‌اتهام المالكي الشيخ وافتراؤه عليه - الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض

‌

‌اتهام المالكي الشيخ وافتراؤه عليه

قال المالكي الضال: قوله ص 36: (فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن .. ).

أقول: عبادة الأصنام هي السجود لها والصلاة لها وطلب الحوائج منها مع الكفر بالنبوات .. وأما المسلم فلا يصلي لولي ولا نبي ويقر بأركان الإسلام وأركان الإيمان.

ثم في كلام الشيخ تعميم عجيب عندما قال ص37: (الشرك هو فعلكم عند الحجارة والبنايات التي على القبور وغيرها .. ) وذكر أنهم (يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته .. ) فوجود مثل هذا نادر وهو إلى اليوم فلا زال بعض العوام في مناطق مختلفة وهذا لا يعني كفر الناس بل لا تخلو منطقة من وجود أفراد يعتقدون في السحرة والكهان لكن هذا لا يعني تكفير الناس الذين لا يفعلون هذا وهم الكثرة.

ويظهر من كلام الشيخ محمد أنه إن علم بحادثة في الحجاز أو عسير أو سدير فرح بها ليتخذ هذا حجة في تكفير وقتال تلك

الجهة كلها.

وهذه حجة من يرى أن الحركة سياسة بالدرجة الأولى؛ لأنه لا يعقل أن يكون أهل الحجاز على إجازة الذبح عند القبور والاستشفاع بأصحابها .. فهذا لن يكون إلا في أفراد. انتهى.

الجواب: لابد من ملاحظة أن المالكي الضال المضل يقتطع جُملاً من كلام الشيخ في الكشف مقطوعة عما قبلها وما بعدها لأنه لو ساق كلام الشيخ بدون هذا التلاعب لخاف من الفضيحة، وهذا التصرف دال على خيانته وأن زيْغه لا يروج إلا بالبهرجة.

وحَصْره عبادة الأصنام بما ذكر يدل على جهله فليس لازم عبادة الأصنام السجود والصلاة ولا الكفر بالنبوات.

فالشرك يحصل بما ذكر وبغيره من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله المنفيّة بشق كلمة التوحيد الأول (لا إله).

إن من طلب الشفاعة من الميت أومن الصنم فهو مشرك كافر ولو لم يسجد ولا يصلي للقبر والصنم وهو مؤمن بالنبوات، ومن دعا أو نذر أو ذبح للصنم أو للقبر ولو كان لا يصلي إلا لله ويؤمن بالنبوات فهو مشرك كافر.

أما قوله: وأما المسلم فلا يصلي لولي ولا نبي ويقر بأركان الإسلام وأركان الإيمان.

يقال: إذا فعل مُكفّراً أو قاله خرج من الإسلام ولو اقرّ

بأركان الإسلام والإيمان.

ويقال لهذا الضال: إعلم أن مخاصمتك لأهل السنة قاطبة لأن الشيخ محمد وأهل دعوته ما أتوا بجديد.

ثم إن الضال يُلزم الشيخ أنه يُكفّر بالعموم وقد تقدم ما يبين فِرْيته.

أما أن هذه الدعوة سياسة يعني ليست دينية فو الله إن من عرفك مما كتبت من مذكراتك خاصة تعرّضك للصحابة في كتابك (قراءة في كتب العقائد) لا يسْتنكر ولا يتعجب أن تقول هذا الكلام العظيم وأعظم منه، فخبثك ظاهر، وخذلانك لك قاهر، وسوف تعلم {يوم تبلى السرائر} .

ولا عجب منك أن ترى أن لمن زعم أن هذه الدعوة سياسية حجة لأنك تحوم مع الغِربان كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في ردّه على البولاقي.

يحوم مع الغِربان يطلب رشده وقد ضَلَّ من كان الغراب له يهدي

وإذا كانت هذه الدعوة سياسية فأي دعوة دينية نؤمن بها؟

لقد وَرِثْتَ إخوانك خصوم هذه الدعوة فما زلت تتهم وتبهت وتفتري وتُشكك {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} .

