‌[الكتاب السابع والعشرون زكاة الحلي] - دليل مكتبة المرأة المسلمة - جـ ٢

‌

‌[الكتاب السابع والعشرون زكاة الحلي]

الكتاب السابع والعشرون

زكاة الحلي المؤلف: نبيل بن منصور البصارة.

الناشر: دار الدعوة، الكويت، ط 1، عام 1407 هـ.

المواصفات: 88 صفحة، مقاس 24×17 سم.

* * *

افتتح المؤلف كتابه بمقدمة قصيرة، ثم ذكر تعريف الزكاة، والترغيب في أدائها، وتأكيد وجوبها في الكتاب والسنة، ثم ذكر أدلة الترهيب من منعها.

ثم عرف الحلي، واختلاف الفقهاء في زكاته، فذكر القول الأول: القائل بوجوبها، ومن قال به من الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين لهم، ومن بعدهم من الفقهاء، ومن قال بأن إخراجها أحوط، وأدلتهم، ومن قال بعدم وجوبها، والقائلين به من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، ومن قال: بأن زكاته عاريته، ومن قال به من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، ومن قال بأنها تجب مرة واحدة، وهو مروي عن أنس رضي الله عنه.

ثم ذكر سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، وأنه عائد إلى أمرين، الأول: تردد شبهه بين العروض، وبين التبر والفضة، والآخر: اختلاف الآثار في ذلك.

ثم ذكر جواب القائلين بعدم وجوب الزكاة على أدلة القائلين بوجوبها، ورد القائلين بالوجوب عليها، ثم ذكر القول الذي اختاره، وهو: القول بوجوبها، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولضعف حديث:(ليس في الحلي زكاة) ، ولعدم صحة القياس في هذه المسألة بسبب وجود النص الصحيح، ولا قياس مع النص.

ثم ذكر الحلي المحرم، وأن غير واحد من أهل العلم قد حكى الإجماع على وجوب الزكاة فيه.

ثم عقد فصلا ذكر فيه نصاب الذهب والفضة بالموازين القديمة والحديثة، وختم البحث بذكر خلاصته في عشر نقاط.

والكتاب جيد ومفيد ومختصر، حشد فيه المؤلف كثيرا من الأحاديث والآثار التي لم أر من سبقه إلى حشدها، واعتنى بتخريجها، وبيان درجتها.

ويؤخذ عليه كثرة الحواشي وطولها، وهذه طريقة تشتت الذهن، وتربك القارئ، وتشغله، وتقطع تسلسل أفكاره، وتمنعه من متابعة ما جاء في صلب الكتاب.