‌القسم الثالث: المعتدلون المتوسطون في محبة علي وآل بيته - مرويات فضائل علي بن أبي طالب في المستدرك

‌

‌القسم الثالث: المعتدلون المتوسِّطون في محبة عليٍّ وآل بيته

رضي الله عنهم:

وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، الذين عرفوا لعليٍّ قدره، واعترفوا بعلوِّ منزلته وفضله، فأقرُّوا له

بالموالاة والمحبة، ولباقي آل بيته، عملا بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله، وفي موالاته ومحبته، ويعترفون أيضا بأن عليَّا وآل بيته قد بُغي عليهم من بعض الطوائف، لكنهم مع ذلك يعترفون أيضا بأن هناك من غالى فيهم، لذلك فمذهب أهل السنة فيهم هو: إقرار ما لهم من حقوق، لكن بدون غُلوٍّ ولا شطط، فلا يقدمون أحدا من الصحابة - عليَّا أو غيره - على الشيخين أبي بكر وعمر، لما ثبت لهما من الفضائل التي ليست لغيرهما، وهذا هو مذهب آل البيت أيضا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين، وتابعيهم من ولد الحسين بن علي، وولد الحسن، وغيرهما؛ أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر، وكانوا يفضلونهما على علي، والنقول عنهم ثابتة متواترة»

(1)

.

وقال الذهبي وهو يبين الاعتقاد الصحيح في عليٍّ وآل بيته: «فمولانا الإمام علي: من الخلفاء الراشدين، المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه نحبه أشد الحب، ولا ندعي عصمته، ولا عصمة أبي بكر الصديق. وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدا شباب أهل الجنة، لو استخلفا لكانا أهلا لذلك» إلى آخر كلامه هناك

(1)

.

وأما عن المفاضلة بين عثمان وعليٍّ رضي الله عنهما: فإن جمهور أهل السنة والحديث على تقديم عثمان على عليّ، وهذا ما تؤيده الأحاديث والآثار والاعتبار.

قال أبو نعيم الأصبهاني وهو يعرض الأقوال في أفضلية الخلفاء الأربعة: «ومنهم من يقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين - وذلك قول أهل الجماعة والأثر من رواة الحديث، وجمهور الأمة»

(2)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل

الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار»

(1)

.

ومن هذه النصوص التي تدل على تفضيل عثمان على علي: قول عبدالله بن عمر: «كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم»

(2)

.

قال الحافظ ابن حجر، مُعلِّقا على هذا الأثر:«وقد اتفق العلماء على تأويل كلام بن عمر هذا، لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها، وغير ذلك، فالظاهر أن بن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص»

(3)

. يعني: في تفضيل علي بعد عثمان.

ويدل على هذا التفضيل أيضا: اجتماع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان بعد مقتل عمر بن الخطاب، ولذلك قال غير واحد من العلماء، كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني:«من قدَّم عليا على عثمان: فقد أَزْرَى بالمهاجرين والأنصار»

(1)

.

وعلَّق ابن كثير على ذلك بقوله: «وهذا الكلام حق وصدق، وصحيح ومليح»

(2)

.

وعلى كل حال: فليست هذه المسألة مما يُبدَّع فيها المخالف، لأن الخلاف فيها قديم، وكل له وجه، وإن كان جمهور العلماء والأئمة على تقديم عثمان، كما تقرر وتقدَّم.

يقول الذهبي: «ليس تفضيل علي برفض، ولا هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم والجلالة، ولعلهما في

الآخرة متساويان في الدرجة، وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما، ولكن جمهور

الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب. والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما - بلا شك - أبو بكر وعمر»

(1)

.

ومما تقدَّم: نخلص إلى أن أعدل الأقوال في عليٍّ رضي الله عنه: أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وأن أهل السنة يحبونه ويتولونه، ويتبرأون ممن يقعون فيه ويبغضونه، ولكنهم مع ذلك لا يرفعونه فوق منزلته، ولا يدَّعون له - أو لغيره من الصحابة - العصمة. والله تعالى أعلم.