‌المتابعة.. والرواية بالمعنى - الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات

‌

‌المتابعة.. والرواية بالمعنى

قد يقع اسم الراوي في الإسناد غير منسوب، فيشتبه على بعض من دونه بغيره ممن هو في طبقته؛ فينسبه اجتهاداً منه، فيخطئ، ولا يبين أن هذه النسبة إنما هي اجتهاد منه، وليست رواية، حتى تعامل بقدرها.

فإذا جاء هذا الحديث من رواية أخرى، ونُسب فيها الراوي على الصواب، قد يغتر البعض، فيظن أن النسبتين صواب، وأن الحديث لرجلين وليس لرجل واحد، فيثبت بمقتضى ذلك المتابعة، وليس الأمر كذلك، بل الحديث لرجل واحد، هو المتفرد به.

مثال ذلك:

روى: حسان بن إبراهيم الكرماني ـ وهو صدوق ـ حديثاً، عن أبي سعيد الخدري ـ مرفوعاً ـ:

" مفتاح الصلاة الوضوء، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها ".

فقال مرة: " عن سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ".

وأبو سفيان هذا؛ هو طريف بن شهاب العدوي، وهو المتفرد بهذا الحديث، وهو رجل ضعيف واهي.

غير أنه لما كان مذكوراً في حديث الكرماني بكنيته " أبو سفيان "، ظنه الكرماني والد سفيان الثوري، واسمه:" سعيد بن مسروق "، فرواه مرة أخرى على ما توهم، فقال:" عن سعد بن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ".

فربما توهم متوهم أن طريفاً العدوي لم يتفرد بالحديث، بل تابعه عليه سعيد بن مسروق الثوري، بمقتضى هذه الرواية، وليس الأمر كذلك، بل هو كما ذكرت، إنما هو حديث العدوي، ليس لوالد الثوري فيه خف ولا حافر.

وقد بين ذلك ابن عدي في " الكامل "(2/783 - 784) وابن حبان في " المجروحين "(1/377) ، واعتمده الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير "(1/229) .

مثال آخر:

روى: الحاكم في " مستدركه "(2/379) ، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه وخلف بن خليفة، عن حميد بن قيس، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: " يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف، وكساء صوف، وسراويل صوف، وكمه صوف، ونعلاه من جلد حمار غير ذكي ".

وقال الحاكم:

" هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه "!!

فتعقبه الذهبي، قائلاً:

" ليس على شرط البخاري، وإنما غره أن في الإسناد " حميد بن قيس "، كذا! وهو خطأ، إنما هو: حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار، أحمد المتروكين؛ فظنه: المكي الصادق ".

وقال الحافظ (1) .

" رواه الحاكم في " المستدرك "، ظناً منه أن حميداً الأعرج هو: حميد ابن قيس المكي الثقة؛ وهو وهم منه".

والعجب! أن الحاكم قد فرق بينهما، وصرح بأن صاحب هذا الحديث هو " ابن علي " الضعيف، وليس " ابن قيس " الثقة.

فقد رواه في " المستدرك " أيضاً (1/28) من طريق سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، به.

ثم قال: " حميد هذا، ليس بابي قيس الأعرج؛ قال البخاري في " التاريخ " حميد بن علي الأعرج الكوفي، منكر الحديث

…

" (2) .

مثال آخر:

روى: الحاكم في " المستدرك "(1/354) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية: ثنا أبو بردة بريد بن عبد الله، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: لما أخذوا في غُسل

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هم يمنادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه.

هكذا؛ وقع في هذه الرواية نسب " أبي بردة " هذا، بأنه:" بريد بن عبد الله "، وهو خطأ؛ إما من الحاكم أو من أحد ممن فوقه، وإنما

الصواب: أن أبا بردة هذا هو " عمرو بن يزيد "، فالحديث حديثه، وبه يُعرف.

وقد ساقه الذهبي في ترجمته من " الميزان "(1)، وقال:

" حديث منكر؛ والمشهور: حديث ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة ".

قلت: وهذا؛ وجه أخرجه: أبو داود (3141) بمعناه.

ثم وجدت الحاكم رواه مرة أخرى (1/362) ، من هذا الطريق وطريق أخرى، عن أبي معاوية: ثنا أبوبردة، عن علقمة، به.

هكذا جاء عنده هنا غير منسوب.

وقال الحاكم: " وأبو بردة هذا: يزيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ".