ولينظر القارئ إحالة خصومات ومنازعات أهل السنة مع مخالفيهم في العقيدة إلى أمور سياسية في كلامه الذي في نسخة (ملامح جهمية) المرفق.

وهذا الضال لا يعرف الشرك الذي يتكلم عنه الشيخ محمد قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله: والشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنسك والطاعة ونحو ذلك من العبادات، فمن أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه، قدْ عدل به سواه وجعل له نداً من خلقه، ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالاً بشيء منها. انتهى. (1)

ثم قال الضال:

قوله ص39: (ويصحيون كما صاح إخوانهم حيث قالوا: {أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب} .

أقول: هذا يتضمن تكفير المخالفين له في الرأي الذين لا يقولون هذا القول أبدا.

الجواب: مازال يُردد هذيانه ويُلزم الشيخ ما هو بريء منه، وانظره هنا بقول:(المخالفين له في الرأي الذين لا يقولون هذا القول أبداً)، فهو يجادل عن المشركين ويجعل كلام الشيخ رأياً يراه وليس هو حقيقة دين الإسلام.

ولقد ترك الخبيث كلاماً كثيراً قبل هذه العبارة يُوضح كلام الشيخ لكن هو قد تعوّد الخيانة والغش فيترك قبل كلام الشيخ وبعده ما يبين مراده ويوضح الحق وما أراده.

قال المالكي الضال ص18:

ويقول ص39: (فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد) هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك زماننا بأمرين).

أقول: وهذا تكفير صريح للمسلمين في زمانه من كان على منهجه. ويقول ص43: (الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء).

أقول: تكفير صريح.

يقول ص43: (اعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغ بسمعك لجوابها وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك)؟!.

فيجاوب الشيخ قائلاً (فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في

شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر التوحيد وجحد وجوب ال صلاة .. (ثم ذكر صورا من هذا) .. فإن كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت هذه الشبهة).

أقول: كلام الشيخ عجيب فهو لا يفرق بين المنكر لشيء مما جاء به الرسول متعمداً ممن ترك بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متأولاً هذا أمر. انتهى.

الجواب: مازال يكرر مسألة التكفير ليروِّج اللبس والتزوير، وهنا يتهم الشيخ بأنه لا يُفرق بين المتعمد والمتأول وكلام الشيخ لا يدل على هذا وإنما افتراه هذا الضال من عنده.

وكثير من كلامه افتراء على الشيخ ظاهر لا يحتاج إلى بيان، وأيضاً فإنه يكرر الاتهامات ويختلق التزويرات. وقد تقدم مراراً رَدّ مثل هذا.

ثم قال الضال في ص19:

الأمر الثاني: لم ينكر هؤلاء شيئاً معلوما من الدين بالضرورة كالأمثلة التي ضربها الشيخ من ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو الحج أو الإيمان ببعض القرآن والكفر ببعض .. الخ.

الأمر الثالث: لو رجع الشيخ لكتاب (رفع الملام) لابن تيمية لعرف عذر المخالفين فقد لا يثبت عندهم أمر يجوز له والحالة هذه

أن يقول: هم ينكرون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم متأولون.

وقد يكون الحق معهم في عدم ثبوت ذلك الشيء.

وكذلك لم يراع الشيخ الجهل فالجهل بالشيء يمنع من إطلاق الكفر على الجاهل.

الجواب: بما أن هذا الضال الملبّس يبتر كلام الشيخ ليتحكم فيه بهواه وزيْغه فلذلك لا يظهر مراد الشيخ بكلامه، وهذه الحرْفة التي احترفها هذا المبطل تدعو للعجب من فعل الهوى بأهله.

كيف يقول إن هؤلاء لم ينكروا شيئاً معلوماً من الدين وهم ينكرون التوحيد؟ وانظر كلام الشيخ يظهر لك المعنى جليّا.

قال رحمه الله: ويقال أيضاً: إذا كنت تُقرّ أن من صدّق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقرّ بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وكذّب بذلك كله ولا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا.

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج.

فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. انتهى.

هنا يتبين مراد الشيخ رحمه الله وأن دَنْدنته كلها على التوحيد حيث هو الأصل، وهذا لا يعرف التوحيد.

