‌الواو التي للقسم - الفصول المفيدة في الواو المزيدة

34 -

‌

‌ فصل النَّوْع الْخَامِس من أَقسَام الْوَاو

‌

‌الْوَاو الَّتِي للقسم

وَالْقسم اسْم أقيم مقَام الْمصدر وَكثر اسْتِعْمَاله فِيهِ وَالْفِعْل أقسم ومصدره الْحَقِيقِيّ الإقسام وَالَّذِي ذكره كثير من أَئِمَّة اللُّغَة أَن الْقسم مَأْخُوذ من أَيْمَان الْقسَامَة وَهِي الَّتِي يحلف بهَا فِي الْقَتْل ثمَّ إِنَّه قيل لكل يَمِين قسم وَهَذَا فِيهِ نظر من وَجْهَيْن

أَحدهمَا أَن أصل الْقسَامَة مبدؤه من فعل أبي طَالب بِسَبَب الْأَجِير الَّذِي

قتل من قُرَيْش كَمَا صَحَّ ذَلِك فِي صَحِيح البُخَارِيّ أَنَّهَا أول قسَامَة كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانَ ذَلِك قبل النُّبُوَّة بِزَمن غير كَبِير وَإِطْلَاق الْقسم على الْيَمين كَانَ مَعْرُوفا عِنْد الْعَرَب قبل ذَلِك على مَا هُوَ مَوْجُود فِي أخبارهم وأشعارهم فَكَانَ الأولى أَن يكون اشتقاق لفظ الْقسَامَة من الْقسم الَّذِي هُوَ الْيَمين الْمُطلقَة

وَالثَّانِي أَنه يسْأَل حِينَئِذٍ عَن أَي معنى اشتق مِنْهُ لفظ الْقسَامَة فمهما كَانَ مأخوذا مِنْهُ يُقَال مثله فِي مُطلق الْيَمين إِلَّا أَن يكون ذَلِك أَخذ من معنى خَاص يخْتَص بِالدَّمِ أَو بِالْمَوْتِ أَو بِطَلَب الدِّيَة أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يعم كل يَمِين يحلف بهَا فيقوى حِينَئِذٍ أَن مُطلق الْقسم مَأْخُوذ من الْقسَامَة لَكِن ذَلِك الشَّيْء الْخَاص لم يعرف وَلَا ذَكرُوهُ

وَهَذِه الْمَادَّة الَّتِي هِيَ الْقَاف وَالسِّين وَالْمِيم ترجع إِلَى معَان مِنْهَا الْقِسْمَة وَهِي إِقْرَار النَّصِيب وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {وَأَن تستقسموا بالأزلام} لأَنهم كَانُوا يطْلبُونَ من جِهَة الأزلام مَا قسم من أحد الْأَمريْنِ اللَّذين يريدونهما

وَمِنْهَا وَهِي الْحسن وَقيل الْقِسْمَة الْوَجْه مُطلقًا حَكَاهُ الْأَزْهَرِي وَمِنْهُم من يُقَيِّدهُ بِالْوَجْهِ الْحسن وَيُقَال وَجه قسيم وَامْرَأَة قسيمة أَي حسناء

وَمِنْهَا الْقسم وَهُوَ الرَّأْي قَالَ الْأَزْهَرِي يُقَال فلَان جيد الْقسم أَي

الرَّأْي وَقَالَ ابْن سيدة فِي الْمُحكم الْقسم يَعْنِي بِفَتْح الْقَاف وَإِسْكَان السِّين الرَّأْي وَقيل الشَّك وَقيل الْقدر

وَجعل الرَّاغِب هَذِه الْمعَانِي كلهَا رَاجِعَة إِلَى الْقِسْمَة الَّتِي هِيَ إِفْرَاز النَّصِيب وَقَوْلهمْ لِلْحسنِ الْقسَامَة أَي كَأَنَّمَا أُوتِيَ من كل حسن نصِيبه فِي مَوْضِعه فَلم يتَفَاوَت وَقيل وَجه قسيم أَي يقسم بحسنه الطّرف فَلَا يثبت فِي مَوضِع دون مَوضِع

وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن سيدة فِي قَوْلهم قسم أمره قسما قَالَ أَي قدره وَقيل لم يدر مَا يصنع فِيهِ

فَإِذا عرف ذَلِك يحْتَمل أَن يكون الْقسم مَأْخُوذ من الْقِسْمَة أَي إِن الْمقسم أفرز مَا يحلف عَلَيْهِ بتأكيد بِالْيَمِينِ أَو أفرز الْيَمين من جملَة أَنْوَاع الْكَلَام لتأكيد مَا يروم من القَوْل وَأَن يكون مأخوذا من الْقسَامَة الَّتِي هِيَ الْحسن فَكَأَن الْحَالِف حسن مَا يَقُوله بتأكيده باسم الله تَعَالَى وَإِلَى هَذَا مَال الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح الالمام فِي أصل هَذِه اللَّفْظَة

قَالَ ابْن أبي الرّبيع وَقيل مُشْتَقّ من الْبَيْت الْمقسم بِهِ الْمُعظم لأَنهم يعظمون مَا يقسمون بِهِ

قلت وَهَذَا معنى آخر غير مَا تقدم وَالْكل مُحْتَمل

وَحَقِيقَة الْقسم عِنْد النَّحْوِيين ضم جملَة خبرية إِلَى مثلهَا تكون كل مِنْهُمَا فعلية أَو اسمية أَيْضا توكد الثَّانِيَة بِالْأولَى متضمنة اسْما من أَسمَاء الله تَعَالَى أَو صفة من صِفَاته وَرُبمَا كَانَ ذَلِك باسم غَيره مِمَّا يعظمه الْمقسم وَتَكون الْيَمين لغوية لَا شَرْعِيَّة وَهُوَ فِي الشَّرْع عبارَة عَن تَحْقِيق مَا يحْتَمل الْمُخَالفَة أَو تأكيده بِذكر اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى أَو صفة من صِفَاته وَزَاد

فِيهِ الامام الْغَزالِيّ مَاضِيا كَانَ أَو مُسْتَقْبلا لَا فِي معرض اللَّغْو والمناشدة وَقيد لَا حَاجَة إِلَى هذَيْن الْأَخيرينِ

وَالْمَقْصُود من الْقسم إِن كَانَ على مَاض التَّحْقِيق سَوَاء كَانَ إِثْبَاتًا أَو نفيا مثل وَالله لقد دخلت الدَّار أَو وَالله مَا دخلت وَإِن كَانَ على مُسْتَقْبل فالمقصود بِهِ الْحَث إِن كَانَ على ثُبُوت وَالْمَنْع إِن كَانَ على نفي

وأصل حُرُوفه الْبَاء الجارة لِأَن الْفِعْل يظْهر مَعهَا تَقول أقسم بِاللَّه وَحلفت بِاللَّه وَلِأَن أَفعَال الْقسم كلهَا لَازِمَة وَالْبَاء هِيَ المعدية لَهَا إِلَى مَا بعْدهَا وَأَيْضًا فَإِنَّهَا تدخل على كل محلوف بِهِ من ظَاهر ومضمر نَحْو بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ وَبِك لَأَفْعَلَنَّ كَقَوْل الشَّاعِر

(رأى برقا فَأَوْضَعَ فَوق بكر

…

فَلَا بك مَا أسأَل وَلَا أغاما)

وَقَالَ الآخر

(أَلا نادت أُمَامَة بارتحال

…

لتحزنني فَلَا بك مَا أُبَالِي)