قلت: وهذا مما يرجح أن نسبه في الموضع الأول إنما هو من الحاكم اجتهاداً منه، لا رواية، والله أعلم.

مثال آخر:

حديث: أحمد بن يحيى الصوفي: ثنا زيد بن الحباب: حدَّثني حميد مولى آل علقمة المكي: ثنا عطاء، عن أبي هريرة: حدَّثني سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: اللهم إني أُشهدك، وأُشهد

ملائكتك وحملة عرشك، وأُشهد من في السماوات ومن في الأرض، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأُكَفِّر مَنْ أبى من الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، من قالها مرة عُتق ثلثه من النار، ومن قالها مرتين عُتق ثلثاه من النار، ومن قالها ثلاثة عُتق كله من

النار".

أخرجه: ابن عدي (2/689 - 690) والطبراني في "الكبير"(6/220) والبزار (2531) .

وحميد المكي هذا؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا زيد بن الحباب، وما رواه عنه فمنكر كله، وهي نحو ثلاثة أحاديث، أنكرها عليه البخاري في "التاريخ الصغير"(2/133 - 134) وابن عدي وغيرهما؛ وهذا منها.

ولذا؛ أعله الحافظ ابن حجر في "مختصر الزوائد"(2089) بحميد هذا، وكذا فعل الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/86) .

لكن؛ روى الحاكم في "المستدرك"(1/523) هذا الحديث من طريق أبي عبد الله أحمد بن يحيى الحجري: ثنا حميد بن مهران: ثنا عطاء، به.

فهذه الرواية؛ تقتضي أن حميداً المكي لم يتفرد بهذا الحديث، وإنما تابعه عليه حميد بن مهران، وابن مهران ثقة.

وليس الأمر كذلك.

بل الصواب؛ أن الحديث حديث المكي، وليس حديث ابن مهران، وأن ما وقع في رواية الحاكم خطأ من أحد الرواة.

وقد اغتر بظاهر هذا الإسناد الحاكم، فصححه، وكذلك الشيخ

الألباني في "السلسلة الصحيحة"(267) .

وممن يرجع إليه الفضل ـ بعد الله عز وجل في بيان علة هذا الحديث شيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف في كتابه "حديث. قلب القرآن يس؛ في الميزان"، فقد فصَّل القول في طرق هذا الحديث، ثم قال

(ص 36) :

"معلوم بداهةً أن الصدوق، بل الثقة الحافظ يهم، ويخطىء، ويخالف؛ فإن لم يكن الوهم في تسمية شيخ زيد بن الحباب من الحاكم نفسه أو شيخه الأصم، فهو من أحمد بن يحيى الحجري.

يؤيد ذلك قرائن شتَّى؛ منها:

1ـ أن الحديث معدود في مناكير حميد المكي، وبه يُعرف؛ ولذلك ساقه في ترجمته: البخاري، وابن عدي، والذهبي نفسه.

2ـ أن المتن منكر ـ لا محالة ـ فلا يتناسب، بل لا يستحق أن يرد بهذا الإسناد النظيف.

3ـ أن حميد بن مهران ـ وهو الكندي البصري الخياط ـ، لم يذكر أحد ـ علمته ـ روايته عن عطاء بن أبي رباح، أو رواية زيد بن الحباب عنه؛ وإن كان من نفس طبقة الآخر" اهـ.

مثال آخر:

حديث: صدقة بن يزيد الخرساني، قال: حدَّثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"قال الله تعالى: إن عبداً صححته، ووسعت عليه، لم يزرني في كل خمسة أعوام لمحروم".

أخرجه: العقيلي (2/206 - 207) وابن عدي (4/1396) ، كلاهما في ترجمة صدقة بن يزيد هذا.

قال ابن عدي:

"وهذا عن العلاء منكر ـ كما قاله البخاري (1) ـ، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة؛ وإنما يروي هذا خلف بن خليفة ـ وهو مشهور به، ورُوي عن الثوري أيضاً ـ، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

قال: "فلعل صدقة هذا سمع بذكر "العلاء"، فظن أنه "العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة "؛ وكان هذا الطريق أسهل عليه؛ وإنما هو: العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد" اهـ.

قال الشيخ الألباني (2) :

"وصدقة هذا ضعَّفه جمع، فهو بمثل هذا النقد حري".

مثال آخر (3) :

حديث: حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".

