‌المطلب الأوللزوم التفصيل في قبول التفسير بالبيان المتصل - التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم

‌

‌المطلب الأول

لزوم التفصيل في قبول التفسير بالبيان المتَّصل

يتفاوت التفسير بالبيان المتَّصل من حيث الحجية إلى قسمين:

أولا: القسم التوقيفي، وهو نوعان:

الأول: أن يكون في الآية أو الآيات لبسٌ أو خفاءٌ؛ فيأتي ما يزيله ويفسره بعده مباشرةً، فيُحمل عليه قطعًا، ويكون ذلك مما لا مجال فيه للاجتهاد والنَّظر، ولا يمكن حصول خلافٍ فيه بين المفسرين، كأن يكون جوابًا لسؤال، أو بيانًا لمفردة (1).

وهو ما عناه الزركشي بقوله: " وقد يكون بيانه واضحًا وهو أقسام:

أحدها: أن يكون عقبه كقوله تعالى: {اللَّهُ الصَّمَدُ} (2).

قال محمد بن كعب القرظي (3): تفسيره: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} (4).

وكقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19)} (5).

قال أبو العالية (6): تفسيره: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ

مَنُوعًا (21)} (1)

…

، وكقوله:{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} فسّره بقوله: {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (2)

…

" (3).

الثاني: أن يصرِّح الرسول صلى الله عليه وسلم به في التفسير.

حكمه: يُحمل عليه قطعًا، لكونه من التفسير بالمأثور الذي يجب قبوله مطلقًا، ويُلحق به ما صرّح به الصحابي (4).

ثانيا: القسم الاجتهادي:

ويعتمد على سلامة الفهم، وحسن الرّبط بين الآيات، بأن يحمل آيةً على أنها بيان لما قبلها، مما لم يصرَّح به في الآيات.

حكمه: هذا النوع منه المقبول، ومنه المردود؛ فقد يكون اجتهاد المفسر في الربط بين الآيات خاطئًا، أو فيه اتباعٌ لهوًى أو بدعة، كما سيأتي بيانه لاحقا في هذا الفصل.