‌ثانيا: موضوع الكتاب: - مرويات فضائل علي بن أبي طالب في المستدرك

رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام، أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعم الوكيل»

(1)

.

فنستنتج من كلام الحاكِم ما يلي:

‌

‌أوَّلاً: سبب التأليف:

1 -

الزيادة على عدد أحاديث الصحيحين: فعمد إلى تأليف كتاب في الصحيح، بشرط أن يكون زائداً على ما في الصحيحين، مع كون هذه الأحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بمثلها؛ لأن البخاري ومسلماً لم يدعيا حصر الحديث الصحيح فيما أخرجاه.

2 -

الرد على المبتدعة الذين يشمتون برواة الآثار، ويدَّعون أن جميع ما يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، والتي هي مجموع أحاديث الصحيحين تقريباً.

‌

‌ثانياً: موضوع الكتاب:

الكتاب مُرتَّب على الكتب والأبواب، وهو من كتب الجوامع لأبواب العلم؛ لأنه شامل لأحاديث الأحكام، وغير أحاديث الأحكام،

ولذلك عقد كتاب السير، وكتاب الفضائل، ومعرفة الصحابة، و التاريخ، وغير ذلك.

ثالثا: المنهج العام الذي سار عليه الحاكِم في المُستَدرَك:

حتى نفهم منهج الحاكم في كتابه، فينبغي أن نفهم بعض العبارات والمصطلحات التي أوردها في مُقدِّمته السالف ذكرها، أو استخدمها في أحكامه على الأحاديث، وأهم هذه المصطلحات والعبارات:

1 -

قوله: «لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما» .

هذه العبارة مُشكلة، ولذلك اختلف أهل العلم في تفسيرها على قولين:

الأول: أن العبارة على ظاهرها، وأن الحاكِم رحمه الله أخطأ في هذا الفهم.

قال المعلمي: «لم يصب في هذا، فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة وأنه يخرج ما كان رجاله مثل وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس علة قادحة»

(1)

.

الثاني: أن العبارة مُأَوَّلةٌ، وليست على ظاهرها، وأنه يقصد العلل غير القادحة، أو أنه قصد ما سيخرجه ليبين علَّته، كما صدر من البخاري ومسلم؛ فقد يخرجان أحاديث لها علة لكنها غير مؤثرة، أو يخرجان الحديث وفيه عِلَّة مؤثرة، لكن يخرجانه لبيان عِلَّته.

2 -

قوله: «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما، أو أحدهما» .

هذه أيضا من العبارات المُشكلة، التي اختلف أهل العلم في فهمها، وترتَّب على ذلك اختلافهم في

فهم مقصود الحاكم بقوله: «على شرط الشيخين، أو أحدهما» .

ويمكن حصر اختلاف العلماء في هذه المسألة في ثلاثة أقوال؛ وهي:

القول الأول: أن المقصود بالمِثْلِيَّة: هم نفس الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، ويُعبّر عن ذلك بأنه أراد المِثْلِيَّة الحرفية.

وبهذا قال جمهور أهل العلم، ومنهم: ابن الصلاح

(1)

، والنووي

(2)

،

وابن دقيق العيد

(1)

، وابن القيم

(2)

، والذَّهبيّ

(3)

، والحافظ ابن حجر

(4)

، وغيرهم.

ويمكن تفسير قولهم بهذا المثال: إذا وجدتُ حديثا من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ووجدت في كتاب آخر حديثا آخر، من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أيضاً، هنا يحقُّ لي أن أقول: هذا الإسناد مثل هذا الإسناد.

ولا يلزم من المثلية التغاير، لكن لمَّا اختلف محل الإسنادين صح أن أقول: مثله، وهذا كقول القائل أيضًا: بَدْرُ هذا الشهر مثل بَدْرِ الشهر الماضي، ومع ذلك فإن البدر اختلف.

لكن لمَّا اختلف الوقت، وكذلك لمَّا اختلف المكان؛ صحَّ إطلاق المِثْلِيَّة في هذا السياق، فلغةً يصح أن أقول: مثل، ولا يقتضي ذلك التغاير.

ولكن هذه المِثْلِيَّة الحرفية في طبقة شيوخ البخاري ومسلم، ومن بعدهم، أما طبقة شيوخ الحاكم وشيوخ شيوخه؛ فلن يكونوا من رجال البخاري ومسلم في كثير من الأحيان، خاصةً طبقة شيوخه يقينًا، فهؤلاء تكون المِثْلِيَّة فيهم: أن يكونوا مثل رجال البخاري ومسلم في الضبط والإتقان، هذا احتمال

وارد، وقد قاله بعض المعاصرين.

القول الثاني: المِثْلِيَّة المجازية، ويعنون بها أن المقصود وصف الرواة الذين احتج بهم الشيخان أو أحدهما، وهذا يعني أن الحاكِم يخرج لرواة لم يرو لهم الشيخان أو أحدهما، ولكنهم موصوفون بتوثيق يماثل في درجته درجة من أخرج لهم الشيخان.

وممن قال بذلك القول: العراقيُّ

(1)

، وابن الملقِّن

(2)

، والزركشي

(3)

.

قال الزركشي في النكت - متعقبا النووي وغيره -: «كأنهم لم يقفوا على شرط الحاكِم والذي في خطبة المُستَدرَك ما نصه: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما،

…

، نعم القوم معذورون فإنه قال عقب أحاديث أخرجها: «هو

صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان»، يعني المذكورين في سنده، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه وقال - لما أخرج التاريخ والسير -: ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي

…

»

(1)

.

وقال الحافظ ابن حجر: «تصرُّف الحاكِم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته؛ قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له؛ قال: صحيح الإسناد وحسب، ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» . قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين» .

فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث؛ لا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد، وغيره.

وإن كان الحاكِم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيُحمل ذلك على السهو والنسيان، ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض. والله أعلم»

(1)

.

القول الثالث: أنه قصد بالمِثْلِيَّة هنا الأحاديث.

ويؤيد هذا القول لفظ العبارة وظاهرها، لأنه قال:«وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها» ، فيعود الضمير هنا للأحاديث، لَّا للرجال؛ لأنه لو أراد الرجال لقال: بمثلهم.

ومما يرجح أيضا أن الحاكِم لا يقصد بالمِثْلِيَّة هنا من شابه رجال الصحيحين في الضبط والإتقان؛ تنويعه في التعبير عن هذه المسألة؛ فإنه يقول مثلًا في بعض الأحاديث: «صحيح على شرط مسلم» ، ويقول في بعضها:«صحيح على شرط البخاري» ، فلو كان يقصد بالمِثْلِيَّة هنا مثلية الضبط والإتقان؛ لكان كل من كان على مثل درجة رجال البخاري من باب أولى أن يكون على مثل درجة رجال مسلم، فلم يعد هناك معنى للتفريق بأن يقول مرة على شرط البخاري وشرط مسلم.

والراجح عندي أن هذا هو أقوى الأقوال، والله أعلم.