‌رسائل من آل الإدريسي(3)رسائل - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١

‌

‌رسائل من آل الإدريسي

(3)

رسائل

[رسالة من محمد بن علي الإدريسي إلى الشيخ]

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن علي بن إدريس إلى مُحبّنا الأجل العالم العامل الأمثل وجيه الإسلام عبد الرحمن المعلمي عافاه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو مصلّيًا مسلمًا على مولانا محمد وآله وصحبه.

كتابكم الكريم وصل بمعيّة أخيكم الفاضل

(1)

مبشِّرًا بقدومكم من الحج، جعله الله حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وقد اتفقنا بأخيكم وأصْحَبناه ستين ريالًا؛ أربعين لوالدكم وعشرين له. ويعذرونا لأنه صادف موسم هذه الجنود والمطالب الجمة مع شدة الوقت وجدب البلاد، وقد كنّا ننتفع فيها بالحبوب فأصبح الآن نشتريها من الأسواق، وما كان من خصوصكم فلا نظن أن الشيخ محمد يحيى والقائمين بميدي يقصّرون في حقكم، وسنؤكد عليه من خصوصكم، ونسأل الله أن يمنّ بالاتفاق عاجلًا على أحسن وفاق. ودمتم سالمين.

6 محرم الحرام سنة 1336

[رسالة من الحسن بن علي الإدريسي إلى الشيخ]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه.

من الحسن بن عليّ بن محمد بن أحمد إدريس ــ تاب الله عليه ــ إلى محبّنا الفقيه العلَّامة وجيه الإسلام عبد الرحمن بن عبد الله

(1)

المعلمي عافاه الله آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدرت

(2)

للسلام والتحيّة والسؤال عن أحوالكم المرضيّة. قد تشرفنا بوصول كتابكم الكريم وخطابكم العذب الوسيم، فحمدنا الله تعالى على عافيتكم، والقلوب بالمحبّة مرتبطة، والأرواح جنود مجنّدة.

إن السلام وإن أهداه مرسله

…

وزاده رونقًا منه وتحسينا

لم يبلغ العُشر من قول تبلِّغه

…

أُذنَ الأحبةِ أفواهُ المحبينا

هذا، والله يقدّر الاتفاق على أحسن وفاق، وقصيدتكم الميمونة لمدح مشايخ الطريقة الأحمدية وصلت إلينا، أوصلكم الله إلى رضوانه. وأحسنتم بذلك، والمتعلق بأولياء الله في حرز مكين.

هذا، ودمتم سالمين في حفظ رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

15 ربيع أول سنة 1332

(1)

.

[رسالة من مصطفى الإدريسي]

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه من عبد ربه الفقير إليه في جميع أموره مصطفى الإدريسي كان الله له، لحضرة مَن وافانا كتابه الكريم المنبئ عن صحبته بتصميم الفاضل المحترم عبد الرحمن بن يحيى المعلمي عافاه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قد سرَّنا ما أبديتموه، ودعونا لكم بالتوفيق، ونبشّركم أنه في هذه الأيام توالت علامات النصر والظَفَر بفضل الله ومَنّه وطوله، حتى إن الجيوش المنصورة دخلت قضاء باجل، وسيكون قريبًا إن شاء الله التحاق القَضَوات

(1)

المجاورة بحول الله، حسبما استُفيد من مخابرات الأهالي وطلبهم ذلك، فنحمد الله تعالى على ما مَنّ وأنعم ونشكره جلّ ذكره الشكر الأتمّ.

ونظرًا لما نعهده منكم بخصوص سروركم عند سماعكم مثل هذا فقد أجبنا

(2)

ذكر الواقع لكم، ونوصيكم بالدعاء على الدوام، والله يحفظكم والسلام.

مصطفى الإدريسي

27 ربيع الآخر سنة 338

(3)

رسائل متبادلة بين الشيخ المعلمي

والقاضي عبد الله العمودي

(6)

رسائل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله مستحقِّ الحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه من بعد

…

ولله السيد حاتم رحمه الله تعالى:

يا قلبُ إنك بيتٌ

(1)

للحبيب فلا

…

تخَفْ غزوَ واشٍ لومُه انفصلا

حضرة أخينا ومحبنا الهمام، وجيه الإسلام قاضي القضاة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ــ عافاه الله تعالى ــ بعد أسنى السلام والتحية والإكرام، والمعاهدة والتهنئة بالعيد السعيد ــ أعادنا الله وإياكم لمثله وأمثاله، وأسبل علينا جميع ألطافه الظاهرة والخافية، بحقِّ من نزلت عليه سورة الجاثية

(2)

. والله المسؤول أن يديم التأييد والنصر والظفر والفتح لإمامنا أمير المؤمنين المهدي لدين الله رب العالمين.

