‌سرد مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين: - نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة

‌

‌سرد مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين:

حسب ما ذكره الكمال أبو البركات الأنباري في "كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف" وأبو البقاء العكبري في "كتاب التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين".

1-

الاسم مشتق من السمو عند البصريين. وقال الكوفيون من الوسم.

2-

الأسماء الستة معربة من مكان واحد. وقال الكوفيون من مكانين.

3-

الفعل مشتق من المصدر. وقالوا المصدر مشتق من الفعل.

4-

الألف والواو والياء في التثنية والجمع حروف إعراب. وقالوا إنها إعراب.

5-

الاسم الذي فيه تاء التأنيث كطلحة لا يجمع بالواو والنون. وقالوا يجوز.

6-

فعل الأمر مبني. وقالوا معرب.

7-

المبتدأ مرتفع بالابتداء والخبر بالمبتداء. وقالوا المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ.

8-

الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه. وقالوا يرفعه.

9-

الخبر إذا كان اسما محضا لا يتضمن ضميرا. وقالوا يتضمن.

10-

إذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب إبراز ضميره. وقالوا لا يجب.

11-

يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. وقالوا لا يجوز.

12-

الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء. وقالوا بها أو بفعل محذوف قولان لهم.

13-

إذا لم يعتمد الظرف وحرف الجر على شيء قبله لم يعمل في الاسم الذي بعده، وقالوا يعمل.

14-

العامل في المفعول الفعل وحده، وقالوا الفعل والفاعل معا. أو الفاعل فقط. أو المعني، أقوال لهم.

15-

المنصوب في باب الاشتغال بفعل مقدر، وقالوا بالظاهر.

16-

الأولى في باب التنازع إعمال الثاني، وقالوا الأول.

17-

لا يقام مقام الفاعل الظرف والمجرور مع وجود المفعول الصريح، وقالوا يقام.

18-

نعم وبئس فعلان ماضيان، وقالوا اسمان.

19-

أفعل في التعجب فعل ماض، وقالوا اسم.

20-

لا يبنى فعل التعجب من الألوان، وقالوا يبني من السواد والبياض فقط.

21-

المنصوب في باب كان خبرها وفي باب ظن مفعول ثان، وقالوا حالان.

22-

لا يجوز تقديم خبر ما زال ونحوها عليها، وقالوا يجوز.

23-

يجوز تقديم خبر ليس عليها، وقالوا لا يجوز.

24-

خبر ما الحجازية ينتصب بها، وقالوا بحذف حرف الجر.

25-

لا يجوز طعامك ما زيد آكلا، وقالوا يجوز.

26-

يجوز ما طعامك لآكل زيد، وقالوا لا يجوز.

27-

خبر إن وأخواتها مرفوع بها، وقالوا لا تعمل في الخبر.

28-

إذا عطفت على اسم إن قبل الخبر لم يجز فيه إلا النصب، وقالوا يجوز الرفع.

29-

إذا خففت إن جاز أن تعمل النصب، وقالوا لا تعمل.

30-

لا يجوز دخول لام التوكيد على خبر لكن وقالوا يجوز.

31-

اللام الأولى في لعل زائدة، وقالوا أصلية.

32-

لا النافية للجنس إذا دخلت على المفرد النكرة بني معها، وقالوا معرب.

33-

لا يجوز تقديم معمول أسماء الأفعال عليها نحو: دونك وعليك، وقالوا يجوز.

34-

إذا وقع الظرف خبر مبتدأ ينصب بفعل أو وصف مقدر، وقالوا بالخلاف.

35-

المفعول معه ينتصب بالفعل قبله بواسطة الواو، وقالوا بالخلاف.

36-

لا يقع الماضي حالا إلا مع "قد" ظاهرة أو مقدرة، وقالوا يجوز من غير تقدير.

37-

يجوز تقديم الحال على عاملها الفعل ونحوه، سواء كان صاحبها ظاهرا أو مضمرا، وقالوا لا يجوز إذا كان ظاهرا.

38-

إذا كان الظرف خبر المبتدأ وكررته بعد اسم الفاعل جاز فيه الرفع والنصب نحو: زيد في الدار قائما فيها وقائم فيها، وقالوا لا يجوز إلا النصب.

39-

لا يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقا، وقالوا يجوز إذا كان متصرفا.

40-

المستثني منصوب بالفعل السابق بواسطة إلا، وقالوا على التشبيه بالمفعول.

41-

لا تكون "إلا" بمعنى الواو، وقالوا تكون.

42-

لا يجوز تقديم الاستثناء في أول الكلام. وقالوا يجوز.

43-

كان في الاستثناء حرف جر وقالوا فعل ماض.

44-

إذا أضيفت "غير" إلى متمكن لم يجز بناؤها. وقالوا يجوز.

45-

لا يقع "سوى وسواء" إلا ظرفا. وقالوا يقع ظرفا وغير ظرف.

46-

"كم" في العدد بسيطة، وقالوا مركبة.

47-

إذا فصل بين "كم" الخبرية وبين تمييزها بظرف لم يجز جره. وقالوا يجوز.

48-

لا يجوز إضافة النيف إلى العشرة. وقالوا يجوز.

49-

يقال قبضت الخمسة عشر درهما ولا يقال الخمسة العشرة الدرهم. وقالوا يجوز.

50-

يجوز هذا ثالث عشر ثلاثة عشر وقالوا لا يجوز.

