‌ فصل الناصب للفعل المضارع بعد الواو - الفصول المفيدة في الواو المزيدة

30 -

‌

‌ فصل الناصب للْفِعْل الْمُضَارع بعد الْوَاو

ذهب الْجرْمِي إِلَى أَن الناصب للْفِعْل فِي هَذِه الْأَمْثِلَة كلهَا الْوَاو نَفسهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ غَيرهَا وَالتَّقْدِير والاضمار على خلاف الأَصْل

وَالَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْخَلِيل وسيبويه وَجُمْهُور أصحابهما أَن النصب فِيهَا بِأَن مقدرَة بعد الْوَاو وَأَن وَالْفِعْل فِي تَأْوِيل الْمصدر وَذَلِكَ أَن الْمصدر فِي مَوضِع رفع بالْعَطْف على مصدر متوهم من الْفِعْل الَّذِي قبلهَا وَلَا ينْتَصب الْفِعْل بعْدهَا إِلَّا بِشَرْط أَن يكون مُخَالفا فِي الْمَعْنى للْفِعْل الْمُتَقَدّم وَأَن يكون الْوَاو بِمَعْنى الْجمع على الْوَجْه الْمُتَقَدّم فَحِينَئِذٍ يَصح تَقْدِير أَن بعد الْوَاو وَقبل الْفِعْل

وَوجه هَذَا القَوْل أَن الْوَاو قد ثَبت لَهَا الْعَطف بالِاتِّفَاقِ وحروف الْعَطف لَا تخْتَص بالأسماء وَلَا بالأفعال بل هلي دَاخِلَة عَلَيْهِمَا وأصل عمل الْحُرُوف إِنَّمَا هُوَ بالاختصاص فَوَجَبَ أَن لَا تعْمل كَبَقِيَّة أخواتها وَأَن يكون نصب الْفِعْل

بِحرف من حُرُوف النصب مُقَدرا بعْدهَا وَذَلِكَ الْحَرْف هُوَ أَن إِذْ لَا يقدر شَيْء من نواصب الْفِعْل غَيره كَمَا فِي حَتَّى وَلَام الْجُحُود وَلَام كي وَأَيْضًا لَو كَانَت الْوَاو هِيَ العاملة لجَاز دُخُول حرف الْعَطف عَلَيْهَا كَمَا يدْخل على سَائِر النواصب وعَلى وَاو الْقسم الَّتِي هِيَ عاملة وَفِي امْتنَاع ذَلِك دَلِيل على أَنَّهَا بَاقِيَة على حَالهَا من الْعَطف وَأَن النصب بعْدهَا وَإِن لم يكن ظَاهرا

وَقَول الْجرْمِي إِن التَّقْدِير والإضمار على خلاف الأَصْل مُسلم وَلَكِن مُقْتَضى الأَصْل يعدل عَنهُ عِنْد معَارض رَاجِح يمْنَع مِنْهُ وعندما يقوم دَلِيل على الْخلاف وَقد تبين إبِْطَال عمل الْوَاو هُنَا فَتعين الرُّجُوع إِلَى مُقَدّر وَوجدنَا أَن يقدر بعد اللامين فَكَذَلِك هُنَا

وَذهب الْكُوفِيُّونَ وَمن تَبِعَهُمْ من البغداديين إِلَى أَن النصب فِي هَذِه الْأَمَاكِن بِالْخِلَافِ ويسمونه الصّرْف وَتسَمى هَذِه الْوَاو عِنْدهم وَاو الصّرْف وَذَلِكَ أَن معنى الثَّانِي لما كَانَ مُخَالفا لِمَعْنى الأول فَإِن الثَّانِي وَاجِب وَالْأول غير وَاجِب خُولِفَ بَينهمَا فِي الْإِعْرَاب فصرف إِعْرَاب الثَّانِي عَن إِعْرَاب الأول فنصب الثَّانِي على الْخلاف

وَقد تقدم مثله فِي الْمَفْعُول مَعَه وَبينا هُنَاكَ أَن الْخلاف لَا يَقْتَضِي إعرابا وَلَو كَانَ كَذَلِك لاطرد وانتصب مَا بعد لَا العاطفة وَلَكِن العاطفة وَغَيرهمَا لما فِي ذَلِك من الْخلاف وَكَون االمخالفة هُنَا شرطا لَا يلْزم أَن تكون هِيَ العاملة وَإِذا أمكن تَقْدِير الْعَامِل مَعَ الجري على الْقَوَاعِد فَهُوَ أولى من تقعيد قَاعِدَة فِي عَامل لَا يقوم دَلِيل على إعماله وَلَا يطرد فِي جَمِيع محاله وَذَلِكَ ظَاهر وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