أما كلام ابن تيمية في (رفع الملام) فهو حوْل ما يخفى على بعض الأئمة مما لم يبلغهم فيه علم في أمور الأحكام ونحوها، وهذا شيء غير ما يتكلم فيه الشيخ محمد إذ إن كلامه من أوله إلى آخره في كتابه العظيم (كشف الشبهات) على التوحيد وما ينقضه ويفسده من الشرك.

أما قوله: لم يراع الشيخ الجهل فكَذِب محض ومؤلفات الشيخ ورسائله فيها بيان ذلك.

قال الضال ص20،21:

قوله ص4: ـ وكرر نحو هذا ص57 ـ (هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا ببني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويؤذنون فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السموات والأرض .. ).

أقول: هذا الكلام فيه عدة أوهام عجيبة:

الأول: بنو حنيفة عندما ارتدوا ارتدوا مطلقاً وآمنوا برجل زعموا أنه نبي وتركو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأوامره عامدين وقد لقوا

النبي صلى الله عليه وسلم وقامت عليهم الحجة (جاء وفدهم عام 9هـ).

وهؤلاء يختلفون عن أناس لا يحبون الصالحين إلا لمحبة هؤلاء الصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا يظنون ولا يرفعون أحداً من الصالحين فوق رتبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوصلونه لهذا فضلا عن جعل أحد الصالحين في رتبة الله عز وجل فهذا لم يحدث على مر التاريخ.

والشيخ يلزم بأشياء لا تلزم وعلى منهجه يمكن تكفير من بحث عن رزقه عند فلان أو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بالكعبة أو غلا في أحد من الصالحين أو غيرهم وهذا خطأ بلا شك.

بل يمكن على هذا المنهج أن نكفر المغالين في الشيخ الذين لا يخطئونه ولا يقبلون نقده بحجة أنه أعلم بالشرع وقد يردون حديثا صحيحاً أو آية كريمة .. وعلى هذا تأتي وتقول: هؤلاء رفعوا مقام الشيخ محمد إلى مقام النبوة أو الربوبية وعلى هذا فهم كفار مشركون

…

الخ. فهذا منهج خاطئ والمسائل العلمية لا تؤخذ بهذا التخاصم، بل لها طرق معروفة عند المنصفين.

الجواب: كذب الضال فبنو حنيفة لم يرتدوا مطلقاً عن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقولون في أذانهم: (أشهد أن محمد ومسيلمة رسولا الله)، وقصتهم مدوّنه في كتب أهل السنة ومشهورة.

والمالكي مازال يتكشف جهله وعدم معرفته بالتوحيد وأنه يخوض بكل واد وهو أضل من الحمار، وانظره هنا يعلّل الشرك

بأنه محبة الصالحين ويهوّن أمر المشركين وشركهم.

ويقول إنه لم يحدث على مَرّ التاريخ يعني رفع رتبة المخلوق في مرتبة الخالق.

لقد كان في السكوت ستر للجاهل لكن يأبى الله إلا أن يفضح مثل هذا المفتري، فهو يحسب أن الشرك لا يكون إلا ممن رفع رتبة المخلوق إلى مرتبة الخالق بأن يقول: هو خالق أو رازق ونحو ذلك، وليس مراد الشيخ هذا وإنما هو يبين الشرك وأن من قصد المخلوق بأي نوع من أنواع العبادة التي هي محض حق الله فإنه معتقد فيه الاعتقاد الذي لا يصلح إلا لله وهذا هو الشرك وهو يتأتّى ممن يعظم الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد الشهادتين لأن الشأن فيما قام بقلبه لهذا المخلوق.

ولأن العبادة بأنواعها إنما تصدر عن تألّه القلب محبة وخوفاً ورجاء، وهذا إنما يتحرك بالقلب نتيجة الاعتقاد.

أما أن الشيخ يُلزم بأشياء لا تلزم فكذبت ومن بحث عن رزقه عند أحد بالطرق المباحة فما ظلم.

أما إن بحث عن رزقه باتخاذ الوسائط يدعوهم ويرجوهم فهذا مشرك.

أما من حلف بالنبي أو بالكعبة فهذا شرك أصغر ولم يُكفّر الشيخ أحداً بهذا.

أما من غلا بأحد من الصالحين فهذا فيه تفصيل فإن كان غلوه فيه أن يعتقد فيه مالا يليق إلا بالله أولا يقدر عليه إلا الله

فهذا شرك أكبر سواء دعاه أولم يدعه.

أما الغلو بزيادة محبة وإطراء من غير اعتقاد فهذا ليس بكفر ولكن صاحبه على خطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو.

والشيخ محمد رحمه الله حَذّر من الغلو في كتاب التوحيد، أما من يغلو بالشيخ محمد أو غيره فأهل هذه الدعوة ولله الحمد ينكرون ذلك عليه لكن أنت تقصد أن من لم يوافقك على تخطئة الشيخ في أمر الشرك والمشركين غالٍ بالشيخ فَمُتْ بغيظك، وإلا فالمعلوم ولله الحمد الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل هذه الدعوة أن من رفع أبا بكر رضي الله عنه إلى مقام الرسول فهو كافر ومن رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الرب سبحانه أنه كافر، كيف بالشيخ محمد؟.

قال الضال في نقضه ص21،22:

يقول ص49 وكرر نحو هذا ص58: (ويقال أيضاً الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما؟ فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟.

أقول: الذين حرقهم علي ـ إن صح التحريق ابتداء (1) ـ هم مرتدون لا يدعون الإسلام كما ذكر الشيخ ولم يصح ما اشتهر في كتب العقائد من أنهم كانوا يؤلهون عليا إنما صح في البخاري أنهم مرتدون أو زنادقة (اللفظان وردا في البخاري) وإن صحت الرواية التي فيها أنهم اعتقدوا في علي الأولوهية فالحجة على الشيخ أعظم لأنهم بهذا لا يدعون الإسلام وإنما جعلوا عليا إلها وهذا كفر بإجماع المسلمين وبالنصوص الشرعية.

ثم نرى الشيخ اختار أنهم (اعتقدوا في علي مثل اعتقاد الناس في شمسان

…

) وهذا لم يرد مطلقا بمعنى لم يرد في روايات الذين حرقهم علي أنهم يغلون فيه فقط ذلك الغلو المقترن بالإقرار بأركان الإسلام وإنما تركوا الإسلام يبدو أنه يريد أن يوهمنا أن هؤلاء الذين قتلهم علي كهؤلاء الصوفية الذين يخلطون عباداتهم بنوع من الغلو والتوسل بالصالحين وما إلى ذلك وهذا غير صحيح. انتهى.

الجواب: مراد الشيخ هنا من القصة الاعتقاد وأن من اعتقد بمخلوق مالا يصلح إلا للخالق مما يوجب التشريك في العبادة أنه مشرك.

ولذلك قال الشيخ بعد الكلام السابق مما يوضح مراده قال: أتظنون أن الصحابة يُكفّرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في (تاج) وأمثاله لا يضر والإعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟.

والشيخ رحمه الله يبين مراده أحسن بيان وأوضحه لكن هذا الحاقد يبتر كلامه بتراً لا يتأتى منه معرفة المراد فيتوهّم الجاهل أن الشيخ يُجْمل الكلام ويختلقه ليُصحح نِحْلة قد أحدثها وابتدعها.

والشيخ ليس يُوهمنا كما زعمت بل كلامه صريح واضح، وإنما أتت صاحب التوهم واللبس والتزوير فمن توهيمك وتزويرك أنك هنا وصفت المشركين الذين يتخذون الوسائط بأنهم صوفية يخلطون عباداتهم بنوع من الغلو والتوسل بالصالحين فأنت تُكذّب الشيخ جملة وتفصيلاً أنه كان يدعوا قوماً مشركين وأن خصومه الذين ضادّوه وعاندوه مشركون، مع أن هذا الأمر أكبر وأعظم من أن يُجحد ولكنك مكابر باهت.

قال الضال في نقضه ص22:

أيضاً قوله ص50 عن الفاطميين (بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس .. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين).