‌ أقسام أحاديث المستدرك: - مرويات فضائل علي بن أبي طالب في المستدرك

•‌

‌ أقسام أحاديث المُستَدرَك:

على الرغم مما تقدَّم من انتقادات وُجِّهت للحاكم، في تساهله في تصحيح الأحاديث، أو فيما وقع له من أوهام؛ إلا أن ذلك لا يعني إهدار ما جاء في كتابه بالكلية، وإنما التفصيل هو شأن أهل الإنصاف، ودونك شيئا مما ذكروه:

قال ابن الصلاح: «واعتنى الحاكم أبو عبدالله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتابا سماه المُستَدرَك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما»

(1)

.

وقال الذَّهبيُّ - مُتعقِّبا قولَ الماليني: «لم أَرَ فيه حديثا على شرطهما» -: «بل في المُستَدرَك شيءٌ كثيرٌ

على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك

أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردتُ منها جُزْءاً»

(1)

.

وقال الحافظُ ابنُ حجر: «ينقسم المُستَدرَك أقساما، كُل قسم منها يمكن تقسيمه:

الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل، واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد، كسفيان بن حسين، عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين، عن الزهري؛ لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.

فإذا وُجِد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين؛ لأنهما احتجا بكل منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجَّا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج

كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة - مثلا - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما فلا يجتمع فيه صورة الاجتماع، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره.

واحترزتُ بقولي أن يكون سالما من العلل بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع، إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المُدلِّسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. فإذا كان كذلك لم يجز

الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه، أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه، بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المُدلِّس من جهة أخرى بالسماع، وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما.

ولا يوجد في المُستَدرَك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمنا، نعم، وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط،

لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكِم واهما في ذلك، ظنا أنهما لم يخرجاها.

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ ما لم يتفرد به.

فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما.

وقد عقد الحاكِم في كتاب المدخل بابا مستقلا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات، وعدد ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المُستَدرَك زاعما أنها على شرطهما!

ولا شك في نزول أحاديثه عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن.

والحاكِم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه - كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان -؛

فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب.

القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. وهذا قد أكثر منه الحاكِم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها. كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث، عن إسحاق بن بزرج، عن الحسن بن علي؛ في التزيين للعيد. قال في إثره:«لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته» .

وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين. والله أعلم.

ومن عجيب ما وقع للحاكم: أنه أخرج لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وقال بعد روايته:«هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبدالرحمن» . مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» . وقال في آخر هذا الكتاب:

«فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأن الجرح لا أستحله تقليدا» . انتهى.

فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة.

والذي يسلم من المُستَدرَك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين. والله أعلم»

(1)

.

ممَّا تقدَّم يمكن أن نقول: إن شرط الحاكِم أن تكون الأحاديث التي يوردها صحيحة غير موجودة في الصحيحين، فإن كان رجال الأحاديث رجال الشيخين أو أحدهما؛ فهذه أولى بالإخراج من غيرها.

ولكن بالنظر إلى واقع الكتاب، نلاحظ ما يلي:

أوَّلاً: مع اشتراطه الصحة قد يخرج أحاديث هو نفسه يعلم أنها غير صحيحة، بل وينبِّه على ضعفها، ولذلك صور متعددة، منها:

1 -

أنه قد يخرج ما لا يصح عنده لبيان علته، مثلما يفعل البخاري ومسلم أحيانا.

مثال ذلك: حديث: «لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ» ، فإنه أخرجه، ولم يصححه، وقال عقبه:«إنما ذكرته تعجبًا، لا محتجًا»

(1)

.

2 -

وقد يذكر الحديث ويبين ضعفه أو يشير إلىه.

مثال ذلك: حديث أخرجه في كتاب التفسير، ثم قال:«أدت الضرورة إلى إخراج هذا الحديث»

(2)

،

ولم يبيِّن ما هذه الضرورة! والذي يظهر أن هذا الحديث أخرجه لأنه لم يجد حديثًا مرفوعًا في تفسير هذه الآية إلا هذا الحديث، فأورده مع علمه بضعفه، مُنبِّهًا على ضعفه.

ومثال آخر: ستة أحاديث أوردها في كتاب البيوع، متعلقة بتحريم التسعير ورفع الأسعار على الناس في البيع والشراء، ثم بيَّن أن هذه الستة كلها غير صحيحة، وقال:» هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق و الله يكشفها، و إن لم يكن من شرط هذا الكتاب «

(3)

.

3 -

وقد يُخرج الحديث الموجود في الصحيحين، مع عدم علمه بذلك في بعض الأحيان، ومع علمه بذلك في أحيان أخر.