الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[من](1) نظر في أدلتها العقلية علم صحتها.
فأما أن يقول قائل: إن هذه الأمور التي تنازعت فيها الأمة، وادعى كل فريق أن الحق معهم، إني أقلد من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن أعلم صحة ما يقوله بالعقل، فهذا لا يقوله عاقل، فإن العقل لا يرجح في موارد النزاع قولًا على قول، وقائلًا على قائل إلّا بموجب.
أما مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة، فلا يسوغ في عقل ولا دين، وإذا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا لأحد أن يقول هذا القول حتى يعلمه بأدلته العقلية، فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجابًا مجردًا لم يذكروا عليه دليلًا أصلًا؟ وهل هذا إلّا في غاية المناقضة والتبديل للعقل والدين؟ فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارجًا عن الشريعة، فكيف بمن أوجبها وعاقب عليها؟ وكيف (2) إذا كان ذلك من الاعتقادات التي هي أعظم من الأفعال؟
الوجه السادس:
أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا، لكان لمن يسوغ تقليده في الدين كالأئمة المشهورين
الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع دينهم، فكيف يقلدونه [في](3) أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين، فإن هذا القول (4) وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة، فليس من قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك المذهب، فإن أصحاب الوجوه من أصحاب
(1)"من": زيادة من: س، ط.
(2)
في جميع النسخ: "فكيف"، ولعل ما أثبت هو المناسب.
(3)
"في ": زيادة أثبتها لاقتضاء السياق لها.
(4)
في الأصل: "لا القول"، وهو تصحيف، والمثبت من: س، ط.
الشافعي (1)، كأبي العباس بن سريج (2)، وأبي علي بن أبي هريرة (3)، وأبي سعيد الإصطخري (4)، وأبي علي بن خيران (5)، والشيخ أبي حامد الإسفراييني (6) ونحو هؤلاء ليس فيهم من يقول هذا القول، بل المحفوظ
(1) الشافعي: تقدمت ترجمته ص: 134.
(2)
في الأصل، س:"سريح" وهو خطأ.
وهو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، الإمام المشهور أحد أصحاب الشافعي، وناشر مذهبه ومبسطه، له مؤلفات منها:"الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي"، ولد سنة 229 هـ، وتوفي سنة 306.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 4/ 287. وتهذيب الأسماء واللغات- للنووي 2/ 251 - 252. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 1/ 66 - 67.
(3)
هو: أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي، شرح مختصر المزني، وله مسائل في الفروع، كان أحد شيوخ الشافعيين، توفي سنة 345 راجع: تاريخ بغداد- للخطيب البغدادي 7/ 298 - 299. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 2/ 75.
(4)
هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري الشافعي، فقيه، تولى القضاء بقم، وتولى الحسبة ببغداد، له كتاب الأقضية، ولد سنة 244 وتوفي سنة 328 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي 7/ 268 - 270. وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 237 - 239. ووفيات الأعيان لابن خلكان 2/ 74 - 75.
(5)
هو: أبو علي الحسين بن صالح بن خيران، الفقيه الشافعي، كان من جلة الفقهاء المتورعين وأفاضل الشيوخ، عرض عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر فلم يفعل، توفي سنة 320 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 8/ 53 - 54. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 2/ 133 - 134. وطبقات الشافعية -للسبكي 3/ 271 - 274.
(6)
هو: أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني، الفقيه الشافعي، انتهت إليه الرئاسة ببغداد، علق على مختصر المزني، وله في المذهب الشافعي:"التعليقة الكبرى" ولد سنة 344، وتوفي سنة 406 هـ.
عمن حفظ عنه كلام في هذا ضد هذا القول، وغايته (1) أن يحكي عن مثل أبي المعالي الجويني (2)، وهو أجل من يحكي عنه ذلك من المتأخرين، وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب، ولا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي (3)، فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين؟ وهذا هو الذكي اللوذعي (4)، وكتابه (5) في المذهب هو
= راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 4/ 368 - 370. وتهذيب الأسماء واللغات -للنووي 2/ 208 - 210. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 1/ 72 - 74. وطبقات الشافعية -للسبكي 4/ 61 - 74.
(1)
في الأصل: "وعاينه"، والمثبت من: س، ط.
(2)
في الأصل: "أبو العالي الحوني". وهو خطأ.
هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني -نسبة إلى "جوين" قرية من قرى نيسابور -الشافعي الأشعري، الملقب بإمام الحرمين، لمجاورته بمكة أربع سنين، رحل إلى بغداد ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك "المدرسة النظامية" وتولى بها الخطابة والتدريس، ولد سنة 419، وتوفي سنة 478 هـ، وله مؤلفات منها:"العقيدة النظامية" ط، و"الشامل في أصول الدين" ط، و"الإرشاد".
راجع: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر 278 - 285. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 3/ 167 - 170. وطبقات الشافعية -للسبكي 5/ 165. فما بعدها. والبداية والنهاية -لابن كثير 12/ 138.
(3)
الشافعي: تقدمت ترجمته ص: 134.
(4)
هو: الخفيف الذكي، الظريف الذهن، الحديد الفؤاد، واللسان الفصيح، كأنه يلذع بالنار من ذكائه.
راجع: تاج العروس -للزبيدي- 5/ 499 (لذع).
(5)
لعله "نهاية المطلب في دراية -أو رواية- المذهب".
وهو كتاب ما صنف مثله في المذهب في رأي ابن خلكان (وفيات الأعيان 3/ 168) وابن العماد الحنبلي (شذرات الذهب 3/ 359)، وهو اثنا عشر مجلدًا في الفقه الشافعي -خ- جمعه بمكة وأتمه بنيسابور، واختصره أبو سعد عبد الله بن محمد اليمني، المعروف بابن أبي عصرون -المتوفى سنة 585 هـ، وسماه "صفوة المذهب من نهاية المطلب" وهو سبع مجلدات.
الذي رفع قدره، وفخم أمره، فإذا لم يجز تقليده فيما ارتفع به قدره، وعظم به أمره عند الأصحاب، فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه الاضطراب، وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب (1)؟ وهجره على بعض مسائله (2)، مثل أبي القاسم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= راجع: الأعلام -للزركلي 4/ 306. وكشف الظنون -لحاجي خليفة 2/ 1990.
(1)
ذكر ابن الجوزي: أن الحافظ أبا جعفر قال: سمعت أبا المعالي يقول: "ركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره، وإلا فالويل لابن الجويني". راجع: المنتظم 9/ 19.
وقد ذكر هذا الخبر: الذهبي في سير أعلام النبلاء 18/ 470 - 471.
والسبكي في طبقاته 5/ 185.
وإقرار الجويني بهذا عند موته، يدل على أن المنهج الحق هو ما استمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم والعرفان، وأن الاشتغال بالكلام تكون نهايته الضياع.
(2)
كمسألة: "إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات".
وقد أشار إلى هذه المسألة ابن الجوزي، وتعجب من هذه المقالة، ونقل عن ابن عقيل أنها في غاية الضلالة.
راجع: المنتظم 9/ 19.
وقال المازري: "وددت لو محوتها بدمي" وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحًا، بل ألزم بها، لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم أهل الجنة، فالله أعلم.
راجع: شرح البرهان.
يقول الذهبي -بعد ذكره لما تقدم: "هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليها، وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه، ونفي بسببها فجاور وتعبد وتاب -ولله الحمد- منها كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره.
راجع: سير أعلام النبلاء 18/ 472.
وذكر هذه المسألة: السبكي، لكن في معرض الإنكار والتكذيب.
القشيري (1)، وغيره من الأصحاب، وإذا كان هذا حال من يقلد إمام الحرمين الأستاذ (2) المطاع، فكيف بمن يقلد من هو دونه بلا نزاع، وذلك لأن التقليد في الفروع، دع (3) الأصول، إنما يكون لمن كان عالمًا بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، وأبو المعالي (4) لم يكن من هذا الصنف، فإنه كان قليل (5) المعرفة بالكتاب والسنة، وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة الإجماع في المسائل القطعية والقياس، والتقليد (6) في المسائل الظنية، وكذلك هو في مسائل أصول الدين،
= راجع: طبقات الشافعية 5/ 188 - فما بعدها.
(1)
هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري النيسابوري، الفقيه الشافعي، والإمام القدوة، صاحب "الرسالة القشيرية" في الكلام على رجال الطريقة، له "التفسير الكبير" الذي قال عنه الذهبي:"هو من أجود التفاسير" ولد سنة 375 وتوفي سنة 465 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 11/ 83. وتبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 271 - 276. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 3/ 205 - 208. وسير أعلام النبلاء -للذهبي 18/ 227 - 233.
(2)
في الأصل، س:"للأستاذ"، والمثبت من: س، ط.
(3)
في ط: "دون".
(4)
في الأصل: "أبو العالي" وهو خطأ، والمثبت من: س، ط.
أبو المعالي: تقدمت ترجمته ص: 198.
