة جاء زيد ماشيا، فيتحقق الحصول ويستمر غالباً، فيقارن كذلك فيحسن ترك الواو نظراً إلى تحقق الحصول والمقارنة - ويجوز ذكرها أيضا نظراً إلى كونه ما كان هيئة للفعل الا بعد تأويل - ونظراً إلى كون استمراره أغلبياً لا دائمياً والأحسن في الظرف اُذا وقع حالا ترك الواو نظراً للتقدير بمفرد، تقول نظرت الهلال بين السحاب، ومثله الجار والمجرور ن نحو فخرج على قومه في زينته - ونحو أبصرت البدر في السماء - وان جوزوا الواو بتقدير فعل ماض، وما يخشى فيه التباس

الحال بالصفة أتى فيه بالواو وجوباً، ليتميز الحال، فيقال جاء رجل ويسعى - إذا لو قيل: يسعى - لالتبس الحال بالصفة في مثله.

(1) لما كان قوله (ذلك الكتاب) فيه مظنة مجازفة بسبب ايراد المسند إليه اسم إشارة - والمسند معرفا بال - أكده بقوله (لا ريب فيه) تأكيداً معنويا، ولما كانت الدعوى المذكورة مع إدعاء عدم المجازفة مظنة استبعاد - أكده بقوله «هدى للمتقين» تأكيداً لفظياً - حتى كأنه نفس الهداية.

(2)

فالجامع العقلي - أمر بسببه يقتضي العقل إجتماع الجملتين في القوة المفكرة كالاتحاد في المسند: أو المسند إليه - أو في قيد من قيودهما - نحو زيد يصلي ويصوم ويصلي زيد وعمرو.. وزيد الكاتب شاعر، وعمرو الكاتب منجم، وزيد كاتب ماهر، وعمرو طبيب ماهر - وكالتماثل والاشتراك فيهما - أو في قيد من قيودهما أيضا يحيث يكون لاتماثل له نوع اختصاص بهما أو بالقيد - لا مطلق تماثل - فنحو زيد شاعر وعمر وكاتب لا يحسن إلا إذا كان بينهما مناسبة، لها نوع اختصاص بهما - كصداقة أو أخوة أو شركة أو نحو ذلك - وكالتضايف بينهما، بحيث لا يتعقل أحدهما الا بالقياس إلى الآخر، كالأبوة مع البنوة - والعلة مع المعلول - والعلو والسفل - والأقل والأكثر - إلى غير ذلك.

(3)

والجامع الوهمي - أمر بسببه يقتضى الوهم اجتماع الجملتين في المفكرة، كشبه التماثل الذي بين نحو لوني البياض والصفرة - فان الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه أنهما نوع واحد، زائد في أحدهما عارض في الآخر - بخلاف العقل فانه يدرك أنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس واحد، هو اللون - وكالتضاد بالذات - وهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية الخلاف - يتعاقبان على محل واحد - كالسواد والبياض - أو التضاد بالعرض كالاسود والأبيض - لأنهما ليسا ضدين لذاتهما لعدم تعاقبهما على محل واحد - بل بواسطة ما يشتملان عليه من سواد وبياض - وكشبه التضاد كالسماء والأرض - فان بينهما غاية الخلاف ارتفاعاً وانخفاضاً، لكن لا يتعاقبان على محل واحد، كالتضاد بالذات، ولا على ما يشمله كالتضاد بالعرض..

(1) والجامع الخيالي - أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الجملتين في المفكرة، بأن يكون بينهما تقارن في الخيال سابق على العطف لتلازمهما في صناعة خاصة، أو عرف عام - كالقدوم، والمنشار، والمنقاب - في خيال النجار.

والقلم والدواة، والقرطاس - في خيال المكاتب.

وكالسيف والرمح، والدرع - في خيال المحارب - وهلم جرا وللقرآن الكريم اليد البيضاء في هذا الباب - كقوله تعالى (أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت) - فالمناسبة بين الابل والسماء - وبينهما وبين الجبال والأرض غير موجودة بحسب الظاهر ولكنه (أسلوب حكيم) في غاية البلاغة - لانه لما كان لخطاب مع العرب، وليس في تخيلاتهم إلا الابل، لأنها راس المنافع عندهم - والأرض لرعيها والسماء لسقيها - وهي التي توصلهم إلى الجبال التي هي حصنهم عند ماتفاجئهم حادثة أورد الكلام على طبق ما في مخيلاتهم.

(1) وصل بين الجملتين لاتفاقهما إنشاء، مع وجود المناسبة وعدم المانع.

(2)

فصل الشطر الثاني عن الأول: لانه توكيد معنوي له - إذ يفهم من جريان حكم الموت على الخلق أن الدنيا ليست دار بقاء، فأكد ذلك بالشطر الثاني، فبينهما كمال الاتصال.

