المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة - حكم الإحرام من جده

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌اصطلاحات

- ‌بين يدي المواقيت

- ‌من أحكام المواقيت، والمقصود منها

- ‌المسألة الأولى: المواقيت نقاط أعلام لبدء النسك:

- ‌المسألة الثانية: المواقيت محيطة بالحرم:

- ‌المسألة الثالثة: المواقيت نقاط علام، وليست أماكن مقدسة

- ‌المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد

- ‌المسألة الخامسة: عدم وجوب الإحرام منها عيناً، وجوازه مما يحاذيها

- ‌المسألة السادسة: تقسيم المواقيت إلى: أصلي وإضافي

- ‌المسألة السابعة: كل بقعة محاذية فهي ميقات إضافي

- ‌أهمية تحديد المحاذاة

- ‌ما دليل المحاذاة

- ‌ما معنى المحاذاة

- ‌المحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة

- ‌حالات المحاذاة واقعاً وشرعاً:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة

- ‌تنبيهان حول ((المحاذاة))

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌كيف يتم تحديد محيط المواقيت

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌خريطة تبين محيط المواقيت

- ‌تطبيق معنى «المحاذاة» على الساحل الغربي

- ‌الأدلة الستّة على أن «جدة» «محاذية» وأنها «ميقات إضافي»

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌يحرم القادم من غرب ((جدة)) من ((جدة))

- ‌من قال بأن «جدة» «ميقات إضافي» من أهل العلم:

- ‌خلاصة الخلاصة في إثبات أن جدة ميقات:

- ‌وللحذو والمحاذاة معان:

- ‌ومن خصائص هذا المحيط:

- ‌حكم من مرّ من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه

- ‌الخلاصة:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌المحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة

‌ما معنى المحاذاة

ليس فيما سبق من التقرير والتأصيل، خلاف بين أهل العلم، على الرغم من اختلاف مذاهبهم، وتنوع مشاربهم، والحمد لله (1).

ولم يبق سوى معرفة معنى «المحاذاة» وتحديد البقع المحاذية على أرض الواقع.

معنى المحاذاة:

‌المحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة

.

وحاذى الشيء: وازاه، وصار بجانبه (2).

‌حالات المحاذاة واقعاً وشرعاً:

يطلق على المكان أنه يحاذي مكاناً آخر، إذا تحقق فيه إحدى الحالات الثلاث:

(1) إلا ما سبقت إليه الإشارة من مخالفة ابن حزم للإجماع المنعقد قبله وبعده، مع قوله بمشروعية الإحرام من المحاذاة، ولكنه لا يوجبه.

(2)

اللسان والقاموس مادة (حذا).

ص: 21