ف بك فِي الْبَيْتَيْنِ قسم بالضمير وَهُوَ الْكَاف وَالْبَاء بَاء الْقسم

وَقد يحذف الْفِعْل الْمُتَعَلّق بالقسم كَمَا فِي هذَيْن الْبَيْتَيْنِ لكنه قَلِيل وَالْأَكْثَر مجيئة بِالْفِعْلِ مظْهرا وَمِمَّا حمل على الْحَذف أَيْضا قَوْله تَعَالَى {يَا بني لَا تشرك بِاللَّه إِن الشّرك لظلم عَظِيم} فَقَالَ بَعضهم الْوَقْف على (لَا تشرك) وَقَوله (بِاللَّه) قسم على الْجُمْلَة الَّتِي بعده (إِن الشّرك لظلم عَظِيم)

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {ادْع لنا رَبك بِمَا عهد عنْدك لَئِن كشفت عَنَّا الرجز} قيل إِن قَوْله (بِمَا عهد عنْدك) قسم أَي بعهده لَئِن كشفت عَنَّا الرجز لنؤمنن

وَقَوله تَعَالَى {ثمَّ جاؤوك يحلفُونَ بِاللَّه إِن أردنَا إِلَّا إحسانا وتوفيقا} )

قيل إِن ابْتِدَاء الْكَلَام (بِاللَّه) والمقسم عَلَيْهِ مَا بعده وَيكون ذَلِك حِكَايَة حلفهم

وَأما الْوَاو فَإِنَّهَا بدل من الْبَاء لِأَنَّهَا أشبهتها من جِهَة أَنَّهُمَا من مخرج وَاحِد وَهُوَ الشفتان وَلِأَن الْبَاء تفِيد الإلصاق وَالْوَاو تفِيد الْجمع وَهُوَ نوع من الإلصاق فَلَمَّا كَانَت فرعا عَنْهَا انحطت عَن رتبتها من ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا

وتخمة وتكأة وَنَحْوهَا وَلكنهَا لما كَانَت فرعا عَن الْوَاو فِي الْمرتبَة الثَّالِثَة قصرت عَنْهَا فاختصت باسم الله تَعَالَى كَقَوْلِه تَعَالَى {تالله لقد علمْتُم} و {تالله تفتأ} وَلَا تدخل على اسْم غَيره إِلَّا مَا حُكيَ عَن بَعضهم من قَوْلهم ترب الْكَعْبَة وَهُوَ قَلِيل

وللقسم أَيْضا حُرُوف آخر لَا تعلق لَهَا بِمَا نَحن فِيهِ فَلذَلِك لَا حَاجَة بِنَا إِلَى ذكرهَا وَكَذَلِكَ فِي الْجمل الَّتِي يُجَاب بهَا الْقسم ومواضعها وشروطها إِذْ لَا اخْتِصَاص بهَا للواو وَلها مَوضِع تذكر فِيهِ وَإِنَّمَا يتَكَلَّم فِيمَا يخْتَص باالواو وَهِي فِي هَذَا الْموضع جَارة بِنَفسِهَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك لِأَنَّهَا اخْتصّت بالأسماء وَلم تنزل منزلَة الْجَرّ مِنْهَا ولصحة دُخُول حُرُوف الْعَطف عَلَيْهَا فَدلَّ على أَنَّهَا هِيَ العاملة

وَقد ذكر جمَاعَة من الْأَصْحَاب أَنه إِذا قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا بِرَفْع الْهَاء أَو بنصبها أَنه يكون يَمِينا سَوَاء نَوَاهَا أَو لم ينوها وَالْخَطَأ فِي الاعراب لَا يمْنَع انْعِقَاد الْيَمين وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَقَالَ الْقفال فِي قَوْله

