اختلف أهل العلم في تعريف المنقطع على أقوال: - القول الأول: - الكواكب الدرية على المنظومة البيقونية

اختلف أهل العلم في تعريف المنقطع على أقوال: -

القول الأول: ما عرّف به المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ بأنه: هو الحديث الذي لم يتّصل إسناده.

إذاً دخل في كلام المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ المنقطع برجل، والمنقطع برجلين، والمنقطع بثلاثة، والمنقطع بأربعة، فدخل فيه المرسل والمعضل كما سيأتي.

القول الثاني: أن المنقطع: هو الإسناد الذي سقط منه راوٍ قبل الصحابي.

فقولنا: " سقط منه راوٍ "، يخرج ما سقط منه راويان كالمعضل.

وقولنا: " قبل الصحابي "، يخرج المرسل والمعلّق، فقوله " قبل الصحابي ": فيه إشارة إلى أن المقصود فيه النظر إلى أسفل وليس النظر إلى أعلى.

قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ: -

وسمّ بالمنقطع الذي سقط

…

قبل الصحابيّ به راوٍ فقط

إذاً تعريف المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ ليس بحدّ مانع لأنه يدخل فيه أشياء ليست منه.

القول الثالث: ما سقط منه راوٍ واحد فقط، وهذا سيدخل فيه المرسل فهو غير مانع.

مسألة: حكم الحديث المنقطع؟

لا شك أنه من قسيم الضعيف، فلا يعتبر حجة.

‌

‌(الحديث المعضل)

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:

والمعضل الساقط منه اثنان

…

...........................

انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم التاسع عشر وهو (الحديث المعضل) .

معضل: اسم مفعول.

الإعضال لغة: هو الإعياء، يكون فيه إعياء، وهناك مبحث لغوي في تصريفه، هل يقال معضل أو عضيل؟ وهو مبحث لغوي بحت.

عُرّف " المعضل " بعدّة تعريفات:

التعريف الأول: الساقط منه اثنان، فهو: ما سقط من إسناده اثنان، وهذا هو تعربف به المؤلف رحمه الله.

ومن خلال تعريف المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ سيدخل فيه عدّة احتمالات:

أولاً: سيدخل فيه ما إذا كان السقوط غير متواصل فهذا في أول الإسناد وهذا في آخر الإسناد، لأنه ذكر أنه ما سقط منه اثنان. فهذا هو ظاهر الحدّ، يعني سواءً كان الساقط من أول الإسناد أو من آخر الإسناد، المهم أن يكون قد سقط منه اثنان.

ثانياً: سيدخل فيه سواءً ما إذا كان الساقط منه الصحابي والتابعي أو ما سقط من أول الإسناد فيكون معلّقاً.

فالمؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ قال: الساقط منه اثنان، فلم يحدّد هل هو في أول الإسناد احترازاً من المعلّق، أوفي آخر الإسناد احترازاً من المرسل.

وعلى تعريف المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ لو سقط ثلاثة فلا يدخل في المعضل.

التعريف الثاني: ما سقط منه اثنان فصاعداً، وهذا هو تعريف ابن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ.

وعلى هذا التعريف سيدخل فيه ما سقط منه ثلاثة أو أربعة، لكنه لم يحترز من الإيرادات الأخرى.

التعريف الثالث: هو ما سقط منه راويان أو أكثر متصلان.

فعلى هذا التعريف احترز من أن يكون انقطع من أول الإسناد أو من آخره.

التعريف الرابع: ما سقط منه الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ:-

حذف النبي والصحابي معا

…

ووقف متنه على من تبعا

وهذا هو حدّ المقطوع إذا كان من كلام التابعي، لكنه هو الآن جعله وصفاً للمعضل المنقطع.

وهذا استخدمه أهل العلم، يأتي التابعي فلا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون في فتوى. فمثلاً الحسن ـ رحمه الله تعالى ـ يريد أن يفتي فيقول مثلاً:(لا نكاح إلا بولي) ، فهي فتوى لكنه هو حديث، فيسمونه هنا معضلاً فقط، فقد يكون المعضل على هذا التعريف مقطوعاً، وقد لا يكون المقطوع معضلاً، فقد يكون هذا المقطوع على التابعي فتوى له كلام من عنده ليس هو معضلاً بمعنى الانقطاع.

التعريف الخامس: هو ما سقط منه اثنان على سيبل الاتصال لا في أول الإسناد ولا في آخره.