وأنه ورد إلينا معرّفكم الكريم وخطابكم الفخيم مضمونه التهنئة بالعيد والمعاهدة، وقد أعرب عن الودِّ والمعاضدة، وهكذا من حقّ الإخاء وأنتم أهلٌ لذلك، وأفدتم أنه ثبت لدى قاضي رجال ألمع رؤيته الهلال ليلة الأحد

…

إلخ. فقد عنَّ لنا البحث معكم في ذلك والقصد الفائدة والاستفادة.

قد قالوا: يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي

…

إلخ، و"رجال"

(1)

شرقية بالنسبة إلى غربيّها مطلقًا من غير نظرٍ إلى اتحاد فهل هو مسلَّمٌ؟

فإذا قلتم بتسليمه، فما معنى اشتراطهم اتحاد المطلع؟ فيكون من باب تعارض المانع والمقتضي، فيا ترى أيّ ذين يُقدَّم؟ !

فإن قلتم بالثاني تفريعًا على ما قرّروه أنه يلزم من رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير نظرٍ للاتحاد، فقد قالوا بتقديم المانع كما في القواعد الفقهية، اللهم إلا أن يكون ذلك من المستثناة من القاعدة أو نظيرها، فالنصُّ مطلوب. وهذا كلُّه مفروض مع عدم اتحاد المطلع، وأمَّا مع اتحاده

(2)

فلا كلام في ذلك.

وأيضًا لنا بحثٌ هل "رجال" داخلةٌ في مطلعنا فنسحب حكمها علينا أم لا؟ محلُّ نظرٍ يحتاج إلى تحرير، فالفائدة مطلوبةٌ.

واعْرِضوا ذلك المُشْكل على وليّ نعمتنا الإمام الأعظم، فإنّ عنده زيادةَ علمٍ فيما أشكل علينا، وهو مُبَلَّغ منَّا بأسنى السلام.

وكتبه عبد الله بن علي عمودي

عفا الله عنه

وعليكم من الأخ المكرم السلام الأتم الأكرم.

نعم

(1)

وأيضًا قد عللوا أنه لا حكم يتعلق بالشرقي إذا رُئي في الغربي؛ لأنه ــ أي الليل ــ يدخل في البلاد الشرقية قبل

…

إلى آخر كلامهم.

والحال أنَّهم قد علقوا الحكم على اتحاد المطلع، فيكون بدون نظرٍ إلى تعبيره بالشرقي والغربي، هذا مع الاتحاد، فهذا

(2)

فارقٌ لذلك وجمعٌ لكلامهم؟

وما معنى قول ابن حجر في "التحفة"

(3)

عَقِبَ هذا البحث: وفيه منافاةٌ لظاهر كلامهم، ويُوجَّه كلامُهم بأنَّ اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية؛ إذ قد يمنع منها مانعٌ والمدارُ عليها لا على الوجود. اهـ.

نعم، واصِلُكم نَظْم قاعدة الحصر والإشاعة حرّروه ودمتُم.

نعم، وقد تفضَّل الله على المسلمين بالأمطار والسيول وما يصل إنسانٌ من البريّة إلا ويتحدث بالجَوْد، فاللهُ [مسؤول] أن يتمَّها نعمةً.

واصِلُكم طيَّ كتابكم كتابٌ للشيخ علي السويد فضلاً إبلاغُه.

فضلاً تُقدِّموا كتابنا باطن كتابكم إلى حضرة المولى، وتأخذوا جوابه وترسلوه مع كتابنا بالسرعة حسب أملنا فيكم يا محبّ.

قاض إذا التبس الأمران عنَّ له

…

رأيٌ يُفرِّق بين الماء واللبن

(4)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سيدي القاضي العلامة الهمام فخر الإسلام، حاكم بندر ميدي عبد الله بن علي عمودي حرسه الله.

والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والله المسؤول أن يحفظ مولانا الإمام آمين.

جوابكم الكريم وصل، وأحسنتم بالمذاكرة، وأخوكم مشغول بالقراءة أولاً مع سيدنا في "مسلم" مجلسين صباحًا إلى بعد الظهر، ومساءً من بعد العصر إلى دخول المغرب، ومذاكرة نحن والشيخ محمد بن إسماعيل، ومذاكرةٍ مع الطلبة على اختلاف دروسهم. ومسألة القضاء نسأل الله تعالى أن يجعل لنا منها فرجًا ومخرجًا. مع ما لا يستغني عنه الطالبُ من المطالعة.

ولكن الذي يظهر ــ ولا أقطع بصحته الآن ــ أنَّ الهلال إذا رُئيَ ببلدٍ لزِمَ ما يسامتها جنوبًا وشمالاً وغربًا، وكذا كلُّ ما هو بالنسبة إليها غربي، وكذا ما كان شرقيها بدون أربعة وعشرين فرسخًا فصاعدًا من خطّ استوائها بين الجنوب والشمال، وسنضعُ له تمثالاً أيْسَرَ هذه

(1)

.

وأمّا قاعدة الحصر والإشاعة ففضلاً انقلوا لنا عبارة الشرحين حتى نتأملها. وصَدَر جوابُ سيدنا ــ أيده الله ــ عليكم، والسلام.

