‌(4) - (15) - باب من أحيا سنة قد أميتت - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢

‌

‌(4) - (15) - بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ

(85)

- 207 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي،

===

(4)

- (15) - (باب من أحيا سنة قد أميتت)

(85)

- 207 - (1) حدثنا أبو بكر بن) عبد الله بن محمد بن (أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

قال: (حدثنا زيد بن الحباب) -بضم المهملة وبموحدة مخففة- ابن الريان التميمي العكلي أبو الحسين الكوفي.

قال علي بن المديني والعجلي: ثقة، وكذا قال عثمان عن ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(م عم).

قال: (حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني) اليشكري المدني.

قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال الآجري: سئل أبو داوود عنه، فقال: كان أحد الكذابين، وقال الشافعي: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ليس بقوي، وقال في "التقريب": ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(د ت ق).

قال: (حدثني أبي) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة اليشكري المزني المدني. روى عن: أبيه، ويروي عنه (د ت ق)، وابنه كثير.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة.

عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَحْيَا سُنَّة مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ .. كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ

===

(عن جدي) عمرو بن عوف المزني المدني رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته؛ رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان، وحكمه: الضعف؛ لأن كثير بن عبد الله متفق على ضعفه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة) أي: أظهرها وأشاعها بالقول أو العمل كائنة (من) جنس (سنتي) بالإفراد، قال الأشرف: ظاهر النظر يقتضي أن يقال: (من سنني) بالجمع، لكن الرواية بصيغة الإفراد. انتهى، فيكون المراد بها الجنس، كما قررناه في الحل.

وفي رواية الترمذي زيادة: "قد أميتت بعدي" أي: ترك العمل بها، (فعمل بها) معطوف على (أحيا) عطفًا تفسيريًا؛ أي: فاظهرها بالعمل بها وإشاعتها بالقول والحث عليها، وعمل بها (الناس) بسبب حثهم عليها .. (كان له) أي: لذلك المحيي (مثل أجر من عمل بها) أي: بتلك السنة المتروكة أولًا (من غير أن ينقص) ذلك المثل الذي أعطي (من أجورهم) أي: من أجور العاملين بها (شيئًا) من النقص، أو من الأجر، فهو مفعول به مطلق؛ لأنه حصل له الأجر باعتبار الدلالة والإحياء والحث، وللعاملين باعتبار الفعل، فلم يتواردا على محل واحد حتى يتوهم أن حصول أحدهما ينقص الآخر.

(ومن ابتدع) أي: أحدث واخترع (بدعة) أي: خصلة محدثة من بعدي وبعد خلفائي، (فعمل بها) بالبناء للمفعول؛ أي: عمل الناس بالبدعة التي اخترعها .. (كان عليه) أي: على ذلك المخترع (أوزار) أي: آثام

مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا".

(86)

- 208 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

===

(من عمل بها) أي: تلك البدعة (لا ينقص) الذي كان عليه (من أوزار من عمل بها شيئًا) من النقص أو العقاب، والمراد بالبدعة المذكورة: هي ما لا يوافق أصول الشرع، كما سبق التنبيه على ذلك.

قوله: "فعمل بها" بالبناء للمفعول، كما مر آنفًا، ولم يقل هنا:(فعمل بها الناس) كما قال في السنة؛ إشارة إلى أنه ليس من شأن الناس العمل بالبدع، وإنما كان من شأنهم العمل بالسنة، فالعامل بالبدعة لا يعد من الناس، ويحتمل على بعد أن يكون عَمِلَ علي بناء الفاعل، وفيه ضمير الناس، وإفراده لإفراد الناس لفظًا. انتهى من "السندي".

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: الترمذي؛ أخرجه في كتاب العلم، باب ما في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وقال: هذا حديث حسن، قال شارحه: وأخرج هذا الحديث ابن ماجة، والحديث ضعيف؛ لضعف كثير بن عبد الله، وقد اعترض على تحسين الترمذي لحديثه، قال المنذري في "الترغيب" بعد نقل تحسين الترمذي: بل كثير بن عبد الله متروك واه، ولكن للحديث شواهد. انتهى.

فحينئذ فالحديث: ضعيف السند، حسن المتن لغيره، والله أعلم، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، فقال:

(86)

-208 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.

قال: (حدثنا إسماعيل) بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن

ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي

===

أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله (بن أبي أويس) المدني، ابن أخت مالك ونسيبه. روى عن: كثير بن عبد الله، وسليمان بن بلال، وإسماعيل بن إبراهيم، ويروي عنه:(خ م د ت ق)، والذهلي، ويعقوب بن حميد، ويعقوب بن سفيان.

قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، وكذا قال عثمان الدارمي عن ابن معين، وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل؛ يعني: أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه، وقال في "التقريب": صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، من العاشرة، مات سنة ست، أو سبع وعشرين ومئتين.

قال: (حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده).

وهذا السند من خماسياته؛ رجاله كلهم مدنيون إلَّا محمد بن يحيى؛ فإنه نيسابوري، وحكمه: الضعف، وغرضه بسوقه: بيان متابعة إسماعيل بن أبي أويس لزيد بن الحباب في رواية هذا الحديث عن كثير بن عبد الله.

(قال) عمرو بن عوف: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا) وأظهر (سنة من سنتي) وسنة خلفائي بالعمل بها وحث الناس عليها (قد أميتت) وتركت تلك السنة (بعدي) أي: بعد وفاتي، قيل: المراد بالسنة هنا: ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإحكام، وهي قد تكون فرضًا؛ كزكاة الفطر، وغير فرض؛ كصلاة العيد، وصلاة الجماعة، وقراءة القرآن في غير الصلاة، وتحصيل العلم، وغير ذلك.

وإحياؤها: أن يعمل بها ويحرض الناس ويحثهم على إقامتها، قيل: لما استعير الإحياء للعمل بها وحث الناس عليها .. استعير الإماتة لما يقابله من

فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ .. فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا".

===

الترك ومنع الناس عن إقامتها، وهي كالترشح للاستعارة الأولى .. (فإن له) أي: لذلك المحيي (من الأجر) والثواب (مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص) ذلك المثل الذي أعطي (من أجور الناس شيئًا، ومن ابتدع) واخترع (بدعة) أي: محدثة (لا يرضاها الله) سبحانه وتعالى (و) لا (رسوله) صلى الله عليه وسلم، وهذا تقبيح للبدعة، وإلا .. فكل بدعة كذلك بالمعنى الذي ذكرناه، وهو ما لا يوافق أصول الشرع، وقيل: إن فيه تنبيهًا على أن من البدع ما يرضاها الله ورسوله؛ كالتصنيف، وبناء المدارس، ونحو ذلك.

قلت: وهذا مبني على أن البدعة مطلق الأمر المحدث بعده صلى الله عليه وسلم.

(فإن عليه) أي: على ذلك المبتاع (مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص) ذلك المثل (من أَثام الناس شيئًا) من النقص أو الإثم.

وفي رواية الترمذي: (ومن ابتدع بدعة ضلالة) بزيادة ضلالة، قال صاحب "الدين الخالص": قال في "المرقاة": قيد به لإخراج البدعة الحسنة، وزاد في "أشعة اللمعات": لأن فيها مصلحة الدين وتقويته وترويجه. انتهى.

وهذا غلط فاحش من هذين القائلين؛ لأن الله ورسوله لا يرضيان بدعةً أيَّ بدعة كانت، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الحسنة منها .. لما قال فيما تقدم من الأحاديث: كلّ بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، كما ورد بهذا اللفظ في حديث آخر، بل هذا اللفظ ليس بقيد في الأصل، بل هو إخبار عن الإنكار على البدع وأنها مما لا يرضاها الله ولا رسوله،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويؤيده قوله تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} (1).

وأما ظن مصلحة الدين وتقويته فيها .. فمن وادي قوله تعالى: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (2)، ولا أدري ما معنى قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (3) إن كانت تلك المصلحة في ترويج البدعات، يالله العجب من أمثال هذه القالة! ألم يعلموا أن في إشاعة البدع إماتة السنن، وفي إماتتها إحياء الدين وعلومه؟ ! والذي نفسي بيده؛ إن دين الله الإسلام كامل تام غير ناقص ولا يحتاج إلى شيء في إكماله وإتمامه، ونصوصه مع أدلة السنة المطهرة كافية شافية لجميع الحوادث والقضايا إلى يوم القيامة. انتهى ما في "الدين الخالص" مختصرًا.

قلت: قوله: "بدعة ضلالة" يروى بالإضافة، ويجوز أن ينصب موصوفًا وصفة، وهذه الصفة ليست للاحتراز عن البدعة الحسنة، بل هي صفة كاشفة للبدعة، يدلُّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"كلّ بدعة ضلالة" كما في رواية أبي داوود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقوله:"لا يرضاها الله ورسوله" هو أيضًا صفة كاشفة لقوله: "بدعة". انتهى من "تحفة الأحوذي".

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى اعلم