‌الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٥

‌

‌الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

ش: هذا الفصل نقيض الفصل الذي قبله.

قوله: (وهو خمسة).

[ش](1) جملتها: النقض، وعدم التأثير [والقلب](2)، والقول بالموجب (3)، والفرق (4)، وهي كلها ظنية.

والقادح في العلة أعم من كونه (1) ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (2)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (3) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (4).

وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د](5) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلاً، فيلحقون الفروع (6) بالأصول على (7) قطعية (8) العقل (9).

قوله: (الأول (10): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (11).

[ش](1): قوله: (وجود الوصف بدون الحكم)، يعني في صورة أخرى.

مثاله: تعليل وجوب الزكاة بالغنى، فإنه ينتقض بالعقار، فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم.

وكما يرد النقض على العلة، فكذلك (2) يرد على الأدلة والحدود، فإن وجود الدليل بدون المدلول، ووجود الحد بدون المحدود، [نقض عليه (3).

ولا خلاف في أنه قادح في الحد، واختلف في قدحه في العلة والدليل.

فقيل: يقدح في العلل والأدلة كما يقدح في الحد (4)،] (5) وقيل: لا يقدح.

قوله (6): (وفيه أربعة مذاهب.

ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإِلا قدح.

ورابعها: إِن نص عليها لم يقدح، وإِلا قدح).

ش: قيل: يقدح مطلقًا، [وقيل: لا يقدح مطلقًا] (7) وقيل: يقدح إلا أن يوجد المانع في النقض، وقيل: يقدح إلا أن تكون العلة منصوصة (8).

ومعنى كون النقض قادحًا، أي يكون دليلاً على [عدم](1) اعتبار العلة.

ومعنى كونه لا يقدح، أي لا يكون دليلاً على عدم اعتبار العلة.

مثال هذه الأقوال الأربعة: [أن](2) الأمير مثلاً إذا كان يعطي صدقة لكل فقير في كل يوم، وفيهم رجل (3) لا يعطي له في بعض الأيام، فترك العطاء لهذا الرجل، نقض دال على [أن](4) الفقر ليس بعلة للعطاء (5) فيقدح فيه، وقيل: لا يقدح فيه.

والقول الثالث: إن وجد المانع من العطاء (6) كقلة الأدب مع الأمير، أو كون ذلك الرجل مبتدعًا، فلا يقدح [النقض، وإن لم يوجد مانع فيقدح.

والقول الرابع: إن نص الأمير على علة الإعطاء، كقوله: إنما أعطي لهم لأجل فقرهم، فلا يقدح] (7) النقض في عدم تأثير الفقر، وإن لم ينص على

ذلك [قدح](1).

حجة القول بأن النقض (2) يقدح في العلة مطلقًا، أي يمنع من اعتبار العلة: أن الوصف إما أن يكون علة أو مستلزمًا لها، أو لا يكون علة ولا مستلزمًا لها، فلو كان علة أو مستلزمًا لها لثبت الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن الوصف علة ولا مستلزمًا لها لكان الوصف وحده (3) ليس بعلة، حتى ينضاف (4) إليه غيره، والمقدر أنه علة، هذا خلف (5).

حجة القول بأن النقض (6) لا يقدح، أي لا يمنع من اعتبار العلة مطلقًا وجهان:

أحدهما (7): أن الموجب (8) لعلية الوصف هو (9) المناسبة، والمناسبة تقتضي أن يثبت الحكم معها حيثما وجدت، [وقد وجدت](10) فيما عدا صورة النقض، فوجب أن يثبت الحكم معها و [إن](11) لم يوجد معها في صورة

النقض (1).

الوجه الثاني: أن العلة أمارة على الحكم، فجاز تخصيصها، بمنزلة العام، وتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت منه بعض الصور، فإنه يبقى حجة فيما عدا صورة التخصيص، سواء علم موجب التخصيص أم لا.

ولأجل هذا قال كثير من الأصوليين: النقض تخصيص للعلة (2).

قال المؤلف: وهذا هو المذهب المشهور (3).

حجة القول بالفرق بين وجود المانع من الحكم في صورة النقض وعدم المانع: أن الفرق إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعًا من ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، أما إذا لم يوجد فارق (4) كان عدم الحكم في صورة [النقض](5) منافيًا لعدم علية الوصف [لا](6) لقيام (7) المانع فلا يكون الوصف علة (8).

حجة القول بالفرق بين التنصيص على العلة وعدم التنصيص: أن

الوصف إذا نص على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع، وهو أعلم بالمصالح فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشرع بل النص مقدم، أما إذا لم يوجد نص فإنه يتعين أن الوصف ليس بعلة، لأنه لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وليس فليس (1).

قوله: (وجواب النقض (2) إِما بمنع (3) وجود الوصف في صورة النقض أو بالتزام الحكم فيها).

