‌ثانيا: لسان العرب: - المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد

‌

‌ثانيًا: لسان العرب:

رغم طول المدة بين الجوهري، وابن منظور ورغم ظهور بعض المعاجم التي رتبت على الأبجدية العادية، وحسب أوائل الكلمات مثل المجمل لابن فارس، وأساس البلاغة للزمخشري إلا أن ابن منظور صاحب لسان العرب لم يشأ أن يعدل عن ترتيب الجوهري إلى ترتيب المجمل، بل اقتفى في ذلك صحاح الجوهري.

ويظهر أنه كان ينتوى أن يضع كتابه على الأبجدية الصوتية إذ جعل عمدة مراجعة معجمين مطولين ألفًا على هذا النظام، هما تهذيب الأزهري، ومحكم ابن سيده، ولذا يعد اللسان. من بعض الوجوه -مكررًا لما ورد في هذين المعجمين. إلا أن ابن منظور وجد أن ترتيبهما صعبًا ويحتاج إلى دراية تامة في علوم اللغة لمن يريد أن ينتفع بهما، فعدل عن ترتيبهما إلى ترتيب الصحاح؛ لأنه أسهل نسبيًّا1. ويظهر كذلك أنه كان مشغوفًا بالمطولات إلى حد كبير جعله لا يفكر في ترتيب ابن فارس، أو الزمخشري لصغر حجم كتابيهما.

ويعد لسان العرب أكبر المعاجم العربية حجمًا إذ تبلغ نسخته المطبوعة عشرين جزءًا. وقد ذكر الفيروزآبادي في مقدمة القاموس أن لديه نسخة من اللسان تبلغ ثمانية وعشرين جزءًا. وقد تكون هذه النسخة مكتوبة بخط أكبر أو صفحاتها أقل حجمًا من غيرها، أو لعلها كان مفرقًا فيها الأجزاء حسب عدد حروف الهجاء.

أما مؤلف اللسان فهو محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ولد في تونس.

عام 680هـ هجرية حيث نشأ بها. وتولى منصب القضاء ومن بين تلاميذه المشهورين تاج الدين السبكي، والذهبي المؤرخ المعروف. ويفضل "لين" أن يدعوه باسم "ابن منظور".

منهج اللسان:

لقد سار اللسان على منهج الصحاح في ترتيبه. ولكنه أكثر من ذكر أسماء الرواة الذين اقتبس عنهم، ولم يقتصر هذا على اللغويين فقط كالخليل وأبي عمرو، وابن فارس وابن سيده بل شمل أيضًا كثيرًا من علماء النحو والحديث والفقه. وهذا مما جعل كتابه أشبه بالموسوعة اللغوية منه بالمعجم كما يخبرنا بذلك الشدياق1 إذ يقول: "سبب ذلك كبر حجمه فإنه كتاب لغة، وفقه ونحو وصرف، وشرح للحديث وتفسير للقرآن

…

وإن المادة التي تستغرق خمسين سطرًا مثلًا في القاموس قد تزيد في اللسان على مائتين وخمسين".

وقد أدى هذا التوسع والشغف بتدوين كل ما عثر عليه في كتب الأقدمين أن تتكرر بعض العبارات في الكتاب. أو تشرح الكملة مرتين. ولم يسلم هذا الأسلوب من التغاير، أو ما يشبه التناقض بعض الأحيان. فمثلًا في مادة "م ل ك" ذكر اللسان أن كلمة "إملاك. مثل ملاك تعني عقد الزواج"، وهذا يوحي بصحة الصيغتين. ثم ذكر بعد ذلك بقليل في نفس المادة أن "صيغة إملاك هي الصحيحة فقط، والعبارة الأولى نقلها عن ابن سيده في المحكم، والثانية عن الجوهري في الصحاح كما صرح هو بذلك. فترى من هذا أن ابن منظور كان همه منصرفًا إلى تدوين ما في المعاجم السابقة كلية دون أن يذكر لنا رأيه فيها.

وإذا صح ما نقل عن الجوهري بأن صيغة إملاك -التي تعني عقد الزواج هي الصحيح فقط دون ملاك، فإن الخليل في كتاب العين كان يقتصر على الصحيح كذلك. إذ ورد في مجموعة "ك ل م، مادة م ل ك، أن ملك وأملك تمنيان عقد الزواج". ولكن فكرة تدوين الصحيح فقط لم تأخذ كشلًا عمليًّا إلا عندما ألف الجوهري معجمه "الصحاح".

ويتضح لنا من تلك المقارنة أن ابن منظور لم يكن يرى أن يقتصر المعجم على تديون الصحيح فقط كما فعل الصحاح. بل من حق جميع المفردات العربية أن تسجل في المعجم. وهذا ما جعل المواد في اللسان تفوق غيرها عددًا في المعاجم الأخرى. فقد ذكر لنا المرتضى الزبيدي 1 أن اللسان يشتمل على ثمانية ألف مادة، وتحت كل مادة كثيرًا من المشتقات. وهذه المشتقات من الصعب تعدادها في اللغة العربية لكثرتها.

وإنه ليسترعي نظرنا حقيقة غريبة، وهي أن ابن منظور رغم طول كتابه اللسان وكبر حجمه، لم يكن يميل إلى التطويل والإسهاب في مؤلفاته الأخرى. وقد ذكر السيوطي2 أن ابن منظور اختصر نحوًا من خمسمائة كتاب من المطولات المشهورة، مثل الأغاني للأصفائي، والعقد الفريد لابن عبد ربه، وتاريخ دمشق لابن عساكر. وهذا قطعًا إذا صح، يخالف منهجه في اللسان.