أخرجه: أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجه (655) وأحمد (6/150-218-259) وابن خزيمة (775) وابن حبان (1711)(1712)

والحاكم (1/251) والبيهقي (2/233) وابن الجارود (173-غوث المكدود) من طرق، عن حماد بن سلمة، به.

وهذا الحديث قد خولف فيه حماد بن سلمة، في رفعه ووصله، ورجح الدارقطني فيه الإرسال، كما في "نصب الراية"(1/295-296) .

لكن؛ جاء ما أوهم عدم تفرد حماد بن سلمة، ومتابعة حماد بن زيد له:

فقد روى ابن حزم في "المحلى"(1/90)(3/219) من طريق ابن الأعرابي: ثنا محمد ابن جارود القطان: ثنا عفان بن مسلم: ثنا حماد بن زيد: ثنا قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، به.

هكذا؛ وقع عند ابن حزم في "المحلى"، فأوهم أن حماد بن زيد متابع لحماد بن سلمة في هذا الحديث عن قتادة.

وليس الأمر كذلك؛ بل ذِكْر "حماد بن زيد " هاهنا خطأ، والصواب أنه حماد بن سلمة؛ وذلك لأمور:

الأول: أن الحديث مشهور من حديث حماد بن سلمة، لا ابن زيد، فقد رواه الناس عنه، ولم تأت رواية بن زيد إلا في هذا الموضع ن هذا؛ فضلاً عن أن الأئمة صرَّحوا بأن الحديث حديثه، وأنه هو المتفرد به، والمخطىء فيه.

فالظاهر؛ أن من نسبه أخطأ، ظنه "ابن زيد"، ثم نسبه اجتهاداً، وإنما هو "ابن سلمة" ولعل ذلك من ابن حزم.

وبذلك؛ جزم الشيخ أحمد شاكر ـ عليه رحمة الله تعالى ـ في تعليقه على "المحلى".

الثاني: أن الإمام أحمد، قد رواه في "المسند"(6/150-218) من طريق عفان بن مسلم، عن "حماد بن سلمة"، لا عن "ابن زيد".

وكذا؛ رواه: ابن عبد البر في "التمهيد"(6/368) .

وعفان بن مسلم، هو راويه عن حماد عند ابن الأعرابي وابن حزم؛ كما تقدم.

الثالث: أن حماد ابن زيد ليست له رواية عن قتادة أصلاً، ولم يذكروا ذلك في ترجمته، ولو كان يروي عنه، لما أغفلوا ذكره؛ فإنهما إمامان مشهوران ـ أعني: قتادة وحماد بن زيد ـ، فلو كان ابن زيد يروي عن قتادة لما أهملوا ذكر ذلك.

ثم أوقفني بعض

…

إخواني (1) على ما يؤكد هذا، ويقطع به:

وذلك؛ ما رواه المقدمي في "تاريخه"(1017) ، عن سليمان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد يقول: "كنت هيأت الصحف لقدوم قتادة من واسط، من عند خالد بن عبد الله القسري، لأكتب عنه، فمات بواسط، وذلك في سنة سبع عشرة ومائة".

قلت: وهذا من أدل دليل على أن حماد بن زيد لم يسمع عن قتادة، ولم يلتق به أصلاً.

والحاصل؛ أن هذا الحديث حديث "حماد بن سلمة" وحده، وأن ما وقع في "المحلى" مما أوهم متابعة "حماد بن زيد" له؛ خطأ، لا وجه له من الصحة (1) .

وبالله التوفيق.

مثال آخر:

حديث: حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مقاتل بن حيان، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لكل شيء قلب، وقلب القرآن يس".

أخرجه:الترمذي (2887) والدارمي (2/456) .

ومقاتل بن حيان ثقة؛ لكن أعله الإمام أبو حاتم الرازي بعلة دقيقة:

فقال ابن أبي حاتم في "العلل"(2) :

"سألت أبي عن حديث رواه قُتَيبة بن سعيد وابن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مقاتل [قلت: لم ينسبه] ، عن قتادة ـ فذكره.

قال أبي: مقاتل هذا، هو: مقاتل بن سليمان؛ رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان، وهو حديث باطل، لا أصل له".

ومعنى هذا: أن مقاتلاً الذي في الإسناد، هو: ابن سليمان

ـ الكذاب المعروف ـ، وليس هو: ابن حيان الثقة.

فلعل الحديث كان "عن مقاتل" غير منسوب، فأخطأ من نسبه، فقال "مقاتل بن حيان"، وإنما هو "ابن سليمان".

وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال (1) :

"هذا كلام موضوع".