الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
إعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة التفسير بالبيان المتّصل
أولًا: إعمال الرسول صلى الله عليه وسلم التفسير بالبيان المتّصل:
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهاده بما اتَّصل من الآي؛ ليكون تفسيرًا لها، وهو رغم قلته إلا أنه يُعدُّ منهجا نبويًا إذا دعت الحاجة للإيضاح، وفيما يلي نورد بعض الأمثلة:
أولا: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (1)، قال: أخبرتني أم مبشر رضي الله عنها (2)، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عند حفصة رضي الله عنها:"لا يَدْخُلُ النَّارَ -إن شاء الله- مِن أَصْحَابِ الشَّجَرةِ أحدٌ، مِنَ الَّذِينَ بايَعُوا تَحتَها"، قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة رضي الله عنها:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} (3)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قَدْ قَالَ الله عز وجل: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا} "(4).
فحفصة رضي الله عنها اكتفت بالآية الأولى، لتفهم من خلالها أن جميع الناس سيدخلون النار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان في تفسيره بما جاء من البيان المتَّصل بعد الآية مباشرةً؛ ليفهم من ذلك نجاة المتقين
…
(1) هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي ابن صحابي، من المكثرين في الحديث، الحافظين للسنن، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة عام 78 هـ، وقيل غير ذلك. يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر (1/ 220)، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير (1/ 492).
(2)
هي أم مبشر بنت البراء بن معرور الأنصارية الخزرجية، قيل: إنها زوج زيد بن حارثة، وقيل: غيرها، روى عنها جابر بن عبد الله، وغيره، وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، ولم أقف على سنة وفاتها. يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 152)، وأسد الغابة (7/ 380).
(3)
سورة مريم: 71.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل البيعة (4/ 1942)، رقم الحديث]: 2496 [.
وقد رجّح الطبري (1) أن المعنى: "يرِدُها الجميع ثم يَصدر عنها المؤمنون، فينجيهم الله، ويهوي فيها الكفار.
وورودهما هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم، فناجٍ مسلم، ومكدس فيها" (2).
ثانيا: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] "(4).
فالرسول صلى الله عليه وسلم فسّر الدعاء بالعبادة، واستشهد بالآية بما جاء في خاتمتها: {إِنَّ الَّذِينَ
(1) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، عالم العصر، صاحب التصانيف البديعة، ولد سنة 224 هـ، اعتنق المذهب الشافعي، ثم أنشأ مذهبًا خاصًا به، كان رأسًا في التفسير، إمامًا في الفقه، علّامةً في التاريخ، عارفًا بالقراءات وباللغة، وتوفي سنة 310 هـ، ومن مؤلفاته:(جامع البيان) في التفسير، و (تهذيب الآثار). يُنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ 30)، وسير أعلام النبلاء (11/ 165).
(2)
جامع البيان (18/ 234)، وقد وردت عدة تفسيرات لورود المؤمنين، فقيل: دخولها، ثم تكون عليهم بردًا وسلامًا، وقيل: العرض، وقيل: المرور على الصراط، .. . للاستزادة، يُنظر: جامع البيان (18/ 230، وما بعدها)، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/ 252).
(3)
هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، ولد السنة الثانية من الهجرة، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، يكنى أبا عبد الله، له ولأبيه صحبة، سكن الشام، ثم تولى إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص، توفي سنة 65 هـ، وعمره 64 سنة. يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1497)، وأسد الغابة (5/ 310).
(4)
أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله، باب الدعاء، (2/ 76)، رقم الحديث:[1479]، والترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب:"ومن سورة البقرة"، (5/ 61)، رقم الحديث:[2969]، وفي باب:"ومن سورة المؤمن"، (5/ 227)، رقم الحديث:(3247)، وفي كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء (5/ 316)، رقم الحديث:[3372]، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل، مسند الكوفيين، (30/ 340)، رقم الحديث:[18391]، جميعهم من حديث النعمان بن بشير، وقال الألباني: صحيح. الجامع الصغير وزياداته (1/ 641).
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)} (1)، فاستعان بلحاقها المتَّصل بها في التفسير.
ثانيًا: إعمال الصحابة رضي الله عنهم:
في قوله تعالى: {وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا} (2).
روي أن نافع بن الأزرق (3) قال لابن عباس رضي الله عنه: "أعمى البصر أعمى القلب، يزعم أن قومًا يخرجون من النار، وقد قال الله جل وعز: {وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا} "، فقال ابن عباس رضي الله عنه:"ويحك، أقرأ ما فوقها! هذه للكفّار". (4).
فنافع بن الأزرق انتزع قوله: {وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا} (5) من الآية، وإنما هو من لحاق الآية، فالحكم فيها عائدٌ على الكفار الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة بقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36)} (6).
وفي قوله تعالى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224)} (7) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَنَسَخَ
(1) سورة غافر: 60.
(2)
سورة المائدة: 37.