أخوكم

عبد الرحمن

فكلُّ ما كان غربيًّا بالنسبة إلى الخط الذي بين الجنوب والشمال يلزمه الصوم، ومن كان شرقيَّه فينظر المسافة بينه وبين الخط المذكور، فإن بلغت أربعة وعشرين فرسخًا فصاعدًا لم يلزمه وإلا لزِمَ.

وهذا القول هو الجامع بين أشتات كلامهم. واختلاف المطالع صحيحٌ معمولٌ به فتأمَّل.

ولكن كل ما كان على خطِّ استواء بين الجنوب والشمال فمطلعه واحدٌ، وكذا كلُّ ما ضمّه أقل من أربعة وعشرين فرسخًا على خط استواءٍ من الشرق إلى الغرب، فإن كان بلد الرؤية هنا مثلاً والبلد المسؤول عن حكمه منه زاوية بين الشرق والشمال مثلاً، فننظر المسافة التي بين البلد المسؤول عنه وبين ما يسامتُ بلدَ الرؤية من جهة الشمال، فإن بلغت أربعةً وعشرين فرسخًا فصاعدًا فمطلعها غير مطلع بلد الرؤية.

وأمّا ما يكون غربيّ الخط من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فإن كان بينه وبين الخط دون أربعة وعشرين فرسخًا فمطلعه ومطلع بلد الرؤية واحدٌ، وإن بلغها فصاعدًا اختلف المطلع، وحينئذٍ

(1)

تلزمه الرؤية بالأَوْلى والأحرى.

وهذه المسألة تحتاج إلى تأليف رسالةٍ.

والسلام.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سيدي القاضي الفاضل العالم العامل عبد الله بن علي عمودي، حرسه الله، وبارك لَنا وَلَهُ في خواتم هذا الشهر المبارك ــ آمين ــ.

جوابكم الكريم وَصَل، وأحسنتم بما شرحتم، ورأيتكم تقدحون في جوابي إليكم أنَّه يدلُّ على التكبُّر ونحوه.

فنقول: معاذ الله أنْ نتكبر، وإنَّما أول شأني نطفةٌ مَذِرَةٌ، وآخره جيفة قذرة، وأنا ما بينهما أحملُ العَذِرَةَ، ولكن قال تعالى:{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]؛ لأني كتبت إليكم كتاب لَطافةِ، فأجبتم جوابَ جَلافةٍ، فلم يمكنّي إلا مناقشتكم.

وثانيًا: تقولون: "إنَّ الأخذ للرُّشا مشهورٌ عنّي".

فأقول: جيئوني ــ ولو بواحدٍ ــ غير الدريهمات التي أخذتها من يدكم ثم تصدقت على ذلك اليتيم بما اللهُ به عليم، وهذا طنين ذباب لا يقدح فيما عَلِمه الإمام والمأموم من حالتي، وحالة غيري.

على أنّي أقول: تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.

وأمّا قولك: "إنَّ مجيئي من الوطن وهجرتي إلى إمام الزمن معلول بحيث إني ما أتيت إلا لإثارة فتنةٍ بين دولتين" فهذا قَدْحٌ في الإمام، ودعوة الإسلام؛ فتيقَّظ يا نومانُ.

أمّا إثارة الفتنة فأنا الآن أحبّها؛ إذ كانت قتال مُبْطِلين مكفّرين، وأنا أحبُّ أن أقاتلهم بنفسي، وأعُدُّ ذلك أعظم قربةٍ.

وأمّا أنَّ الثقة أخبرك أني هجوتُ الإمام في سابق الأيام، فأسألك بالله أن تكتب بهذا إلى حضرته لينظر هل يصدقك أم يكذِّبك؟

وما أدري من الثقة الذي أخبرك؟ !

على أني لو فُرِضَ وقوع شيءٍ مني فقد تبتُ توبةً نصوحًا، لا كالذين لم يزالوا في ريبهم يترددون.

وأمّا كوني أحبُّ الأطماع، فإن كانت من بيت المال، وكرمِ مولانا المفضال، فدعه هو يمنُّ عليَّ. أمّا أنتَ فليس لك ــ والحمدُ لله ــ منَّةٌ.

وسيّدنا الإمام ــ والحمدُ لله ــ يعلم أنَّ كرمه لم يزل سابقًا لسؤالي، فلم تعرِض لي ــ والحمدُ لله ــ حاجة إلا وقضاها قبل أن أرفعها، فَضْلاً منه وكرمًا.

فإن كنتَ ترى أنَّ قبولي لعطائه فيه مفسدة، فهذا قدح صريح، ولكنِ التفتْ إلى من يأكل أموال الناس بالباطل.

وأمّا بحثُك الفقهي فقد أعفيتك عن المناقشة فيه، لا بل أعفيت نفسي من التعب في محاورة مَنْ لا

…

ولله القائلُ:

وأصعبُ شيءٍ أن تُعلّم جاهلاً

…

فيحسب جهلاً أنّه منكَ أعْلَم

ولكن قد رأيتُ أنْ انقلَ كلامي وكلامَك في ورقةٍ، ونعرضها على إمامنا

المجتهد المطلق وترى لمن يثبت الحق، وجرَّبت مِرارًا على أنّي رأيت كلامَك فيها كلامَ مجازفٍ تريدُ أن تتنَصَّل عن الخطأ بحكاية أقوالٍ شاذّةٍ خارجة عن المذهب، بل ربّما خرجت عن الإجماع، مُتشبِّعًا بما معناه دعوى الاجتهاد، لا إله إلا الله!

أمّا إذا دخلتَ في باب الاجتهاد فلسنا من أقرانك، ونقول:

وابنُ اللبونِ إذا مَا لُزَّ في قَرَنٍ

…

..................... إلخ

(1)

وأمّا خطأ الحاكم، فنحن لا نسلّم أنكم أخطأتم، بل ندّعي التعمّد، ولو سلّمنا فنطلب منكم نَقْلَ عباراتهم في ذلك لننظرها، ثم نَكِلُ إليكم البحثَ: هل يُفرَّق بين القاضي، وقاضي الضرورة؟ وبين الخطأ مع الوضوح، والخطأ مع الغموض؟ وبين الخطأ مع خلاف الكتاب والسنة أو الإجماع وغيره؟

…

إلى غير ذلك.

ثم بيتُ المال مشغول عن حمل الديات بما هو أهمُّ؛ مِن حِفْظ الثغور وغيرها، ومادّته إن لم تكن معدومة فهي قليلةٌ.

وأمّا قولكم في الحديث الذي استدل به العلماء على أنَّ مُؤنةَ الردّ في الأيدي الضافية عليها: "لعلَّ موردَ ذلك في الغصبِ"، فلو سُلِّم فالعبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقولك: "ويمكن أن تكون قضيّة عينٍ لا عمومَ لها". فهذه العبارةُ لو كان يُرَدُّ بها كلُّ دليلٍ أُريد إبطاله لصارَ الدينُ لعبةً. وقولكم: "إنها قامت الدعوى لدى حاكم بلد المشتري

…

" إلى آخر ما نقلتموه عن المحلّي. فيه

اضطراب وتدليسٌ شَحِحنا بالوقت عن إنفاقه في البحث عنه، ولاسيّما في قولكم:"إنَّ البائعَ اختار ردَّ المبيع وتحمَّل مؤنة الردّ".

هذا وقد كنا حررنا جوابًا ناقشنا فيه كلَّ جملةٍ نقاشًا مستوفىً علميًّا، ولاسيما تشبثكم بأذيالِ الاجتهاد، ووضعكم من علماء المذهب، بل وربّما كان من الإجماع، وكذلك الأمثال والشواهد والبيتين، والبهتان بهجوم الإمام ودعوته ثم أضْربنا صَفحًا مَللاً، وطوينا كشحًا كسَلاً، لا بل إبقاءً على المودة التي نخشى أنّ طولَ المناقشة تُقلّها، وحفاظًا على المحبّة التي كثرة المراجعة تُخلّها، وذلك من جهتكم، وأمّا أنا فلا يزيدني ذلك إلا مودَّةً، ولا يُزيلني عنها.

وقولكم: "إني لا أسوى أن تكاتبوني" أخشى أن يطلع عليه من يحسدكم فيستدل به على ضيق ذات اليد من العلوم، فإنَّ الحاذق إذا أُفحم احتدَّ ليغطي الحقيقة. إلَّا أنَّ الحقَّ إذا كان واضحًا فلم يرجع إليه المناظَر أورث في قلبِ مناظِره وغيره

(1)

سوءَ ظَنٍّ به؛ لأنَّ مولانا جلَّ وعلا يقول: {فَلَا وَرَبِّكَ

…

} الآية [النساء: 65].

خلا لكِ الجوُّ فبيضي واصْفري

…

ونقّري ما شئتِ أن تنقّري

(2)

كلّا ــ والله ــ ما خلت البلادُ، وإمام الحقِّ قائمٌ.

أو كما قال الآخر:

خلت البلادُ فسُدتُ غير مسوَّد

…

ومن الشقاء تفرُّدي بالسؤددِ

(1)

كلا والله ما خلت البلاد ولا تُفُرِّدَ بالسؤدد مع وجود أمير المؤمنين محمد.

وأمَّا اعتذاركم بقولكم: "هذا سبيل العلماء".

فأينَ العلماء منّي ومنك؟ !

وفي الحديث: "المتشبع بما لم يُعط كلابسِ ثوبيْ زور"

(2)

. ولكن كما قال الشاعر:

سكتتْ بغابِغَةُ الزما

…

ن وأصبح الوطواطُ ناطق

وتبرذَنَتْ عُرْجُ الحميـ

…

ـر فقلتُ مِن عَدَمِ السوابقْ

وإنّي أراك تدَّعي أنك أعلمُ ممن على ظهرها، وإصْرارُك على المناقشة في قصة المدخلي بعد أنْ جَهَد سيدنا الإمامُ أنْ يدخل الحقَّ الواضحَ الذي لم يقل بخلافه أحدٌ في ذهنك، فلم ينفتح غَلَقُه حتى الآن، وتمسَّكْت بظاهر كلام الماوردي كأنك أعلم به من ابن حجر!

ارْجعْ إلينا أيّها الطائر!

ومَالَكَ وللماورديّ؟ وأين أنتَ والنظرُ في كلامه؟ إنَّما نحن وأنت من صغار المقلدين، الواجبُ علينا اتباع كلامِ ابن حجر والرملي.

الحاصلُ لا تُتعبْ نفسكَ في مراجعتي، فإنَّ فَهْمي قاصرٌ؛ لقصور باعي في مبادئ العربية، التي لا يُعْلَم كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء إلّا بها.

وبيننا إذ نتفق بحضرة سيدنا الإمام فنعرِضَ عليه المسألة الأخرى، وننظر ما يقول فنتبع حكمَه، إلّا إنْ كنتَ جاريًا على عادتك في ادّعاء أعْلَميتِكَ مطلقًا فلا يبقى حينئذٍ

(1)

إلا الله؛ فنرجع إلى المباهلة.

وأما المسألة الأولى فقد انقضت، فإنْ كنتَ مناقشًا فناقشِ الإمام.

وقولك: إنك كنتَ ستطيل الجواب، ولكن ذكرتَ حديث: "أبغض صديقك

…

"

(2)

.

هذا من جملةِ الغلطات الفاحشة، وهي رواية الحديث بقلْب لفظه، وقلب معناه، حاشا رسولَ الله من هذه العبارة.

وفي الختام أقول: والله إنّي رجعتُ إلى فؤادي فلم أجدْه تنكَّر، وتفقّدتُ ودادي فلم أره لكَ تغيَّر، ودليل ذلك أنّي لم أسعَ في مراجعتكم إلّا بمكاتبتكم، وإلّا فإنّي أجدُ لسانًا قائلاً، ومقامًا قابلاً، وهَدَفًا ماثلاً، ولكن ــ والله ــ ما المقصود إلا الحقُّ، فإنْ رأيتَ أنْ تبتدئ بقطع المحاورة، ورَمْي المكابرة فجزاك الله خيرًا، وإلّا فالكلامُ والورق والمدادُ والأقلامُ كثير.

والسلامُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سيدي ومولاي العلامة قاضي بندر ميدي عبد الله بن علي عمودي حرسه الله.

بعد حَمْدِ العزيز الحميد، والصلاة والسلام على رسوله ذي الشرف العتيد، وآله وصحبه أُولي الفضل المديد، والسلام المزيد والتهنئة بهذا العيد السعيد، فأرفع إلى جنابكم تمامَ المذاكرة:

أمَّا مسألة المدخلي فقد سمعتم كلامَ سيدنا الإمام بقية مجتهدي الإسلام، ويمكننا أن نقول: نحن من المقلدين، فندع البحثَ إلى المجتهدين، وانظروا بعين الإنصاف قَولي: إنّكم تدّعون الفضلَ على الإمام والمأموم، هل له حظٌّ من النظر أمْ لا؟

ولكن لا بأسَ بالبحث فنقول: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

…

} الآية [المائدة: 45]. لا يُنازع فيها أنه يشترط المماثلة، وليس الآية على عمومها؛ وإلا يلزم أن يُقاد الإنسان بالبهيمة.

أمَّا قصة الرُّبيّع فقد حملها العلماء على الانضباط وإمكان القصاص، ومن المقرر في المذهب لزومُ القصاص مع ذلك، ومع ذلك فلم يقع القصاص في القصة حتى يُعلم هل تعتبر المماثلة أمْ لا؟

وقد قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]. فلا يجوز الاعتداءُ على المعتدي إلا بمثل ما اعتدى، فإذا لم

تنضبط المماثلة لم يجر كما هو ظاهر من الآية التي جئت بها دليلاً على نقيضه، كأنك غفلتَ عن لفظ (مثل). على أنَّ قوله:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} يُعيّنُ هذا، إذ القصاصُ هو أن يُفْعل بالجاني مثل ما فَعَل، فلو فُعِل به أكثر من ذلك لم يسمَّ قصاصًا لغةً ولا شرعًا، ومَعَ عدم أمْنِ الزيادة لا يجوز الإقدام؛ إذ المانع مُقدَّمٌ على المقتضي.

على أنَّ قولكم بالقصاص في المسألة بقطع يد الجاني خَرْق للإجماع، فإنَّ العلماء مجمعون أن القصاصَ لا يُقْدم عليه إلا فيما أمكن. انظر "الميزان" للشعراني. هذا مع مخالفة قولكم للقرآن.

وتخطئتكم الفقهاء في اشتراطهم المماثلة ونحوها جَهْلٌ بالقرآن، وخرق للإجماع.

وأمَّا كون ما رأيتموه مصرَّحًا به في "الحاوي"، فابنُ حَجرٍ أعلمُ بالمذهب و"الحاوي" وصاحبه، وبمعاني العبارات منكم، على أنّه رأى إطلاق ذلك الحكم مخالفًا للقطعيات فزاده قيدًا، وهذا شائعٌ ذائعٌ في زيادة القيد حتى في الكتاب والسنة إذا عُلِمَ من دليل آخر.

وقولكم: "اليد التي ذهبت منفعتها في حكم المُبانة" لا يخفى أنّ للعضوِ منفعتين القوة والصورة فلا يفيدك كونها في حكم المُبانة إلا إذا كان بالنظر لِكلا الاعتبارين.

وقولكم: "ولا سبيل إلى إبطال يد الجاني إلا بالقطع". نقول: تعارَضَ المانعُ والمقتضي. وأمَّا آية الاعتداء فقد سبق أنَّها لنا لا علينا، وذلك صريح.

وقولكم: "فهل تمكن

(1)

المجنيّ عليه من رمي يد الجاني" يُشْعِر أنكم فهمتم أن المماثلة في الآية باعتبار الآلة فقط، وهذا تقوُّلٌ على كتاب الله تعالى.

وقولك: "إنّي غفلتُ عن كلام أهل العلم في خطأ الحاكم". فانقلوا لنا عبارتهم حتى ننتقدها، فإن كان كلامهم في رجوع الشهود، فإنَّما صرحوا بأنّها على القاضي، على أننا نقول: قد يحصل الفرقُ بين القاضي وقاضي الضرورة، كما بين الطبيب الحاذق وغيره، وبين ما إذا كان خطأ مع الوضوح أو الغموض، وبين ما إذا خالفَ القطعيَّ والظني، ومع ذلك فنحن لا نُسَلِّم لكم أنكم غفلتم عن ذلك الحكم القطعي، كيف وأنتم تتشبثون بأذيال الاجتهاد، ولكن تعمدتم الحكم بخلافه معتقدين أن الجاني رجلٌ مفسدٌ يسوغ إضراره ولو بغير حقٍّ، أو لغير ذلك.

ولو سلّمنا أنكم أخطأتم وأن خطأكم على العاقلة فلا عِلْمَ لي بعاقلتكم، ولكن لو منع مانعٌ من ذلك وقيل بعوده على بيت المال، فبيتُ المال مشغول بما هو أهمُّ، وهو لا يقوم بالمهمات الضرورية، وأين موردُه الخاصُّ؟ أمِنَ الجزيةِ؟ أمِ الخمس؟ أم الخراج؟ أم المواريث؟

ولو قلتَ: من عشور التركات، وأعشار الأموال المتداعَى عليها لكان أدنى إلى الصواب.

وقولكم: "العلم النافعُ هو المأخوذ من الكتاب والسنَّة

…

إلخ" يُشعر أنَّك منهم!

والله لو عرفنا لك أدنى استحقاق لذلك لاعترفنا، ولكن الكتاب والسنّة تحتاج إلى رجالٍ وعلومٍ، أمَّا مثلي ومثلك لا يُتْقِنُ مبادئ العربية، ولا يفهم كلام الفقهاء تمامًا فأنَّى له؟

وقولكم: "وهذه الفضيلة ــ تعنون الاجتهاد ــ هي ميزانُ العدل بين أرباب الكمال، ولم يوفّقْ لها إلّا الأفراد من فُحول الرّجال". كذلك، وفيه ما مرَّ. وما أدري مِمَّ احترزت بقولك:"غالبًا"؟ !

أمَّا قولي: "فإنَّ في الناس بقيةً

…

إلخ".

فأنا لم أدّعها لنفسي، ولكنْ رأيتك كثيرًا ما تسمع كلام مولانا الإمام، ويردّك إلى الصواب؛ فتصرُّ على ما تقوله أنتَ؛ فعلمتُ أنك تدّعي الكمال عليه. ولو لم يكن في البقيّة إلّا هو ــ أيّده الله ــ لكفى.

وقولك: "إنَّ في هجرتي من وطني سيئات كثيرة" قَدْحٌ في الإمام لا فيَّ، وأمَّا ارتجالي القصائد أيام كنت في الوطن في هجاء إمامكم الأعظم وأهل دولته، فإنْ أردتَ به المُبْطل ابن حَمِيد الدين فلا حاجةَ لنقل الثقة؛ إذ قد سمعتموها من لساني، وإنْ أردتم سيدنا محمد بن علي بن إدريس إمام الحق، فتفضّل بالله اكتب إليه بهذا حتى يأخذني بقولك، إنَّ هذه الخزعبلات لا تصلح أنْ تكون غطاءً ساترةً ما جرى من الغلط والخطأ.

وقولك: "العدو لا يصلح صديق". مثل قولهم: الكافر لا يصير مسلم، فهكذا تكون أمثال الفقهاء! !

