‌[الكتاب الثامن عشر حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء] - دليل مكتبة المرأة المسلمة - جـ ٢

‌

‌[الكتاب الثامن عشر حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء]

الكتاب الثامن عشر

حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء

أو أن تكون وزيرة المؤلف: الأمين الحاج محمد أحمد.

الناشر: دار المطبوعات الحديثة، جدة، ط1، عام 1410هـ.

المواصفات: 86 صفحة، مقاس 24× 17 سم.

* * *

جعل المؤلف كتابه في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، تكلم في المقدمة عن تكريم الإسلام للمرأة، ومن أبرز مظاهر تكريمه لها: إعفاؤها من تكاليف كثيرة لا تناسب تكوينها الجسدي والنفسي والعقلي، ومنها: الإمامة، والقضاء، والوزارة، ثم ذكر أسباب تأليفه للكتاب.

الباب الأول: التحذير من تشبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والمسلمين بالكفار، والنهي عن التبرج والاختلاط، والنظر المحرم، وعن صلاة المرأة في عقر دارها.

الباب الثاني: تحريم تولي المرأة الإمامة الكبرى، أو القضاء، أو الوزارة، أو أن تكون حاكمة إقليم، وهو لب الكتاب، وقد قسمه المؤلف قسمين، الأول: الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، والثاني: أقوال أهل العلم في ذلك.

الباب الثالث: الفصل الأول: شبه المجيزين، وتحرير ما نسب إلى ابن جرير الطبري في ذلك، والتحذير من زلة العالم، وبيان خطأ

استدلال من استدل ببعض النصوص، وفهمها على غير وجهها.

والفصل الثاني: دوافع المجيزين، وأكبر أدلة المنع إجماع المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم توليتها.

الباب الرابع: منع دخول المرأة مجلس الشورى، وما فيه من محاذير، وجواز استشارتها في مجال اختصاصها وما تفقه فيه، وهذا لا يعني دخولها مجالس الشورى، وحكم شهادة المرأة، وكونها على النصف من شهادة الرجل، وحكم إمامتها في الصلاة.

والكتاب جيد ومفيد، وفيه جمع لمادة لا بأس بها مما يتعلق بالموضوع، وهو يصلح للنساء المثقفات، ولكل من غرها بعض الدعوات التي تريد أن تفقد المرأة كرامتها، وتنزلها إلى ميدان ليس من ميادينها.