ش: لما كان النقض مركبًا من شيئين: أحدهما: وجود الوصف في صورة النقض، والثاني: عدم الحكم فيها، كان انتفاء أحدهما مانعًا من النقض؛ لأن الماهية المركبة من شيئين تنتفي بانتفاء أحدهما، فإذا عدم الوصف من صورة النقض، أو وجد الحكم فيها،/ 312/ لم يرد النقض (4).

مثال عدم الوصف من صورة النقض: أن يختلف في الوقف هل يفتقر (5) إلى القبول أم لا؟

فنقول (6): الوقف عقد (7) ينقل [ا](8) لملك، فوجب أن يفتقر إلى القبول

قياسًا على البيع.

فيقول المعترض (1): هذا منقوض بالعتق، لأنه عقد ينقل [ا](2) لملك، مع أنه لا يفتقر إلى القبول باتفاق.

فيقول المجيب: لا نسلم أن العتق نقل، بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر إلى القبول، بخلاف النقل والتمليك.

وسيأتي الفرق بين النقل والإسقاط في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى في قول المؤلف: الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان، وهي: إما نقل، أو إسقاط، أو قبض أو إقباض، إلى آخر كلامه هنالك (3).

ومثال آخر لعدم الوصف من صورة النقض: أن يختلف في الوضوء، هل يفتقر إلى نية أم لا؟

فيقول المستدل: الوضوء طهارة من حدث، فيفتقر إلى نية، قياسًا على التيمم.

فيقول المعترض: هذا ينتقض بإزالة النجاسة، لأنه وجد فيه الوصف، وهو الطهارة، مع أنه لا يفتقر إلى نية.

ويقول المجيب: لا نسلم وجود الوصف في زوال النجاسة؛ لأن الوصف

المعلل به في الوضوء هو (1) الطهارة من الحدث لا الطهارة المطلقة، فما به الاشتراك غير ما به الامتياز، لأن زوال النجاسة طهارة الخبث، والوضوء طهارة الحدث.

ومثال وجود الحكم في صورة النقض: أن يختلف في وجوب الزكاة فيما توالد بين الغنم والظباء، وفي ذلك في مذهبنا ثلاثة أقوال، أشار إليها ابن الحاجب فقال في كتاب الزكاة: وفي المتولد منها ومن الوحش، ثالثها: إن كانت الأمهات من النعم (2)، وجبت (3).

فيقول المستدل: هذا حيوان توالد بين حيوانين لا زكاة في أحدهما فلا تجب فيه الزكاة.

فيقول المعترض: هذا ينتقض بما توالد بين السائمة والمعلوفة، لأنه حيوان توالد بين حيوانين لا تجب الزكاة في أحدهما، وهي المعلوفة.

فيقول المجيب: لا نسلم أن المعلوفة لا تجب فيها (4) الزكاة بخلاف الظباء.

قوله: (الثاني: عدم التأثير، وهو أن يكون الحكم موجودًا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم، فيقدح، بخلاف العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف

بعضها بعضا).

ش: ذكر المؤلف ها هنا عدم التأثير (1)، ثم أدرج في (2)[هذا](3) دالاً آخر، وهو المعبر عنه بالعكس (4).

مثال عدم التأثير: تعليل تحريم الخمر بغليانه في دنه (5)، أو بلون خاص، ثم زال غليانه، [أ](6) وتغير لونه المعلل به إلى لون آخر، مع كون تحريمه باقيًا، فهذا عدم التأثير، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة واحدة، فإن ذلك يدل على عدم تأثير ذلك الوصف لذلك التحريم؛ إذ لو كان ذلك الوصف علة لذلك الحكم، لكان ذلك الحكم معدومًا عند عدم ذلك (7) الوصف.

قوله: (بخلاف العكس)، هذا هو دال آخر، وهو في المعنى رابع، وإن جعله المؤلف ثالثًا في اللفظ (1)، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، وهو عكس النقض الذي تقدم أولاً؛ لأن النقض معناه: وجود الوصف بدون الحكم في صورة أخرى.

وأما العكس فمعناه: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى.

وأما عدم التأثير فمعناه: وجود الحكم بدون الوصف في صورة واحدة.

مثال النقض: تعليل الزكاة بالغنى، ثم يعترض عليه بالعقار كما تقدم.

ومثال عدم التأثير: تعليل الخمر بلون خاص، ثم يزول ذلك اللون ويبقى التحريم، كما تقدم [أيضًا](2).

ومثال العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى: تعليل الحد بالقذف؛ لأنه يعترض عليه بحد الزنا وحد الشرب، فهذا الاعتراض لا يرد؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا.

ومثال العكس أيضًا: تعليل وجوب الغسل بالإنزال، فيعترض عليه بوجوب الغسل من الإيلاج والحيض، فلا يرد هذا الاعتراض؛ لأن العلل

الشرعية يخلف بعضها بعضًا.

