‌ ‌المجلس الرابع في الكلام على حديث «إنما الأعمال بالنيات» وفيما يتعلق بالنية - شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية - جـ ١

(1) أفاد السيوطي في تدريب الراوي (2/16) أن حدثنا وأخبرنا ليس بمعنى وهذا ما ذهب إليه عبد الله ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، وأحمد بن حنبل، والنسائي وغيرهم.

قال الخطيب: وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث، وجوزها طائفة قيل: إنه مذهب الزهري ومالك وسفيان ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وجماعات من المحدثين، ومعظم الحجازيين والكوفيين كالثوري وأبي حنيفة وصاحبيه والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي وألف فيه جزء.

ومنهم من أجاز فيها سمعت ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، وقيل: إنه مذهب أكثر المحدثين، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروي عن النسائي أيضاً وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.

وفي الفرق بين هذه الألفاظ قال طاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول الأثر (2/691) : إن حدث المحدث جاز أن يقال: حدثنا، وإن قرئ عليه لم يجز أن يقال: حدثنا ولا أخبرنا، -وإنما يقول: سمعت-، وإن حدث جماعة لم يجز للمحدث عنه أن يقول: حدثني، وإن حدث بلفظه لم يجز أن يتعدى ذلك اللفظ، وإن كان قد أصاب المعنى.

وقال الزركضي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (3/484) : وقال قوم: حدثنا دال على أنه سمعه لفظاً، وأخبرنا دال على سمع قراءة عليه، وهذا عندنا باب من التعمق والأمر في ذلك كله واحد ولا فرق بينهما عند العرب.

وقال في موضع آخر (3/2485) : وذكر ابن العربي في المسالك: أن بعضهم قال: حدثنا أبلغ من أخبرنا لأن أخبرنا قد تكون صفة للموصوف والمخبر من له الخبر.

(1) القائل سيدنا عمر راوي هذا الحديث.

(2)

الحميدي هو: عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي، أبو بكر: أحد الأئمة في الحديث، من أهل مكة، رحل منها مع الإمام الشافعي إلى مصر، ولزمه إلى أن مات، فعاد إلى مكة يفتي بها، وهو شيخ البخاري، ورئيس أصحاب ابن عيينة، روى عنه البخاري 75 حديثاً، وذكره مسلم في مقدمة كتابه، توفي بمكة سنة: 219هـ.

(3)

قضية إسقاط البخاري جزءاً في هذا الحديث تكلم عليها ابن حجر في الفتح (1/56) فقال: قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا» كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله

…

إلى آخره» .

قال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروماً قد ذهب شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال، ومن جهة من عرض من رواته؟

فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاماً، ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصراً.

وفهم من قوله «مخروماً» : أنه قد يربد أن في السند انقطاعاً، فقال من قبل نفسه، لأن البخاري لم يلق الحميدي، وهو مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخاري:«حدثنا الحميدي» وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث.

وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر للبخاري في إسقاطه لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام.

قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدثه به تاماً فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستبعد جداً عند من اطلع على أحوال القوم.

وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك انتهى.

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تاماً، وهو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرجي أبي نعيم، وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي، فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: لم اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟

والجواب: قد تقدمت الإشارة إليه، وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة.

وإن كان الإسقاط منه، فالجواب ما قاله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري: إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته، ونكب عن أحد وجهي التقسيم، مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام. (انتهى ملخصاً) .

وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا، فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة، فراراً من التزكية، وأبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته.

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط، وإيثار الأغمض على الأجلى، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متناً وإسناداً.

وقد وقع في رواية حماد بن زيد، في باب الهجرة تأخر قوله:«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» عن قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها» ، فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة، كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث.

وعلي تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه. وهذا هو الراجح، والله أعلم.

وقال الكرماني في غير هذا الموضع: إن كان الحديث عند البخاري تاماً لم خرمه في صدر الكتاب، مع أن الخرم مختلف في جوازه؟ قلت: لا جزم بالخرم، لأن المقامات مختلفة، فلعله -في مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب- سمع الحديث تاماً، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روي.

ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه، ثم إن كان منه فخرمه، ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدار.

فإن قلت: فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله.

قلت: لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس. (انتهى)

وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأئمة على هذا الحديث، ولا سيما كلام ابن العربي.

وقال في موضع آخر: إن إيراد الحديث تاماً تارة وغير تام تارة إنما هو اختلاف الرواة، فكل منهم قد روى ما سمعه فلا خرم من أحد، ولكن البخاري يذكرها في المواضع التي يناسب كلا منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له، (انتهى)

وكأنه لم يطلع حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه، فساقه في موضع تاماً وفي موضع مقتصراً على بعضه، وهو كثير جداً في الجامع الصحيح، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحاً، وتارة بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سنداً ومتناً في موضعين أو أكثر إلا نادراً، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعاً.

(1) هو إمام أهل الحديث في عصره صاحب المذهب أحمد بن حنبل وستأتي في مجلس خاص عقده المصنف لترجمة أرباب المذاهب.

(2)

بين الحافظ قدر هذا الحديث وتكلم على تواتره في الفتح (1/49) فقال: وقال ابن مهدي أيضاً: يدخل في ثلاثين باباً من العلم، وقال الشافعي: يدخل في سبعين باباً.

ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة، وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضاً: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم، بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد:«نية المؤمن خير من عمله» فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين.

ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ، مغتراً بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك.

وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً، لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيي بن سعيد، وهو كما قال، فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه، وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني.

وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو كما قال لكن بقيدين: أحدهما: الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم بن منده وغيرهما.

ثانيهما: السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم:«يبعثون على نياتهم» ، وحديث ابن عباس:«ولكن جهاد ونية» ، وحديث أبي موسى:«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليهما، وحديث ابن مسعود:«رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» أخرجه أحمد، وحديث عبادة:«من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوى» أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره.

وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر، إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل، نعم قد تواتر عن يحيي بن سعيد: فحكي محمد بن على بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيي مائتان وخمسون نفساً، وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلاثمائة، وروى أبو موسي المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى.

قلت: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل المائة، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم.

(1) أبو يعلى هو: أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، أبو يعلى: حافظ، من علماء الحديث، ثقة مشهور، نعته الذهبي بمحدث الموصل، عمر طويلاً حتى ناهز المائة، وتفرد ورحل الناس إليه وتوفي بالموصل سنة: 307هـ.

له كتب منها: المعجم في الحديث، ومسندان كبير وصغير.

(2)

لم نقف عليه مرفوعاً ولم نقف عليه في النسخة التي بين أيدينا من مسند أبي يعلى، ووقفنا عليه من قول أبي عمران الجوني، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (2/313) .

(1) هو: سلام به عبد الله بن سلام، أبو الحسن الأشبيلي الباهلي: أديب أندلسي الأصل، من إشبيلية، صنف: الذخائر والأعلاق في أدب النفوس ومكارم الأخلاق، كانت وفاته بعد سنة: 839هـ.

(2)

حديث إنما الأعمال صدر البخاري به كتابه، وأدخله في نفس الوقت في كتاب بدء الوحي وهو ما اعترض به البعض البعض على البخاري.

يقول ابن حجر: وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له به أصلاً، بحيث أن الخطابي في شرحه، والإسماعيلي في مستخرجه، أخرجاه قبل الترجمة، لاعتقادهما أنه: إنما أورده للتبرك به فقط، واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيلي في ذلك.

وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة، فقال: كل بحسب ما ظهر له. (انتهى)

وقد قيل: إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر، صلح أن يكون في خطبة الكتب.

وحكى المهلب: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجراً، فناسب إيراده في بدء الوحي، لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين، ويعقبه النصر والظفر والفتح. (انتهى)

وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أر ما ذكره -من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر- منقولا.

وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية

…

الحديث» ، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة، أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس.

قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به، وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية. انظر: فتح الباري (1/48) .

(1) انظر الفتح (1/17) .

(1) أوضح ابن حجر في الفتح (1/48) رواة قصة مهاجر أم قيس فقال: وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد من منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس فكان يقال له: مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.

وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط إذ الابتداء به تيمناً وترغيباً في الإخلاص، لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره.

(2)

بين ابن حجر في الفتح (1/51) الاختلاف الواقع في هذه الجملة فقال: قوله: «إنما الأعمال بالنيات» كذا أورد هنا، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، أي: كل عمل بنيته.

وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر، وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص، وهو واحد للواحد الذي لا شريك له، ووقعت في صحيح ابن حبان بلفظ:«الأعمال بالنيات» بحذف «إنما» وجمع الأعمال والنيات، وهي ما وقع في كتاب الشهاب للقضاعي، ووصله في مسنده كذلك، وأنكره أبو موسى المديني، كما نقله النووي وأقره، وهو متعقب برواية ابن حبان، بل وقع في رواية مالك عن يحيى عند البخاري في كتاب الإيمان بلفظ:«الأعمال بالنية» ، وكذا في العتق من رواية الثوري، وفي الهجرة من رواية حماد بن زيد، ووقع عنده في النكاح بلفظ:«العمل بالنية» بإفراد كل منهما.

كما أوضح ابن حجر معنى الباء في قوله: «بالنيات» فقال: قوله: «بالنيات» الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى: أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله، قال النووي: النية: القصد، وهي: عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني: بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد.

وأوضح أيضاً معني الألف واللام في نفس الكلمة فقال: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير، والتقدير الأعمال بنياتها، وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرها، ومن كونها فرضاً أو نفلاً، ظهراً مثلاً أو عصراً، مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث. والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين، كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنية القصر، لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم. انظر فتح الباري (1/53، 54) .

(1) هذه الجملة الثانية لم يتعرض لها السفيري بالشرح والحافظ ابن حجر الذي له اليد الطولى في شرح البخاري شرحها شرحاً بديعياً فإنه فرق بين «إنما» في الجملة الأولى «وإنما» في الجملة الثانية فقال: قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة.

وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه.

وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئاً يحصل له -يعني إذا عمله بشرائطه- أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، ومراده بقوله:«ما لم ينوه» أي: لا خصوصاً ولا عموماً، أما إذا لم ينو شيئا مخصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى.

وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلي الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها، لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة، فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح، لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلا بد فيه من القصد إليه، بخلاف تحية المسجد والله أعلم.

وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة، لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً مثلاً أو عصراً، ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة.

وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة.

وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره، فإنها على خلاف الأصل.

وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولي لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها، وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له، كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة.

ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا، ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً.

ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقاً، أي المجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب (انتهى) .

ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: «في بضع أحدكم صدقة» ثم قال في الجواب عن قولهم «أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟» قال: «أرأيت لو وضعها في حرام» .

وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام، وليس ذلك مراده. وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه كتحية المسجد، وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي، لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت، ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية.

ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محيي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية: بأن الترك فعل وهو كف النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك، وتعقب بأن قوله:«الترك فعل» مختلف فيه، ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه.

وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟

والذي أورده استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها والذي أورده هل يحصل الثواب بدونها؟

والتفاوت بين المقامين ظاهر، والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه، لا الترك المجرد، والله أعلم.

فائدة: قال الكرماني: إذا قلنا: إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» نوعان من الحصر: قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه، والتقديم المذكور. انظر: فتح الباري (1/55، 56) .

(1) زاد ابن حجر على هذا المبحث المتعلق بإنما مسائل مهمة فقال في الفتح (1/52) : واختلفوا: هل هي بسيطة أو مركبة، فرجحوا الأول، وقد يرجح الثاني، ويجاب عما أورد عليه من قولهم: إن «إن» للإثبات و «ما» للنفي، فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد، بأن يقال مثلاً: أصلهما كان للإثبات والنفي، لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما، بل أفادا شيئا آخر.