(1) فصل الشطر الثاني عن الاول لاختلافهما خبراً وانشاء، إذ الثاني خبر، والاول إنشاء - فبيتهما كمال الانقطاع.

(2)

فصل بين قال وقلت - لأن الثاني جواب سؤال - إذ جرت العادة أنه إذا قيل للرجل كيف أنت؟ ؟ أن يجيب أنا عليل - وكذا بين جملتي سهر دائم وحزن طويل، فكانه قيل: فما سبب علتك؟ فأجاب سهر دائم الخ - ففي كل منهما (شبه كمال الاتصال) .

(3)

بين الشطر الثاني والاول كمال الانقطاع لان أولهما خبر والثاني إنشاء.

(4)

بين جملتي ترى وتحسب كمال الاتصال لأن الثانية بدل اشتمال من الأولى

(5)

بين الشطر الثاني والأول شبه كمال الاتصال لأن الثانية جواب عن سؤال مقدر نشأ من الأولى: كأنه قيل: فما حال الكريم في ماله؟ ؟ فقال إن الكريم الخ.

(5)

بين نفسي له، ونفس الفداء (كمال الاتصال) لأن الثانية توكيد لفظي للأولى.

(6)

(إن هذا إلا ملك) - توكيد معنوي لقوله ما هذا بشراً، إذ مجرى العادة والعرف أنه إذا قيل في معرض المدح: ما هذا بشراً، وما هذا بآدمي أن يكون الغرض أنه ملك، فيكنى به عن ذلك، فبينهما كمال الاتصال.

(7)

بين يدبر، ويفصل: كمال الاتصال، لأن الثانية بدل بعض من كل.

(8)

بين قوله وما ينطق عن الهوى، وقوله إن هو الا وحي يوحى، كمال الاتصال لأن الثانية توكيد معنوي لأن تقرير كونه وحيا نفي لأن يكون عن هوى.

(9)

بين قالوا، وقال: شبه كمال الاتصال، لأن الثانية جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا قال لهم! حينئذ؟ ؟ أجيب بأنه قال سلام - وهكذا الحال في حكاية القصص في كل ما جاء في القرآن الكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب.

(1) فصل بين الشطر الثاني والأول، لأن بينهما كمال الاتصال - إذ الشطر الثاني مؤكد للأول.

(2)

فصل جملة يخادعون عما قبلها لأن بينهما كمال الاتصال، لان هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم آمنا - دون أن يكونوا مؤمنين، فهي إذا توكيد معنوي للاولى.

(3)

فصلت جملنا (كأن لم يسمعها - وكأن في أذنيه وقرا) عما قبلهما لانهما كالتوكيد له، إذ المقصد من التشبيهين واحد، وهو أن ينفي الفائدة في تلاوة ما تلى عليه من الآيات - فهما من كمال الاتصال.

(4)

فصل الشطر الثاني عن الاول لاختلافهما خبرا وإنشاء - فبينهما كمال الانقطاع.

(5)

بين جملتي آبوا وابنا، توسط بين الكمالين لاتفاقهما في الخبرية مع وجود المناسبة.

(6)

بين الشطر الثاني والاول شبه كمال الاتصال، إذ الثاني جواب سؤال مقدر.

(7)

هذا البيت من حيث عدم عطف أعوذ على ما قبله، على حد قوله: وتظن سلمى الخ.

(8)

لم تعطف على ما قبلها مع أن بينهما مناسبة في المعنى بالتضاد، لانها مبينة لحال الكفار، وما قبلها مبين لحال المؤمنين، وان بيان حال المؤمنين غير مقصود لذاته، بل ذكر استتباعا لبيان حال الكفار، وليس بين بيان حال المؤمنين وحال الكفار مناسبة تقتضي الوصل.

(9)

لم يعطف قوله أن الحياة: على ما قبله لأنه جواب لسئوال مقدر كأنه قيل لماذا تطلب زيارة الموت؟ ؟ فأجاب إن الحياة ذميمة.

(10)

لم يعطف قوله يذبّحون على يسومون، لكونه بيانا له

(1) فجملة تحسبها جامدة - بدل اشتمال.

(2)

فجملة يفصل الآيات - بدل بعض.

(3)

فجملة يلق أثاما - بدل كل - وقد أنكر بدل الكل علماء البيان خلافاً للنحاة.

(1) أي: إذا أردت أن تتحدث إلى الناس في معنى من المعاني، فأنت تعبر عنه تعبيراً صحيحاً مقبولا في إحدى صور ثلاث وهي - المساواة، والايجاز، والاطناب.

(2)

قال الامام علي: ما رأيت بليغا قط إلا وله في القول إيجاز، وفي المعاني إطالة وقالت بنت الخطيئة لأبيها - ما بال قصارك أكثر من طوالك، قال: لانها بالآذان أولج، وبالافواه أغلق - وقيل لشاعر - لم لا تطيل شعرك؟ ؟ فقال: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق.