20/ 3 / 1393 هـ، وأسفل هذا الختم عنوان الكتاب - التسعينية - جـ ١

20/ 3 / 1393 هـ، وأسفل هذا الختم عنوان الكتاب -المتقدم- وعن يسار العنوان ختم بيضوي كتب داخله:

"وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف 1381 هـ ".

وأسفل الختم كتب التملك الآتي:

"دخلت هذه النسخة في ملك الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بالشراء الشرعي عفى الله عنه بمنه آمين سنة 1335 هـ "، ثم ختمان صغيران بيضويّان لم يتضح لي ما بداخلهما.

وهذه النسخة كتبت بخط معتاد يقرأ بيسر، وتقع في 385 صفحة من القطع المتوسط، وبكل صفحة 21 سطرًا، وكتب أسفل كل صفحة كلمة أو كلمتين للدلالة على بداية الصفحة التالية، وانتهت هذه النسخة بقوله:

". . . وقد رأيت كلام قال من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات، ومن لم أذكره -أيضًا- وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك، وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلها طريق الجهمية والمعتزلة وذلك".

فقد سقط ما يقارب أربعة أسطر كما في الأصل، وأيضًا سقط منها ما يقارب الصفحة والنصف، وقد جاء الكلام فيها متصلًا كتابة منفصلًا معنى (1) -وهذا من الأسباب التي جعلتني لا أعتمدها أصلًا في التحقيق، إضافة إلى عدم ذكر تاريخ نسخها، واسم ناسخها.

‌

‌النسخة الثالثة:

الكتاب المطبوع، وقد طبع لأول مرة -فيما أعلم- ضمن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- المجلد الخامس، المشتمل على التسعينية، والسبعينية (2)، وشرح الأصبهانية (3)، بمطبعة كردستان العلمية لصاحبها فرج الله الكردي

بمصر سنة 1329 هـ، ويقع في 288 صفحة من القطع الكبير، وبكل صفحة 24 سطرًا، وهي طبعة مليئة بالأخطاء، والتصحيفات، نبهت عليها في أماكنها أثناء التحقيق، وسيأتي ذكر طرف منها، وينتهي الكلام فيه حيث انتهت (س)، لكن الناشر تصرف في آخر كلمة وهي "وذلك" وقال:"ونحو ذلك" حتى لا يشعر القارئ بانقطاع الكلام فجأة.

ثم طبع الكتاب مرة أخرى بتقديم حسنين محمد مخلوف، بمطبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة، وهذه الطبعة لا تختلف عن سابقتها سوى أن الكتاب اشتمل على المجلد الخامس بكامله.

لذا استبعدتها واعتمدت على الطبعة الأولى في التحقيق، ورمزت لها بحرف (ط).

ومما تقدم من وصف النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق أستطيع أن ألخص الأسباب التي جعلتني أعتمد النسخة الأولى أصلًا فيما يلي:

1 -

ذكر تاريخ نسخها.

2 -

انقطاع (س) و (ط) دون أن ينتهي الكتاب، حيث سقط من آخرهما أربعة أسطر ونصف، وهي التي يتم بها الكتاب، كما في الأصل، وجاء بعدها فيه ما يقارب أربعة أخرى صرح الناسخ فيها بأن هذا آخر ما وجده من هذا التأليف لتقي الدين بن تيمية، وذكر سنة نسخه بعد ابتهال ودعاء للشيخ بالغفران والرحمة.

3 -

ما أشرنا إليه من سقوط صفحة ونصف من (س).

4 -

ما تقدم من أن الكتاب المطبوع مليء بالأخطاء والتصحيفات.

وهناك عيب تشترك فيه جميع النسخ -الآنفة الذكر- وهي: كثرة السقط والتكرار الذي يتراوح ما بين السطرين والكلمة، لكنها لا تتفق على ذلك غالبًا، مما سهل لي مهمة اكتشاف السقط وإكماله وتلافي التكرار بحمد الله ومنته.

أما الكتاب المطبوع، فبالرغم من أنه لم يخدم خدمة علمية، فقد جاء إخراجه بصورة لا تشجع على قراءته، ويصعب معها فهم بعض عباراته.

إضافة إلى كثرة التحريفات والأخطاء التي حصرتها في بيان مستقل أذكر هنا بعض ما ورد فيه مما يغير المعنى:

ففي ص: 25: "الثقات" والصحيح "النفاة". وفرق بينهما.

وفي ص: 27؛ "نقض الإيمان" والصحيح "نقص الإيمان".

وفي ص: 33: "قال أهل الصلاح" والصحيح "قال أهل الضلال".

وفي نفس الصفحة: "أحق" والصحيح "أحمق".

وفي ص: 54: "فإن الله لا يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم" والصحيح "فإن الله يغفر لأهل الإخلاص. . . ".

وفي ص: 144: "لأنها مخلوقة" والصحيح "لا أنها مخلوقة".

وفي ص: 227: "الثلاثة منهم من يقول" والصحيح "الثلاثة من يقول".

وفي ص: 240: "هذا عند فتواه" والصحيح "هذا عنه فتواه".

وفي ص: 243: "لكثرة مطالعته" والصحيح "كثير المطالعة".

في ص: 259: "وأضل البشر من" والصحيح "وأصل الشر من".

وأما الزيادة على النسختين المخطوطتين، والنقص عنهما، والتصرف ببعض الكلمات حذفًا وتغييرًا وتحريفًا فكثير، مما يوحي أنه طبع على نسخ خطية لم تقع في يدي، لكني أستبعد هذا لسبب واحد فقط وهو أن التصرف من قبل الناشر يظهر في أماكن يشكل فيها فهم المعنى، كالتصرف الذي أشرنا إليه عندما انتهى الكتاب بقوله:". . . والمعتزلة وذلك" حيث حرف العبارة لتصبح "والمعتزلة ونحو ذلك".

كما جاء في ص: 67: الوجه السادس عشر حيث ابتدأه بقوله: "إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبًا. . . ".

والوارد في النسختين الخطيتين: "أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن موجبًا. . . ".

وكما في ص: 139، حيث حذف لفظة "أو بالدلالة" الواردة في