قال المؤلف في شرحه: قال سيف الدين الآمدي: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤال العكس، إلا أن يتفق المتناظران (1) على اتحاد (2) العلة في النقض والعكس (3).

قال المؤلف: وكثيرًا ما يغلط طلبة العلم في إيراد العكس، فإنهم يوردونه كما يوردون النقض، وهو غلط؛ لأن (4) العلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا.

فقد ظهر الفرق (5) بين النقض والعكس وعدم التأثير. انتهى نصه (6).

فالنقض وعكسه (7) في صورتين، وعدم التأثير في صورة واحدة، [اعلم ذلك](8).

قوله: (الثالث: القلب، وهو إِثبات نقيض الحكم بعين العلة، كقولنا في

الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه، [قياسًا على](1) الوقوف (2) بعرفة، فيكون الصوم شرطًا فيه (3).

فيقول السائل: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطًا [فيه](4)، كالوقوف بعرفة.

وهو إِما [أن](5) يقصد به (6) إِثبات مذهب السائل، [أ](7) وإِبطال مذهب المستدل (8)، فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي:[مسح الرأس](9) ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يمكن،

أصله (1) الوجه (2).

ويقول (3) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع، أصله (4) الوجه).

ش: تكلم المؤلف ها هنا على الثالث من مبطلات العلة، وهو القلب (5) ، أي قلب العلة إلى حكم آخر، فقسمه المؤلف إلى قسمين:

أحدهما: يقصد به إثبات مذهب السائل.

والآخر: يقصد به إبطال مذهب المستدل (1).

فالأول: قياس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، لأن فيه إثبات مذهب السائل، وهو القالب (2).

والثاني: وهو ما يقصد به إبطال مذهب المستدل: أن الحنفي يقول: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يسمى مسحًا، كما قاله الشافعي،/ 313/ قياسًا على الوجه.

فقول الحنفي: لا يكفي (3) فيه أقل ما يسمى مسحًا، فيه إبطال مذهب المستدل، و [هو](4) الشافعي، وليس فيه ما يثبت (5) مذهب الحنفي القائل بإيجاب مسح الربع؛ لأن قوله: لا يكفي (6)[فيه](7) أقل ما يمكن، أعم من إيجاب الربع، كما قاله الحنفي، ومن إيجاب مسح الجميع، كما قاله مالك رحمه الله، والدال على الأعم غير دال على الأخص.

وكذلك قول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع، أصله الوجه، فيه [أيضًا](8) إبطال مذهب الحنفي القائل بإيجاب

الربع، وليس فيه إثبات مذهب الشافعي القائل بأقل ما يسمى مسحًا، لأن قوله: لا يقدر بالربع أعم من إيجاب أقل المسح، كما قاله الشافعي، ومن إيجاب جميع (1)[الرأس](2)، كما قاله مالك رضي الله عنهم (3)[جميعًا](4)، والدال على الأعم غير دال على الأخص.

والمراد بالسائل في كلام المؤلف هو القالب، وإنما جعل القلب مبطلاً للعلة؛ لأن القالب إذا أثبت (5) نقيض الحكم في صورة النزاع كان ذلك مبطلاً للعلة، وإلا للزم (6) اجتماع النقيضين في صورة النزاع (7).

قوله: (الرابع: القول بالموجب (8)، وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته، مع بقاء الخلاف في صورة النزاع).

[ش:](9) تكلم المؤلف ها هنا على الرابع من مبطلات العلة، وهو القول بالموجب (10)، والموجب هو بفتح الجيم، وهو اسم مفعول، وهو ما توجبه

العلة، أي الحكم الذي أوجبته العلة أو الدليل (1).

وإنما جعل المؤلف القول بالموجب مبطلاً للعلة، باعتبار صورة النزاع خاصة، وإلا فالعلة صحيحة مسلمة، وحكمها صحيح مسلم أيضًا، وإنما بطلانها باعتبار صورة النزاع خاصة، وذلك أن المستدل بها أراد أن يثبت الشيء المتنازع فيه، فإذا هو قد أثبت غيره، بمنزلة الرامي إذا رمى فأخطأ الغرض، فإن ذلك لا يقدح، فكذلك ها هنا، الاستدلال صحيح، وإنما فسد من جهة كونه حاد (2) عن محل النزاع (3).

مثال القول بالموجب: القاتل في الحرم، يقول المستدل: هذا شخص انصدر (4) منه القتال فوجب عليه القصاص، قياسًا على الحل.

فيقول المعترض: سلمنا في وجوب القصاص عليه، لكن لا نسلم في الاقتصاص [منه في الحرم حتى يخرج إلى الحل (1). فالذي ادعاه المستدل من وجوب القصاص عليه مسلم فيه، وصورة النزاع باقية](2).

ومثاله أيضًا قول المستدل: المحرم لا يُغَسل ولا يُطَيب، لقوله عليه السلام في محرم وقصت (3) به ناقته:"لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم (4) القيامة ملبيًا"(5)(6).

فيقول المعترض: ليس النزاع في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما

النزاع في غيره؛ لأن ذلك النص ليس فيه عموم يتناول غيره، فلا يضرنا ذلك.

ومثاله أيضًا: استدلال الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1)، فإن الأمر للوجوب (2).

ويقول (3) مالك: سلمنا أنها واجبة في إتمامها، وإنما النزاع في إنشائها، ودليل مالك على عدم وجوبها: قوله عليه السلام: "بني الإسلام على خمس"(4) فذكر الحج ولم يذكر العمرة.

[و](5) مثاله أيضًا: قول القائل: تجب الزكاة في الخيل؛ لأنه حيوان يسابق عليه، فتجب الزكاة فيه كالإبل.

فيقول المعترض: أقول بموجب هذه العلة، ولكن تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، وإنما محل النزاع هل تجب الزكاة في رقابها من حيث هي

خيل (1)؟ (2).

قوله: (الخامس: الفرق، وهو إِبداء معنى مناسب للحكم في إِحدى (3) الصورتين مفقود في الأخرى (4)، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق إِحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإِحدى العلتين).

ش: هذا هو الخامس من مبطلات العلة، وهو الفرق بين الأصل والفرع (5).

قوله: (مناسب للحكم)، يريد الحكم المدعى، احترازًا من غير المناسب

أصلاً، ومن المناسب لغير الحكم المدعى (1)، فهذا المعنى الذي يقع به الفرق إذًا ثلاثة أقسام:

أحدها: غير مناسب.

والثاني: مناسب للحكم المدعى.

والثالث: مناسب لغير الحكم المدعى (2).

مثال الفرق بالمعنى الذي هو غير مناسب أصلاً: قياس الأرز على البر في منع التفاضل بجامع الطعم أو القوت.

ثم يقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضًا وأيسر تقشيرًا من سنبله من البر، فهذا الفرق لا عبرة به لعدم المناسبة فيه.

ومثال الفرق بالمعنى المناسب للحكم المدعى: قياس الهبة على البيع في منع الغرر، فإن المستدل يقول: عقد ينقل الملك فلا يجوز فيه الغرر قياسًا على البيع (3).

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة (4) يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد مكارمة وإحسان محض، فلا يخل بها

الغرر، ولأن الموهوب (1) له إذا لم يحصل له شيء فلا يتضرر به، بخلاف المشتري، وهذا هو الفرق المعتبر.

ومثال الفرق بالمعنى المناسب لحكم آخر خلاف (2) الحكم المدعى: قياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الشجر إذا ترك العمل فيها هلكت، بخلاف النقدين، فهذا ليس بمناسب للحكم المدعى، وهو جواز المساقاة، وإنما هو مناسب للزوم عقد المساقاة لا لجوازه، فإن القول (3) بجواز عقد المساقاة يؤدي إلى جواز رده بعد مدة من غير عمل فتهلك الشجر.

أما باعتبار الغرر فلا مدخل لمناسبة هذا الفرق فيه.

قوله: (وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين ..) إلى آخره، يعني أن تأثير الفرق في بطلان (4) العلة إنما ذلك على القول بأن الحكم الواحد لا يعلل بعلتين.

أما إذا قلنا بأن الحكم في الأصل المقيس عليه معلل (5) بعلتين، فوجدت إحداهما في الفرع دون الأخرى، فإن عدم العلة الأخرى [من](6) الفرع (7) لا

يضر (1).

مثال ذلك: إذا عللنا إجبار الأب/ 314/ [بالصغر](2) والبكارة.

فإذا انفردت البكارة في المعنسة ثبت الجبر، أو انفرد الصغر في الثيب الصغيرة ثبت الجبر.

فإذا أورد (3) المعترض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع لم يرد، لأنه علة أخرى في الأصل، ولا يضر عدمها من الفرع لاشتراكهما (4) في العلة الأخرى، فإن عدم إحداهما لا يمنع ترتب الحكم على الأخرى.

فلأجل هذا قال الإمام: وقدحه مبني على أن الحكم الواحد (5) لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما (6)(7).

قال المؤلف في الشرح: وعليه إشكال؛ لأن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والجمهور أيضًا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟

لأن ذلك يقتضي بطلان قوله: سماع [الفرق](1) ينافي تعليل الحكم بعلتين.

والجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة (2) المشقة وزيادة الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل.

فما (3) لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين، فاتجه ما قاله الإمام.

وذلك أن ما يصلح (4) للاستقلال لا يمكن إيراده (5) إذا جوزنا التعليل بعلتين، وبالله التوفيق (6)(7).

…