وأمَّا كوني لا أسوى أن تعاتبني فصحيحٌ؛ لأنني لا أسوى ....

(1)

يقال

الإمام الذي تدَّعي أعْلَمِيّتك عليه.

وأمَّا الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق" فبحمد الله تعالى صورة كتابي الأول عندي بخطِّي ليس فيها سُبَّةٌ، وجوابك عندي وفيه ما يكفي. فإنْ كنتَ فهمتَ من كلامي بَعْدُ ما هو في معنى السبِّ فذلك اقتضاءً لحقّي، والحديث الآخر رويتَه بلفظ:"أَبْغِضْ صديقَك". وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لفظ هذه العبارة ومعناها.

وقولك: "إنّي لا أكون صالحًا حتى أتجرَّد عن الإمام والمأموم، وأجوبَ الفيافي والقفار" خطأٌ فإنَّ القربَ من الإمام وخدمته أرجى قربة.

وقولك: "إنك في صَلَفٍ من العيش". ما أدري ما هو الصَّلَفُ؟ ! فإن كان بالمهملة فهو قلَّة نماء الطعام وبركته، فهذا دالٌّ على خلافِ ما أوردتموه له؛ لأنَّ العبد الذي لا ينمي إليه طعامه فيباركَ له فيه لا يخفى حاله.

أو أن لا تحظى المرأةُ عند زوجها. ولا دَخْل لهذا.

أو التكلُّم بما يكرهه صاحبُك وهذا ممكنٌ.

أو التمدُّح بما ليس عندك ــ وهذه عبارة "القاموس"

(1)

ــ وهو المراد هنا.

وإن كان بالمعجمة فمادَّته مهملةٌ.

وإن أردتَ ضيقَ العيش وتنغُّص الرزق فَقُل: في شَظَفٍ.

ثم لا عبرة بضيق العيش مع إرسال النفس وإطلاق عنان اليد تختلس

وتنتهب حتى لا يردّها إلا العجز، وشاهد ذلك قصّة الجَدْي.

وأمّا قولك في الحديث الذي استدل به علماء المذهب على أنّ مؤنة الردّ في الأيدي الضامنة عليها: "لعلَّ موردَه في الغصب"، لو سُلِّمَ. فالعبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقولك: "ويمكن أن تكون قضيَّة عينٍ لا عمومَ لها". ما مثلك إلا مثل الطبيب الذي كان يداوي الناس وإذا حَمَى إنسانًا، فأكل ذلك الإنسان شيئًا ممَّا حُمِيَ عنه أعْلَمه به بواسطة معرفة النبض والنظر في الآثار، فمرّةً دَخَلَ على إنسانٍ قد حماه، فجسَّ نَبْضَه فعرف منه أنَّه أكل شيئًا حارًّا، فتأمَّل فرأى ريش دجاج طريِّ؛ فقال له: لِمَ تأكل لحمَ الدجاج؟ فصادفَ الواقع.

واليوم الثاني أرسل ولده فجاء إلى المريض فجسَّ نبضه من غير معرفة، ثم تأمَّل فرأى حوافر حمارٍ، فقال للمريض: لِمَ تأكل لحمَ الحمير؟ فضحكوا عليه، وطردوه.

فإنَّ هذه العبارة لو كان يُجاء بها في كلِّ دليلٍ أُريد إبطالُه لصار الدينُ لعبةً، وإنَّما يُؤتى بها في مواضع معروفة.

وقولك: "على التنزّل والمراعاة لكلامِ أهل المذهب" تبجُّح بالاجتهاد، لا إله إلا الله!

وكلامكم بعد هذا في قيام الدعوى لدى حاكم بلد المشتري لثبوتِ الفسخ، وإبقاء الحاكم له على نظرِ المشتري، لعلكم أدخلتم دعوى في دعوى، حيث والمشتري الأول قد كان باع وردَّ عليه، وإلا فلا بأس. وأمَّا كون البائع اختار ردَّ المبيع وتحمَّل مؤنة الردّ، فهذا مناقض لما حررتموه

إلينا وبَلَغنا عن حضور الحكم. كيف والبائع لم نحكم عليه إلا بإصراره على السكوت، فأيَّ وقتٍ اختار الردَّ وتحمَّل المؤن؟ ! إن كان ذلك مِن بَعْدُ فلا بأس.

وقولكم: "إني أُلقّن البائع إنكار أن السلعة عينُ مالِه". فأنا لستُ بمتحاكَمٍ إليَّ بعدُ حتى يَحْرُم عليَّ التلقينُ.

وأمّا كوني أجادل عن رجل من تجار ميدي، فلا والله، إنّما أجادل عن الشرع الشريف، والحقّ المنيف، والدين الحنيف، الذي اتخذه الناس ألعوبةً لمّا قلَّ أهلُه، فلم يبق منهم إلا إمام الحقّ، وهو مشغول بحفظ الثغور، وإدارة شؤون الجمهور، فبقينا معشر الفقهاء نتلاعب بالدين، تارةً نقلّدُ على غير بصيرة، وتارةً نركبُ متنَ عمياء في دعاوي الاجتهاد الخطيرة.

