‌الحديث العشرون: باب ما جاء في (أمرك بيدك) من كتاب الطلا ق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي - جـ ٢

‌

‌الحديث العشرون: باب ما جاء في (أمرك بيدك) من كتاب الطلا ق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

الحديث العشرون: باب ما جاء في "أمرك بيدك" من كتاب الطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3/472-473 سنن الترمذي

بتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي

حدّثنا على بن نصر بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد ابن زيد1 قال: قلت، لأيوب: هل علمت أن أحداً قال في "أمرك بيدك" أنها ثلاث إلا الحسن2؟ فقال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفراً3 إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بني سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث"، قال أيوب فلقيت كثيراً مولى بنى سمرة، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي.

كلام الترمذي على هذا الحديث

قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد" وسألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفاً. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً.

وكان علي بن نصر حافظاً صاحب حديث.

وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك":

فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة. وهو قول غير واحد من أهل العلم، من التابعين، ومن بعدهم.

وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.

وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثاً، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.

وذهب سفيان، وأهل الكوفة إلى قول عمر، وعبد الله، وأما مالك ابن أنس فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.

تخريج الحديث

أخرج الحديث سوى الترمذي:

أبو داود في "سننه"1. مختصراً، وسكت عنه أما المنذري في "مختصر سنن أبي داود2"، فإنه نقل كلام الترمذي، وأقره عليه.

النسائي: في "سننه"3.

البيهقي: في "السنن الكبرى"4.

الخطيب البغدادي: في "جزء من حدث ونسي"5، و"الكفاية"6

أخرجه هؤلاء كلهم من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.

وقد وهم صاحب "جمع الفوائد7" في عزوه الحديث لابن ماجه في "سننه"؛ إذ لم يخرج ابن ماجة لكثير مولى ابن سمرة في "سننه" أصلاً، وإنما أخرج له في "التفسير"، كما يظهر من رمز ابن حجر له في "تقريب التهذيب"8.

حكم هذا الحديث

هذا الحديث يدور على "سليمان بن حرب1"، وقد اختلف عليه فيه:

فرواه عنه "علي بن نصر" مرفوعاً.

ورواه عنه البخاري –فيما حكاه الترمذي- موقوفاً، ولم يعرفه مرفوعاً.

وقد قال المباركفوري2 على قول الترمذي: "وكان علي بن نصر3 حافظاً صاحب حديث" ا?.

"لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي بن نصر روى هذا الحديث مرفوعاً، وكان ثقة حافظاً، وروايته مرفوعاً زيادة، وزيادة الثقة الحافظ مقبولة، والله تعالى أعلم" ا?.

والذي يستفاد من البحث والتقصي أن هذه الزيادة لم ينفرد بها "علي بن نصر"، بل شاركه فيها غيره من الجهابذة الحفاظ، مثل

"محمد بن يحيى الذهلي"1 عند الخطيب البغدادي في "الكفاية"2، وإسماعيل بن إسحاق القاضي3 عند البيهقي في "السنن الكبرى"4.

وفي هذا رد على من أعلّ الحديث بالوقف؛ استناداً على ما نقله الترمذي عن البخاري5، ولا يعدو الأمر بالنسبة للبخاري ما قاله الترمذي في "العلل الكبير"6.

"وكأن البخاري لم يحفظه مرفوعاً" ا?.

وذلك بأن يكون سليمان بن حرب رواه مرة مرفوعاً، ورواه مرة موقوفاً، وأدى كل واحد ممن رواه عنه وفق ما سمع.

وعلى كل حال فهذا الحديث من قبيل من حدّث ونسي حديثه، وذلك أن أيوب1 راوي الحديث عن قتادة2 ذكر أنه لقي كثيراً مولى بني سمرة فسأله عن هذا الحديث الذي يرويه قتادة عنه، فأنكره، وقال: لا أعرفه، ولما رجع أيوب إلى قتادة، وأخبره بموقف كثير منه، قال له: إنه نسي.

هذا وقد بيّن علماء مصطلح الحديث الحكم فيمن روى عن رجل حديثاً، فسئل المروي عنه فأنكره، فذكروا أن إنكار الشيخ مرويه إن كان على طريقة الجزم كأن يقول:"كذب علي"، أو "ما رويت له هذا"، فهو علة قادحة.

وأما إن كان إنكاره لا على طريقة الجزم، كأن يقول:"لا أذكر هذا" أو "لا أعرفه" فليس ذلك قادحاً في الحديث، وقُبِل

ذلك الحديث في الأصح.

وعليه فإن هذا الحديث يكون مقبولا على رواية المصنف، والنسائي؛ نظراً لأن كثيراً لم يجزم فيها بالإنكار، فقد قال أيوب لما التقى به "فسأله فلم يعرفه".

وأما على رواية أبي داود فإنه يكون مردوداً؛ لأن كثيراً أنكر الحديث فيها جزماً، حيث قال:"ما حدثت بهذا قط".

هذا وكثير المذكور هو: كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة.

روى عن: مولاه، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن المسيب، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبي عياض. وأرسل عن عمر.

وروى عنه: محمد بن سيرين، ومنصور بن المعتمر، وأيوب السختياني وعبد الله بن القاسم، وقتادة1.

قال العجلي2: "تابعي ثقة".

وذكره ابن حبان في: "الثقات"3.

وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب"4: "قلت: ذكره ابن الجوزي

في "الصحابة"، وزعم عبد الحق1 تبعاً لابن حزم2 أنه مجهول، فتعقب ذلك ابن القطان بتوثيق العجلي، وذكره العقيلي في "الضعفاء" وما قال فيه شيئاً" ا?.

وقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير"3 فلم يذكر فيه شيئاً، كما أورده ابن أبي حاتم في كتابه "الجرح والتعديل"4، ولم يتعرض له بجرح أو تعديل، ومثل هذا –كما سلف في أكثر من موضع- يورده ابن أبي حاتم رجاء أن يجد فيه جرحاً أو تعديلاً، فيضيفه إليه، كما بين هذا في آخر مقدمة كتابه المذكور5.

واكتفى الذهبي في "ميزان الاعتدال"6 بنقل قول ابن حزم فيه، وتوثيق العجلي وابن حبان من غير أن يتعقب ذلك بشيء، وكأنه أشار في كتابه الكاشف7 إلى تضعيف هذا التوثيق بقوله فيه:"وثق".

وأما ابن حجر فإنه أطلق عليه من الحكم لفظ "مقبول"؛ بناء على قاعدته التي ذكرها في مقدمة كتابه "تقريب التهذيب"1، وهي أن من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإليه الإشارة بلفظ مقبول، حيث يتابع وإلا فلين الحديث، فقال في "تقريب التهذيب"2: كثير بن أبي كثير البصري مولى ابن سمرة مقبول، من الثالثة وهم من عده صحابيا، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة في التفسير.

والحال أننا بحثنا له عن متابع فلم نجد، فالحديث إذاً ضعيف، وقد ضعّفه الترمذي بقوله "غريب".

وقال النسائي3: "هذا حديث منكر".

وطعن البيهقي في كثير هذا، وبالتالي في روايته فقال4 بعد أن أخرج الحديث من طريقه:"وكثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته، وقول العامة بخلاف روايته".