(3)
هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي، البكري الوائلي، الحروري، رأس الأزارقة، وإليه نسبتهم، كان أمير قومه وفقيههم، صحب في أول أمره عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وله أسئلة رواها عنه، توفي سنة 65 هـ. يُنظر: لسان الميزان، لابن حجر (7/ 161)، والأعلام (7/ 351)
(4)
جامع البيان (10/ 294).
(5)
سورة المائدة: 37.
(6)
سورة المائدة: 36.
(7)
سورة الشعراء: 224.
مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى» فَقَالَ: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} (1) الآية (2).
قال الشاطبي رحمه الله (3) معلِّقًا: " ومعنى ذلك أنه تخصيصٌ للعموم قبله، ولكنه أطلق عليه لفظ النَّسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص (4) "(5).
ثالثا: إعمال التابعين وجمهور المفسرين:
عن قتادة رحمه الله (6) قال: " {فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)} (7)، هم مَن نعَتهم ووصفهم
(1) سورة الشعراء: 227
(2)
أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر (4/ 304)، رقم] 5016 [
(3)
هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، من الأئمة الثقات، الفقيه الأصولي المفسر المحدّث، من مؤلفاته:" الموافقات"، و" الاعتصام والمجالس"، توفي سنة 790 هـ. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (1/ 332).
(4)
قال الشاطبي: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعمّ منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به". الموافقات، للشاطبي (3/ 344).
(5)
الموافقات (3/ 347).
(6)
هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو السدوسي البصري الأكمه، المفسر، كان تابعيا وعالما كبيرا، وكان ثقة مأمونا، حجة في الحديث، واشتهر بقوة الحفظ، ولد سنة 60 هـ، وتوفي سنة 117 هـ. يُنظر: الطبقات الكبرى (7/ 171)، ووفيات الأعيان (4/ 85).
(7)
سورة البقرة: 2.
فأثبت صفتهم، فقال:{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)} (1)(2)، ففسّر المتقين بالآية اللّاحقة لها.
وفي قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19)} (3).
قال ابن جزي (4): سئل أحمد بن يحيى (5) عن الهلوع فقال: قد فسّره الله فلا تفسير أبين من تفسيره، وهو قوله:{إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} " (6)، فذكر أن التفسير بالبيان المتَّصل من أبين التفسير.
وللشنقيطي كلام قيِّم عن النَّظرة الشاملة للنَّص نعرضه لأهميته في هذا النوع من التفسير، فيقول عند تفسيره سورة الماعون:
" في هذه السورة بيان منهج علمي يلزم كل باحث، وهو جمع أطراف النصوص، وعدم الاقتصار على جزء منه، وذلك في قوله تعالى:{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} ، وهي آية مستقلة، ولو أُخذت وحدها لكانت وعيدًا للمصلِّين
…
، ولذا لا بد من ضميمة ما بعدها للتفسير والبيان:{الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} ، ثم فسَّر هذا التفسير أيضا بقوله:
(1) سورة البقرة: 3.
(2)
جامع البيان (1/ 233)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/ 163).
(3)
سورة المعارج: 19.
(4)
هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي، يكنى أبا القاسم، فقيه مالكي، عالم بالأصول والتفسير واللغة، من أهل غرناطة، قتل يوم معركة طريف سنة 741 هـ، ومن كتبه "التسهيل لعلوم التنزيل". يُنظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/ 88)، ومعجم المفسرين (2/ 481).
(5)
هو أحمد بن يحيى النحوي بن يزيد، مولى بني شيبان، المعروف بثعلب، كان ثقة صدوقًا، ولد سنة 200 هـ، له من المؤلفات: كتاب "اختلاف النحويين "، وكتاب "معانى القرآن"، توفي سنة 291 هـ. طبقات النحويين واللغويين (ص: 141)، إنباه الرواة على أنباه النحاة (1/ 185).
(6)
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 411).
{الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)}
…
ويتفرع على هذا ما أخذه مالك في باب الشهادة: أن الشخص لا يحق له أن يشهد على مجرد قول سمعه، إلا إذا استشهدوه عليه، وقالوا اشهد عليه، أو إلا إذا سمع الحديث من أوّله؛ مخافة أن يكون في أوّله ما هو مرتبط بآخره، كما لو قال المتكلم للآخر: لي عندك فرسٌ، ولك عندي مائة درهم، فيسمع قوله: لك عندي مائة درهم، ولم يسمع ما قبلها، فإذا شهد على ما سمع كان إضرارًا بالمشهود عليه، وهذه السورة تدل لهذا المأخذ، والله تعالى أعلم" (1).
أقول: وهذا المنهج العلمي الذي أشار إليه الشنقيطي رحمه الله أصل هام في هذا النوع من التفسير يجب إعماله، فبه يحصل الفهم السليم للآيات، ويكتمل المعنى، ويظهر المراد.
(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ط: دار الفكر (9/ 124، 125).