‌ ‌المقَدِّمَة الحمد للَّه القائل: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ - الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

‌

‌المقَدِّمَة

الحمد للَّه القائل: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) في تنزيله، والذي جعل أصدق القول في قيله، وأحسن الهدي هدي رسوله، وأشهد أن لا إله إلا هو لا منتهى لتبجيله، وعلمه وتفصيله، وكتابه وتأويله، وأشهد أن محمداً قد اصطفاه على خلقه بالرسالة لسائر العوالم، ومبلغ المعالم، بإتمام المكارم، وإبطال المظالم، وإحكام القواعد، وإرساء الأوابد، بشيراً ونذيراً، وسراجاً منيراً، فأدَّى وبلَّغ، وأتم فأبلغ.

فلم يكن لمتبعيه عن هديه تحويلاً، وعن الثابت من قوله محيلاً، إلا

ببرهان بين، وصارف من الدليل متعين، بعد أن لزمتهم الحجة في قوله تعالى

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36).

وإن الواقفين على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي في الأحكام، وشرائع الإسلام، وعلى فتاوى العلماء، والمجتهدين والفقهاء، ما يجدون من مقبول حديثه مطروحاً، ولا من متروك صحيحه إلا مقدوحاً، قد ظهرت صحته، وخفيت علته.

والمطلعون على علل الأخبار، وضعيف الآثار، يعلمون أن المفتين قد أفتوا وعملوا بالضعيف المردود، بل الواهي والمسرود، هو واقع في مسائلهم؛ بعضهم أكثر من بعض، بحسب ما لهم في هذه الصنعة من علوم

النقض. والإعلال والدحض، وكثرة الاطلاع، وشدة التحري في الاتباع، وما لبسطه في غير هذا المقام اتساع.

فإذا علمت أن هذا فعلهم في الضعيف، فكيف هو بالصحيح المنيف، والحسن الرهيف. ثم إني أجلت البصر في النصوص، وفتاوى أهل الخصوص، فوقفت فيها على أحاديث يسيرة، وجمل عسيرة، قد ندت أوابدها، وأطلقت مقايدها، وليس من قائل يقول بها، مع ظهور السلامة من الانتقاد، أو الجواب عن رد أهل الاجتهاد، على ما سيأتي تفصيله، وترتيبه وتذييله. فوقع في نفسي لذاك التصنيف والتحرير، واستعنت عليه بالعليم الخبير، وسميته:"الانتهاء، لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء ".

وقسمت الكتاب لبابين وسبعة فصول:

- الباب الأول: وقد اشتمل على خمسة فصول.

1 -

الفصل الأول: في تعريف خبر الواحد.

2 -

الفصل الثاني: في اتفاق العلماء على العمل بخبر الواحد.

3 -

الفصل الثالث: في بيان أدلة القائلين بالاحتجاج.

4 -

الفصل الرابع: في بيان الشروط التي ذكرها بعض العلماء للعمل

بالخبر ومناقشتها.

5 -

الفصل الخامس: في ذكر شرطنا في الكتاب لإيراد الخبر الذي لم

يفتوا به.

- الباب الثاني: واشتمل على فصلين.

الفصل الأول: في ذكر الأحاديث التي على شرط الكتاب.

الفصل الثاني: في ذكر بعض الأحاديث التي ليست على شرطنا فيه.

والحمد للَّه أولاً وآخراً.

وكتب أبو عبد الله راجي رحمات ربه

لتسع خلون من شهر ربيع الآخر

لسنة ألف وأربعمائة وأربع عشرة للهجرة

على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام