‌ ‌[الاستطاعة] (الاستطاعة) * وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا - اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث

‌

‌[الاستطاعة]

(الاستطاعة) * وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله.

الشرح: رحم الله المؤلف فلم يكن دقيقا في نسبة هذا القول إلى أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة؛ إذ إنه قول ضعيف مرجوح، ومذهب أهل السنة في الاستطاعة هو ما قرره الإمام الطحاوي [كما في شرح الطحاوية، ص (499) ] حيث قال: " والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

فالاستطاعة نوعان: الأولى: استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، وهي التي تكون مناط الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل، فهذه لا يجب أن تقارِن الفعل بل قد تكون قبله متقدمة عليه، وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة

للضدين، ومثال هذه الاستطاعة قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فهذه الاستطاعة قبل الفعل، ولو لم تكن إلا مع الفعل ما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام، بل قبل فراغه، ومن أمثلتها قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة، وقال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} و (الوسع) الموسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه، فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات إلى غير ذلك من الأدلة.

وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس.

الثانية: الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل، وهذه هي الاستطاعة المقارنة للفعل الموجبة له، ومن أمثلتها قوله تعالى:{مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ} وقوله تعالى: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا - الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا}

[سورة الكهف، الآيتان: 100، 101] ، فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه حال من صدَّه هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزَّلة واتباعها، وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة للفعل، وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية وهي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل [انظر: مجموع الفتاوى (8 / 372، 373) ، ودرء تعارض العقل والنقل (1 / 61) ، وشرح العقيدة الطحاوية (499-503) ] .

وخالف أهلَ السنة الجهميةُ والمعتزلة والأشعرية، أما الجهمية فقالوا: إنه ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا معه [انظر: الملل والنحل (1 / 85) ، والفرق بين الفرق ص (211) ] .

وأما المعتزلة فقالوا: إن الله تعالى قد مكَّن الإنسان من الاستطاعة، وهذه الاستطاعة قبل الفعل وهي قدرته عليه وعلى ضده وهي غير موجبة للفعل [انظر: مقالات الإسلاميين (1 / 300) ، والفرق بين الفرق ص (116) ، وشرح الأصول الخمسة ص (398) ] .

وأما الأشعرية فقالوا: إن الاستطاعة مع الفعل، لا يجوز

أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه، وما يفعله الإنسان فهو كَسْب له [انظر: الإرشاد ص (219) ، والإنصاف ص (46) ، وشرح العقيدة الطحاوية (499- 504) ] .

الخلاصة:

يثبت أهل السنة للعبد استطاعة بمعنى الوُسْع والقدرة وسلامة الآلات، وهذه قد تتقدم على الفعل أو تقارنه ولا يجب بها الفعل لكن خطاب الشرع مرتبط بها، وأما الاستطاعة التي يجب بها الفعل وهي بمعنى التوفيق فهذه بإرادة الله تعالى وحده وهي التي تقارن الفعل.

المناقشة:

س1: اشرح مذهب أهل السنة في مسألة استطاعة العبد.

س 2: بيِّن مذهب كل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية في مسألة استطاعة العبد.