(5)
يقول ياقوت الحموي، بعد ذكره لأبي المعالي:". . . وكان قليل الرواية معرضًا عن الحديث. . . ".
راجع: معجم البلدان 2/ 193.
وقال الذهبي: "كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته، لا يدري الحديث كما يليق به، لا متنًا ولا سندًا. . . ".
راجع: سير أعلام النبلاء 18/ 471.
(6)
في س، ط:"أو التقليد".
غالب أمره، الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي يعتمد (1) أنه قطعي.
[فإنه في الفروع على](2) مذهب الشافعي (3)، وبالخلاف المنصوب مع أبي حنيفة (4)، وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة في كتب المعتزلة (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) في س: "يعتقد".
(2)
ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ، ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام.
(3)
الشافعي: سبقت ترجمته ص: 134.
(4)
أبو حنيفة: سبقت ترجمته ص: 155.
(5)
المعتزلة: فرقة من أشهر الفرق الإِسلامية، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية.
وقد اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة، لكن أشهر ما قيل: إن الحسن البصري سئل عن مرتكب الكبيرة -وكان في مجلسه واصل بن عطاء- ففكر الحسن، وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن:
"اعتزل عنا واصل" فسمي هو وأصحابه معتزلة.
والمعتزلة فرق متعددة يجمعها القول بخمسة أصول هي:
التوحيد، والعدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذه الأصول هي ملجؤهم، وأصل مذهبهم، يوالون عليها ويعادون. وقد ظهر الاعتزال في البصرة ثم امتد من هناك إلى بغداد، ولذا فهم فرعان: فرع البصرة، وفرع بغداد، وبينهما اختلاف كثير في عدد من المسائل.
انظر عن المعتزلة وفرقها، وما اتفقت عليه من أصول، وما اختلفت فيه من فروع: -طبقات المعتزلة- باب ذكر المعتزلة من مقالات الإِسلاميين لأبي القاسم البلخي ص: 59 - 115. -طبقات المعتزلة- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص: 125 - 199. "شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار. -مقالات الإِسلاميين للأشعري =
والأشعرية (1). هذا وهو أجل من يقرن به من المناظرين، وعمدة من يسلك سبيله من المستأخرين (2)، فكيف بمن لم يبلغ شأوه (3) في العلم والذكاء ومقاومة الخصوم الفضلاء.
وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين كالباجي (4)،
= 1/ 235 - 249، 2/ 298 - 338. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص: 35 - 43. -الملل والنحل للشهرستاني 1/ 43 - 85. - التبصير في الدين للإسفراييني ص: 63 - 95. -مذاهب الإِسلاميين- لعبد الرحمن بدوي 1/ 37 فما بعدها. -ضحى الإِسلام- لأحمد أمين 3/ 21 فما بعدها.
(1)
الأشعرية: هم أتباع أبو الحسن الأشعري، وقد تقدمت ترجمته ص: 169 الواردة في إثباتها -أبي الحسن الأشعري صرح في كتابه (الإبانة) - آخر مصنف له - رجوعه عن معتقده واتباعه للإمام) أحمد رحمه الله إلَّا أن أتباعه- على معتقده السابق -يحاولون- عبثًا- التشكيك في نسبة هذا الكتاب إليه، لما يتضمنه من أصول العقيدة السلفية التي كان عليها رحمه الله.
يقول الدكتور صالح الفوزان -في تقديمه لهذا الكتاب، وإشارته إلى أنه كتاب نفيس يتضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة:"وفي ذلك رد على الذين ينتسبون إلى هذا الإِمام، وهم يخالفونه في هذه العقيدة، ويستمرون مع الفرق المخالفة، فتبين بذلك أن انتسابهم إليه غير صحيح- بل هو ظلم له وكذب عليه".
الإبانة -لأبي الحسن الأشعري- تحقيق د. صالح الفوزان ص: 3، 15.
وانظر: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 152. مذاهب الإِسلاميين -تأليف: د. عبد الرحمن بدوي - 1/ 487 - 564، 592 - 632، 675 - 678، 699 - 748. والأشعري: د. حمودة غرابة- ص: 60 - 200. ونشأة الأشعرية وتطورها- د. جلال موسى- ص: 163 فما بعدها.
(2)
في ط: "المتأخرين".
(3)
في الأصل: "ثناؤه"، وأثبت ما رأيته الصواب من: س، ط. والشأو: الغاية والأمل.
(4)
في الأصل: "الناجي" وهو خطأ.
هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي القرطبي الباجي الفقيه المالكي من رجال الحديث، له تصانيف كثيرة منها:"المنتقى" في الفقه، =
وأبي بكر بن العربي (1)، ونحوهما، فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين معترفين (2) بأنهم لهم من التلامذة المتبعين، ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين، ولا النهوض بأعباء هذا العمل الذي يحتاج إلى فصل الخطاب في القولين المتعارضين (3).
وأما أئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين، كابن القاسم (4)، وابن وهب (5)، وأشهب (6)،. . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وكتاب "التسديد إلى معرفة التوحيد" وغيرهما، ولد سنة 403 وتوفي سنة 474.
راجع: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر 6/ 250 - 252. وتذكرة الحفاظ -للذهبي 3/ 1178 - 1183. والوافي بالوفيات -للصفدي 15/ 372 - 374.
(1)
في الأصل: "ابن الفرس" وهو خطأ.
هو: أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي، الفقيه الحافظ القاضي، صنف كتبًا في مختلف الفنون منها:"عارضة الأحوذي في شرح الترمذي " و"العواصم من القواصم" مطبوعان وغيرهما، ولد سنة 468 هـ وتوفي سنة 543 هـ.
راجع: وفيات الأعيان -لابن خلكان 4/ 296 - 297. وتذكرة الحفاظ -للذهبي 4/ 1294 - 1298. والوافي بالوفيات - للصفدي 3/ 330.
(2)
في س: "معترفون". وفي ط: "ومعترفون".
(3)
في الأصل: "المتفاوضين" وأثبت ما رأيته الصواب من: س، ط.
(4)
هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، مولى زبيد بن الحارث العتقي، روى الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأ، وكان فقيها ورجلًا صالحًا، انتقل إلى المدينة وسمع بها دروس الإِمام مالك عشرين عامًا، وهو شيخ لسحنون. ولد بمصر سنة 128 هـ وتوفي فيها سنة 191.
راجع: الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم- 2/ 2 / 279. والانتقاء -لابن عبد البر ص: 50 - 51. وتذكرة الحفاظ -للذهبي 356 - 357.
(5)
ابن وهب: تقدمت ترجمته ص: 136.
(6)
هو: أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي، من =
وسحنون (1)، وابنه (2)، وعبد الملك بن حبيب (3)، وابن وضاح (4)،
= أصحاب مالك، وكان ثقة فيما يروى عنه، كان تلميذًا لابن وهب، ولد سنة 145 هـ، وتوفي بمصر سنة 204 هـ.
راجع: الانتقاء -لابن عبد البر ص: 51 - 52. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 1/ 238 - 239. وتهذيب التهذيب -لابن حجر 1/ 359 - 362.
(1)
هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون الفقيه المالكي، لا يهاب سلطانًا في حق يقوله، انتهت الرئاسة في العلم إليه في المغرب، صنف كتاب "المدونة" في مذهب الإِمام مالك، ولد بالقيروان سنة 160 هـ، وتوفيها سنة 240 هـ.
راجع: وفيات الأعيان -لابن خلكان 3/ 180 - 182. وسير أعلام النبلاء -للذهبي 12/ 63 - 69. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 94.
(2)
هو: أبو عبد الله محمَّد بن سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي، فقيه المغرب تفقه على والده سحنون، كان محدثًا بصيرًا بالآثار، وخبيرًا بمذهب الإِمام مالك، له مصنفات منها:"السير" و"التاريخ"، ولد سنة 202 هـ بالقيروان، وتوفي سنة 265 هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء -للذهبي 13/ 60 - 63. والوافي بالوفيات -للصفدي 3/ 86. ولسان الميزان -لابن حجر 5/ 259. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 150.
(3)
هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي، الفقيه المالكي عالم الأندلس، كان رأسًا في المذهب المالكي. له تصانيف كثيرة منها:"تفسير موطأ مالك" و"الواضحة" في السنن والفقه، ولد سنة 174 هـ وتوفي سنة 238 هـ.
راجع: تذكرة الحفاظ -للذهبي 2/ 537 - 538. ولسان الميزان -لابن حجر 4/ 59 - 60. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 90.
(4)
هو: أبو عبد الله محمَّد بن وضاح بن بزيح القرطبي، محدث الأندلس مع بقي بن مخلد، وأخذ عن أصحاب مالك والليث، رحل إلى المشرق مرتين طلبًا للمعرفة. له كتاب فيه "ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى"- خ. ولد بقرطبة سنة 199 هـ، وتوفي سنة 286 هـ.
راجع: ميزان الاعتدال -للذهبي 4/ 59. ولسان الميزان -لابن حجر 5/ 416 - 417. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 194. والأعلام -للزركلي =