أشار إلى ذلك الكرماني قال: وأما قول من قال: إفادة هذا السياق للحصر، من جهة أن فيه تأكيداً بعد تأكيد، وهو المستفاد من «إنما» ومن الجمع. فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس، لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد، ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر.

وقال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة «إنما» للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث: «إنما الربا في النسيئة» ، وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم، ولم يخالفوه في فهمه، فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر.

وتُعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا. وأما من قال: يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه.

وأوضح من هذا حديث: «إنما الماء من الماء» فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث:«إذا التقى الختانان» .

وقال ابن عطية: «إنما» لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه، فجعل وروده للحصر مجازاً يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك، وأن أصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص، كقوله تعالى: ? إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ? [المائدة: 171] فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي -فيما يقال- السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقاً.

(1) هو: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي شمس الدين، الإمام العلامة في التفسير والحديث والفقه، كانت ولادته في سنة سبع عشرة وسبعمائة في شهر جمادي الآخرة، من مصنفاته: شرح البخاري، وشرح المواقف، وشرح مختصر ابن الحاجب، وأنموذج الكشاف، وحاشية على تفسير البيضاوي إلى سورة يوسف، وكانت وفاته في طريق الحج في شهر محرم سنة ست وثمانين وسبعمائة، ثم نقل نعشه إلى بغداد ودفن في قرب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

انظر: طبقات المفسرين (1/298) ، وشذرات الذهب (3/294) ، وطبقات الشافعية (3/180، ترجمة: 707) ، والنجوم الزاهرة (11/303) .

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/279، رقم 2519) عن ابن عباس.

ورواه ابن حبان في صحيحه (14/45، رقم 6171) خلال قصة عن خريم بن فاتك الأسدي، وكذا الطبراني في المعجم الكبير (4/206، رقم 4152) .

(3)

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/185، رقم 5942) ، والديلمي في مسند الفردوس (4/285، رقم 6842) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (3/255) ، والخطيب في تاريخ بغداد (9/237) عن سهل بن سعد الساعدي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/61) : رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة.

ونقل المناوي في فيض القدير (6/292) كلام الهيثمي وزاد عليه فقال: وأطلق الحافظ العراقي أنه ضعيف من طريقه.

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/119، رقم 148) عن النواس بن سمعان الكلابي، وضعفه ابن حجر في فتح الباري (4/219) .

(1) وقبل أن نمضي مع المصنف في السبعة أسئلة التي يتكلم عليها بعد هذا الموطن نسأل هل ينوي العبد للأقوال كما ينوي للأعمال كما هو ظاهر من لفظ الحديث؟

يقول ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها، وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل، وقد تعقب على من يسمي القول عملاً لكونه عمل اللسان، بأن من حلف لا يعمل عملاً فقال قولاً لا يحنث.

وأجيب: بأن مرجع اليمين إلى العرف، والقول لا يسمى عملاً في العرف ولهذا يعطف عليه.

والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاً، وكذا الفعل، وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل.

والمعرفة: وفي تناولها نظر، قال بعضهم: هو محال لأن النية قصد المنوي، وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفاً قبل المعرفة.

وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم، وإن كان المراد النظر في الدليل فلا، لأن كل ذي عقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره، فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالاً. انظر: فتح الباري (1/54) .

(1) قال ابن حجر في الفتح (1/53) : والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي، ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما أجمل، والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية، إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية، فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح، وعلى نفي الصفات بالتبع، فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة.

وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله في الحديث: «فمن كانت هجرته

…

» إلى آخره. وعلي هذا يقدر المحذوف كوناً مطلقاً من اسم فاعل أو فعل. ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال.