51-

المنادى المفرد المعرفة مبني على الضم. وقالوا معرب بغير تنوين.

52-

لا يجوز نداء ما فيه أل في الاختيار. وقالوا يجوز.

53-

الميم المشدودة في اللهم عوض من "يا" في أول الاسم. وقالوا أصله يا الله أمنا بخبر فحذف ووصلت الميم المشددة بالاسم.

54-

لا يجوز ترخيم المضاف، وقالوا يجوز.

55-

لا يجوز ترخيم الثلاثي بحال. وقالوا يجوز مطلقا أو إذا كان ثانيه متحركا قولان.

56-

لا يحذف في الترخيم من الرباعي إلا آخره. وقالوا يحذف ثالثه أيضا.

57-

لا يجوز ندبة النكرة ولا الموصول. وقالوا يجوز.

58-

لا تلحق علامة الندبة الصفة. وقالوا يجوز.

59-

لا تكون "من" لابتداء الغاية في الزمان. وقالوا تكون.

60-

رب حرف. وقالو اسم.

61-

الجر بعد واو رب برب المقدرة. وقالوا بالواو.

62-

منذ بسيطة. وقالوا مركبة.

63-

المرفوع بعد "مذ ومنذ" مبتدأ. وقالوا بفعل محذوف.

64-

لا يجوز حذف حرف السم وإبقاء عمله من غير عوض إلا في اسم الله خاصة. وقالوا يجوز في كل اسم.

65-

اللام في قولك لزيد أفضل من عمرو لام الابتداء. وقالوا لام القسم محذوفا.

66-

أيمن الله في القسم مفرد. وقالوا جمع يمين.

67-

لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. وقالوا يجوز.

68-

لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه مطلقا، وقالوا يجوز إذا اختلف اللفظان.

69-

كلا وكلتا مفردان لفظا مثنيان معنى، وقالوا: مثنيان لفظا ومعنى.

70-

لا يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا. وقالوا يجوز إذا كانت محدودة.

71-

لا يجوز زيادة واو العطف. وقالوا يجوز.

72-

لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار.

وقالوا: يجوز بدونه.

73-

لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع. وقالوا يجوز.

74-

لا تقع أو بمعنى الواو ولا بمعنى بل. وقالوا يجوز.

75-

لا يجوز العطف بلكن بعد الإيجاب. وقالوا يجوز.

76-

يجوز صرف أفضل منك في الشعر. وقالوا لا يجوز.

77-

لا يجوز ترك صرف المنصرف في الضرورة، وقالوا يجوز.

78-

الآن اسم في الأصل. وقالوا أصله فعل ماض.

79-

يرتفع المضارع لوقوعه موقع اسم الفاعل. وقالوا بحروف المضارعة.

80-

لا تأكل السمك وتشرب اللبن منصوب بأن مضمرة. وقالوا على الصرف.

81-

الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الأشياء السبعة منصوب بإضمار أن. وقالوا على الخلاف.

82-

إذا حذفت أن الناصبة فالاختيار ألا يبقى عملها. وقالوا يبقي.

83-

كي تكون ناصبة وجارة وقالوا لا تكون حرف جر.

84-

لام كي ولام الجحود ينصب الفعل بعدهما بأن مضمرة وقالوا باللام نفسها.

85-

لا يجمع بين اللام وكي وأن وقالوا يجوز.

86-

النصب بعد حتى بأن مضمرة. وقالوا بحتى.

87-

إذا وقع الاسم بين "إن وفعل الشرط" كان مرفوعا بفعل محذوف يفسره المذكور. وقالوا بالعائد من الفعل إليه.

88-

لا يجوز تقديم معمول جواب الشرط ولا فعل الشرط على حرف الشرط. وقالوا يجوز.

89-

"إن" لا تكون بمعنى إذ. وقالوا تكون.

90-

إذا وقعت إن الخفيفة بعد ما

النافية كانت زائدة. وقالوا نافية.

91-

إذا وقعت اللام بعد إن الخفيفة كانت إن مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد. وقالوا إن بمعنى ما واللام بمعنى إلا.

92-

لا يجازي بكيف، وقالوا يجازى فيها.

93-

السين أصل. وقالوا أصلها سوف حذف منها الواو والفاء.

94-

إذا دخلت تاء الخطاب على تاء الفعل جاز حذف الثانية. وقالوا الأولى.

95-

لا يؤكد فعل الاثنين وفعل جماعة المؤنث بالنون الخفيفة. وقالوا يجوز.

96-

ذا والذي وهو وهي بكمالها الاسم. وقالوا الذال والهاء فقط.

97-

الضمير في لولاي ولولاك ولولاه في موضع جر. وقالوا في موضع رفع.

98-

الضمير في نحو إياي وإياك وإياه "إيا". وقالوا الياء والكاف والهاء.

99-

يقال فإذا هو هي. وقالوا فإذا هو إياها.

100-

أعرف المعارف المضمر، وقالوا المبهم.

101-

ذا وأولاء ونحوهما لا يكون موصولا. وقالوا يكون.

102-

همزة بين بين غير ساكنة، وقالوا ساكنة.

وقد فات الأنباري مسائل خلافية بين الفريقين استدركها عليه "ابن إياز" في مؤلف منها: "الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال عند البصريين، وقال الكوفيون أصل فيهما، ومنها لا يجوز حذف نون التثنية لغير الإضافة وجوزه الكوفيون"1.