واستشهادك ببيت دُرَيد بن الصمّة:

وما أنا إلا من غَزيَّة

…

إلخ.

في غير محلّه، فإنّما يَسْتَشِهدُ به المقلِّدُ اللازم للتقليد، العارف به؛ فيقول: ما أنا إلا مقلّد فإن رَشَد مقلَّدي رشدتُ، وإن غوى غويتُ، على أنَّ المقلَّدَ إذا غوى فإنَّما غيُّه خطأ مجتهدٍ، وهو مثابٌ، وليس على مثلي ومثلك في تقليده إثمٌ لقصورنا عن مرتبة الاجتهاد، فاللازمُ علينا شرعًا اتباعُ ما قلّدناه.

وأمّا البيتان اليتيمان اللذان أنشأتهما، فنعمّا هما، سالمان معنىً مستقيمان وزنًا، لا تجدُ فيهما لحنًا، ولعلك قد سمعتَ بمثل الفرزدق الذي ضربَه في الشعر بقوله: كان الشعر جَمَلاً بازلاً فنُحِرَ

…

إلخ.

واستشهادُكَ بقوله:

رأى الأمر يُفضي إلى آخِرٍ

…

فصيّر آخره أوَّلا

لا أدري على ماذا؟ ! فإنَّما يُستشهَد بذلك مثلاً فيمن صالح عدوّه بعد بدوِّ الحرب؛ لأنه رأى الحربَ تُفضي إلى الصلح فبدأ بالصلح وترك الحرب.

وأمّا البيتُ الآخر:

وخلافُ أهل العلم

…

إلخ.

فرحم اللهُ تعالى الإمامَ الشافعيَّ حيث قال ما معناه: "ما ناظرتُ أحدًا إلا أحببتُ أن تقوم له الحجّة عليَّ فأرجع إلى الحقّ".

ووالله ما في نفسي عليك مثقال ذرّة من حقدٍ، ولكنَّ الحقَّ أحقُّ أن يُتَّبع، والقصدُ عِلْمُه عند الله جلّ وعلا، فالمطلوب المسامحةُ.

وأمَّا الرسالة فإن شاء الله تعالى عند الفراغ نستنسخ لكم منها نسخةً، ونرسلها إن أردتموها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله مستحق الحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه من بعد.

حضرة محبّنا وأخينا الأجلّ والتمام الأكمل الأخ الشفيف العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي.

بعد أسنى السلام والتحية والإكرام والمعاهدة والتهنئة بالشهر المبارك جعلنا الله وإياكم ممن صامه وقامه احتسابًا

…

كتابكم الكريم وصل عما يتعلّق بدعوى بادويلان .. إلى آخر ما شرحتم.

أعْلَم أنّ المسألةَ بسيطة ولكن نحكي لكم طرفًا منها جامعًا لها على الجملة: أن بادويلان باع على رجل يمني بضاعة كثيرات بنحو أحد عشر مئة اثنتي عشرة عدة

(1)

صفقة واحدة بموجب الأنموذج، فعند وصوله إلى بلده تصرّف بالبيع في بعضها، فظهر بها عيب قديم، فترافع المشتري الأول مع المشتري الثاني إلى حاكم الشرع وثبت لديه حق الفسخ، وحكم به على البائع، فرجع المشتري على بائعه بادويلان، فطلب خصمه إحضاره، فأحضرناه، فادعى عليه، فسأل منه الجواب فنكل عنه، فقضينا عليه بالنكول بشرطه المشروط، فطلب إحضار المبيع فاعتذر المشتري أن الجملة مرسلة إلى طرفنا بل يحوّله إلى من أحبّ أو يأذن للحاكم في بيعه فمنع فعليه ألزمنا دعواه الردّ لأنه مورّط للمشتري والحكم الشرعي بيد المدّعي توجّه به إلى

اليمن في إحضار المبيع المغيب، وصار من بادويلان الهضم في جانبنا بما لا يليق، وتعصّب له الغير من أهل الجهل وأعداء الشرع المحمدي، كالشيخ أحمد طاهر، فحصل الإغضاء في الآمر الشريف أحمد بن زيد الحسني، فرفعنا بما يلزم إلى حضرة المولى أيده الله تعالى وحكمنا

…

(1)

في ذلك ولو بخروجنا إليه.

فأنت طب نفسًا وقرّ عينًا في تثبّتنا بهذا الخصوص ولا تغتر ببرهان بادويلان فإنه رجلٌ فاجر، عدو الدين، يطعن في حق الإمام والمأموم، وأنتم غرُّون عن تفاصيل أموره، فلا نزيدكم تحذيرًا منه وبيانًا في حاله، وكما قيل: اعرفوا الحق بالحق لا بالرجال.

وتشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكتبه

عبد الله علي عمودي

عفى الله عنه