وَالله بِالرَّفْع إِنَّه لَا يكون يَمِينا

قلت يتَّجه أَن يفرق فِي ذَلِك بَين من يعرف الْعَرَبيَّة وَمن لَا يعرفهَا فَالْقَوْل بالانعقاد مُطلقًا إِنَّمَا يقوى فِي حق من لَا يعرف الْعَرَبيَّة أما إِذا كَانَ يعرفهَا وَقصد الرّفْع أَو النصب وَلم ينْو بِهِ الْيَمين فَالْقَوْل بالانعقاد هُنَا بعيد جدا نعم لَو نوى ذَلِك لصَحَّ وَإِن كَانَ مخطئا باللحن وَيُؤَيّد ذَلِك أَن صَاحب الْحَاوِي حكى عَن أبي إِسْحَاق الْمروزِي قَالَ إِن قَوْله تالله يَعْنِي بِالْمُثَنَّاةِ إِنَّمَا يكون يَمِينا فِي حَتَّى خَواص النَّاس الَّذين يعْرفُونَ أَن التَّاء من حُرُوف الْقسم وَلَا يكون يَمِينا فِي حق الْعَامَّة الَّذين لَا يعْرفُونَ ذَلِك

وَقد قَالَ الْأَصْحَاب إِذا قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ثمَّ ذكر أَنه أَرَادَ وَالله الْمُسْتَعَان وابتدأ بقوله لَأَفْعَلَنَّ من غير يَمِين إِن ذَلِك يقبل مِنْهُ وَتصير النِّيَّة صارفة لَهُ إِلَى الْمحل الْمَذْكُور وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا اللّحن فِي الاعراب

وَمثله أَيْضا مَا إِذا قَالَ بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ ثمَّ قَالَ أردْت اعتصمت بِاللَّه أَو

أستعين وَنَحْو ذَلِك ثمَّ ابتدأت لَأَفْعَلَنَّ فَكَذَلِك يقبل مِنْهُ صرح بهما الْعِرَاقِيُّونَ وَبَعض الخراسانيين واستبعده إِمَام الْحَرَمَيْنِ وعده زللا مِنْهُم أَو خللا من النساخ

وَمن الْأَصْحَاب من قطع فِي قَوْله وَالله لَأَفْعَلَنَّ بِأَنَّهُ يَمِين فَكل حَال لَا يَنْفَعهُ فِيهِ التَّأْوِيل وَجعل الْخلاف مُخْتَصًّا بقوله بِاللَّه بِالْبَاء الْمُوَحدَة لقُوَّة صَرَاحَة الْوَاو فِي الْقسم وشهرة اسْتِعْمَالهَا وَهَذَا أقوى أَيْضا من جِهَة الْإِعْرَاب فَإِنَّهُ إِذا قَالَ بِاللَّه وَأَرَدْت استعنت وَنَحْو ذَلِك وابتدأت الْكَلَام كَانَ لكَلَامه وَجه مُحْتَمل للتأويل بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ وَالله بِالْجَرِّ ثمَّ ادّعى أَنه أَرَادَ بِهِ الِابْتِدَاء لَا الْقسم وأضمر الْخَبَر وابتدأ بعده بالْكلَام غير مقسم عَلَيْهِ فَإِن هَذَا بعيد احْتِمَاله مِنْهُ مَعَ جر اسْم الله واللحن هُنَا لَا يعْذر فنه مَعَ قصد الاضمار وَقطع الْكَلَام

وَالأَصَح فِي قَوْله تالله بِالْمُثَنَّاةِ من فَوق إِنَّه يَمِين للْعُرْف فِيهِ ولاستعماله فِي الْقُرْآن وَقيل فِيهِ قَول إِنَّه لَا يكون يَمِينا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَمِنْهُم من خصص ذَلِك بالقسامة لما تَتَضَمَّن من إِثْبَات حق لنَفسِهِ من قصاص أَو دِيَة فَلَا يمْنَع مِنْهُ إِلَّا بِلَفْظ قوي مَشْهُور فِي الْقسم وَتقدم عَن أبي إِسْحَاق الْمروزِي التَّفْرِقَة بَين الْعَامَّة وَغَيرهَا وَالله تَعَالَى أعلم