31 -

فصل إِضْمَار أَن وجوبا وجوازا بعد وَاو الْمَعِيَّة

لَا يجوز إِظْهَار أَن فِي شَيْء من هَذِه الْمَوَاضِع بالِاتِّفَاقِ وَإِنَّمَا يجوز ذَلِك فِي الْوَجْه الثَّانِي من وَجْهي نصب الْفِعْل الْمُضَارع بعد الْوَاو وَهُوَ مَا إِذا عطف فعل على اسْم ملفوظ بِهِ فَلَا يُمكن ذَلِك لما فِيهِ من الْمُخَالفَة وَلِأَن الْمَقْصُود بِالْوَاو الْجمع بَين الشَّيْئَيْنِ لَا مُجَرّد الْعَطف كَمَا تقدم فِي تِلْكَ الْمَوَاضِع فينتصب الْفِعْل بإضمار أَن لينسبك بذلك مصدر يَصح عطفه على الِاسْم الْمصدر الملفوظ بِهِ كَقَوْل مَيْسُونُ بنت بَحْدَل الْكَلْبِيَّة وَكَانَت تَحت مُعَاوِيَة رضي الله عنه فَدخل عَلَيْهَا يَوْمًا وَهِي تَقول

(للبس عباءة وتقر عَيْني

…

أحب إِلَيّ من لبس الشفوف)

فَإِن النصب هُنَا بإضمار أَن كَمَا تقدم وَلَو قَالَت وَأَن تقر عَيْني لجَاز لتقدم الْمصدر أَولا وَأَن وَالْفِعْل فِي تَأْوِيل الْمصدر فَلَا يُؤَدِّي ذَلِك إِلَى بشاعة فِي اللَّفْظ بِخِلَاف مَا تقدم إِذْ الْفِعْل الأول هُنَاكَ مؤول بِالْمَصْدَرِ وَلَا يُمكن سبكه فِيهِ

والمعني من الْبَيْت إِن لبس الخشن من الملبوس مَعَ قُرَّة الْعين أحب إِلَيّ من لبس الشفوف وَهُوَ الرَّقِيق من الملبوس فالتفضيل إِنَّمَا هُوَ لَهما مُجْتَمعين على لبس الشفوف وَلَو انْفَرد أَحدهمَا لبطل الْمَعْنى المُرَاد فَلَمَّا كَانَ الْمَعْنى ضم تقر عَيْني إِلَى لبس عباءة اضْطر إِلَى إِضْمَار أَن وَالنّصب بهَا

وَمثله قَول الآخر

(لقد كَانَ فِي حول ثواء ثويته

…

تقضي لبانات ويسأم سائم)

على رِوَايَة من يروي ويسأم مَنْصُوبًا

وَمِنْه قَول الْأُخَر

وَلَوْلَا رجال من رزام أعزة

…

وَآل سبيع أَو أسوءك علقما)

فَكَأَنَّهُ قَالَ أَو إساءتك علقما وَلَا فرق بَين الْوَاو وأو فِي مثل هَذَا

وَمِمَّا يلْتَحق بِهَذَا الْبَاب وينتصب الْفِعْل فِيهِ بعد الْوَاو بِتَقْدِير أَن وَإِن لم يكن من الْأَنْوَاع الْمُتَقَدّم ذكرهَا مَا إِذا وَقع الْفِعْل بعد الْوَاو بَين مجزومي أَدَاة شَرط أَو بعدهمَا وَقصد بِالْوَاو الْجمع مثل إِن تزرني وتحدثني أكرمك وَإِن تزرني أطعمك وأكسوك لِأَن مَقْصُوده فِي الأول تَرْتِيب الْإِكْرَام على الْجمع بَين الزِّيَارَة والْحَدِيث وَفِي الثَّانِي الْجمع فِي الْجَزَاء بَين الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة فَلَمَّا كَانَت الْوَاو بِمَعْنى مَعَ انتصب الْفِعْل بعْدهَا على الْوَجْه الْمُتَقَدّم وَكَذَلِكَ إِذا وَقع الْفِعْل الْمُضَارع مَعْطُوفًا بعد الْحصْر بإنما مثل إِنَّمَا هِيَ ضَرْبَة فِي الْأسد وتحطم ظَهره لِأَن الْمَقْصُود الْجمع بَين الضَّرْبَة وحطم ظَهره وَهَذِه النُّكْتَة ذكرهَا الشَّيْخ جمال الدّين بن مَالك رحمه الله فِي كِتَابه التسهيل وَجعلهَا قياسية وَالله أعلم