‌المطلب الثانيعلاقة "التفسير بالبيان المتصل" بعلوم القرآن الكريم - التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم

‌

‌المطلب الثاني

علاقة "التفسير بالبيان المتصل" بعلوم القرآن الكريم

يعدّ علم التفسير- بما فيه التفسير بالبيان المتَّصل- فرعٌ من فروع علوم القرآن الكريم، ولا ينفك عن فروعه الأخرى، وفي هذا المطلب نعرض لتلك العلاقة من خلال بيان وجه ارتباط "التفسير بالبيان المتَّصل"، ببعض علوم القرآن الكريم على النحو التالي:

أولا: علم القراءات:

علم القراءات هو" علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة"(1).

ومن الاختلاف في القراءات أن تَرد للآية قراءةٌ عن الصحابة أو التابعين ببعض الزيادات المتصلة بها، والتي لم ترد في القراءة المتواترة، ورغم شذوذ هذه القراءة لمخالفتها رسم المصحف إلا أن جمهور العلماء يرى جواز القراءة بها في غير الصلاة، وروايتها والاستشهاد بها على معنى الآية، مالم تتعارض في معناها مع القراءة المتواترة (2).

وفي النماذج التالية نلاحظ استعانة المفسّرين بالقراءات التي بها زيادةٌ تفسيرية، على فهم الآية، والترجيح:

أولا: ما جاء في تفسير قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1).

اختلف في تفسير الصلاة الوسطى، والقول بأنها صلاة العصر هو رأي جمهور العلماء، فقد قرأ بعض الصحابة:{والصلاة الوسطى صلاة العصر} على البدل (2).

ثانيا: في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (3).

أجمع العلماء على أن المراد في هذه الآية الإخوة لأم، فقد وردت القراءة عن أُبيّ (4) رضي الله عنه:" وله أخ أو أخت من الأم "، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:" وَلَهُ أخ أو أخت من أُمٍّ "(5).

ومما تقدم يتبين علاقة القراءات بالتفسير بالبيان المتصل، فالقراءة التفسيرية تعد تفسيرًا بالبيان المتّصل.

ثانيا: علم نزول القرآن الكريم:

هو العلم الذي يختص بنزول القرآن الكريم، من عند الله عز وجل (1).

وعند النظر في نزول آيات القرآن الكريم، نجده على أحوال متعددة فقد تنزل الآيات خمسًا أو عشرًا، أو أقل من ذلك أو أكثر، وحينًا ينزل بعض آية في وقت، ثم تنزل تتمتها في وقت لاحق، وقد يطول الفاصل، أو يقصر، ولله في ذلك الحكمة البالغة (2).

ومن تلك الأحوال ما يكون مبيِّنًا لما سبقه، أو مخصِّصًا، أو مفصِّلًا

…

فيتبين بنزول اللّاحق معانٍ وأحكام، لم تكن معلومة من قبل، ومن ذلك ما يأتي:

أولا: ما روي عن سهل بن سعد (3) رضي الله عنه أنه قال: " أُنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (4)، ولم ينزل: {مِنَ الْفَجْرِ} (5)، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ: {مِنَ الْفَجْرِ} (6)، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "(7).

فبعد الوقوف على قصة نزول الآية، تبين لنا أثر علم النزول في فهم الآية، وفهم وجه إشكال المعنى على بعض الصحابة، لا سيما وقد تجزأ نزول الآية الواحدة، فقوله:{مِنَ الْفَجْرِ} بيان متصل بالآية، ولكنه نزل متراخٍ عن أولها.

ثانيا: ما جاء في نزول قول الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} (1)، أن البراء (2) رضي الله عنه، قال: لما نزلت: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ، دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا (3) رضي الله عنه، فَجَاءَ بِكَتفٍ، فَكَتبَها، وَشَكَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رضي الله عنه (4) ضِرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} " (5).

ولا ريب أن تتمتها تفسيرٌ لها، أزيل به ما أشكل على ابن أم مكتوم رضي الله عنه.

ثالثا: علم المناسبات:

تعريف علم المناسبة: " هو علمٌ تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن ". (1)

وقد اهتم العلماء بدراسة علم المناسبات، ومنه المناسبات بين السور المتتالية، والمناسبات في السورة الواحدة (2).

وفي شأن المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة يقول الزركشي:

" والذي ينبغي في كل آيةٍ، أن يُبحث أول كل شيءٍ عن كونها مكمِّلةً لما قبلها أو مُستقلّة، ثم المستقلّة، ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ "(3).

فقسّم المناسبات إلى قسمين رئيسين: مكمِّلة، ومُستقلّة.

وموضوع بحثنا في القسم الأول، وهو: الآية المكمِّلة لما قبلها، ومرتبطة بها.

وقد بين الزركشي أن الارتباط يكون لسببين:

الأول: لتعلق الكلام بعضه ببعضٍ وعدم تمامه بالأولى.

الثاني: أن تكون الآية الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير، أو الاعتراض والتشديد (4).

أقول: والتفسير بالبيان المتّصل قد يكون للسبب الأول، نحو قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ

وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2)} (1)، فهاهنا سؤال يحتاج جوابا، وجاء الجواب في الآية التالية:{النَّجْمُ الثَّاقِبُ} ، فجاءت:{النَّجْمُ الثَّاقِبُ} مبيِّنة ومفسِّرة لما قبلها (2).

وقد يكون في بعض أحواله للسبب الثاني، نحو قوله تعالى:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} (3).

فالآيتين {(2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} جاءت تفسيرًا لما قبلها: {اللَّهُ الصَّمَدُ} (4).

قال الطبري: " {الصَّمَدُ}: الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث، ولا شيء يولد إلا سيموت، فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت"(5).

قال السيوطي: " وثمرة المناسبة: الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه، وما أمامه من الارتباط والتعلّق الذي هو كلُحمة النسب،

…

وهو سرّ البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال

…

ولذا كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسير، نسبة علم البيان من النحو " (6).

وقال العز بن عبد السلام (7): " المناسبة علمٌ حسنٌ، لكن يشترط في حسن ارتباط

الكلام أن يقع في أمرٍ متحد مرتبطٌ أوله بآخره " (1).

أقول: وإنه يكثر أن تكون المناسبة بين الآيات المتتالية، أو الآية وخاتمتها، مرتبط بتفسيرها، ومنه ما يكون تفسيرًا بالبيان المتَّصل.

رابعًا: علم الوقف والابتداء:

تعريف علم الوقف والابتداء: " علمٌ يَعرف به القارئ ما يصلح الوقوف عليه، وما لا يصلح، والمواضع التي يصلح الابتداء بها، والتي لا يصلح "(2).

والوقف: "قطع الصّوت آخر الكلمة زمنًا ما، أو هو قطع الكلمة عما بعدها "(3).

والابتداء: "الشروع في القراءة بعد قطعٍ أو وقف"(4).

أقسام الوقف:

أولا: الاختياري (الذي تم معناه): وهو ما يقصده القارئ بمحض إرادته من غير عروض سببٍ خارجي (5).

مراتب الوقف الاختياري (1):

1 -

الوقف التام:

هو الذي يحسُن القطع عليه والابتداء بما بعده، لأنه لا يتعلق بشيء مما بعده. (2)

2 -

الوقف الكافي:

هو الذي يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، غير أنَّ الذي بعده متعلقٌ به من جهة المعنى دون اللفظ (3).

3 -

الوقف الحسن:

هو الذي يحسُن الوقف عليه، ولا يحسُن الابتداء بما بعده؛ لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعًا (4).

ثانيا: الاضطراري: الذي لم يتم به الكلام، واصطُلح على تسميته:(القبيح)، وهو الوقف على ما لم يتم به الكلام في ذاته، واشتد تعلقه بما بعده لفظًا ومعنى، فلا يجوز تعمُّد الوقف عليه إلا لضرورةٍ من انقطاع نفسٍ ونحوه؛ لعدم الفائدة أو لفساد المعنى (1).

