‌التشريح الجثماني والنقلوالتعويض الإنساني - فقه النوازل - جـ ٢

" 6 "

‌

‌التشريح الجثماني والنقل

والتعويض الإنساني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإن الطبيب يعايش في الوقت الحاضر، أنواعاً من الممارسات الطبية

الفاعلة على بدن الإنسان، في مفردات متعددة من العمليات يجمعها أوعية

ثلاثة:

1-

العمليات المجردة.

2-

التشريح.

3-

النقل والتعويض الإنساني.

والعمليات المجردة كالزائدة الدودية، والفتق.. حكمها الجواز شرعاً

بالإجماع، طرداً لقاعدة الشرع في أصل مشروعية الجواز، والذي قد يصل

إلى (الوجوب) إذا توقفت عليه الحياة.

والبحث إنما يكون في متعلقاتها من: التخدير والعلاج بها على

البرء..

والنظر الشرعي هنا يتجاذب معها؟ الحوار في:

1-

حرفة التشريح.

2-

وصور النقل والتعويض الإنساني، في دم، أو عضو، أو أنسجة،

أو شرايين..

قد عُقدت لهذا، أو لبعض مفرداته مؤتمرات: وأعدت له ندوات،

وكتبت فيه أبحاث ومؤلفات، وصدرت به فتاوى، بين الإباحة والحظر، في

إطار التفصيل والضوابط والشروط.

فصار لابد من تحرير النظر لتلتقي الحقيقة الشرعية مع الحقيقة

الطبية، إذ الحكم فرع التصور، عسى أن ينتج من هذا: القولُ الصحيح،

المبنيُّ على الدليل الصريح، والنظر الرجيح.

ويجري البحث في هذين على سبيل تخريج النوازل على قواعدها،

وإرجاع الفروع إلى أصولها، وإناطة الأحكام بعللها ومداركها.

لتعلم بعد حين: أن البحث في حكم التشريح للتعلم والتعليم يستلزم

البحث في حصر صور التشريح.

وأن البحث في حكم القرنية، والترقيع، فرع البحث في أحكام النقل

والتعويض الإنساني.

وإن هذين الوعائين، بفروعهما المتكاثرة، والتي زادت في إنجاز

الطب عن عشرة فروع، تلتقي في البحث والاستدلال، وتجاذب الخلاف

واختلاف الأنظار، لأنها تنزع من قوس واحدة: (التصرف الفاعل في بدن

الإنسان إدخالاً وإخراجاً) فهي مشتبكة، اشتباك الروح بالهيكل، وكما أن

محلها بدن الإنسان، فهي تلتقي في المآخذ الشرعية من حيث الأصول

والقواعد الكلية من جهة:

بدن الإنسان في: طهارته، ورعاية حرمته وكرامته، وهل هو مالك لبدنه

أم أمين ووصي عليه، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع

والمضار، في إطار مقصد الشرع في (حفظ النفس) .

والمهم في بيان أحكام هذه النوازل المستجدة تحرير النتيجة الحكمية

من القواعد التي تُخَرَّجُ عليها، وسلامة التخريج، وتثبيت مدرك الحكم

والتعليل، فإنه متى صحت مع الباحث هذه المطالب سهل عليه بإذن الله

تعالى ترتيب الحكم بأمان واطمئنان.

وهذه رؤوس المُقَيَّدات فيها مع أبحاث تمهيدية لها:

المبحث الأول: ما كتب فيها.

المبحث الثاني: حكم التداوي في أصل الشرع.

المبحث الثالث: التاريخ القديم لها.

المبحث الرابع: حصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان.

المبحث الخامس: القواعد والأصول الشرعية التي تخرج عليها هذه

النوازل الطبية جوازاً أو تحريماً.

المبحث السادس: التخريج لهذه القضايا عليها:

1-

العمليات المجردة.

2-

التشريح.

3-

النقل والتعويض الإنساني.

المبحث السابع: الشروط العامة للنقل والتعويض.

المبحث الثامن: حكم المعاوضات المالية على الدم والأعضاء.

وهذا أوانها، والله الموفق والمعين.