الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرار رقم (65/6/7)
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر: إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع التعامل في الأسهم بالطرق الربوية " الهامش " وبيع السهم قبل تملكه " البيع القصير " وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله
قرر:
أولا: لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم لما 1 في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
ثانيا: لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع السهم ورهنه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر: يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع شركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالها لأن ذلك معلوم للمتعاقدين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الضرر عمن يتعامل مع الشركة كما لا مانع شرعا من أن تكون مسئولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام وهى الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسئولية
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السمسرة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول غبعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخيارات وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: أن المقصود بعقود الاختيارات الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه غير جائز شرعا وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها
تجديد الدَّيْن
تجديد الشيء فى اللغة: تصييره جديدًا، وتجديدُ الأمر: إحداثه. أما (تجديد الدَّيْن) في الاصطلاح الفقهي فمعناه استبدالُ دين جديد بالدين السابق، وذلك بفسخ عقد المداينة الأولى وتجديدها في عقد آخر يتراضى عليه المتداينان.
كما إذا كان زيدٌ مدينًا لبكر بمبلغ عشرين دينارًا أجرة منزل مملوك لبكر استأجره زيدٌ منه، فيتفق معه على أن يبقى ذلك الدين بذمته على سبيل القرض.
ولا يخفى أنه إذا فُسِخَ عقد المداينة الأولى، وصار تجديد الدين بعقد آخر، سَقَطَ الدين الواجب بالعقد الأول، وترتب على المدين دينٌ جديد بالعقد الثاني.
ومن آثار انقضاء الدين وسقوطه في هذه الحالة أنه إذا كان الدين الأول مكفولا، وفُسِخَ عقدُهُ، وصار تجديده بعقد آخر، بطلت الكفالة وبرئ الكفيل، فلا يطالب بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إذا جددت الكفالة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 643، المصباح 1/311، الفتاوى الخانية 2/812، العقود الدرية لابن عابدين 1/882، م 052، 152، ،252 من مرشد الحيران
تَخَارُج
التخارج في اللغة تفاعل من الخروج.
أما التخارج في اصطلاح الفقهاء فهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من التركة بشيء معلوم.
والأصل فيه أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم، لكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئًا من غير التركة، ويعتبر عقد قسمة ومبادلة إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة، وقد يكون هبة أو إسقاطًا للبعض إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق. هذا في الجملة، ويشترط الفقهاء في كل حالة شروطها الخاصة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص 322، التوقيف ص 461، فتح القدير 7/804، البناية على الهداية 7/746، رد المحتار 4/184، التاج، والإكليل 5/58، الدسوقي على الشرح الكبير 3/903، 513، 4/874
تَدْليس
التدليس لغةً: كتمان العيب، والتدليس فى البيع: أن يكون بالسلعة عيبٌ باطنٌ، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن، ويكتمه إياه.
قال الأزهري: والتدليس مأخوذ من الدُّلْسَة، وهي الظلمة، فإذا كتم البائع العيب، ولم يخبر به، فقد دَلَّس.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
قال ابن قدامة: معنى دلَّسَ العيب، أي كتمه عن المشتري مع علمه به، أو غطّاهُ عنه بما يوهم المشتري عدمه.
من الدُّلَس، وهو الظلمة.
فكأنَّ البائع بستر العيب وكتمانه جَعَلَه في ظلمة، فخفي عن المشتري، فلم يره، ولم يعلم به.
وقد وسَّع الحنابلة مفهوم التدليس، فجعلوه شاملا لكل إيهام يقوم به البائع في أوصاف المبيع لاستدرار زيادة في ثمنه من المشتري.
وعلى ذلك جاء في م 012 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (التدليسُ: فِعْلُ ما يتوهَّمُ به المشتري أنَّ في المبيع صفةً توجبُ زيادة الثمن أو كتمان العيب) .
وقال في المطلع: (التدليسُ) المثبتُ للخيار ضربان، أحدهما: كتمان العيب.
والثاني: تدليسٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا، كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/632، المطلع ص 632، الزاهر ص 902، التعريفات الفقهية ص 522، التوقيف ص 761، تكملة المجموع للسبكي 51/21، المغني 4/761، الكافي لابن عبد البر 2/117
تَرِكَة
تَرِكَةُ الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. والجمع تَرِكات.
وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقًا.
وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه، ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقًا عند الجمهور ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية، حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال لا غير.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/29، رد المحتار 5/005، الفناري على السراجية ص 31، مغني المحتاج 3/3، كشاف القناع 4/204، حاشية الدسوقي 4/074
تَسْلِيم
تسليمُ الشيء لغة وفي استعمال الفقهاء يعني إعطاءه وجَعْلَهُ سالمًا خالصًا لا يُشاركه فيه غيره.
ويتحقق التسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلّم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك.
عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن من التصرف فيه بغير حائل.
قالوا: ومتى حصل التسليم من طرف صار الطرف الآخر قابضًا له حُكمًا ولو لم يتناوله حسًّا، لأن مَنْ وجب عليه التسليم لابدّ وأن يكون له سبيلٌ للخروج من عُهدة ما وجب عليه، والذي في وُسْعِهِ هو التخلية ورفعُ الموانع عرفًا وعادة.
أما الإقباض الحسّي، فليس في وسعه، لأنه فِعْلٌ اختياري للقابض، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب، وذلك غير جائز.
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ التخلية تسليمٌ في العقار فقط.
أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف، إمّا بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوقيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/214، الفتاوى الهندية 3/61، رد المحتار 4/165، مغني المحتاج 2/27، منح الجليل 4/774، المجموع للنووي 9/752، كشاف القناع 3/202، م 362، 272، 572، من المجلةالعدلية.
تَصَرُّف
التَّصَرُّف في اللغة: التقلّب.
يقال صَرَّفْتُهُ في الأمر تَصريفًا، فَتَصَرَّف: قَلَّبْتُه، فَتَقَلَّبَ أمّا التصرف في المصطلح الفقهي: فهو كلُّ ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.
وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي.
فالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلّم المبيع وقبض الدين ونحو ذلك. أما التصرف القولي فهو ضربان: أحدهما تصرف قولي عقدي، سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد، أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعم له.
والثاني: تصرف قولي غير عقدي، كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء، وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم، فإنها أخبار تترتب عليها أحكام شرعية.
وكذلك القذف والقدح فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 9601، المدخل الفقهي العام للزرقا بتصرف 1/882 التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص 42، 89