بعد تأمل التعاريف السابقة، يتبيّن أن الحكم على الوقف مبنيٌ على نوع اتصال الموقوف عليه، بما بعده من لاحق الكلام، فهو في ذلك على مراتب: فإما ألاّ يتّصل ما بعد الوقف بما قبله لفظًا ولا معنى، فهو التام، أو يتَّصل ما بعده بما قبله معنىً لا لفظًا، فهو الكافي، أو لا يتَّصل ما بعده بما قبله معنى ولفظًا، فهو الحسن، أو يشتد اتصاله بما بعده، فلا يتم المعنى المراد إلا به، فهو القبيح (2).

ومن الاتصال المعنوي، (البيان المتَّصل) المفسِّر لما قبله - وهو موضوع

الدراسة-.

ومما يؤكد على أهمية البيان المتصل في تحديد موضع الوقف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يَاأُبَيُّ، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفٍ، أَوْ حَرْفَيْنِ؟

فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: "قُلْ: عَلَى حَرْفَيْنِ"، قُلْتُ:"عَلَى حَرْفَيْنِ"، فَقِيلَ لِي:"عَلَى حَرْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ "

فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: "قُلْ: عَلَى ثَلَاثَةٍ"، قُلْتُ:"عَلَى ثَلَاثَةٍ"، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ"، ثُمَّ قَالَ: " لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ، إِنْ قُلْتَ: سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا، مَا

لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ " (1).

قال الإمام أبو جعفر النحاس (2) تعليقًا على الحديث: " فهذا تعليم التّمام توقيفًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب ويفصل ما بعدها إن كان بعدها ذكر النار أو العقاب "(3).

ومما يدل على ارتباط الوقف بنوع العلاقة بما اتَّصل من الآي، ما روي عن ذر عن يُسَيع الكندي (4) قال:"جاء رجل إلى ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: " كيف تقرأ هذه الآية: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} (5)، وهم يقتلون؟ "

فقال علي رضي الله عنه: "اُدنُه"، ثم قال:" {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (6) "، أي ويعذب الظالمين، أو وعذب الظالمين " (7).

قال ابن النّحاس: " لما اتّصل الكلام بما قبله تبيَّن المعنى، وعُرف المشكل "(1).

بل إنه قد يختلف الوقف الواحد في نوعه باختلاف تفسير المفسِّرين وتأويلهم لمعنى الآية، كقوله تعالى:{قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً} (2)، فقد ورد في تفسيرها وجهان:

الأول: أن التَّحريم والتيه كان أربعين سنة (3)، بنصب {أَرْبَعِينَ} بـ {مُحَرَّمَةٌ} على تفسير (التحريم)، فعلى هذا يكون الوقف على:{يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ} ، وهو اختيار ابن جرير، حيث يقول:"إِنما نصبت بالتَّحريم، والتَّحريم كان عامًا في حق الكلّ، ولم يدخلها في هذه المدة منهم أحد "(4).

وقيل الوقف على {أَرْبَعِينَ سَنَةً} ، ثم يستأنف:{يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ} (5).

الثاني: أن (التَّحريم) كان أبداً، وأن (التِّيه) كان أربعين سنة، بنصب {أَرْبَعِينَ} بـ {يَتِيهُونَ} ، فعلى هذا يكون الوقف على {مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ} (6).

قال الزَّجاج (7): "لا يجوز أن ينتصب بالتّحريم، لأن التّفسير جاء أنها محرَّمة

عليهم أبداً " (1).

قال أبو الفتح بن جنّي (2): " ومتى كانت الجملة تفسيرًا لم يحسُن الوقف على ما قبلها دونها؛ لأن تفسير الشيء لاحقٌ به ومتمِمٌ له وجارٍ مجرى بعض أجزائه كالصِّلة من الموصول، والصِّفة من الموصوف، وقد يجيء لبيان العلة والسّبب "(3).

فهذا العلم الجليل القدر يرجع إلى علم التفسير، لاسيما ما كان من التفسير بالبيان المتصل، فاعتباره في الوقف مطلب به تبرز المعاني، ويحسن الأداء.