(1) قال ابن حجر في الفتح (1/53) : واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟

والمرجح أن إيجادها ذكراً في أول العمل ركن، واستصحابها حكماً بمعنى: أن لا يأتي بمناف شرعاً شرط، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل: تعتبر، وقيل: تكمل، وقيل: تصح، وقيل: تحصل، وقيل: تستقر.

قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي.

وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه.

(1) الغزالي هو: محمد بن محمد بن أحمد الطوسي المعروف بالغزالي، ولد بطوس سنة (450هـ) وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكان له في طوس، وهو صوفي، متكلم، أصولي، فقيه شافعي، درس منذ صغره العلم وبرع في الجدل والكلام والفلسفة والمنطق وذلك عندما قدم نيسابور والتقى بها بإمام الحرمين الجويني، الذي اعتني به لما ظهر نبوغه ووصفه بأنه «البحر المغدق» ، ولازم إمام الحرمين إلى وفاته سنة (478هـ) ، ثم رحل إلى بغداد واشتهر بها ودرس بها الفقه والأصول، وظهر له أعداء في بغداد وهم الباطنية فكانوا يترصدونه لما أبطل مذهبهم وأبطل أدلتهم، ومكث في بغداد سنوات ثم خرج منها إلى مكة ثم إلى المدينة فدمشق فالأسكندرية ثم عاد إلى بغداد ثم رجع إلى نيسابور بعد مكوثه في هذه الأسفار مدة عشر سنوات وكان ذلك سنة (498هـ) ، وكان رجوعه بأمر من الوزير فخر الملك علي بن نظام الملك الذي كان وزيراً في نيسابور لسنجر حاكم خراسان، بعد أن ألح عليه في الرجوع للتدريس بالنظامية ولبي الغزالي طلبه ورجع. وكانت وفاته في يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة (505هـ)، وله من التصانيف الكثير منها: إحياء علوم الدين، الأربعين في أصول الدين، الاقتصاد في الاعتقاد، بداية الهداية، تهافت الفلاسفة.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/102وما بعدها) ، البداية والنهاية (12/173 – 174) .

(2)

النسفي هو: أبو البركات، حافظ الدين، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، فقيه، حنفي، مفسر، من أهل إيذج من كور أصبهان، نسب إلى نسف من بلاد السند من تصانيفه: مدارك التنزيل، وهو تفسيره المشهور بتفسير النسفي، وله كنز الدقائق، وله الوافي في الفروع على مذهب الحنفية، وشرحه في الكافي الذي نقل عنه المصنف. وكانت وفاته بإذج سنة (701هـ) .

انظر: الدرر الكامنة (2/247) ، ووفيات الأعيان (1/392) ، ومفتاح السعادة (2/19) ، وكشف الظنون (2/1997) .

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (2/1021، رقم 1403) ، وأحمد في مسنده (3/348، رقم 14786) ، والطبراني في المعجم الأوسط (9/38، رقم 9073) من حديث جابر.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (5/2020، رقم 4968) ، ومسلم في صحيحه (1/116، رقم 127) ، والترمذي في سننه (3/489، رقم 1183) ، وأبو داود في سننه (2/264، رقم 2209) ، والنسائي في سننه (6/156، رقم 3433) ، وابن ماجه في سننه (1/658، رقم 2040) ، وأحمد في مسنده (2/425، رقم 9494) ، وأبو يعلى مسنده (11/278، رقم 6390) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/85، رقم 18062) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/82، رقم 6)، والطيالسي في مسنده (ص: 322، رقم 2459) ، والحارث في مسنده (1/163، رقم 19)، وابن منده في الإيمان (ص: 475، رقم 349) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (6/282) ، والقضاعي في مسند الشهاب (2/167، رقم 1114) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/350، رقم 14830) جميعاً عن أبي هريرة.

