‌ما ورد في العلم عنه رضي الله عنه - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٣

(1) في «مسنده» (1/ 46 - 47 رقم 326).

وأخرجه -أيضًا- أبو يعلى (1/ 221 رقم 260،259) وابن حبان في «المجروحين» (1/ 294) والمبارك بن عبد الجبار الطُّيوري في «الطُّيوريَّات» (ص 173 رقم 308) والعقيلي (2/ 46) وابن عدي (3/ 106 - ترجمة دُجَين) من طريق دُجَين، به.

(1) انظر: «التاريخ الكبير» (3/ 257) و «الأوسط» للبخاري (2/ 126) و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 444 رقم 2017) و «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص 174 رقم 179) و «المجروحين» لابن حبان (1/ 294) و «الكامل» لابن عدي (3/ 106).

(2)

فيما نقله عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 257).

(3)

في «تاريخه» (2/ 155 - رواية الدُّوري).

(4)

انظر شيئًا من أخباره في «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص 54 - 57).

(5)

انظر: «المجروحين» (1/ 294) و «سير أعلام النبلاء» (8/ 172).

(6)

ومن طريقه: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (40/ 500).

وأخرجه -أيضًا- النسائي، كما في «سير أعلام النبلاء» (11/ 555) وابن سعد (2/ 336) وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (1/ 258 رقم 372 - رواية عبد الله) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 151) وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (1/ 545 رقم 1479) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (15/ 311، 312) وابن حبان في «المجروحين» (1/ 34) والطبراني في «الأوسط» (3/ 378 رقم 3449) والرَّامهرمزي في «المحدِّث الفاصل» (ص 553 رقم 745) والحاكم (1/ 110) من طريق سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، بنحوه.

(1) هكذا جوَّده المؤلِّف، وردَّه آخرون، بناءً على أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لم يَسْمع من عمر، وممَّن قال ذلك: ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (2/ 139) والبيهقي في «السُّنن» (8/ 277) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 149).

وفي هذا الإعلال نظر، فقد أَثبتَ سماع إبراهيم من عمرَ الإمامُ أحمد، فقال: وإبراهيم بن عبد الرحمن لا شكَّ فيه سَمِعَ من عمرَ. انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (1/ 289 - رواية عبد الله).

وقال يعقوب بن شيبة، كما في «الإصابة» (1/ 154): ولا نعلم أحدًا من ولد عبد الرحمن روى عن عمرَ سماعًا غيره.

لكن، هل يُسلَّم بصحته؟ الذي يظهر -والله أعلم- أنه منكر؛ وذلك لما أخرج ابن سعد (3/ 255) و (6/ 8) وأحمد في «فضائل الصحابة» (2/ 841، 842 رقم 1546، 1547) والفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 533) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7/ 199) والحاكم (3/ 388) والضياء في «المختارة» (1/ 207 - 208 رقم 108، 109) وابن الجوزي في «المنتظم» (4/ 308) من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب قال: قرأتُ كتابَ عمرَ رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: أمَّا بعدُ، فإنِّي بعثتُ إليكم عمَّارا أميرًا، وعبد الله بن مسعود وزيرًا، وهما من النُّجباء، من أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا لهما، واقتدوا بهما، وإنيِّ قد آثرتُكم بعبد الله على نَفْسي أثرةً.

ورواه عن أبي إسحاق: الثوري، وشعبة، وشريك.

وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

وقال المؤلِّف، كما سيأتي (ص 595): إسناده قوي صحيح.

فهذا الأثر ينفي ما وقع في الخبر الأوَّل من حبس عمر لابن مسعود مع من حَبَس في المدينة، ولأجل هذا استغرَبَه الذهبي في «السِّير» (11/ 555).

(1)(1/ 12 رقم 28) في المقدمة، باب التوقِّي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه -أيضًا- ابن سعد (6/ 7) والمحاملي في «الأمالي» (ص 238 رقم 230 - رواية ابن البيِّع) والحاكم (1/ 102) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 998 - 999 رقم 1904 - 1906) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص 160 رقم 175) من طريق بَيَان بن بِشر. وابن المقرئ في «معجمه» (ص 214 رقم 709) والرَّامهرمزي في «المحدِّث الفاصل» (ص 335 رقم 744) من طريق أشعث (وهو: ابن سوَّار) كلاهما (بَيَان، وأشعث) عن الشَّعبي، به.

(2)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «صرار» ، وهي بئر على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. «معجم البلدان» (3/ 398).

(3)

كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «ولحقِّ» .