(3)

الدميري هو: بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدميري القاهري، فقيه انتهت إليه رياسة المالكية في زمنه، مصري نسبته إلى ميرة قرية قرب دمياط ومولده بها سنة: 734هـ،. أفتى ودرس وناب في القضاء بمصر، واستقل به سنة 791 – 792، وتوجه مع القضاة إلى الشام لحرب الظاهر وعاد الظاهر، فعزله بعد أن طعن في صدره وشدقه، وكان محمود السيرة لين الجانب، كثير البر، انتفع به الطلبة ولاسيما بعد صرفه عن القضاء.

له كتب منها: الشامل على نسق مختصر خليل في الفقه، وقام بشرحه بعد ذلك، والمناسك في مجلدة، و (شرح) في ثلاثة مجلدات، وشرح مختصر خليل في الفقه، وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول، وشرح ألفية ابن مالك، والدرة الثمينة منظومة في نحو 3000 بيت، وشرحها، اطلع السخاوي على بعض هذه الكتب بخطه، وكانت وفاته سنة: 805هـ.

(4)

هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بذل النصيحة في الملأ بدون تصريح بالذين يقومون بالفعل المخالف الذي على أثره أتت النصيحة منه صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم سديد ومنهج رشيد وأسوة حسنة، وكتب السنة فيها الأمثلة الكثيرة لذلك نحو ما رواه البخاري في صحيحه (2/981، رقم 2584) في قصة عن عائشة رضي الله عنها وفيه أنها قالت: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط» .

ونحو ما رواه مسلم في صحيحه (2/1020، رقم 1401) في قصة النفر الذين سألوا أزواج عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة رواها سيدنا أنس بن مالك وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام النفر، حمد الله وأثنى عليه فقال:«ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» .

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (4/2289، رقم 2985) عن أبي هريرة.

وأخرجه أيضاً: ابن ماجه في سننه (2/1405، رقم 4202) ، وابن خزيمة في صحيحه (2/67، رقم 938) ، وأبو يعلى في مسنده (11/430، رقم 6552) ، والطبراني في المعجم الأوسط (6/324، رقم 6529) ، والبيهقي في شعب الإيمان (5/329، رقم 6815) ، والأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (4/275) .

(2)

لم نقف عليه من رواية أبي هريرة وإنما وجدناه من رواية أنس بن مالك مرفوعاً عند هناد في الزهد (2/435، رقم 854) بلفظ: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة إلى الميزان، فيقول الله: يا ابن آدم أنا خير شريك ما عملت لي فأنا أجزيك به، وما عملت لغيري فاطلب ثوابه ممن عملت له» .

(1) هو: الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي الزاهد الخراساني، محدث ثقة، ومن أئمة التصوف توفى عام 187هـ، قال ابن سعد: ولد بخراسان بكورة «أبيورد» وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من منصور وغيره، ثم تعبد وانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومائة، وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابداً ورعاً كثير الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: أقام بالبيت الحرام مجاوراً مع الجهد الشديد والورع الدائم والخوف الوافر والبكاء الكثير والتخلي بالوحدة ورفض الناس وما عليه أسباب الدنيا إلى أن مات بها.

(2)

هو: أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري، ذو النون، وهناك خلاف بين العلماء في اسمه، كما أنه يوجد خلاف في سنة وفاته فقد قيل: إنه توفي في عام 425 هـ، وهو صوفي ومن أئمتهم الذين على أقوالهم بني التصوف، وكتب الصوفية مليئة بهذه الأقوال.

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة (2/134- 238)، طبقات الصوفية (ص: 15) ، حلية الأولياء لأبي نعيم (9/331) ، دول الإسلام للذهبي (1/148) ، البداية والنهاية لابن كثير (5/347) ، صفة الصفوة (2/879) .

(3)

هو: أحمد بن موسى بن يونس، أبو الفضل، شرف الدين الأربلي، ويقال له: ابن يونس، مولده سنة: 575هـ بالموصل، فقيه شافعي، من بيت رياسة وعلم. أصله من إربل، وولي التدريس بمدرسة سلطانها الملك المعظم، واختصر الإحياء للغزالي، وشرح التنبيه في الفقه وسماه غنية الفقيه، وقاته كانت بالموصل سنة: 622هـ.