(1) لكن له علَّة، فقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1005 - 1006): روى مالك ومعمر وغيرهما عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن عبد الله بن عباس، عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه في حديث السَّقيفة: أنه خَطَب يوم جمعة، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ: «فإنِّي أريدُ أن أقولَ مقالةً، قُدِّر لي أنْ أقولها، من وَعَاها وعَقَلها وحفظها؛ فليُحدِّث بها حيث تنتهي به راحلتُه، ومَن خشي ألا يَعِيَها؛ فإنِّي لا أُحِلُّ له أن يَكذبَ عليَّ» . فهذا يدل على أنَّ نهيه عن الإكثار، وأمره بإقلال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان خوفَ الكذب على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وخوفًا أن يكونَ مع الإكثار أن يحدِّثوا بما لم يُتقِنُوا حفظَه ولم يَعوه، لأنَّ ضبط مَن قلَّت روايته أكثر من ضبط المستكثر، وهو أبعد من السَّهو والغلط الذي لا يؤمَن مع الإكثار، فلهذا أمرهم عمرُ بالإقلال من الرواية، ولو كره الروايةَ وذمَّها لنهى عن الإقلال منها والإكثار، ألا تراه يقول: فمن حفِظها ووَعَاها؛ فليحدِّث بها! فكيف يأمرهم بالحديث عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وينهاهم عنه؟! هذا لا يستقيم. بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالإقلال منه؟ وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه، بقوله:«من حفظ مقالتي ووعاها فليحدِّث بها حيث تنتهي به راحلته» . ثم قال: «ومَن خشي ألا يَعِيَها فلا يَكذِبُ عليَّ» . وهذا يوضح لك ما ذكرنا، والآثار الصِّحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قَرَظة هذا، وإنمَّا يدور على بَيَان، عن الشَّعبي، وليس مثلُه حجَّة في هذا الباب، لأنَّه يعارِض السُّنن والكتاب

…

، فكيف يتوهَّم أحدٌ على عمرَ رضي الله عنه أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به؟! «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1005).

وقد خفيت هذه العلَّة على جماعة من الأفاضل، فصحَّحوا الأثر ولم يتنبَّهوا لعلته، فانظر: تحقيق شعيب الأرناؤوط لـ «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (15/ 317) وتحقيق عمرو بن عبد المنعم سليم لـ «شرف أصحاب الحديث» (ص 160) و «المنهج المقترح» (ص 22) لحاتم الشَّريف.

(1) تقدم تخريجه (ص 352 رقم 788).

(2)

وأخرجه -أيضًا- عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (3/ 800) وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (1/ 543 رقم 1470) والهروي في «ذم الكلام» (4/ 5 - 6 رقم 717) وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (6/ 97) من طريق السائب، به.

(3)

وأخرجه -أيضًا- أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (1/ 544 رقم 1475) عن محمد بن زرعة الرُّعيني، عن مروان بن محمد، عن سعيد بن عبد العزيز، به.

(1) الهَمَذَانيات والإصْطَخْريات: نسبة إلى هَمَذَان وإِصْطَخْر، وهما من بلاد فارس. انظر:«معجم البلدان» (1/ 211) و (5/ 410).

(2)

وأخرجه -أيضًا- المستَغفِري في «فضائل القرآن» (1/ 185 رقم 98) من طريق يعقوب بن حميد، عن إبراهيم بن سعد، به.

(3)

(ص 204).

وهو منقطع بين الحسن وعمرَ.

(4)

موضع كلمة مطموسة في الأصل.

(5)

في «فضائل القرآن» (ص 209) وفي «الأموال» (ص 243 رقم 644).

(1)(ص 11).

(2)

وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا شيء. «العلل المتناهية» لابن الجوزي (1/ 100).

(3)

ومن طريقه: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 38) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/ 394 رقم 1692) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 92 رقم 81) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 5).

وحسَّن إسنادَه الحافظ في «الفتح» (1/ 161).

(1) كما في «الجرح والتعديل» (6/ 80 رقم 412).

(2)

أخرجه البخاري (1/ 164 رقم 71) في العلم، باب من يرد الله به خيرًا

…

، و (6/ 217 رقم 3116) في فرض الخمس، باب قول الله تعالى:{فأن لله خمسه وللرسول} و (13/ 293 رقم 7312 - فتح) في الاعتصام، باب قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة

…

، ومسلم (2/ 718 رقم 1037) في الزكاة، باب النهي عن المسألة.

(3)

في «صحيحه» (1/ 165 - فتح).

(4)

«تسودوا» : ضَبَطها المؤلِّف بفتح التاء وضمِّها.

(5)

(4/ 260).

وأخرجه -أيضا- وكيع في «الزهد» (1/ 327 - 328 رقم 102) -وعنه: ابن أبي شيبة (5/ 285 رقم 26107) في الأدب، باب ما جاء في طلب العلم وتعليمه- وأبو خيثمة في «العلم» (ص 10 رقم 9) والدارمي (1/ 314 رقم 256) في المقدمة، باب في ذهاب العلم، والبيهقي في «المدخل إلى السُّنن الكبرى» (ص 265 رقم 373) وفي «شعب الإيمان» (1669) والقاضي عياض في «الإلماع» (ص 244) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 153 رقم 772) و «نصيحة أهل الحديث» (3) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 366، 367 رقم 508، 509) وأبو جعفر ابن البَختَري في "مجموع فيه مصنَّفات ابن البَختَري"(ص 170 رقم 130) من طريق ابن عَون، به.

وصحَّح إسنادَه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (2/ 45) والحافظ في «الفتح» (1/ 165).

(1) يعني: كتابه: «سيرة عمر وأيامه» .